لأن قــــرار المســـاهمة والاســـتثمار لا يتخــذ دون معلومـــات .. هيئــة الأوراق تحـــذر مـــن نشــر البيانــات الماليـــة دون علمهـــا
بورصات
الخميس 27-5-2010م
م.م
أقدمت إحدى الشركات المساهمة بنشر بياناتها المالية قبل الحصول على موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية.
وبالطبع فإن هذا النشر لم يكن له أن يتم ويمر في المؤسسة العربية للإعلان لولا أن تقدمت تلك الشركة على تقديم موافقة قديمة مؤرخة بتاريخ هذا الشهر ولهذا العام.
تشدد «الإعلان»
للإنصاف نقول: إن المؤسسة العربية للإعلان متشددة جداً في موضوع الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية قبل نشر أي حرف من بيانات الشركات المالية لكن المشكلة ليست في مؤسسة الإعلان ولا في هيئة الأوراق، بل في بعض الشركات المساهمة التي لم تقتنع حتى الآن أن موضوع إعداد البيانات المالية ونشرها لم يعد أمراً اعتباطياً بل يخضع لمراقبة هيئة الأوراق المالية وإشرافها.
بكل الأحوال فإن كلاً من هيئة الأوراق المالية والمؤسسة العربية للإعلان تعاملتا مع الموضوع كما يتعامل الأب مع ابنه المخطئ عن غير قصد.
وسيصار إلى إعادة نشر بيانات تلك الشركة بعد أن تخضع للتدقيق من هيئة الأوراق وتعطي موافقة النشر من بعدها دون اللجوء إلى عقوبات وخاصة أن العمل يهدف إلى إرساء ثقافة جديدة في السوق ومن هنا يرى رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور محمد العمادي أن هيئة الأوراق تؤمن بالدور الإرشادي والتوجيهي لها في هذه الفترة في تطور الشركات المساهمة في سورية أو حتى التعاون مع الشركات المساهمة القديمة.
لكن بعد أن يشتد عود السوق فإن العقوبات ستطول الشركات المخالفة بطبيعة الحال.
المعايير المالية أولاً وعاشراً
من جانبه وجه عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان نداء إلى الشركات المساهمة بأن تتقيد بمعايير المحاسبة الدولية وإعداد القوائم المالية بدقة عالية لأنها لن تمر من الهيئة إلا إذا كانت مطابقة لواقع الشركات وواقع الربح والخسارة فيها.
الدكتور حمدان أكد أن المسألة ليست ترفاً مالياً تمارسه هيئة الأوراق بل إن الإشراف والرقابة على الأرقام المالية للشركات من حيث الربح والخسارة والتدفقات النقدية من صلب عمل الهيئة لحماية صغار المساهمين الموجودين في الشركة أو المساهمين الجدد الذين سيبنون قرار مساهمتهم في هذه الشركة أو تلك بناء على المعلومات المالية المنشورة في الصحف وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية عليها.
عقوبات في السعودية
من الضرورة الإشارة هنا إلى أن هيئة الأوراق المالية السعودية قد فرضت عقوبات خلال الأيام الماضية على ثلاث شركات مساهمة لمخالفات تتعلق بتداول ونشر معلومات منقولة عن أصحاب نفوذ في الشركات المساهمة قبل موافقة الهيئة.
كما أن سوق دمشق المالية عدلت السعر السوقي لإحدى الشركات وفرضت عقوبات على أحد المستثمرين لثبوت تلاعبه بسعر السهم.
المصدر جريدة الثورة السورية ...... غالب