سعر صرف الدولار مقابل الليرة 27-2-2012 (السوقي)

[محمد s]

اقتراحات المركزي على الحكومة لتخفيف ضغوط الأزمة الحياتية والمعيشية للمواطنين
تاريخ المقال: 2012-02-27

اقترح المصرف المركزي على الحكومة اتخاذ بعض الإجراءات لتخفيف ضغوط الأزمة الحياتية والمعيشية للمواطنين، فقد أكد بمقترحاته:
ضرورة استكمال إجراءات إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض التي ستعمل على تمكين المصارف من توسيع حجم التمويل المقدم إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تشارك المخاطر بين مؤسسة ضمان مخاطر القروض والمصرف إضافة إلى ضرورة إيجاد حل لمشكلة توفير الضمانات التي تطلبها المصارف لغرض الحصول على التمويل وبيّن الكتاب أن هذا يتماشى مع قرار مجلس النقد والتسليف المتضمن معاملة جزء التسهيلات الممنوح بضمانة هذه المؤسسة معاملة التسهيلات متدنية المخاطر لجهة عدم ترتيب تكوين أي احتياطات عامة لها وذلك بهدف تشجيع المصارف على التعامل مع هذه المؤسسة.

وبيّن الكتاب ضرورة العمل على تحسين وتبسيط بنية الأعمال من خلال العمل على تحسين التشريعات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وآليات الدعم التي ستقدم إلى هذه الصناعات إضافة إلى أهمية إحداث صندوق للتنمية الصناعية الذي من مهامه تقديم قروض بفوائد مخفضة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق تقديم جزء من نفقات الدعم الفني، إضافة إلى توفير البنية التحتية اللازمة للحاضنات الصناعية والمراكز الاستثمارية والفنية.

والسعي إلى تقديم بعض الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية اللازمة لانطلاقة هذه المشاريع التي تتعلق بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وخاصة تلك المتناهية في الصغر إضافة إلى إنشاء شركات ذات أهداف غير ربحية تساعد على دراسة تنافسية مخرجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم خدمات فنية بهدف رفع تنافسيتها دعماً لنشاط التصدير والاستفادة من خدمات هيئة ترويج ودعم الصادرات في دعم نشاط هذه المشروعات الموجه نحو التصدير وأكد مصرف سورية في كتابه أهمية إنشاء خريطة استثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تقدم التوزع الجغرافي للفرص الاستثمارية وتوزيع مدخلات الإنتاج وتحديد الصناعات ذات الطلب الأعلى محلياً وإقليمياً.

وأشار الكتاب الذي نشرته الوطن إلى تعزيز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل عن طريق وضع إطار عمل قانوني لمصارف التمويل الأصغر وإنشاء مخطط لضمان القروض يُخفف المخاطر التي تعترض المقترضين لدى تعاطيهم مع قطاع المؤسسات الصغيرة إضافة إلى ضرورة تخفيف الإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على التراخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الرسوم الجمركية على المواد الأولوية المستخدمة في الصناعة.

وبيّن الكتاب أن المصرف اتخذ مجموعة الإجراءات تهدف في مضمونها إلى دعم نشاط عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أبرزها تعديل القانون الناظم لعمل هيئة مكافحة البطالة لتصبح هيئة معنية بالتشغيل وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الكتاب إلى أنه تم الترخيص لأربع مؤسسات مالية مصرفية اجتماعية تهدف إلى تقديم التمويل الصغير والمتناهي الصغر لكنها تخضع لرقابة وإشراف مصرف سورية المركزي وهي مؤسسة التمويل الصغير الأولى – سورية ومؤسسة باب رزق جميل للتمويل الصغير المساهمة ومصرف الإبداع للتمويل – الصغير وأخيراً المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير المساهمة المغفلة الخاصة.
وعما اتخذه مصرف سورية من الإجراءات تهدف إلى دعم نشاط عمل هذه المؤسسات في تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يبين الكتاب أنها تتمثل بما يلي:

معاملة مؤسسات التمويل الصغير معاملة المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية فيما يخص الاقتراض بينها وبين المصارف بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 459 تاريخ 28/1/2009. والسماح للمؤسسات المرخصة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007 بالاقتراض من الخارج لتمويل نشاطاتها على أن يتم تحويل مبالغ القروض وتسديد أقساط خدمة الدين عن طريق مصرف سورية المركزي أو المصارف العاملة في سورية والمسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 536 تاريخ 26/7/2009 ثم إصدار الضوابط الاحترازية للتمويل الصغير بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 589 تاريخ 22/11/2009. إضافة إلى السماح بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 6903 تاريخ 29/12/2009 لكل من مؤسسة التمويل الدولية ifc وبنك الاستثمار الأوروبي eib والبنك الألماني للتنمية kfw بالمشاركة في رأسمال مؤسسة التمويل الصغير الأولى – سورية. وبناء على ذلك تم عقد اتفاقية إعادة إقراض بمبلغ 2.3 مليون يورو بين كل من مصرف سورية المركزي وهيئة تخطيط الدولة ومؤسسة التمويل الصغير – سورية وبنك التنمية الألماني kfw في شباط 2010، وذلك لدعم الأنشطة المتعلقة بالتمويل الصغير، وقد تم سحب جميع شرائح القرض من مؤسسة التمويل الصغير الأولى. وإلى جانب الإجراءات الهادفة إلى تشجيع الاستثمار وتقديم التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تمثلت بما يلي:

- تخفيض متطلبات الاحتياطي الإلزامي النقدي على جزء الودائع الموجه كتسهيلات ائتمانية لتمويل المشاريع الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الخضراء والمشاريع السياحية والتمويل المقدم لذوي الاحتياجات الخاصة والتمويل المقدم لمؤسسات التمويل الصغير، إضافة إلى جميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من ضمانة الهيئة العامة للتشغيل، وذلك لتشجيع المصارف على تمويل هذه المشاريع بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 666 تاريخ 27/5/2010 والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 5938 تاريخ 2/5/2011.

- العمل على استصدار المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 2010 الخاص بالتأجير التمويلي الذي يساعد على توفير التمويل اللازم للمشاريع الإنتاجية وخاصة الصغيرة والمتوسطة ما يضع حداً للصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات للحصول على القروض وأهمها الضمانات المطلوبة ولاسيما أن المصارف قد تطلب ضمانات يصعب على الشركات الصغيرة والمتوسطة توفيرها في معظم الأحيان.

[الباشا المهندس]

عن الاقتصادي

2012-02-27

عيار 21 (1 غرام) : 3600
ليرة سورية عيار 18 (1 غرام) : 3085
ليرة سورية الليرة الذهبية (عيار 22) : 30000
ليرة سورية الليرة الذهبية (عيار 21) : 28800
ليرة سورية الفضة الخام المحلي (1 غرام) : 82.36
ليرة سورية

[rana-h]

شو رأيكن لفوق الدولار ولا سينزل

[shereen]

ممكن حدا يعطينا اخر سعر للدولار انا سمعت في ناس بدمشق عم تشتري ب 74 هل هذا صحيح

[محمد s]

الاتحاد الاوروبي يتبنى عقوبات ضد البنك المركزي السوري
تبنى الاتحاد الاوروبي عقوبات على البنك المركزي السوري بالاضافة الى عقوبات تحظر التجارة مع سوريا في المعادن النفيسة.
المزيد

[محمد s]

السعر الان 73.60 شراء بيع 74

[ابراهيم طاهر]

الحل لانقاذ الليرة السورية هو ان يخاف الانسان الله في امواله ويكون رزقه حلال ولا يكون منافق وبلهموتني .
في اليابان عند حدوث هزة ارضية وتلاها تسونامي كانت اليابان كأنها في يوم الحشر وظننت ان الين سينهار والكثيرين فقدوا اموالهم ودمرت بعض المصانع والبنوك وانهز الاقتصاد الياباني ماذا فعلوا وهم لا يعتبروا انفسهم مثلنا اولياء :
1- التزم الناس الحكمة والهدوء ولم نشاهد لا صياح ولا نواح .
2- عندما جاءت المساعدات الانسانية للمتضررين التزم الناس الدور بكل نظام ولم تحصل عملية سرقة او فوضى واشترى كل منهم حاجته اليومية فقط لااكثرمن المحلات التجارية ولم يحدث نقص لاي مادة .
3- لم يحتكراو يرفع التاجر سعر اي مادة أويخزن دولار .
4- قامت المطاعم بتخفيض اسعار الوجبات ووصلت في بعضها الى 50 % .
6- لم يهرع الناس للتخلي عن الين لصالح عملات اخرى او تخزين المواد الغذائية.
بدأت الازمة تتلاشى تدريجيا" حيث عادت الطاقة الكهربائية بمساعدة المواطنيين وحافظ الين على قوته بل زاد وضحى الكثير من الناس بأنفسهم لكي يمنعوا تسرب النووي من المفاعلات النووية وكان الناس لا يحركهم دينهم بل ضمائرهم فقط وهو شعب علماني .

[mak]

اعتقد ان كثيرين ضربوا مثال اليابان ولكن هناك فوارق كبيرة عنا (طبعا دوما سوريا غير و نحنا غير العالم)
بداية هناك عندهم ثقة بالحكومة وانها تعمل من اجلهم وليس لمصلحة فئة صغيرة
ثانيا سبب الازمة ليس مجموعة صغيرة تحاول التحكم بالشعب الياباني على كيفها بدون اي وازع ديني او اخلاقي او مهما كان عند اليابانيين من قيم
ثالثا حتى امبراطور اليابان لا يملك صلاحيات رئيس في سوريا....او ربما رئيس فرع أمن

[shereen]

الحل لانقاذ الليرة السورية هو الاعلان عن الاحتياطي الصريح عن العملات الاجنبية في سورية والمحافظة عليه بشكل شديد يعني المركزي مابيبع الدولار مهما كان السبب ولاي شخص كانوالمستوردات الرئيسية متل الشاي والرز والبنزين والمازوت اللي لازم نستوردهم تستوردهم الدولة ويبيعوهم بالمؤسسات الاستلاكية بسعر التكلفة اما يبيعوالدولار لتجار مشان يجيب ومكيفات ومدري شو لا هدول خليهم ياخدو من السوق السودا لانو اذا صار الكيف ب 90 الف ليرة انشاء الله عمرينو بس الرز يصير ب110الكيلو هي جريمة وتوقيف التصدير للمواد اللحوم بشكل نهائي لك ياجماعة مو على اساس محاربين الاردن والسعودية لك الشام كلها بندورة اردنية وبطاطا سعودية يعني معقول وصلت القصة انو نستورد بطاطا بطاطاااااااااا من السعودية ويروح المخزون من الدولار على البطاطا ارجو التعليق على هذه الفكرة وتصحيحها قدر الامكان وشكرا جزيلا

[ابراهيم طاهر]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mak    اعتقد ان كثيرين ضربوا مثال اليابان ولكن هناك فوارق كبيرة عنا (طبعا دوما سوريا غير و نحنا غير العالم) بداية هناك عندهم ثقة بالحكومة وانها تعمل من اجلهم وليس لمصلحة فئة صغيرة ثانيا سبب الازمة ليس مجموعة صغيرة تحاول التحكم بالشعب الياباني على كيفها بدون اي وازع ديني او اخلاقي او مهما كان عند اليابانيين من قيم ثالثا حتى امبراطور اليابان لا يملك صلاحيات رئيس في سوريا....او ربما رئيس فرع أمن

يجب فصل الليرة عن النظام بشكل كامل لان في النهاية سيذهب كلنا من شعب ونظام وتبقى الليرة واطفالنا