سعر صرف الدولار مقابل الليرة 22-2-2012 (السوقي)

[ابراهيم طاهر]

اقتباس:المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجد لماذايصرف البعض بالبنوك الخاصة و الفرق بينا وبين السوق الحر حوالي 2500ليرة على الاقل (فرق صرف ال 1000دولار).

بسبب التزوير الدقيق المتناهي الدقة في الدولار لان الغلطة بكفرة مثل ماحصل مع قريبي واتوقع انه قد صرف المبلغ هو والصراف لمسكين مغفل اخر وهكذا لا انصح احد بالصرف الا عن طريق الدولة او البنوك المرخصة الخاصة لانها اسلم ولو كان السعر اقل

[محمد s]

سياسات المركزي خلال الأزمة.. أحد عشر شهراً عجافاً
تاريخ المقال: 2012-02-22



على محكِّ الأزمة، السياسة النقدية تُثبت، بما لا يدع مجالاً للشك، أنَّ تخبطاً يطاول حدود الفشل. والكلام يأخذ صدقيته من قراراتٍ عدة، اتخذت على مدار أشهر الأزمة العشرة الماضية، التي مرَّت على البلاد، وما نزال نعيش في دوامتها. وإذا راجعنا، في بانوراما سريعة، بعضَ محطات المركزي الرئيسة، نجد أنَّها تعبّر عن تخبّط، دون وجود سياسةٍ واضحة.

ففي البداية رُفعت الفوائد، وسُمح بشراء القطع الأجنبي للأفراد بما يصل إلى 120 ألف دولار سنوياً، ومن ثم كان قرار منع الاستيراد بحجة الحفاظ على القطع الأجنبي الذي فرِّط به سابقاً دون حساب، وبعدها قرار المزادات العلنية التي أثبتت فشلها بحسب وزير الاقتصاد والتجارة، ليصار إلى منع البنوك من بيع القطع الأجنبي، ورفعٍ جديدٍ للفوائد. وفي ظلِّ كل ذلك، أداءٌ غير متوازن للبنوك، ويخرج عن عين المركزي. كلُّ ذلك وأكثر، أوصلنا إلى النتيجة القاسية، التي من شأن الاستمرار فيها قصم ظهر الاقتصاد الوطني، حيث نجد تراجعاً حقيقياً في قيمة العملة الوطنية، وارتفاعاً في المستوى العام للأسعار. ومن بين عشرات القرارات الخاطئة وغير الصحيحة، يأتي قرارٌ، ربما يكون مفيداً، وربما لا؛ لأنَّ توقيته غير مناسب. وهو قرار التعويم الجزئي، إلى جانب قرار ترك الحرية للمصارف بتحديد سعر صرفها للعملة الأجنبية، الذي بقدر ما هو إيجابي، يثير حوله أيضاً جملة من التساؤلات.


آخر الأمثلة على حالنا، تلك التي طرحت على شاشة التلفاز منذ شهر تقريباً على لسان حاكم مصرف سورية المركزي، الذي تقع على عاتقه مسؤوليات السياسة النقدية وهو الأكثر تحملاً للخطأ والصواب الذي يطاولها، كان الحالة الألمانية في العام 1923 بعد نهاية الحرب العالمية الأولى والأضرار التي طاولتها نتيجة هبوط عملتها، ليكون مثاله بمثابة تعبيرٍ عن إجمالي التفكير الذي يطغى على السياسة النقدية. أحد الخبراء وصف هذا المثال بالطبيب الذي جاءت عنده امرأة تشكو من كتلة خفيفة في ثديها، فروى لها قصة المرأة التي سبقتها، والتي كانت تشكو من كتلة صغيرة ما لبثت أن تطوَّرت إلى كتلة سرطانية وانتشر المرض في جسدها وتوفيت. الدكتور نادر الغنيمي اعتبر رواية هذا المثال ترويعاً.. وحقيقة المثل، الذي طرحه الحاكم الدكتور أديب ميالة، أنَّ ألمانيا لجأت إلى طبع العملة دون رصيد، وعوّمت عملتها، فماذا كانت النتيجة؟.. انهار المارك بشكل لا مثيل له؛ فكان رغيف الخبز في بداية العام يكلّف 700 مارك، ووصل في منتصف شهر تشرين الثاني إلى 80 مليار مارك، وأصبحت المعامل تدفع الرواتب مرتين يومياً، ويخرج العمال في فرصة منتصف النهار للشراء قبل الغلاء.

لا نعرف إن كانت عين المركزي معلَّقة على الحلول التي تشابه حلول الأزمة الألمانية، ولا ندري إن كان تشاؤم الحاكم سينعكس على واقع حال العملة المحلية؛ فيكفي مراجعة نشرة أسعار العملات الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي ومقارنتها خلال شهرٍ واحد، لمعرفة حجم التراجع التي طاول العملة بالمقارنة مع سلة العملات الأخرى. ولكن حتى نقترب من الواقع، يمكن أن نحدِّد.. رغمَ التراجع ورغم الأزمة والقرارات الخاطئة، لاتزال الليرة السورية تتمتّع ببعض مقومات استقرارها، كما يقول الدكتور وسام عودة (خبير نقدي)، رغم تأكيده أنَّ سياسة المركزي متخبّطة؛ يقول: «بعد مرور نحو عشرة أشهر تقريباً على الأزمة الراهنة، نلاحظ أنَّ الليرة السورية لا تزال تتمتّع ببعض مقومات استقرارها، التي تتمثّل في توافر احتياطي من العملات الأجنبية يكفي لتمويل الواردات السورية لعامين، إضافة إلى إمكانية استخدام جزء من هذا الاحتياطي لضخّ دولارات في السوق لزيادة العرض وتخفيف الضغوط على الليرة السورية. ورغم الظروف القاسية التي مرَّت بها الليرة السورية، يتبيَّن، من تسلسل الأحداث، أنَّ سعر صرفها، حتى وقت قريب، كان مستقراً، بالقياس إلى ما تمرّ به البلاد حالياً؛ حيث إنَّ انخفاض قيمة صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، خلال الأشهر العشرة الأخيرة، لا يعدُّ كبيراً بالمقياس الدولي. وفيما لو نظرنا إلى الدولار بالنسبة إلى اليورو أو الينِّ الياباني، نجد أنَّ هذه العملة شهدت انخفاضاً أكثر من 15 ٪ خلال السنوات الماضية مقابل الدولار، وذلك دون وجود أيّ أزمة لقيمة العملة. وفي كلِّ الأحوال، إنَّ مقدرة السلطة النقدية السورية في الحفاظ على ثبات استقرار الليرة الآن على محكِّ اختبار فيه من الصعوبة ما يكفي.‏‏

لكنَّ الاحتياطي، الذي تحدَّث عنه الخبير النقدي، يتمُّ التشكيك فيه، خاصةً مع تصريحاتٍ متناقضة للمسؤولين. فبعضهم يتحدَّث عن احتياطي 18 ملياراً، وآخرون يقولون إنه 17 ملياراً.. ويثبت الغنيمي وجهة نظره بأرقام ميزانية المركزي، حيث يقول: في شهر شباط 2011، أعلن البنك المركزي على صفحته أنَّ ما لدى المصرف المركزي من موجودات بالعملات الأجنبية يعادل 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى 8 مليارات دولار في المصارف العامة والخاصة. وفي بداية الأزمة، صرَّح بعضهم بأنَّ لدى البنك المركزي 18 مليار دولار، ووفق ميزانية البنك المركزي الصادرة في شباط 2011 يتبيَّن أنَّ لديه موجودات أجنبية تُقدَّر بنحو 231 مليار ليرة؛ أي ما يعادل 4.9 مليار دولار. والموجودات الأجنبية في البنوك المحلية العامة والخاصة هي 231 مليار ليرة؛ أي ما يعادل 8.12 مليار دولار. وإذا أضفنا إلى ذلك الذهب، فبحسب إحصاءات مجلس الذهب العالمي، تملك سورية 25.8 طن؛ أي ما يعادل نحو 1.4 مليار دولار. فهذا يعني أنَّ الاحتياطات المحسوبة للمركزي، ليست كذلك. وهذا يضع المركزي في تحدٍّ جديد تفرضه الأرقام.

ويضيف الخبير: «ثبت فشل هذه التجربة، وأصبح الشغل الشاغل البحثُ عن آليات تُخرجنا من تبعات هذه الأزمة أولاً، وتبعات القرارات الخاطئة ثانياً، بدلاً من البحث عن آليات تعمل على خفض قيمة الدولار مقابل الليرة السورية. وهنا كان من المفترض على مفوضية الحكومة لدى المركزي توسيع تطبيق الرقابة على المؤسسات المالية بشكل مكثف، والمتابعة الحثيثة لشركات الصرافة في هذه الأوقات الحرجة؛ تلافياً للتلاعب بالأرقام والبيانات المالية التي لا تعكس الواقع. والسؤال هنا: ما فائدة هذه العناصر الرقابية، إذا لم تكتشف هذه المشكلات والتلاعب إلا متأخرة؟!».

السؤال، الذي طرحه وسام عودة، تُضاف إليه جملةٌ من الأسئلة الأخرى في موضوع المزادات الذي تمَّ تنفيذه، أبرزها الذي كُنَّا طرحناه سابقاً، والذي يتعلَّق بمسؤولية اللجنة الاقتصادية، التي ذيَّلت القرار بموافقتها؛ ما أعطى الضوء الأخضر للمركزي بتنفيذ هذه المزادات. لكنَّ وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار -وهو عضو في اللجنة المذكورة- لم يوفِّر القرار بعد أن تمَّ التراجع عنه، من كيل الانتقادات له، ليثبتَ لنا، نحن المتابعين للأداء، أنَّ تخبطاً حقيقياً يحدث، ويترافق مع غياب التنسيق والانسجام في أداء أعضاء الحكومة. والسؤال الآخر طرحه خبير اقتصادي، رفض ذكر اسمه، حيث وضع عنواناً واضحاً للسياسات النقدية خلال الأزمة بأنَّها فاشلة، وأكّد أنَّ تفاقم منعكسات الأزمة سببه السياسات الخاطئة؛ حيث يقول: «هل يُعقل أن يُباع الدولار في المزاد العلني بسعر 54 ليرة سورية، وهو في نشرة الصرف الرسمية للمركزي 52 ليرة». ويتساءل: «ما هي الرسالة التي يمكن أن نفهمها من ذلك؟.. ألا تعني إعطاء الضوء الأخضر لرفع السعر بشكل مستمرّ نحو الأعلى؟». ويضيف: «انخفاض الليرة لم تسهم فيه عوامل الأزمة، بقدر ما أسهمت فيه سياسات المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد».وعلى هذا الكلام يضيف الغنيمي، في حديثه عن الدعم الوهمي: «المركزي اتبع سياسة المزادات لتأمين جزء من احتياجات السوق من القطع الأجنبي؛ حيث باع في ثلاثة مزادات متتابعة نحو 33 مليون دولار، لكنَّه، في أحد المزادات، باع أكثر من 41 مليون دولار، وبسعر يفوق السعر الرسمي للدولار.. فما مدى نجاح هذه المزادات في التخفيف من حدة أزمة أسعار الصرف، ومدى نجاعتها في تلبية احتياجات السوق من القطع الأجنبي؟»، مضيفاً: «إنَّ حاكم مصرف سورية المركزي، يقول إنَّه تمَّ طرح 30 مليون دولار، وإنَّ سبب وصول الدولار إلى هذا السعر، هو أنَّه تمَّ تداول مليون دولار في السوق السوداء. إذاً ما فائدة المزادات إذا لم تستطع أن تصل إلى الراغبين في الشراء؟!.. ونظنّ أنه، كما أن البنك المركزي أصدر قائمة بالطلب ممن استفاد من ضبابية قرار الـ10 آلاف دولار، سيأتي يوم ويصدر فيه قائمة بمن استفاد من المزادات بإرجاع ما أخذه».

حالة التخبط في الأداء يرجعها خبير اقتصادي آخر إلى أنَّ العمل ينتج عن أشخاص غير متخصصين، وكلّ إجراء يتمُّ اتخاذه لا يقوم على دراسة فعلية؛ فبيع القطع الأجنبي إذا نجح في دولة ما ليس بالضرورة أن ينجح في سورية. ومع الاستمرار بهذا الشكل، سيصل السعر إلى أكثر من ذلك؛ فالأخطاء كبيرة، يدفع ثمنها الناس والاقتصاد الوطني. ويشير الخبير إلى أنَّه نتيجةً لهذه الأخطاء أصبح لدينا سعران للدولار؛ دولار للتجار يشترون به بضاعتهم، ودولار آخر يبيعون به للناس وفق سعره في السوق السوداء. فالسياسة النقدية تسير في اتجاه رفع الأسعار، كما لا يوجد تصريح إيجابي. كلُّ التصريحات فيها هروب نحو الأمام؛ كمثال الحرب العالمية، وأزمة ألمانيا.. ويحدِّد الخبير أنَّ كلّ من أسهم ويسهم في ذلك يجب أن يُحاسب؛ فالبلد لا تتحمل أيَّ خطأ.


بين الحديث الرسمي والواقع..
ما يُقال رسمياً عن سعر الصرف، نجده مختلفاً في السوق السوداء، وهو الحال فيما يخصّ التراجع. فرسمياً يفرض المسؤولون بعضَ التفاؤل بالكلام المجازي عن تراجعٍ طفيف لليرة السورية، لكنَّ الخبراء يرون هذا «الطفيف» يتراوح بين 40 و45 %. وهو الرقم الذي يقوله خبير مالي رفض ذكر اسمه، مشدّداً على أنَّ السياسة النقدية عليها أن تحقّق هدفين: الأول المحافظة على المستوى العام للأسعار- وهذا ما لم تحقّقه السياسات النقدية، إضافةً إلى الحفاظ على قيمة العملة الوطنية. وإذا كانت هذه النتائج قد تحقَّقت فيلمسها المواطن بشكلٍ مباشر، لكن النتائج سلبية. فمن الواضح وجود التضخم، الذي تسهم فيه الدولة بشكلٍ مباشر، من خلال سياساتها الخاطئة، التي أدَّت إلى تراجع في قيمة الليرة ما بين 40 و45 %.

دولار مرتفع
السياسات الخاطئة للمركزي، بعضهم كان يتحدَّث عنها منذ الأزمة بين سورية ولبنان في العام 2005. وحينها أدلى الخبراء بدلوهم، وتحدَّثوا عن أخطاء كارثية، لكنَّ ردّة فعلٍ حقيقية لم تحدث، لنلحظَ اليوم أداءً لا ينطلق من سياساتٍ واضحة؛ يقول عودة: «التعامل مع الأزمات والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة لا يمكن أن يتمَّ باتخاذ قرارات متسرّعة، ولا تتمّ معالجة الأزمة الحالية باستخدام أدوات السياسة النقدية بطريقة خاطئة وغير صحيحة، كما نشاهد حالياً، أضعفت قيمة الليرة السورية بدلاً من أن تقويها مقابل الدولار، خاصة إذا لم يكن معروفاً طول فترة الأزمة، والمدة المتوقعة في الحفاظ على ثبات السعر، الذي يرتبط بقدرة المركزي على التدخل الفاعل في السوق في الوقت المناسب، وضبطه، وضمان عدم ارتفاع السعر، وصموده في حالة الردات القوية أمام العملة الصعبة». ويضيف الخبير النقدي: «اتخاذ المركزي بعض القرارات، دون وجود آلية وتصوّر واضحين، وضعه في مطبّ لا يُحسد عليه. وتقع المسؤولية الكبرى هنا على السياسات النقدية في زيادة الضغوط، ونشاط السوق السوداء. فمن أجل تلبية حاجة السوق من القطع الأجنبي، تمَّ اتباع تجربة المزادات العلنية الأخيرة، التي نفَّذها مصرف سورية المركزي، والتي تتضمَّن بيع نحو 20 مليون دولار لشركات الصرافة ضمن مزادات علنية، حيث قامت الأخيرة بالمتاجرة بالدولار والتلاعب، وتدخَّل ما يعرف بتجار الأزمات؛ حيث قام العديد منهم بشراء أكثر من 10 آلاف دولار في أكثر من شهر.. واتضح أنَّه لا فائدة تُذكر من بيع الدولار لشركات الصرافة؛ فعملية الدولار جاءت بهدف تخفيض الدولار، إلا أنَّ ما نشهده هو العكس!».


تكلفة مرتفعة
أبرز القرارات، التي أخذت جدلاً كبيراً، مع الاتفاق على أنَّها غير مجدية في الوضع الحالي، مسألة رفع الفائدة الدائنة، التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع والحسابات الجارية وحسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية. والسؤال، الذي يطرحه عودة: «ما هي الفائدة من هذا الإجراء في الظروف الراهنة، وهل مثل هذا الإجراء قادر على المحافظة على قيمة الليرة السورية مقابل الدولار؟». ويجيب عودة: «إنَّ عملية رفع أسعار الفائدة من شأنها أن تزيد معدلات الادخار، وتخفّض معدلات الاستهلاك؛ الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الطلب العام، والاتجاه نحو الركود الاقتصادي، خاصة أنَّ هذه المدخرات لن توظف في العملية الاستثمارية، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض؛ ما يؤثر سلباً في النشاط الاقتصادي» ويتحدَّث خبير اقتصادي آخر عن أنَّ «رفع الفائدة في الظروف الحالية يجب أن ينطلق من حساب التضخم وسعر الفائدة الاسمي. فإذا كانت قيمة تراجع الليرة من 40 إلى 45 %، فإنَّ سعر الفائدة الحقيقي بالتالي سلبي، حتى لو زادوا الفائدة إلى 20 %، فهو إجراء غير مفيد». ويطرح مثالاً، يشرح من خلاله وجهة نظره: «إذا كان لدي 1000 ليرة، وفائدة 20 %؛ فهذا يعني أنَّها 200 ليرة، ومع انخفاض العملة ستصبح القيمة الفعلية للألف ليرة هي 750 ليرة»، مضيفاً: «ليست فقط السياسة النقدية غير فعالة ولا تؤدي الغرض، فالأداء عموماً مرتبك، إذ يتمُّ العمل بردّات فعل لا خطوط واضحة لها، ولا يوجد إشارات لرجال الأعمال لتخفيض الأسعار، إلى جانب أنَّ أداء وزارة الاقتصاد غير واضح.. القرارات سليمة، لكنها في توقيت خاطئ، والحكومة لا تعمل كفريق واحد».

من خطأ إلى آخر
وبعد كلِّ القرارات التي أثبتت فشلها، أتى المركزي ليكحّلها بقرار عدم بيع القطع الأجنبي اعتباراً من 2/1/2012، مبرّراً ذلك في إطار معالجة الآثار السلبية للأزمة الحالية، وضبط عمليات بيع القطع الأجنبي، وعنه يتحدَّث عودة: «يعتبر بمثابة حظر الاستيراد؛ لأنَّه بذلك منعَ القطع الأجنبي عن المستثمرين، وبالتالي لن يتمكن المستورد من دفع قيمة مستورداته، متجاهلاً بذلك أنَّ مثل هذا القرار سيؤدي إلى إضعاف ثقة المستثمرين والمواطنين، وإلى زيادة التضخم؛ لأنَّ ذلك سيؤدي إلى الضغط على القطع الأجنبي، وبالتالي إلى ارتفاع أسعار الصرف. ونتيجة لذلك، ستزداد تكلفة المواد الأولية الداخلة في العملية الإنتاجية؛ الأمر الذي سيؤدي إلى رفع أسعار المنتجات، وبالتالي زيادة التضخم.

يبدو أنَّ رأياً يلتفّ حوله الخبراء؛ أنَّ القرار بمثابة حظر استيرادٍ جديد؛ يقول الغنيمي: «التاجر لم يعد بإمكانه شراء القطع الأجنبي من السوق السوداء، إلا إذا جازف كثيراً. والبنوك مطلوب منها عدم تمويل التاجر. وهذا يعني أنَّ الاستيراد مُتاح فقط لمن يستطيع تأمين القطع الأجنبي بطرقه الخاصة.. لتأتي سابقةٌ سورية لا مثيل لها في العالم؛ حيث اقترح الحاكم المواد التي يمكن استيرادها، أو حظرها، ليأتي قرار من رئيس مجلس الوزراء، مؤخراً، يتيحُ بيع القطع الأجنبي، وتحديد تسعيرة صرف خاصة لكلّ مصرف بإشراف المصرف المركزي. وإلى حين إعداد هذه المادة، لم يكن بعد قد التزم بالقرار، إلا مصرف واحد، لكنَّه أيضاً يتضمَّن تمويل المواد المحدَّدة في قائمة مصرف سورية المركزي.


إجراءات صارمة
«الحلُّ إذاً: التخفيف ما أمكن من القرارات الخاطئة، إذا كان ما من تعويلٍ على قراراتٍ صائبة. ففي ظلّ الظروف الراهنة من المفترض أن تكون جميع القرارات المتَّخذة مدروسة بشكل دقيق، لتحقق النتائج المرجوة منها، والحدّ من الآثار السلبية لمثل هذه القرارات؛ لا أن يتمَّ اتخاذ القرار، وبعد إثبات فشله نبحث عن الطرق والآليات التي تخرجنا، أو تخفّف، من تبعات هذا القرار الخاطئ»؛ بحسب ما يقول الخبير النقدي وسام عودة، مضيفاً: «مع الانخفاض اليومي لقيمة الليرة السورية مقابل الدولار، وبدلاً من البحث في ماهية هذه القرارات المتسرّعة، علينا العمل على إيجاد الحلول السريعة، والمتمثلة، من وجهة نظري، في رفع سعر الفائدة على الدولار؛ الأمر الذي من شأنه تشجيع عودة الدولار إلى المصارف المحلية، وتقليل الاستيراد، إضافة إلى العمل على تشجيع التصدير بشكل كبير؛ لأنَّ ذلك يوفر القطع الأجنبي الذي نحتاج إليه، وكذلك اتخاذ إجراءات صارمة تجاه شركات الصرافة المخالفة، التي تقوم بالمتاجرة والتلاعب بالدولار، خاصة أنَّه قد خرج من السوق نحو ملياري دولار منذ بداية الأحداث في سورية. وإنَّ اتخاذ مثل هذه الإجراءات سيخفف من الضغوط الحالية على الليرة السورية، ويسهم في المحافظة على توازننا الاقتصادي وتقوية ليرتنا السورية».

وفي سردٍ سريع لبعض الأخطاء المتراكمة -وهذا السرد يهدف إلى التصحيح ما أمكن- يشير الغنيمي إلى تفريطٍ كبير وقع فيه المركزي للعملة الصعبة، من خلال قرار صدر في بداية الأزمة من مجلس النقد، يسمح لكلِّ مواطن سوري بشراء 10 آلاف دولار شهرياً، وذلك ليس فقط للاستخدام الشخصي.. ولو رغب فقط 1 % من المواطنين في الاستفادة من هذا القرار، لتجاوز الطلب 18 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى. أما في بداية الأزمة، فتمَّ التعامل مع الأمر وكأنه لن يطول، وتمَّ التفريط بالعملة الصعبة ببيع 10 آلاف دولار لكلِّ مواطن بسعر 47.5، واستفاد منها أصحاب الأموال عبر الاستفادة من أسماء أشخاص يعملون لديهم، وكذلك استفادت من ذلك شركات الصرافة، التي أصبحت تبيع المواطن بعد أخذ الأوراق الثبوتية اللازمة بسعر السوق السوداء، وتقدّم الأوراق للبنك المركزي لتشتري الدولار بالسعر الرسمي. واكتشف البنك المركزي ذلك لاحقاً، وعاقب 30 شركة صرافة بإغلاقها، ثم تمَّ الإعلان عن قائمة الناس الذين استفادوا بغير حقّ من هذا القرار.

لنا كلمة
أياً تكن وجهة النظر التي تكمن خلف السياسات النقدية، لابدَّ من التأكيد أولاً أن مسؤولية كلّ ذلك لا تقع على عاتق المواطن، الذي في كل الأحوال يبقى هو ضحية سوء استخدام الأدوات النقدية وآلية التطبيق على الأرض.

[ماهر محمد]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد s    سياسات المركزي خلال الأزمة.. أحد عشر شهراً عجافاً تاريخ المقال: 2012-02-22 على محكِّ الأزمة، السياسة النقدية تُثبت، بما لا يدع مجالاً للشك، أنَّ تخبطاً يطاول حدود الفشل. والكلام يأخذ صدقيته من قراراتٍ عدة، اتخذت على مدار أشهر الأزمة العشرة الماضية، التي مرَّت على البلاد، وما نزال نعيش في دوامتها. وإذا راجعنا، في بانوراما سريعة، بعضَ محطات المركزي الرئيسة، نجد أنَّها تعبّر عن تخبّط، دون وجود سياسةٍ واضحة. ففي البداية رُفعت الفوائد، وسُمح بشراء القطع الأجنبي للأفراد بما يصل إلى 120 ألف دولار سنوياً، ومن ثم كان قرار منع الاستيراد بحجة الحفاظ على القطع الأجنبي الذي فرِّط به سابقاً دون حساب، وبعدها قرار المزادات العلنية التي أثبتت فشلها بحسب وزير الاقتصاد والتجارة، ليصار إلى منع البنوك من بيع القطع الأجنبي، ورفعٍ جديدٍ للفوائد. وفي ظلِّ كل ذلك، أداءٌ غير متوازن للبنوك، ويخرج عن عين المركزي. كلُّ ذلك وأكثر، أوصلنا إلى النتيجة القاسية، التي من شأن الاستمرار فيها قصم ظهر الاقتصاد الوطني، حيث نجد تراجعاً حقيقياً في قيمة العملة الوطنية، وارتفاعاً في المستوى العام للأسعار. ومن بين عشرات القرارات الخاطئة وغير الصحيحة، يأتي قرارٌ، ربما يكون مفيداً، وربما لا؛ لأنَّ توقيته غير مناسب. وهو قرار التعويم الجزئي، إلى جانب قرار ترك الحرية للمصارف بتحديد سعر صرفها للعملة الأجنبية، الذي بقدر ما هو إيجابي، يثير حوله أيضاً جملة من التساؤلات. آخر الأمثلة على حالنا، تلك التي طرحت على شاشة التلفاز منذ شهر تقريباً على لسان حاكم مصرف سورية المركزي، الذي تقع على عاتقه مسؤوليات السياسة النقدية وهو الأكثر تحملاً للخطأ والصواب الذي يطاولها، كان الحالة الألمانية في العام 1923 بعد نهاية الحرب العالمية الأولى والأضرار التي طاولتها نتيجة هبوط عملتها، ليكون مثاله بمثابة تعبيرٍ عن إجمالي التفكير الذي يطغى على السياسة النقدية. أحد الخبراء وصف هذا المثال بالطبيب الذي جاءت عنده امرأة تشكو من كتلة خفيفة في ثديها، فروى لها قصة المرأة التي سبقتها، والتي كانت تشكو من كتلة صغيرة ما لبثت أن تطوَّرت إلى كتلة سرطانية وانتشر المرض في جسدها وتوفيت. الدكتور نادر الغنيمي اعتبر رواية هذا المثال ترويعاً.. وحقيقة المثل، الذي طرحه الحاكم الدكتور أديب ميالة، أنَّ ألمانيا لجأت إلى طبع العملة دون رصيد، وعوّمت عملتها، فماذا كانت النتيجة؟.. انهار المارك بشكل لا مثيل له؛ فكان رغيف الخبز في بداية العام يكلّف 700 مارك، ووصل في منتصف شهر تشرين الثاني إلى 80 مليار مارك، وأصبحت المعامل تدفع الرواتب مرتين يومياً، ويخرج العمال في فرصة منتصف النهار للشراء قبل الغلاء. لا نعرف إن كانت عين المركزي معلَّقة على الحلول التي تشابه حلول الأزمة الألمانية، ولا ندري إن كان تشاؤم الحاكم سينعكس على واقع حال العملة المحلية؛ فيكفي مراجعة نشرة أسعار العملات الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي ومقارنتها خلال شهرٍ واحد، لمعرفة حجم التراجع التي طاول العملة بالمقارنة مع سلة العملات الأخرى. ولكن حتى نقترب من الواقع، يمكن أن نحدِّد.. رغمَ التراجع ورغم الأزمة والقرارات الخاطئة، لاتزال الليرة السورية تتمتّع ببعض مقومات استقرارها، كما يقول الدكتور وسام عودة (خبير نقدي)، رغم تأكيده أنَّ سياسة المركزي متخبّطة؛ يقول: «بعد مرور نحو عشرة أشهر تقريباً على الأزمة الراهنة، نلاحظ أنَّ الليرة السورية لا تزال تتمتّع ببعض مقومات استقرارها، التي تتمثّل في توافر احتياطي من العملات الأجنبية يكفي لتمويل الواردات السورية لعامين، إضافة إلى إمكانية استخدام جزء من هذا الاحتياطي لضخّ دولارات في السوق لزيادة العرض وتخفيف الضغوط على الليرة السورية. ورغم الظروف القاسية التي مرَّت بها الليرة السورية، يتبيَّن، من تسلسل الأحداث، أنَّ سعر صرفها، حتى وقت قريب، كان مستقراً، بالقياس إلى ما تمرّ به البلاد حالياً؛ حيث إنَّ انخفاض قيمة صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، خلال الأشهر العشرة الأخيرة، لا يعدُّ كبيراً بالمقياس الدولي. وفيما لو نظرنا إلى الدولار بالنسبة إلى اليورو أو الينِّ الياباني، نجد أنَّ هذه العملة شهدت انخفاضاً أكثر من 15 ٪ خلال السنوات الماضية مقابل الدولار، وذلك دون وجود أيّ أزمة لقيمة العملة. وفي كلِّ الأحوال، إنَّ مقدرة السلطة النقدية السورية في الحفاظ على ثبات استقرار الليرة الآن على محكِّ اختبار فيه من الصعوبة ما يكفي.‏‏ لكنَّ الاحتياطي، الذي تحدَّث عنه الخبير النقدي، يتمُّ التشكيك فيه، خاصةً مع تصريحاتٍ متناقضة للمسؤولين. فبعضهم يتحدَّث عن احتياطي 18 ملياراً، وآخرون يقولون إنه 17 ملياراً.. ويثبت الغنيمي وجهة نظره بأرقام ميزانية المركزي، حيث يقول: في شهر شباط 2011، أعلن البنك المركزي على صفحته أنَّ ما لدى المصرف المركزي من موجودات بالعملات الأجنبية يعادل 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى 8 مليارات دولار في المصارف العامة والخاصة. وفي بداية الأزمة، صرَّح بعضهم بأنَّ لدى البنك المركزي 18 مليار دولار، ووفق ميزانية البنك المركزي الصادرة في شباط 2011 يتبيَّن أنَّ لديه موجودات أجنبية تُقدَّر بنحو 231 مليار ليرة؛ أي ما يعادل 4.9 مليار دولار. والموجودات الأجنبية في البنوك المحلية العامة والخاصة هي 231 مليار ليرة؛ أي ما يعادل 8.12 مليار دولار. وإذا أضفنا إلى ذلك الذهب، فبحسب إحصاءات مجلس الذهب العالمي، تملك سورية 25.8 طن؛ أي ما يعادل نحو 1.4 مليار دولار. فهذا يعني أنَّ الاحتياطات المحسوبة للمركزي، ليست كذلك. وهذا يضع المركزي في تحدٍّ جديد تفرضه الأرقام. ويضيف الخبير: «ثبت فشل هذه التجربة، وأصبح الشغل الشاغل البحثُ عن آليات تُخرجنا من تبعات هذه الأزمة أولاً، وتبعات القرارات الخاطئة ثانياً، بدلاً من البحث عن آليات تعمل على خفض قيمة الدولار مقابل الليرة السورية. وهنا كان من المفترض على مفوضية الحكومة لدى المركزي توسيع تطبيق الرقابة على المؤسسات المالية بشكل مكثف، والمتابعة الحثيثة لشركات الصرافة في هذه الأوقات الحرجة؛ تلافياً للتلاعب بالأرقام والبيانات المالية التي لا تعكس الواقع. والسؤال هنا: ما فائدة هذه العناصر الرقابية، إذا لم تكتشف هذه المشكلات والتلاعب إلا متأخرة؟!». السؤال، الذي طرحه وسام عودة، تُضاف إليه جملةٌ من الأسئلة الأخرى في موضوع المزادات الذي تمَّ تنفيذه، أبرزها الذي كُنَّا طرحناه سابقاً، والذي يتعلَّق بمسؤولية اللجنة الاقتصادية، التي ذيَّلت القرار بموافقتها؛ ما أعطى الضوء الأخضر للمركزي بتنفيذ هذه المزادات. لكنَّ وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار -وهو عضو في اللجنة المذكورة- لم يوفِّر القرار بعد أن تمَّ التراجع عنه، من كيل الانتقادات له، ليثبتَ لنا، نحن المتابعين للأداء، أنَّ تخبطاً حقيقياً يحدث، ويترافق مع غياب التنسيق والانسجام في أداء أعضاء الحكومة. والسؤال الآخر طرحه خبير اقتصادي، رفض ذكر اسمه، حيث وضع عنواناً واضحاً للسياسات النقدية خلال الأزمة بأنَّها فاشلة، وأكّد أنَّ تفاقم منعكسات الأزمة سببه السياسات الخاطئة؛ حيث يقول: «هل يُعقل أن يُباع الدولار في المزاد العلني بسعر 54 ليرة سورية، وهو في نشرة الصرف الرسمية للمركزي 52 ليرة». ويتساءل: «ما هي الرسالة التي يمكن أن نفهمها من ذلك؟.. ألا تعني إعطاء الضوء الأخضر لرفع السعر بشكل مستمرّ نحو الأعلى؟». ويضيف: «انخفاض الليرة لم تسهم فيه عوامل الأزمة، بقدر ما أسهمت فيه سياسات المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد».وعلى هذا الكلام يضيف الغنيمي، في حديثه عن الدعم الوهمي: «المركزي اتبع سياسة المزادات لتأمين جزء من احتياجات السوق من القطع الأجنبي؛ حيث باع في ثلاثة مزادات متتابعة نحو 33 مليون دولار، لكنَّه، في أحد المزادات، باع أكثر من 41 مليون دولار، وبسعر يفوق السعر الرسمي للدولار.. فما مدى نجاح هذه المزادات في التخفيف من حدة أزمة أسعار الصرف، ومدى نجاعتها في تلبية احتياجات السوق من القطع الأجنبي؟»، مضيفاً: «إنَّ حاكم مصرف سورية المركزي، يقول إنَّه تمَّ طرح 30 مليون دولار، وإنَّ سبب وصول الدولار إلى هذا السعر، هو أنَّه تمَّ تداول مليون دولار في السوق السوداء. إذاً ما فائدة المزادات إذا لم تستطع أن تصل إلى الراغبين في الشراء؟!.. ونظنّ أنه، كما أن البنك المركزي أصدر قائمة بالطلب ممن استفاد من ضبابية قرار الـ10 آلاف دولار، سيأتي يوم ويصدر فيه قائمة بمن استفاد من المزادات بإرجاع ما أخذه». حالة التخبط في الأداء يرجعها خبير اقتصادي آخر إلى أنَّ العمل ينتج عن أشخاص غير متخصصين، وكلّ إجراء يتمُّ اتخاذه لا يقوم على دراسة فعلية؛ فبيع القطع الأجنبي إذا نجح في دولة ما ليس بالضرورة أن ينجح في سورية. ومع الاستمرار بهذا الشكل، سيصل السعر إلى أكثر من ذلك؛ فالأخطاء كبيرة، يدفع ثمنها الناس والاقتصاد الوطني. ويشير الخبير إلى أنَّه نتيجةً لهذه الأخطاء أصبح لدينا سعران للدولار؛ دولار للتجار يشترون به بضاعتهم، ودولار آخر يبيعون به للناس وفق سعره في السوق السوداء. فالسياسة النقدية تسير في اتجاه رفع الأسعار، كما لا يوجد تصريح إيجابي. كلُّ التصريحات فيها هروب نحو الأمام؛ كمثال الحرب العالمية، وأزمة ألمانيا.. ويحدِّد الخبير أنَّ كلّ من أسهم ويسهم في ذلك يجب أن يُحاسب؛ فالبلد لا تتحمل أيَّ خطأ. بين الحديث الرسمي والواقع.. ما يُقال رسمياً عن سعر الصرف، نجده مختلفاً في السوق السوداء، وهو الحال فيما يخصّ التراجع. فرسمياً يفرض المسؤولون بعضَ التفاؤل بالكلام المجازي عن تراجعٍ طفيف لليرة السورية، لكنَّ الخبراء يرون هذا «الطفيف» يتراوح بين 40 و45 %. وهو الرقم الذي يقوله خبير مالي رفض ذكر اسمه، مشدّداً على أنَّ السياسة النقدية عليها أن تحقّق هدفين: الأول المحافظة على المستوى العام للأسعار- وهذا ما لم تحقّقه السياسات النقدية، إضافةً إلى الحفاظ على قيمة العملة الوطنية. وإذا كانت هذه النتائج قد تحقَّقت فيلمسها المواطن بشكلٍ مباشر، لكن النتائج سلبية. فمن الواضح وجود التضخم، الذي تسهم فيه الدولة بشكلٍ مباشر، من خلال سياساتها الخاطئة، التي أدَّت إلى تراجع في قيمة الليرة ما بين 40 و45 %. دولار مرتفع السياسات الخاطئة للمركزي، بعضهم كان يتحدَّث عنها منذ الأزمة بين سورية ولبنان في العام 2005. وحينها أدلى الخبراء بدلوهم، وتحدَّثوا عن أخطاء كارثية، لكنَّ ردّة فعلٍ حقيقية لم تحدث، لنلحظَ اليوم أداءً لا ينطلق من سياساتٍ واضحة؛ يقول عودة: «التعامل مع الأزمات والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة لا يمكن أن يتمَّ باتخاذ قرارات متسرّعة، ولا تتمّ معالجة الأزمة الحالية باستخدام أدوات السياسة النقدية بطريقة خاطئة وغير صحيحة، كما نشاهد حالياً، أضعفت قيمة الليرة السورية بدلاً من أن تقويها مقابل الدولار، خاصة إذا لم يكن معروفاً طول فترة الأزمة، والمدة المتوقعة في الحفاظ على ثبات السعر، الذي يرتبط بقدرة المركزي على التدخل الفاعل في السوق في الوقت المناسب، وضبطه، وضمان عدم ارتفاع السعر، وصموده في حالة الردات القوية أمام العملة الصعبة». ويضيف الخبير النقدي: «اتخاذ المركزي بعض القرارات، دون وجود آلية وتصوّر واضحين، وضعه في مطبّ لا يُحسد عليه. وتقع المسؤولية الكبرى هنا على السياسات النقدية في زيادة الضغوط، ونشاط السوق السوداء. فمن أجل تلبية حاجة السوق من القطع الأجنبي، تمَّ اتباع تجربة المزادات العلنية الأخيرة، التي نفَّذها مصرف سورية المركزي، والتي تتضمَّن بيع نحو 20 مليون دولار لشركات الصرافة ضمن مزادات علنية، حيث قامت الأخيرة بالمتاجرة بالدولار والتلاعب، وتدخَّل ما يعرف بتجار الأزمات؛ حيث قام العديد منهم بشراء أكثر من 10 آلاف دولار في أكثر من شهر.. واتضح أنَّه لا فائدة تُذكر من بيع الدولار لشركات الصرافة؛ فعملية الدولار جاءت بهدف تخفيض الدولار، إلا أنَّ ما نشهده هو العكس!». تكلفة مرتفعة أبرز القرارات، التي أخذت جدلاً كبيراً، مع الاتفاق على أنَّها غير مجدية في الوضع الحالي، مسألة رفع الفائدة الدائنة، التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع والحسابات الجارية وحسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية. والسؤال، الذي يطرحه عودة: «ما هي الفائدة من هذا الإجراء في الظروف الراهنة، وهل مثل هذا الإجراء قادر على المحافظة على قيمة الليرة السورية مقابل الدولار؟». ويجيب عودة: «إنَّ عملية رفع أسعار الفائدة من شأنها أن تزيد معدلات الادخار، وتخفّض معدلات الاستهلاك؛ الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الطلب العام، والاتجاه نحو الركود الاقتصادي، خاصة أنَّ هذه المدخرات لن توظف في العملية الاستثمارية، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض؛ ما يؤثر سلباً في النشاط الاقتصادي» ويتحدَّث خبير اقتصادي آخر عن أنَّ «رفع الفائدة في الظروف الحالية يجب أن ينطلق من حساب التضخم وسعر الفائدة الاسمي. فإذا كانت قيمة تراجع الليرة من 40 إلى 45 %، فإنَّ سعر الفائدة الحقيقي بالتالي سلبي، حتى لو زادوا الفائدة إلى 20 %، فهو إجراء غير مفيد». ويطرح مثالاً، يشرح من خلاله وجهة نظره: «إذا كان لدي 1000 ليرة، وفائدة 20 %؛ فهذا يعني أنَّها 200 ليرة، ومع انخفاض العملة ستصبح القيمة الفعلية للألف ليرة هي 750 ليرة»، مضيفاً: «ليست فقط السياسة النقدية غير فعالة ولا تؤدي الغرض، فالأداء عموماً مرتبك، إذ يتمُّ العمل بردّات فعل لا خطوط واضحة لها، ولا يوجد إشارات لرجال الأعمال لتخفيض الأسعار، إلى جانب أنَّ أداء وزارة الاقتصاد غير واضح.. القرارات سليمة، لكنها في توقيت خاطئ، والحكومة لا تعمل كفريق واحد». من خطأ إلى آخر وبعد كلِّ القرارات التي أثبتت فشلها، أتى المركزي ليكحّلها بقرار عدم بيع القطع الأجنبي اعتباراً من 2/1/2012، مبرّراً ذلك في إطار معالجة الآثار السلبية للأزمة الحالية، وضبط عمليات بيع القطع الأجنبي، وعنه يتحدَّث عودة: «يعتبر بمثابة حظر الاستيراد؛ لأنَّه بذلك منعَ القطع الأجنبي عن المستثمرين، وبالتالي لن يتمكن المستورد من دفع قيمة مستورداته، متجاهلاً بذلك أنَّ مثل هذا القرار سيؤدي إلى إضعاف ثقة المستثمرين والمواطنين، وإلى زيادة التضخم؛ لأنَّ ذلك سيؤدي إلى الضغط على القطع الأجنبي، وبالتالي إلى ارتفاع أسعار الصرف. ونتيجة لذلك، ستزداد تكلفة المواد الأولية الداخلة في العملية الإنتاجية؛ الأمر الذي سيؤدي إلى رفع أسعار المنتجات، وبالتالي زيادة التضخم. يبدو أنَّ رأياً يلتفّ حوله الخبراء؛ أنَّ القرار بمثابة حظر استيرادٍ جديد؛ يقول الغنيمي: «التاجر لم يعد بإمكانه شراء القطع الأجنبي من السوق السوداء، إلا إذا جازف كثيراً. والبنوك مطلوب منها عدم تمويل التاجر. وهذا يعني أنَّ الاستيراد مُتاح فقط لمن يستطيع تأمين القطع الأجنبي بطرقه الخاصة.. لتأتي سابقةٌ سورية لا مثيل لها في العالم؛ حيث اقترح الحاكم المواد التي يمكن استيرادها، أو حظرها، ليأتي قرار من رئيس مجلس الوزراء، مؤخراً، يتيحُ بيع القطع الأجنبي، وتحديد تسعيرة صرف خاصة لكلّ مصرف بإشراف المصرف المركزي. وإلى حين إعداد هذه المادة، لم يكن بعد قد التزم بالقرار، إلا مصرف واحد، لكنَّه أيضاً يتضمَّن تمويل المواد المحدَّدة في قائمة مصرف سورية المركزي. إجراءات صارمة «الحلُّ إذاً: التخفيف ما أمكن من القرارات الخاطئة، إذا كان ما من تعويلٍ على قراراتٍ صائبة. ففي ظلّ الظروف الراهنة من المفترض أن تكون جميع القرارات المتَّخذة مدروسة بشكل دقيق، لتحقق النتائج المرجوة منها، والحدّ من الآثار السلبية لمثل هذه القرارات؛ لا أن يتمَّ اتخاذ القرار، وبعد إثبات فشله نبحث عن الطرق والآليات التي تخرجنا، أو تخفّف، من تبعات هذا القرار الخاطئ»؛ بحسب ما يقول الخبير النقدي وسام عودة، مضيفاً: «مع الانخفاض اليومي لقيمة الليرة السورية مقابل الدولار، وبدلاً من البحث في ماهية هذه القرارات المتسرّعة، علينا العمل على إيجاد الحلول السريعة، والمتمثلة، من وجهة نظري، في رفع سعر الفائدة على الدولار؛ الأمر الذي من شأنه تشجيع عودة الدولار إلى المصارف المحلية، وتقليل الاستيراد، إضافة إلى العمل على تشجيع التصدير بشكل كبير؛ لأنَّ ذلك يوفر القطع الأجنبي الذي نحتاج إليه، وكذلك اتخاذ إجراءات صارمة تجاه شركات الصرافة المخالفة، التي تقوم بالمتاجرة والتلاعب بالدولار، خاصة أنَّه قد خرج من السوق نحو ملياري دولار منذ بداية الأحداث في سورية. وإنَّ اتخاذ مثل هذه الإجراءات سيخفف من الضغوط الحالية على الليرة السورية، ويسهم في المحافظة على توازننا الاقتصادي وتقوية ليرتنا السورية». وفي سردٍ سريع لبعض الأخطاء المتراكمة -وهذا السرد يهدف إلى التصحيح ما أمكن- يشير الغنيمي إلى تفريطٍ كبير وقع فيه المركزي للعملة الصعبة، من خلال قرار صدر في بداية الأزمة من مجلس النقد، يسمح لكلِّ مواطن سوري بشراء 10 آلاف دولار شهرياً، وذلك ليس فقط للاستخدام الشخصي.. ولو رغب فقط 1 % من المواطنين في الاستفادة من هذا القرار، لتجاوز الطلب 18 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى. أما في بداية الأزمة، فتمَّ التعامل مع الأمر وكأنه لن يطول، وتمَّ التفريط بالعملة الصعبة ببيع 10 آلاف دولار لكلِّ مواطن بسعر 47.5، واستفاد منها أصحاب الأموال عبر الاستفادة من أسماء أشخاص يعملون لديهم، وكذلك استفادت من ذلك شركات الصرافة، التي أصبحت تبيع المواطن بعد أخذ الأوراق الثبوتية اللازمة بسعر السوق السوداء، وتقدّم الأوراق للبنك المركزي لتشتري الدولار بالسعر الرسمي. واكتشف البنك المركزي ذلك لاحقاً، وعاقب 30 شركة صرافة بإغلاقها، ثم تمَّ الإعلان عن قائمة الناس الذين استفادوا بغير حقّ من هذا القرار. لنا كلمة أياً تكن وجهة النظر التي تكمن خلف السياسات النقدية، لابدَّ من التأكيد أولاً أن مسؤولية كلّ ذلك لا تقع على عاتق المواطن، الذي في كل الأحوال يبقى هو ضحية سوء استخدام الأدوات النقدية وآلية التطبيق على الأرض.

ينصر دينك

[د.وائل نحاس]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم طاهر    اقتباس:المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجد لماذايصرف البعض بالبنوك الخاصة و الفرق بينا وبين السوق الحر حوالي 2500ليرة على الاقل (فرق صرف ال 1000دولار). بسبب التزوير الدقيق المتناهي الدقة في الدولار لان الغلطة بكفرة مثل ماحصل مع قريبي واتوقع انه قد صرف المبلغ هو والصراف لمسكين مغفل اخر وهكذا لا انصح احد بالصرف الا عن طريق الدولة او البنوك المرخصة الخاصة لانها اسلم ولو كان السعر اقل

اخي لا يمكن شراء الدولار من البنوك الخاصة الا بأحوال خاصة و هو سعر افضل من شركات الصرافة
اما اذا كنت تتكلم عن بيع الدولار بسعر اقل فهنا لا نأخذ دولار بل نأخذ ليرة

[مجد]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم طاهر    اقتباس:المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجد لماذايصرف البعض بالبنوك الخاصة و الفرق بينا وبين السوق الحر حوالي 2500ليرة على الاقل (فرق صرف ال 1000دولار). بسبب التزوير الدقيق المتناهي الدقة في الدولار لان الغلطة بكفرة مثل ماحصل مع قريبي واتوقع انه قد صرف المبلغ هو والصراف لمسكين مغفل اخر وهكذا لا انصح احد بالصرف الا عن طريق الدولة او البنوك المرخصة الخاصة لانها اسلم ولو كان السعر اقل

شو دخل تزوير الدولار بصرف الدولار بالسوق الحرة .انت من ستدفع الدولار وتاخذ ليرات .والبنوك الخاصة لاتبيع دولار الا بحالات قليلة مثل السفر.

[mak]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد s    ما هو الجديد في القرار 816 الصادر عن مصرف سورية المركزي؟ الكاتب: نادر الشيخ الغنيمي | تاريخ المقال: 2012-02-21 الشيء الجديد في القرار رقم 816 أنه سمح بتغذية الحسابات المفتوحة وفقا لهذا القرار أو للموجودة سابقاً بالإيداع نقداً وبإمكانية التحويل الخارجي منها بينما في السابق كان يشترط على المودع أن تكون الحوالة خارجية وفقا لما يعرف بحسابات التحويل . ما هو الأثر المتوقع لهذا القرار؟ قبل ذلك كان الشخص يذهب إلى السوق السوداء ويشتري دولاراً ويدفع ثمن حوالة إضافية فبتم تحويل العملات الصعبة إلى حسابه وتبدو وكأنها جاءت من الخارج وهذا القرار قد يسمح بتخفيف الكلفة ولكن هذا القرار قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار النقدي الموجود بأيدي الناس فمن قبل كان هذا يعتبر تحوطاً من المجهول أما الآن فيمكن استخدامه لأغراض تجارية . أما على المستهلك فقد يؤدي ذلك إلى خفض قيمة البضائع المستوردة لأنها ارتفعت مؤخراً أكثر من ارتفاع سعر الدولار بحجة أن هناك شح في الدولارات الممكن استخدامها في تميل الاستيراد ونأمل أن يبقى القرار سارياً لمدة تسمح لآثاره أن تتبين .

يا ترى هيك عملية مو يعني السماح بتهريب الدولارات الصفيانة لبرا و بشكل قانوني ولا أنا فهمان القرار غلط؟

[د.وائل نحاس]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mak    يا ترى هيك عملية مو يعني السماح بتهريب الدولارات الصفيانة لبرا و بشكل قانوني ولا أنا فهمان القرار غلط؟

و أنا فهمت هيك

[محمد تربه جي]

السعر الذهب عيار 21 /3500/ ل.س

سؤال: ما هو سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم 22/2/2012؟؟

[الرفيق المناضل]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم طاهر    بسبب التزوير الدقيق المتناهي الدقة في الدولار لان الغلطة بكفرة مثل ماحصل مع قريبي واتوقع انه قد صرف المبلغ هو والصراف لمسكين مغفل اخر وهكذا لا انصح احد بالصرف الا عن طريق الدولة او البنوك المرخصة الخاصة لانها اسلم ولو كان السعر اقل

رفيق ابراهيم هل بامكانك ان تتاكد اذا صرف قريبك المبلغ ام لا ؟
وان ترتب لمن يرغب من اعضاء المنتدى لزيادة قريبك لمشاهدة الدولار المزور المتناهي الدقة في حال لم يصرفه بعد؟

[moby1]

كل من يتعامل بالدولار يعلم ان كشف المزور منه سهل جدا و الاشاعات حول الدولار المزور هدفها تخويف الناس من شراء الدولار , اتمنى أن نصل ليوم يتم به التعامل مع الناس بصدق وشفافيه و لا يكون فيه المواطن الغبي هو المواطن المثالي.