سعر صرف الدولار مقابل الليرة 19-1-2012 (السوقي)

[محمد s]

والصناعيون يطالبون الحكومة بمنع الاستيراد.. وتأسيس شركات قابضة مشتركة
تاريخ المقال: 2012-01-19

يناقش بعض أصحاب الفعاليات الاقتصادية من صناعيين وتجار وعدد من المعنيين بحضور حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة خلال اجتماع يعقد اليوم سلبيات قرار رفع أسعار الفائدة في فندق الشام بدمشق الساعة 11 صباحاً.

وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية وأثرهما على الاقتصاد الوطني مع التطرق إلى انعكاسات ذلك على أعمال الصناعيين والتجار وذلك بناء على طلب اتحادي غرف الصناعة والتجارة ووفقا للظروف الحالية التي تعيشها سورية وبسبب الضرر الحاصل على قطاع الأعمال نتيجة بعض القرارات غير المدروسة بدقة التي تتخذها بعض الجهات المعنية بالاقتصاد الوطني. ‏

وبناء على نتائج الحوار في الاجتماع المذكور سوف تتم الموافقة على جملة من المقترحات التي يعتبرونها حلاً إسعافياً وعاجلاً للوضع الاقتصادي تقضي بمنح التجار والصناعيين والمستثمرين فرصة لتسوية أوضاعهم وإيقاف الخسارة التي يتعرضون لها. ‏

‏

وحسب ورقة العمل المقدمة من قبل اتحادي غرف التجارة و الصناعة بحسب صحيفة تشرين، فإن هذه المقترحات في حال تنفيذها كفيلة بتجاوز الأزمة بأقل الخسائر وبالأخص ما يتعلق بمسألة صرف الدولار وفوائد القروض الممنوحة سابقا واستحقاقاتها حاليا وإعادة جدولتها، وكيفية تعامل بعض الوزارات والإدارات مع الواقع الاقتصادي الحالي.

وتبين المصادر بأن المقترحات تتمحور حول وقف تمويل البوالص بأي شكل من الأشكال لأنها تستنزف الاحتياطي السوري من العملة الصعبة، مبررين مقترحهم المذكور بأن التاجر العادي يستطيع تدبر أموره بالنسبة لتوفير حاجته من الدولار، كما يمكن لمستورد المواد الأولية تدبير أموره بالطريقة نفسها دون تمويل رسمي، حفاظاً على مخزون الدولار مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض التجار تحولوا إلى تجار عملة. ‏

ومن ناحية أخرى من المقرر أن يؤكد أصحاب الفعاليات الاقتصادية خلال الاجتماع على موضوع وقف استيراد جميع السلع فوراً لمدة ثلاثة أشهر ماعدا المواد الأولية اللازمة للصناعات الأساسية والضرورية ، إضافة إلى استثناء المواد المشحونة بالبحر قبل تاريخ صدور قرار إيقاف الاستيراد (إن صدر) وكذلك يستثنى من مفاعيله البضاعة الواصلة و المشحونة إلى المناطق الحرة، والبضائع الموجودة في مستودعاتها ، مع لحظ أن قرار إيقاف الاستيراد مؤقت إلى حين وضع آلية جديدة للتمويل. ‏

ومن المقرر أن تتضمن المقترحات إمكانية وضع آلية جديدة لحماية سعر صرف الدولار وقد يقتضي الأمر تشكيل لجنة عليا من ذوي الكفاءات الاقتصادية والمالية وبتشاركية بين القطاعين العام والخاص وغيرها من القضايا ذات الصلة بالاستيراد والتصدير والرسوم الجمركية على جميع البضائع، بحيث تتناسب هذه الرسوم مع المستوى المعيشي للمواطن، وفي حال عدم تمويل المستوردات عن طريق مصرف سورية المركزي أن تقوم البنوك الخاصة بذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار الرسوم المعتمدة في الدول المجاورة التي تتقاضاها.

إضافة إلى أهمية وجود تنسيق مع مصرف سورية المركزي لإعادة النظر بمشكلات التجار والصناعيين والمستثمرين لجهة القروض التي حصلوا عليها بالدولار من البنوك الخاصة والعامة قبل أشهر أو سنوات وبأسعار للدولار تختلف عن أسعاره الآن.

وإعادة جدولة المبالغ المتعثرة بفائدة بسيطة يحددها مصرف سورية المركزي وفقا لسعر الصرف الرسمي الصادر عن المركزي يوم تمويل القرض، مع الأخذ بعين الاعتبار التسهيلات التي تقدمها البنوك الأخرى في دول العالم لرجال الأعمال ولاسيما أثناء الأزمات، ونشاط قطاع الأعمال وما قام به من ضخ كميات من البضائع إلى الأسواق لتجار المفرق وما ينتج عن ذلك من خسارة عند التحصيل نتيجة تدني قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، حيث انخفضت القيم بنسبة 35% تضاف إلى فوائد تراكمية على القروض بنسبة 50% (حتى تعوض البنوك ما تدفعه من فوائد مرتفعة على الودائع) فتكون الخسارة وسطيا 85% لبعض التجار. ‏

كما تبين المصادر بأن المقترحات تتضمن، فكرة إنشاء 3 شركات مساهمة أو قابضة مشتركة ما بين القطاعين العام والخاص بنسبة 51% للحكومة و49% للقطاع الخاص، أولها: شركة قابضة تكون ما بين وزارة الاقتصاد والتجارة لاستيراد المواد الضرورية والاستراتيجية التي يحتاجها المواطن عن طريق التجارة الداخلية، وثانيها: شركة قابضة تؤسسها وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة بمؤسسات الاستهلاكية والخزن والتسويق وسندس لتأمين جميع المواد الاستهلاكية والغذائية وتعزيز المخزون الاستراتيجي منها من المستورد عن طريق الشركة الأولى، وثالثهما: شركة قابضة مشتركة ما بين وزارتي الاقتصاد والتجارة و الصناعة من جهة واتحاد المصدرين السوريين من جهة أخرى، لتأمين المواد اللازمة لحماية المنتجات الوطنية والترويج وفتح أسواق جديدة لها على أن تطرح هذه الشركات أسهمها للاكتتاب العام. ‏

وفي سياق متصل أشارت المصادر إلى أن من الأمور المهمة المقرر مناقشتها خلال الاجتماع المذكور فصل وزارة الاقتصاد والتجارة وتحويلها الى وزارتي التموين والتجارة الداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية، إضافة إلى إعادة إلحاق البنوك بوزارة الاقتصاد بدلا من وزارة المالية حتى يمكن ربط التمويل وتكاليفه بالاستيراد وبقيمة المستوردات والصادرات ضمن البنوك سواء أكانت عامة أم خاصة. ‏

[abo haydara]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد صابوني    سالت احد صرافين عن هذا القرار فقال لي اعتبر دخل على سوق 10 صرافين مارح ياثر وكان يقصد البنوك خاصة

بس هدول مو عشر صرافيين عاديين هدول عندون مليارات ...السؤال شو هي مصلحة البنوك ينزل السعر او يطلع هادا السؤال اللي لازم نفكر فيه براي

[محمد s]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abo haydara    بس هدول مو عشر صرافيين عاديين هدول عندون مليارات ...السؤال شو هي مصلحة البنوك ينزل السعر او يطلع هادا السؤال اللي لازم نفكر فيه براي

صحيح لكن هم ليس لديهم قرار والقرار لمصرف سوريا مركزي بعكس سوق سوداء التي تملك المليارت وتملك ايضا القرار هناك بعض صرافين يتجاوز راسمالهم اكثر من 2 مليار بحلب وهناك اعداد كثيرة من هؤلاء صرافين

[محمد s]

مازال هناك اقبال على شراء عل ىسعر 72 وحسب حد علمي بان السوق ليس في حالة هبوط وننتظر ماسيؤول عنه اجتماع السيد ميالة عجل الله من قراراته

[العربي]

وجهو نظر و أتمنى أن أكون مخطئا
لو الدولار عنده نية للهبوط لكان هيط قبل الاجتماع

[د.وائل نحاس]

وصلتني رسالة من الاقتصادي:
غياب رسمي تام عن الاجتماع الذي انطلق قبل قليل في فندق الشام، والذي يضم غرف التجارة والصناعة وكان من المفترض أن يحضره حاكم مصرف سورية المركزي وغيره لمناقشة الفائدة وغيرها من القضايا المهمة

[abu mhd]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد صابوني    مع توقع بهبوط

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد صابوني    مازال هناك اقبال على شراء عل ىسعر 72 وحسب حد علمي بان السوق ليس في حالة هبوط وننتظر ماسيؤول عنه اجتماع السيد ميالة عجل الله من قراراته

حدد موقفك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
انت معانا و لا مع التانيين

[مجد]

لو الكلام فقط بينزل سعر الدولار كان لازم يصير الدولار بقرش

[abo haydara]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد صابوني    صحيح لكن هم ليس لديهم قرار والقرار لمصرف سوريا مركزي بعكس سوق سوداء التي تملك المليارت وتملك ايضا القرار هناك بعض صرافين يتجاوز راسمالهم اكثر من 2 مليار بحلب وهناك اعداد كثيرة من هؤلاء صرافين

صحيح اخي محمد بس اد ما كان البنوك عندها قدرة تنافسية اكتر و فيه نقطة هامة لما يكون شخص عندو خيار بين صراف و بنك لحتى يشتري دولار اكيد حيختار البنك لاسباب كتيرة مما قد يخلق حالة تنافس بالاسعار بين الطرفين لهيك انا ارى ان الكفة لصالح البنوك و برجع لنفس السؤال البنوك الخاصة و ين صلحتها برفع الاسعار او تخفيضها ؟؟عندها ممكن نعرف لوين رايحة الليرة

[محمد s]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العربي    وجهو نظر و أتمنى أن أكون مخطئا لو الدولار عنده نية للهبوط لكان هيط قبل الاجتماع

اعتقد في حال اوقف الاستيراد لمدة ثلاثة اشهر وجاء يوم الاحد بدون حدوث اي تغيرات تذكر على قرارات اللجنة الوزارية العربية اعتقد بان دولار سيهبط بشكل كبير