مما قرأت اليوم في الاقتصاد: أخبار متنوعة حول الاقتصاد العالمي والامريكي

[مجرد إنسان]

بحسب تقرير أعدته منظمة النزاهة المالية العالمية
«الأموال القذرة» تكبد الصين 3.8 تريليون دولار في 10 سنوات

أكد تقرير حديث أن الصين خسرت 3.79 تريليون دولار على مدى السنوات العشر الماضية في شكل أموال مهربة من البلاد، وهو مبلغ ضخم قد يضعف اقتصادها، ويثير عدم استقرار سياسي.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة النزاهة المالية العالمية - وهي مجموعة بحثية معنية بمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة - أن هروب تلك الأموال ومعظمها مكتسب من الفساد أو الجريمة أو التهرب الضريبي يتسارع.

وقال التقرير الذي صدر البارحة الأولى إن الصين خسرت 472 مليار دولار في 2011 أو ما يعادل 8.3 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي ارتفاعا من 204.7 مليار دولار في عام 2000.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية ريموند بيكر مدير المنظمة "فإن حجم تدفقات الأموال غير الشرعية إلى خارج الصين مثير للدهشة.. ولا توجد دول نامية أو صاعدة أخرى تضارعها في حجم التدفقات المالية غير الشرعية".

وفاقت الأموال المفقودة في الفترة من 2000 إلى 2011 بشكل كبير حجم الأموال التي تدفقت إلى الصين كاستثمارات أجنبية مباشرة، ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت نحو 310 مليارات دولار في الفترة من 1998 إلى 2011.

وتحرم تدفقات الأموال غير الشرعية الحكومة من إيرادات ضريبية واستثمارات محتملة. وقال تقرير منظمة النزاهة إن هروبا للأموال بهذا الحجم يمكن أن يزعزع الاستقرار السياسي بالسماح للأغنياء بأن يصبحوا أكثر ثراء من خلال التهرب الضريبي.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن مستوى جباية الضرائب في الصين منخفض بالنظر إلى حجم اقتصادها، وتعترف بكين بأن الفساد والرشوة مشكلة كبيرة.

وأعلنت الصين حملة واسعة على الفساد مع استعدادها للتغيير في قيادة البلاد الذي يحدث مرة كل عشر سنوات.

وقالت منظمة النزاهة المالية إن الدول النامية في مجملها فقدت 903 مليارات دولار في صورة تدفقات مالية غير مشروعة في 2009 وإن الصين والمكسيك وروسيا والسعودية تصدرت قائمة الخاسرين.

وقال تقرير المنظمة إن الجانب الأكبر من الأموال التي جرى تهريبها من الصين انتهى به الحال إلى ملاذات ضريبية آمنة. وتعود معظم هذه الأموال في نهاية المطاف إلى الصين كاستثمارات أجنبية مباشرة، وهو ما يمثل ضربة مزدوجة للاقتصاد. وأضاف التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر يستفيد من إعفاءات ضريبية خاصة وأنواع من الدعم وهو ما ينشئ بشكل أساسي شكلا محكما لغسل الأموال للشركات الصينية.

[مجرد إنسان]

شركات تخطط لتوقيع صفقات مقايضة مشتريات نفطية بالحبوب
إيران تحدد سعر صرف ثان للواردات لتدارك اقتصادها «المعتل»



تسعى إيران بتحديد سعر صرف ثان للواردات إلى إعادة الاستقرار للسوق المحلية.
محمود لعوتة من الرياض

يعتزم البنك المركزي الإيراني إدخال سعر صرف ثان للسلع التي تستورد للبلاد. ومن المفترض تطبيق الإجراء الجديد، الذي وافقت عليه الحكومة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة. طبقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية. وفي هذا الصدد تساءلت دوائر غربية اقتصادية مهتمة بالشأن الإيراني: لماذا يعتبر هذا الإجراء الجديد ضرورياً؟ وتقول إن الجواب هو أن العملة الجديدة تهدف إلى إعادة الاستقرار إلى السوق الإيرانية المتقلبة، حيث في وقت مبكر من هذا الشهر هبط سعر الريال بصورة لا يستهان بها أمام الدولار في التعاملات في السوق المفتوحة. وفي يوم الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) كشفت Currencies Direct أن سعر صرف الريال مقابل الدولار بلغ 34 ألف ريال، بعد أن كان السعر 29720 ريالا في الثالث من أيلول (سبتمبر). وتوضح تقارير صحافية أوروبية أن هذا الهبوط الحر للعملة زاد من ثقل العبء على الاقتصاد الإيراني، الذي يعاني في الوقت الحاضر العقوبات القاسية بسبب برنامج إيران النووي والحظر على الصادرات النفطية، إلى جانب الإجراءات الرامية إلى سد الطريق على إيران أمام الشبكات المصرفية الدولية. ويرى كثير من المراقبين أن العقوبات الغربية ليست هي السبب الوحيد وراء الهبوط الحاد للريال، وقد بدأ بعضهم بإلقاء اللوم على السياسات الحكومية، مثل إشعال فتيل التضحم من خلال زيادة عرض النقود، وفي الوقت نفسه الضغط بصورة مصطنعة على معدلات التضخم. ودفع هذا بكثير من الإيرانيين إلى مبادلة الريال بالدولار، على اعتبار أنه قادر على الاحتفاظ بقيمته. وقد أدت هذه الاضطرابات الاقتصادية إلى القلاقل والمظاهرات في بازار العملات الرئيس في طهران. فقد أصبح كثير من المواد الأساسية مثل اللحوم والدجاج يتجاوز قدرة كثير من الإيرانيين من ذوي الدخل المحدود، لكن الواردات في حالة تناقص كذلك بسبب أسعار الصرف المتدنية.


إيراني يطلب اللجوء السياسي في ألمانيا ينام بالقرب من بوابة براندنبرج وسط العاصمة وهو مضرب عن الطعام، حيث يعكس ذلك الوضع الاقتصادي السيئ الذي تعيشه بلاده. «رويترز»

ورغم أنه من الصعب معرفة النتائج في الوقت الحاضر، إلا أن Currencies Direct ستتابع مراقبة الأوضاع فيما يتعلق بالآثار التي ستترتب على سعر الصرف الثاني الذي وافقت عليه الحكومة الإيرانية وما إذا كانت ستفيد الاقتصاد الإيراني المعتل. من جهتها، كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية أنها حصلت على بيانات وأرقام تتعلق بالاقتصاد الإيراني، تؤكد أن انهياره أصبح وشيكاً، وأن النظام الإيراني سوف لن يتمكن من سداد أثمان "الواردات الحيوية" خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأشارت الصحيفة في عددها أمس إلى أنه بسبب العقوبات الاقتصادية القاسية، وتجميد الكثير من الأصول المالية العائدة لإيران في العالم، فإن "الاقتصاد الإيراني قريب من الانهيار"، وأشارت إلى أن العملة الأجنبية في إيران تناقصت إلى أقل من 60 في المائة مما هو معلن من قبل الحكومة الإيرانية، مما ينذر بانهيار أقرب من المتوقع. وأوردت الصحيفة البريطانية أرقاماً بالغة الأهمية، حيث قالت إن الحكومة الإيرانية أعلنت أن لديها 110 مليارات دولار من احتياطي النقد الأجنبي، إلا أن مصادر مطلعة على البيانات الحقيقية للاقتصاد الإيراني أبلغت "التايمز" أن الرقم الحقيقي للنقد الأجنبي المتوافر في طهران هو 85 مليار دولار فقط، وذلك مع تجميد 25 مليار دولار في حسابات مصرفية خارجية مرتبطة بالنظام الإيراني. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه مع توافر نحو 60 مليار دولار فقط كمبلغ قابل للاستخدام من قبل الحكومة الإيرانية، ومع تراجع عائدات النفط إلى النصف بسبب العقوبات الدولية، فإن النظام الإيراني لديه التصرف حالياً بمبلغ صغير جداً من المال، في ظل ارتفاع كبير في نسب التضخم وتدهور متواصل في أسعار صرف العملة المحلية. وبحسب البيانات الاقتصادية التي حصلت عليها "التايمز" فإن إيران أنفقت 70 مليار دولار على وارداتها من المواد المهمة خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يعني أن السيولة المتوافرة من العملة الأجنبية لدى النظام تكفي لمدة تقل عن ستة أشهر فقط. ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادرها الخاصة القول "الحكومة الإيرانية تعمل حالياً على افتراض أن لديها 60 مليار دولار من النقد الأجنبي كاحتياطي، لكن الحقيقة أنها تستطيع استخدام 40 ملياراً فقط في تسديد أثمان الواردات من الخارج". ولدى إيران حسابات في كل من الصين وروسيا تبلغ قيمتها 14 مليار دولار، فضلاً عن عشرات الحسابات الأخرى التي تم تجميدها في أوروبا. وكان العديد من دول العالم قد شددت من عقوباتها الاقتصادية على إيران بسبب تمسكها ببرنامجها النووي، وهو البرنامج الذي تقول الولايات المتحدة ومعها الدول الغربية إنه "عسكري" بينما تقول طهران إنه "برنامج سلمي". وكان أستاذ العلوم السياسية والاقتصاد في جامعة لندن، الدكتور ناصر قلاوون، قد قال في تصريحات: إن لدى المرجعيات الشيعية الإيرانية استثمارات ضخمة وأصولاً وأموالاً ومحافظ استثمارية وأسهماً وسندات في مختلف أنحاء العالم، وكلها توظف في إنقاذ الاقتصاد الإيراني والتخفيف من أثر العقوبات الدولية فيه. وبحسب قلاوون فإن الاستثمارات الإيرانية التي تمتد عبر مختلف أنحاء العالم، تمثل بديلاً وحبلاً للإنقاذ من العقوبات الاقتصادية الدولية. وعلى صعيد أزمة الاقتصاد الإيراني وتراجع قيمة رياله، قالت مصادر الصناعة إن شركة رويال داتش شل تسعى للتغلب على العقوبات الدولية بدفع دين قدره 1.4 مليار دولار لإيران عن مشتريات نفطية من خلال صفقة مقايضة بحبوب عن طريق شركة كارجيل الأمريكية العملاقة لتجارة الحاصلات الزراعية. وطبقا لـ "رويترز" تريد «شل» سداد دين يتزايد بسبب الفوائد غير المدفوعة بعد أن فشلت في تسوية حساباتها مع شركة النفط الوطنية الإيرانية قبل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط وبدأ نفاذه في مطلع تموز (يوليو) الماضي. وتأمل «شل» الحصول على أذن من السلطات الأمريكية والبريطانية والهولندية التي ستكون تحت ضغط للموافقة على أساس الاعتبارات الإنسانية "لصفقة مبادلة" تتيح لها تمويل «كارجيل» لتقوم بتسليم طهران كميات من الحبوب تكفي لرد الدين. وقال أحد المصادر لـ"رويترز"، "تريد «شل» سداد ما تدين به لشركة النفط الوطنية الإيرانية. وهم يريدون الحفاظ على علاقات ودية حتى اليوم الذي ترفع فيه العقوبات". وأوضح المصدر "صفقة المبادلة هي المخرج الوحيد. وهم يدرسون عدة خيارات. والخيار الرئيسي هو شركة كارجيل". يشار إلى أن «شل» و«كارجيل» رفضتا التعقيب. كما رفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعقيب. من جهتها، ذكرت متحدثة باسم الخزانة البريطانية أنها لا يمكنها التعقيب على حالات محددة واستدركت بقولها "الحكومة تساند مساندة تامة النظام الصارم لعقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضت على إيران". ورفضت وزارة الشؤون الاقتصادية الهولندية التعقيب.

[مجرد إنسان]

كسر احتكار الصين للمعادن النادرة

أشارت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إلى أن الصين سبق أن فرضت قيودا على معادن نادرة تعتبر أساسية في صناعات متطورة عديدة مثل الهواتف الذكية والرقائق الإلكترونية، وقالت إن البلدان الصناعية كسرت احتكار بكين لهذه المعادن، وذلك من خلال إيجاد مصادر أخرى لها في اليابان ومناطق أخرى في العالم.

وتأتي عملية توسع البلدان الصناعية في إيجاد مصادر جديدة للمعادن النادرة خارج الصين بعد امتناع بكين عن تصدير تلك المعادن التي تدخل في صناعة أغلب الأجهزة التقنية الحديثة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مؤسسة هيتاشي اليابانية لتصنيع المعادن تخطط لإنتاج مغناطيسيات عالية الجودة من معادن أرضية نادرة، وتمثل مثالا واضحا على كيفية كسر احتكار الصين لهذه الصناعات.

وكانت الصين سيطرت في السنوات الأخيرة على إنتاج هذه المواد المغناطيسية، واحتكرت عمليات تكرير المعادن الأرضية النادرة المستخدمة في إنتاجها.

قيود صينية
وهناك 14 صنفا من المعادن الأرضية النادرة التي تدخل عادة في التطبيقات الصناعية، وهي من النوع الذي يصعب استخراجه بشكل مركز بحيث يمكن استغلاله تجاريا.

ويقول كوشي أوكاموتو -وهو المدير التنفيذي لشركة هيتاشي، والتي تتخذ من نيويورك في الولايات المتحدة مقرا لها- إن شركته تحاول ألا تعتمد بشكل كامل على مصادر صينية في الحصول على المعادن النادرة، مؤكدا على ضرورة الاعتماد على مصادر موثوقة.

كما أشارت واشنطن بوست إلى أن المعنيين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان شعروا بانزعاج متزايد بسبب القيود الصينية على صادرات المعادن النادرة.

كما تسعى الولايات المتحدة إلى إعادة فتح منجم المعادن النادرة في كاليفورنيا، والذي سبق توقف استغلاله بسبب المعروض القادم من الصين، ولكن السعر الصيني لهذه المواد النادرة بات يماثل أسعارها على المستوى العالمي.
المصدر:واشنطن بوست

[مجرد إنسان]

العرب خسروا 50% من "التدفقات الاستثمارية"

السبت 27 أكتوبر, 2012

أبوظبي - سكاي نيوز عربية
أظهر تقرير اقتصادي أن منطقة الاقتصاد العربية شهدت في العام الماضي تراجعا واضحا في حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية، التي من المفترض أن تنساب إلى دول المنطقة العربية، بمعدل 50 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله، ما أدى إلى شح في الموارد المالية وتراجع ملحوظ في حركة الاستثمار.

وعزا التقرير ذلك لتراجع الاقتصاد العالمي بفعل الأزمة المالية العالمية، وأزمة الديون السيادية الأوروبية، وارتفاع معدلات التضخم، مبينا أن الناتج المحلي الإجمالي في معظم الدول العربية، سجل بنهاية عام 2011 معدلات نمو بلغت 4 في المائة، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي، التي سجلت معدلات نمو مرتفعة تجاوزت 7 في المائة، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، ومن الأداء الجيد لقطاعاتها الإنتاجية والخدمية، نتيجة استقرار أوضاعها السياسية والاقتصادية وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

وأكد التقرير السنوي الصادر عن الشركة العربية للاستثمار، أن الشركة تعاملت مع هذا الواقع من خلال تعزيز إدارة المخاطر، بما يراعي المستجدات التي تؤثر على أداء القطاعات الاقتصادية في المنطقة العربية، وذلك لتخفيف الآثار السلبية المباشرة وغير المباشرة على النشاط الاستثماري.

وبحسب التقرير فإن الشركة تابعت أوضاع محفظة مشاريعها القائمة التي اشتملت على 36 مشروعا في 11 قطاعا متنوعا، حيث تنتشر في 13 دولة عربيةوأشار إلى أنه في ظل توفر البيئة الاستثمارية الجاذبة في بعض الدول العربية، فإن تحقيق الاستقرار السياسي سيساهم في زيادة التدفقات الاستثمارية، شريطة أن تهيأ البيئة الاستثمارية المواتية على الأصعدة الاقتصادية والتشريعية والإجرائية والمؤسسية، والاستفادة من تجارب وخبرات مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك، والاستعانة بها في تنقيح التشريعات وتحسين السياسات ذات الصلة بالاستثمار المباشر.

وأفاد التقرير بأن الشركة اهتمت خلال عام 2011 بدعم استثماراتها القائمة في مجال المشاريع، وتقديم الخدمات المالية عبر ذراعها المصرفية في مملكة البحرين، التي تعمل على تعبئة الموارد المالية من المؤسسات المالية في المنطقة وإعادة توظيفها لخدمة الاقتصاد العربي، بما يعزز من قدرة الشركة على المساهمة في المزيد من المشاريع.

[مجرد إنسان]

منطقة اليورو لا تزال صامدة.. لكن إلى متى؟
نيويورك: فلويد نوريس - 28/10/2012 -


هل تتذكرون أزمة منطقة اليورو؟

منذ بضعة أشهر فقط، كانت هذه الأزمة تتصدر الصفحات الأولى للصحف. هل ستنهار منطقة اليورو؟ هل ستشهر أكثر دول جنوب أوروبا إفلاسها ولن تكون قادرة على الاقتراض بأي سعر فائدة معقول؟ هل سيؤدي هذا إلى حدوث موجة جديدة من الكساد العالمي؟ مع ذلك لم يتم ذكر اليورو خلال المناظرة الخاصة بالسياسة الخارجية بين الرئيس أوباما وميت رومني. ولم تُذكر أوروبا إلا مرة واحدة في سياق لا يتعلق بالاقتصاد من قريب أو من بعيد، حيث أشار رومني إلى اليونان، لكن فقط بقوله إننا نواجه خطر السير في طريقها إذا لم نغير أساليبنا. أكثر ما يفاجئ المرء هو الاعتقاد أن الوضع الأوروبي تحت السيطرة. ويكون هذا صحيحًا إذا كان كل ما يثير القلق هو حصول أصحاب سندات الخزانة على مستحقاتهم. ويعد هذا غير حقيقي، إذا كانت نظرتك إلى الوضع أكثر شمولا.

عند النظر إلى الماضي سنجد أن التركيز خلال العامين الماضيين على تكلفة الاقتراض بالنسبة للدول الهامشية في منطقة اليورو كان غير موفق، فدائمًا ما كان من الواضح أن أوروبا ككل قادرة على حل هذه المشكلة إذا رغبت في ذلك. ويستطيع البنك المركزي الأوروبي، مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، طبع النقود، وهذا ما فعله أخيرا. مع ذلك كانت القضية الحقيقية، ولا تزال، هي قدرة الدول الهامشية على التحول إلى دول ذات اقتصاد ناجح في منطقة اليورو. فيما يتعلق بهذا الأمر، كان التقدم بطيئا إلى حد مؤلم.

كتب بوب برينس من شركة «بريدجواتر أسوسيتس» خلال الأسبوع الحالي: «كان لإجراءات البنك المركزي الأوروبي وصناع السياسة الآخرين في أوروبا تأثير في سد ثغرات مالية كبيرة في القطاع المصرفي بالدول الهامشية والأموال السيادية، لكنهم لم يفعلوا كثيرا، لوضع حد لاختلال التوازن بين هذه الاقتصادات فيما يتعلق بالتنافسية».

وتتردد المصارف في الإقراض. وأوضح تقرير البنك المركزي الأوروبي عن نشاط الإقراض خلال شهر سبتمبر (أيلول) يوم الخميس تراجع بنسبة 1.4 في المائة في القروض الممنوحة إلى شركات القطاع الخاص والأفراد في منطقة اليورو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكتب كل من فرانسوا كباو وفيليب غودين من مصرف «باركليز كابيتال» في بيان موجه إلى العملاء: «هذه الأرقام أكثر اتساقًا مع الصورة القاتمة التي ترسمها الاستطلاعات في مجال الأعمال والتي تشير إلى استمرار الانكماش».

ولو كانت الدول الهامشية فرضت سعر صرف ثابت بدلا من عملة موحدة، كانت لتخفض قيمة عملاتها منذ مدة طويلة. هذه هي الوصفة السليمة للدول التي تعاني من أزمة مالية. إذا أضفنا إلى ذلك التقشف يمكن أن تنتعش الدول سريعًا مع زيادة الصادرات وتراجع الواردات. أما وأن الحال كما هو عليه الآن، فالمؤكد هو أن العملية ستطول وتكون مؤلمة، في حين أن نجاحها لن يكون مؤكدًا. ومع تعثر وتباطؤ أوروبا، هناك رغبة في الولايات المتحدة بتحويل أنظارنا إلى أماكن أخرى مثل آسيا، لأسباب اقتصادية، وإلى الشرق الأوسط، لأسباب سياسية. وحاول رومني إضافة أميركا الجنوبية إلى هذا الخليط. ولم ترغب حملة رومني الانتخابية أو حملة أوباما في التحدث كثيرًا عن أوروبا وهو أمر لاحظته أوروبا وإن لم تعره اهتمامًا.

كان ريتشارد لامبرت، مستشار بجامعة «ووريك» في بريطانيا، ورئيس التحرير السابق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» والمصرفي السابق في البنك المركزي، في نيويورك الأسبوع الحالي في محاولة منه لإقناع الأميركيين بضرورة الاهتمام وتوقع صمود اليورو. وقال في خطاب بجامعة نيويورك: «لدى الاتحاد الأوروبي القدرة على ترتيب أموره إذا كانت لديه الرغبة السياسية في القيام بذلك. إنها أزمة تتعلق بانعدام التوازن داخل منطقة اليورو أكثر مما تتعلق بصدع بينها وبين باقي العالم». إن هذا لأمر جدير بأن نتذكره. ميزانية منطقة اليورو ككل أقل من ميزانية الولايات المتحدة، وعجز الحساب الجاري لديها أقل من العجز الأميركي. وإذا كان الحديث عن دولة واحدة، لكتبت مقالات عن مناطق تعاني من مشاكل، لا عن انهيار. مع ذلك أنها ليست دولة واحدة. إنها تسير بخطى مترددة في هذا الاتجاه، من بينها توحيد الإشراف على المصارف، لكن لن يكون هناك اتحاد سياسي، فاسم أنجيلا ميركل لن يكون في أي صندوق اقتراع خارج ألمانيا. كذلك لن يكون هناك حركة تنقل للعمال بسهولة في أرجاء أوروبا رغم أن هذا مضمون الآن، فالاختلافات الثقافية واللغوية تؤكد ذلك.

هناك مناطق تعاني من مشاكل مالية داخل الولايات المتحدة، وإن شهدت تغيرات، حيث انتقلت ولاية تكساس من مرحلة ازدهار إلى مرحلة ركود عند انخفاض سعر النفط إلى حد كبير في بداية الثمانينات، وحدث تحويل للأموال من منطقة إلى أخرى. ولا يحدث تحويل للأموال بشكل ذاتي في أوروبا، لكن هناك عدة برامج يعتمدها البنك المركزي، فضلا عن خطط الإنقاذ، تشبه التحويل النقدي من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة.

لم يكن من السهل حث الألمان على الموافقة على هذه البرامج، ولا يزال الغموض يلف مستقبل التحويلات كوسيلة لإقناع الدول التي تعاني من مشكلات مالية بالالتزام ببرامج التقشف التي تطالبها بها أوروبا. كان من المهم أن ترغب المستشارة الألمانية ميركل في الموافقة على أحدث برنامج من البنك المركزي الأوروبي رغم اعتراضات البنك المركزي الألماني. ولطالما نظر إلى آيرلندا باعتبارها نموذجا ناجحا لدولة هامشية وقد كانت بالفعل كذلك، إذ انخفضت تكلفة الوحدة المنتجة ويبدو أنها باتت قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية. كذلك نجحت في خفض الأسعار من خلال خفض الأجور في القطاعين العام والخاص وخفض إعانات البطالة ورفع سن التقاعد. وتزداد صادرات الدولة وكذلك وارداتها وهو أمر غير معتاد في الدول الهامشية.

تجاوزت هذه التضحيات الخطيئة التي تمثلت في فقاعة الإسكان التي حطمت المصارف في تلك الدولة، ومن بعدها الحكومة التي حاولت دعم هذه المصارف.

من أسباب شك الأميركيين في احتمال بقاء وصمود منطقة اليورو صعوبة أن يتخيل المرء قبول هذا التوصيف عندما يكون تبني عملة جديدة (يتم خفضها سريعًا) بسهولة أقل إيلامًا حتى مع الوضع في الاعتبار ما قد يعقب ذلك من فوضى مالية لفترة زمنية قصيرة. ستتراجع ثروة الشعب، التي تقاس بالعملة الأجنبية، لكن لن يحدث هذا للرواتب الاسمية. ولن تزداد المدفوعات الثابتة مثل أقساط السيارات وقروض الرهن العقاري، فجأة كنسبة دخل مئوية، كما حدث مع خفض الأجور. مع ذلك لم يكن الاقتصاد يومًا وراء إنشاء منطقة اليورو، فقد كانت الأسباب السياسية التي تربط الدول الأوروبية ببعضها البعض هي الأهم ولا تزال كذلك.

وأوضح لامبرت خلال حديثه: «من الضروري إدراك قوة الترابط السياسي التي تعمل على تماسك المشروع. يريد جيل بأكمله من القادة السياسيين لهذا المشروع أن يستمر، ولديهم الموارد الاقتصادية اللازمة لتحقيق ذلك إذا كانت لديهم الرغبة».

وأوضح أن استطلاعات الرأي في اليونان، التي تبدو في مواجهة ركود لا نهاية له، لا تزال تشير إلى الدعم القوي لمنطقة اليورو. وهذا ما توضحه أيضا استطلاعات الرأي في فنلندا، التي انزعجت من الحاجة إلى دعم دول منطقة اليورو الهامشية. وإذا كانت الدول الهامشية غير قادرة على خفض قيمة عملاتها مقابل العملة الألمانية، هذا في حال بقائها في منطقة اليورو، فيجب عليهم في هذه الحالة التوصل إلى طريقة لخفض تكلفة الوحدة المنتجة بحيث تصبح مساوية لتكلفة الوحدة المنتجة في ألمانيا. وهناك حديث عن إجراء إصلاحات في سوق العمل وتم اتخاذ بعض الخطوات بالفعل، لكن بإيقاع بطيء. الفكرة الذكية التي طبقتها البرتغال كانت ما أطلقت عليه اسم «خفض القيمة المالية» والتي بموجبها يتم تعديل الضرائب بحيث تصبح مكافئة لتكلفة الوحدة المنتجة. واقترحت الحكومة خفض الضرائب على الرواتب بالنسبة للشركات، وزيادتها بالنسبة للعمال، حيث يؤدي هذا إلى خفض صافي الأجور التي تدفعها الشركات.

استشاط الناس غضبًا، وتراجعت الحكومة.

لم يقتصر التضخم على الدول الهامشية المتعثرة، وترتفع تكلفة الوحدة المنتجة بوتيرة أسرع عنها في ألمانيا على مدى العقد الماضي، مما يؤدي إلى مشكلة في التنافسية. وينسحب هذا على كل من إيطاليا وفرنسا. ويرى لامبرت أن القضية الأهم التي تواجه أوروبا هي ما إذا كانت فرنسا ستستطيع التعامل مع مشكلتها التنافسية أم لا. وسوف يكون التضخم الذي تشهده ألمانيا مفيدًا، وقد يكون هذا فائدة جانبية غير مباشرة لطبع البنك المركزي كمية كبيرة من النقود. يجب أن تتمتع الدول ذات الاقتصادات الهامشية، على المدى الطويل، بقدرة تنافسية مع دول الجوار، بحيث تستطيع الاعتماد على نفسها في تحقيق تقدم اقتصادي وإلا ستكون النتيجة «انقسام أوروبا الدائم إلى دول دائنة وأخرى مدينة، وستملي الدولة الدائنة شروطها على الدول المدينة» على حد قول لامبرت. ويقول إن هذا لن يكون مفيدًا من الناحية السياسية بمرور الوقت. منطقة اليورو ليست على وشك الانهيار، لكن من غير الواضح ما إذا كان من الممكن الحفاظ عليها على المدى الطويل أم لا.

*خدمة «نيويورك تايمز»

[مجرد إنسان]

تمتلك ثاني أكبر مخزون في العالم
دعوة ألمانيا لبيع جزء من احتياطي الذهب

طالب جوستاف هورن مدير معهد بحوث الاقتصاد الكلي في ألمانيا البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) ببيع جزء من احتياطي الذهب الذي يملكه المصرف.

وفي مقال كتبه بصحيفة ''فيلت آم زونتاج'' الألمانية الصادرة اليوم، قال هورن إنه لم يعد هناك سبب ''عقلاني'' من الناحية الاقتصادية للاحتفاظ بهذا الاحتياطي الكبير من الذهب، وفقا لـ''الألمانية''.

وأوضح هورن وجهة نظره بالقول إنه في أوقات ضعف الاقتصاد يمكن بيع جزء من احتياطي الذهب والاستفادة من عائد ذلك في تحفيز الاقتصاد.

وأضاف هورن أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يحافظ على الميزانية، الأمر الذي سيفسح المجال أمام الدولة لوقف الاستدانة.

وتابع هورن حديثه قائلا إن البنوك المركزية تحتفظ بالأساس باحتياطي من الذهب لتأمين وتغطية عملاتها ''لكن معيار الذهب أصبح منذ فترة طويلة، ولسبب وجيه، شيئا من الماضي بالنسبة للعملات المهمة''، مشيرا إلى أن الذهب لم يغط اليورو أبدا.

ويمتلك البنك المركزي الألماني ثاني أكبر احتياطي ذهب في العالم، وبلغ هذا الاحتياطي نهاية عام 2011 نحو 3396 طنا بقيمة 144 مليار يورو، ويحتفظ البنك بنحو نصف هذا الكم في الولايات المتحدة، وينتظر إحضار 150 طنا من هذه الكمية إلى ألمانيا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

[مجرد إنسان]

السيارات الألمانية الراقية تشعر بالقلق من استمرار أزمة المبيعات
صناعة السيارات العالمية في نفق مظلم.. إغلاق المصانع يتواصل

شهد قطاع صناعة السيارات الأوروبي أسبوعا أسود مع الإعلان عن إقفال ثلاثة مصانع لشركة فورد تضاف إلى الإقفال المتوaقع لمصنع "بي إس ا بيجو سيتروان"، وكذلك أيضا إلى القلق المتزايد للمصنعين باستثناء "فولكسفاكن".

وبعد إعادة الهيكلة في الولايات المتحدة، يتوجه اهتمام المصنع الأمريكي فورد إلى القارة الأوروبية، حيث سيتم الاستغناء عن خدمات مصنع "غنك" في بلجيكا وعماله البالغ عددهم 4300، إضافة إلى مصنعين آخرين في بريطانيا.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن "فورد" تنوي أيضا التخلي عن 13 في المائة من عمالها وتخفيض قدرتها الإنتاجية بنسة 18 في المائة في المنطقة التي باتت تشكل "هاوية" مالية بالنسبة إليها مع توقع تسجيل خسائر تفوق 1,5 مليار دولار في 2012.

وبذلك تحذو "فورد" حذو "بي إس ا بيجو سيتروان" التي تنوي إغلاق مصنع "أولناي سو بوا" (ثلاثة آلاف وظيفة) في ضاحية باريس في 2014.

والهدف نفسه: تقليص القدرات الإنتاجية في غرب أوروبا، حيث تراجعت مبيعات السيارات بنسبة 20 في المائة منذ 2007 ومن غير المتوقع أن تعود المبيعات إلى سابق عهدها قبل 2015 أو حتى 2018 بحسب التقديرات.

وخفضت "بي إس ا" هذا الأسبوع توقعات النمو في الأسواق الأوروبية في 2012 بعد أن شهد رقم أعمالها تراجعا بنسبة 3,9 في المائة في الفصل الثالث.

وبحسب محلل طلب عدم كشف هويته فإنه يتوقع حصول عمليات إغلاق مصانع أخرى، وفي طليعة الشركات المعرضة لهذا الأمر في نظره شركة أوبل التابعة لمجموعة جنرال موتورز الأمريكية.

ولم تنجح مجموعة جنرال موتورز التي أغلقت مصانع عدة خلال الأزمة الاقتصادية في 2008-2009 في الولايات المتحدة، في تحسين وضعها في القارة الأوروبية، حيث تتضاعف إجراءات البطالة الجزئية لديها.

وتبدو مشاريع التعاون مع "بي إس ا" التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع والتي ستنتج سيارات مصنعة بشكل مشترك ابتداء من 2016، غير قادرة على إحداث تغيير.

وبحسب المحلل، فإن شركة فيات الإيطالية قد تغلق بدورها أحد مصانعها.

ولكن الوضع مختلف بالنسبة إلى مجموعة "رينو" الفرنسية التي شهد رقم أعمالها تراجعا بنسبة 13 في المائة والتي تتوقع تراجع مبيعاتها في 2012 بنسبة 5 في المائة.

ويقول المحلل: "من غير المؤكد أن تقفل (المجموعة) مصنعا، مع وجود الدولة كأكبر مساهم فيها"، إلا أن ذلك لن يمنعهم من "تقليص عدد الموظفين بشكل تدريجي".

وتبدو صعوبة التوصل مع السلطة السياسية إلى إغلاق مصنع جلية في ملف "بي إس ا". وكشف رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرنسوا فيون الخميس الماضي، أن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي طلب من مجموعة "بي إس ا" تأجيل خطتها لما بعد الانتخابات الرئاسية في أيار(مايو) قبل أن يتراجع الجمعة عن تصريحاته.

وتضغط الحكومة الاشتراكية على مجموعة "بي إس ا" للتوصل إلى تقليص خطتها الإصلاحية التي تطول ثمانية آلاف وظيفة مقابل ضمانة مالية تبلغ سبعة مليارات يورو.

وشرح عضو مجلس إدارة "بي إس ا" برنار فيل الخميس لوكالة فرانس برس أن "التخلي عن ثمانية آلاف وظيفة سيقابله خلق وظائف أخرى".

وبدأ صانعو السيارات الألمانية الراقية، الذين لم تطلهم حتى الساعة هذه الأزمة، يشعرون بتأثيرها. فقد خفضت دايملر (مرسيدس-بنز وسمارت) توقعاتها لعام 2012 وتريد توفير ملياري يورو بحلول نهاية 2014.

أما عملاق صناعة السيارات الأوروبي الأول "فولكسفاجن" فيشكل استثناء بين أقرانه. وتضم مجموعة فولكسفاجن اثنتي عشرة علامة تجارية (بينها الراقية والفاخرة) وتتمتع بحضور قوي على الصعيد الدولي، ونجحت في تخطي آثار الأزمة في أوروبا.

على صعيد ذي صلة، رصدت تقارير إخبارية أمس غياب شركات صناعة السيارات اليابانية عن معرض للسيارات في شمال شرق الصين بناء على طلب منظمي المعرض على خلفية الأزمة الدبلوماسية الراهنة بين بكين وطوكيو بسبب النزاع على مجموعة من الجزر في بحر الصين الشرقي.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن الشركات اليابانية لا تشارك في المعرض الذي يستمر ستة أيام في شنيانج عاصمة إقليم لياونينج شمال شرق الصين وينتهي الأحد المقبل.

ونقلت الوكالة عن كي لين مدير التسويق في شركة جوانجكي هوندا التابعة لشركة هوندا موتور اليابانية في الصين القول: "قبل يومين فقط من انطلاق المعرض أبلغتنا اللجنة المنظمة بعدم الموافقة على مشاركتنا فيه".

وحتى حزيران (يونيو) الماضي كانت الدعاية للمعرض المقام على مساحة 150 ألف متر مربع تشير إلى اشتراك كبرى شركات السيارات العالمية فيه، بما في ذلك الشركات اليابانية.

ويتم توجيه زوار المعرض حاليا إلى التوجه مباشرة نحو وكلاء الشركات اليابانية ليشتروا السيارات منهم نظرا لغياب الشركات اليابانية نفسها عن المشاركة.

واعتادت الشركات اليابانية استئجار مساحات واسعة من المعرض لعرض سياراتها الجديدة حيث يتم بيع السيارات مباشرة إلى العملاء.

وتراجعت مبيعات شركات السيارات اليابانية الكبرى في السوق الصينية خلال أيلول (سبتمبر) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وباعت تويوتا 44100 سيارة في الصين الشهر الماضي بانخفاض نسبته 48.9 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وكان شراء الحكومة اليابانية لمجموعة من الجزر غير المأهولة في بحر الصين الشرقي قد أثار غضبا شعبيا واسعا في الصين، حيث تتنازع الصين واليابان وتايوان السيادة على هذه الجزر التي تطلق عليها اليابان اسم سينكاكو وتطلق عليها الصين اسم دياويو وتطلق عليها تايوان اسم تياويوتاي.

[مجرد إنسان]

البرلمان الألماني يحذر من تمديد برنامج الإصلاحات اليونانية دون موافقته
ميركل تدعو إلى ضبط أفضل للأسواق المالية

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى ضبط أفضل للأسواق المالية، وذلك أثناء كلمتها الأسبوعية التي نشرت أمس، قبل ثلاثة أيام من لقاء في برلين يضم مسؤولي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة العمل الدولية.

وقالت ميركل "في رأيي لم نصل بعد إلى حيث كان ينبغي أن نكون. لقد توقعنا ضبط كل سوق مالية وكل فاعل مالي وكل منتج في السوق المالية. لقد تم إحراز تقدم ملموس. لكن القواعد لم توضع بعد موضع التطبيق في كل مكان". وفقا لـ"الفرنسية".

وأوردت خصوصا غياب التقدم فيما يتعلق بمالية الظل وأعربت عن الأمل في أن تتقرر عملية ضبط مماثلة في القمة المقبلة لمجموعة الدول العشرين.

وأعربت المستشارة التي تستقبل الثلاثاء قادة الاقتصاد العالمي في برلين، عن قناعتها بضرورة تعزيز دور المنظمات الدولية لمواجهة العولمة المتنامية.

وأثناء اجتماع مجموعة العشرين، تعتزم ميركل الإشارة إلى التقدم، الذي تم إحرازه في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي. وقالت إن "الإصلاحات الهيكلية وعلى الرغم من أنها مؤلمة، بدأت آثارها تظهر في بعض الدول"، وأوردت مثالا على ذلك حالة كل من إيرلندا، وإسبانيا، والبرتغال، واليونان.

وهذا النوع من اجتماعات المستشارة الألمانية مع مسؤولي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة العمل الدولية يحصل باستمرار ويعود آخره إلى سنة بالتحديد. وسيعقد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اجتماعا في باريس من هذا النوع الإثنين.

والمسؤولون، الذين سيحضرون لقاء الثلاثاء هم الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انخيل كوريا والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ورئيس البنك الدولي الجديد جيم يونغ كيم والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي، إضافة إلى الرئيس الجديد لمنظمة العمل الدولية غي رايدر.

من جهة أخرى، حذر نوربرت لامرت رئيس البرلمان الألماني (بوندستاج) من إدخال تعديل على المدى الزمني المتاح لليونان لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة أو تقديم أي تسهيلات تتعلق بأزمة اليورو دون عرض ذلك على البرلمان.

وفي مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية الصادرة غدا الأحد قال لامرت: "إنني أحذر المتهورين، ولا ينبغي أن يتوهم أحد أن هناك طريقا لتجاوز دور البرلمان"، وهدد باللجوء في مثل هذه الحالة إلى المحكمة الدستورية في كارلسروه، وفقا لـ"الألمانية".

وأعرب لامرت عن اعتقاده بأن كل الشواهد تفيد بأن "التعديلات التي يجري النقاش حولها في الوقت الراهن والتي تشمل تمديد المدة الزمنية للبرنامج أو رفع قيمة المساعدات أو كلاهما مرهونة بموافقة البرلمان".

ومن غير المرجح في الوقت الراهن أن يتم تمديد المدى الزمني الممنوح لليونان لتنفيذ الأهداف التقشفية بمقدار عامين.

[مجرد إنسان]

ألمانيا تؤيد خفض المعاشات ضمن حزمة محفزات

كوينتين بيل من برلين

وافق البرلمان الألماني أمس على خفض 6.4 مليار يورو من المعاش التقاعدي، وكان المقصود بذلك أن تكون هذه خطوة أولى في حزمة محفزات اقتصادية متواضعة صممت لتعويض التباطؤ في معدل النمو الألماني.

الخطوة كانت تتابع بانتظام بواسطة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الأسابيع الأخيرة كخطوة لإنعاش النمو في منطقة اليورو، ولكن المعارضة الألمانية تقول إن تلك الإجراءات يعتقد أنها تهدف في الأساس إلى كسب أصوات الناخبين في الانتخابات العامة العام المقبل.

تجري مفاوضات داخل ائتلاف اليمين المعتدل الحاكم الذي تقوده ميركل للموافقة على حزمة محفزات بإجمالي 15 مليار يورو على الأقل في 2013 من خلال الإصلاح الضريبي وتخفيض المساهمات التأمينية، فالهدف من ذلك زيادة مصروفات المستهلك بقيمة مماثلة - طبقا لبعض المشاركين. أي من هذه الإجراءات لن يزيد من متطلبات صافي الاقتراض الحكومي، لكنهم جعلوا هذا ممكنا بسبب أن انخفاض معدل البطالة أتى بارتفاع حاد في عائدات الضرائب والتأمينات للخزانة العامة. ويرى ديرك شوماخر كبير الاقتصاديين في ألمانيا من مصرف جولدمان ساكس، أن القيمة الكاملة تراوح بين 0.6 و0.7 فى المائة من إجمالى الناتج المحلي، وهذا سيكون موضع ترحيب وذا مغزى، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير في زيادة النمو، حيث إن معظم المحللين قللوا من توقعاتهم للنمو إلى 1 في المائة أو أقل في 2012، وكذلك هو المتوقع لـ 2013. وكجزء من إعادة التوازن كليا في منطقة اليورو، حيث لاقى دعم الطلب المحلي الألماني ترحيبا ولكنه ليس إسهاما كبيرا. فهو يقول إنهم لن يستخدموا السياسة المالية بأي طريقة عدوانية إلا إن تدهورت التوقعات الاقتصادية على نطاق واسع، ولذلك تعتبر قدرتها على المناورة محدودة.

خفض إسهامات المعاشات من 19.6 إلى 18.9 في المائة من حزمة الرواتب سوف يستفيد منه أصحاب العمل والموظفين على السواء، حيث سيرى كل منهما خفضا في مدفوعاته بقيمة 3.2 مليار يورو في عام كامل، وهذا طبقا لوزارة المالية، وقد لاقت هذه الخطوة معارضة في البرلمان الألماني – البوندستاج – من كل من الحزب الديمقراطي الاشتراكي اليساري المعتدل وحزب الخضر، وذلك على أساس أنه سيؤدي إلى تفاقم على المدى المالي الطويل، مما يؤدي إلى النقص في نظام المعاش الألماني، وذلك بسبب تزايد المسنين سريعا بين السكان.

المعارضة في مجلس الاتحاد الألماني – البوندسرات – مجلس الشيوخ في البرلمان الألماني الذي يمثل الولايات الفيدرالية – بإمكانها أن تؤخر الإجراءات ولكن لا تستطيع أن توقفها، حيث إنهم بالفعل منعوا جزءا ثانيا من حزمة إصلاح ضريبي حكومية للحد من أثر التضخم على تقديرات ضريبة الدخل، وهذا سيكلف ستة مليارات يورو إضافية للتحفيز - طبقا لمسؤولي الحكومة.

إجراء ثالث قيد المناقشة في الائتلاف سيكون إما تخفيض دفعات التأمين الصحي وإما إلغاء النظام الحالي للمصروفات الطبية لحضور الأطباء العمليات الجراحية. أعضاء من ائتلاف ميركل يقول إن استمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر في عرقلة الإصلاحات الضريبية في البوندسرات – المجلس الاتحادي الألماني – فسوف تجد الحكومة تخفيضات بديلة؛ ربما خفض رسوم التضامن التي لا تحظى بشعبية على ضريبة الدخل، والتي من المفترض أن تدفع التكاليف المستمرة لإعادة توحيد ألمانيا. سيتقابل قادة الائتلاف في الرابع من نوفمبر لإنهاء الحزمة، حيث ستبدأ الانتخابات العامة قبل نهاية أكتوبر 2013.

[مجرد إنسان]

تكالب الشباب في الصين على وظائف «وعاء الأرز الذهبي»

سيمون رابينوفيتش من بكين

رقم قياسي من الشباب الصيني يريدون أن يصبحوا بيروقراطيين ليحصلوا على المنافع التي تقدمها ''وعاء الأرز الذهبي'' والتي تقدم وظيفة عمل حكومية.

إن عدد مَن أتم اختبار الخدمة العامة في الدولة، كان في انخفاض دائم في السنوات الثلاث الماضية، ولكن هذا العدد أصبح في أعلى معدل له هذا العام، فالاقتصاد المتباطئ جعل من استقرار وامتيازات العمل الحكومي عاملا للجذب.

من المتوقع أن يسجل 1.5 مليون شخص أنفسهم في اختبار الخدمة العامة بعد الدفع بعدد كبير من طلبات التقديم أمس، وهو آخر يوم للتسجيل.

الممتحنون يختارون الوظيفة التي يريدونها، حيث تكون المنافسة شديدة على بعض المناصب، فعلى سبيل المثال، كان هناك أكثر من 6500 طلب لمنصب في فرع مكتب الإحصاء في مدينة شونجينج في الجنوب الغربي، وذلك وفقا لجريدة ''الشعب'' اليومية في الثمانينيات والتسعينيات، وبينما كانت إصلاحات السوق الصينية تتسارع، كان الاتجاه للبيوقراطيين وموظفي الشركات الحكومية ليتركوا الشرنقة الحكومية إلى ثروات القطاع الخاص، وأصبح هذا التحول الوظيفي معروفا باسم ''الإغراق في البحر'' ولكن على مدى العقد الماضي أحكمت الحكومة من قبضتها على الاقتصاد مستدرجة الشعب إلى العودة لتأدية الخدمة العامة، فالوظائف البيروقراطية ينظر إليها على أنها هينة بضغوط عمل أقل وكثير من الامتيازات بداية من الإسكان المدعوم إلى الوجبات المجانية، ومن هنا جاء مصطلح وعاء الأرز الذهبي.

ومع استشراء الفساد يعتقد الكثيرون أن الحكومة توفر فرصا لتحقيق الثراء، فهذا العام كان قد شهد سقوط السياسي الفاسد بو أكسلاي والذي أظهر الثروة غير العادية المتاحة للمسؤولين رفيعي المستوى.

وسائل الإعلام الحكومية قد أعربت عن أسفها عن الطفرة في طلب الوظائف الأسبوع الماضي، حيث وصفت صحيفة ''جلوبال تايمز'' الخدمة العامة بأنها إغراء لا يقاوم وكتبت في الافتتاحية'': ''إنه من غير الطبيعي أن يتنافس كل هؤلاء فيما بينهم على مناصب الخدمة العامة'' و'' لكي تتقدم على الصين أن توفر فرصا أكثر جذبا لشعبها''. رغم الاقتصاد المتباطئ إلا أن سوق العمل الصيني ظل محكما، فقد صرحت وزارة الضمان الاجتماعي هذا الأسبوع بأن هناك 105 وظائف لكل 100 باحث عن عمل، وذلك في الربع الثالث متساويا بذلك مع الربع الثاني.

ولكن مع نمو الصين السنوي البالغ أقل من 8 في المائة والذي يعد الإبطاء منذ أكثر من عقد. فقد تدنت أرباح الشركات مؤدية إلى تسريح العمالة وسيادة التشاؤم في القطاع الخاص وعلى العكس، فإن الخدمة العامة تبدو أكثر ثباتا. أصبحت أجور البيروقراطيين 3000 رنميمبي – 480 دولارا – شهريا أي أقل مما يكسبه نظراؤهم في الصناعة وهذا دون حساب العلاوات والكسب غير المشروع. ومن المتوقع أن يكون هناك نحو 90 مرشحا لكل منصب حكومي متاح، فقد تم رفع معايير القبول بالوظائف الأكثر شعبيية وحتى دخول الاختبار أصبح يجب على المرشحين اجتياز تحريات صارمة. أحد المدونين على ويبو – خدمة مثل تويتر – يروي محنته حيث كان اختياره الأول وظيفة تنظيم الأوراق المالية ولكنه رفض لأنه لم يظهر مهارات في الكتابة كافية، فكان اختياره الثاني البنك المركزي ولكنه رفض لأنه لم يدرس في الخارج مطلقا، فكان اختياره الثالث تنظيم التأمينات، لكنه رفض لأن الوظيفة لا تناسب مؤهله، فكان اختياره الرابع التنظيم المصرفي ولكنه رفض لأن لغته الإنجليزية ليست كافية، فاختار أخيرا مكتب الضرائب في القسم الشرقي لبكين كاختيار خامس وتم قبوله لدخول الاختبار.

اختبارات الخدمة العامة وجدت في الصين بأشكال مختلفة منذ أكثر من ألف عام، مقدمة نظاما قياسيا للتوظيف، ومع ذلك فإن العديد من المتقدمين للوظائف يرون أن الاختبارات أقل حيادية مما تبدو عليه.

انسة لو التي رفضت أن تقول لنا اسمها الأول تدرس للدكتوراة جاءت لتتقدم لوظيفة مترجمة مرة أخرى، وتقول: ''فقط أردت المحاولة ولا أعتقد أن بإمكاني فعل شيء، فهناك عوامل لا يمكن التحكم فيها، مثل شبكة المعارف الشخصية تساعد على القيام بما تريد''.