عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: دمشق
المشاركات: 2,462
شكراً: 7,450
تم شكره 8,841 مرة في 2,338 مشاركة

البرلمان الألماني يحذر من تمديد برنامج الإصلاحات اليونانية دون موافقته وميركل تدعو إلى ضبط أفضل للأسواق المالية
البرلمان الألماني يحذر من تمديد برنامج الإصلاحات اليونانية دون موافقته
ميركل تدعو إلى ضبط أفضل للأسواق المالية
دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى ضبط أفضل للأسواق المالية، وذلك أثناء كلمتها الأسبوعية التي نشرت أمس، قبل ثلاثة أيام من لقاء في برلين يضم مسؤولي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة العمل الدولية.
وقالت ميركل "في رأيي لم نصل بعد إلى حيث كان ينبغي أن نكون. لقد توقعنا ضبط كل سوق مالية وكل فاعل مالي وكل منتج في السوق المالية. لقد تم إحراز تقدم ملموس. لكن القواعد لم توضع بعد موضع التطبيق في كل مكان". وفقا لـ"الفرنسية".
وأوردت خصوصا غياب التقدم فيما يتعلق بمالية الظل وأعربت عن الأمل في أن تتقرر عملية ضبط مماثلة في القمة المقبلة لمجموعة الدول العشرين.
وأعربت المستشارة التي تستقبل الثلاثاء قادة الاقتصاد العالمي في برلين، عن قناعتها بضرورة تعزيز دور المنظمات الدولية لمواجهة العولمة المتنامية.
وأثناء اجتماع مجموعة العشرين، تعتزم ميركل الإشارة إلى التقدم، الذي تم إحرازه في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي. وقالت إن "الإصلاحات الهيكلية وعلى الرغم من أنها مؤلمة، بدأت آثارها تظهر في بعض الدول"، وأوردت مثالا على ذلك حالة كل من إيرلندا، وإسبانيا، والبرتغال، واليونان.
وهذا النوع من اجتماعات المستشارة الألمانية مع مسؤولي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة العمل الدولية يحصل باستمرار ويعود آخره إلى سنة بالتحديد. وسيعقد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اجتماعا في باريس من هذا النوع الإثنين.
والمسؤولون، الذين سيحضرون لقاء الثلاثاء هم الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انخيل كوريا والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ورئيس البنك الدولي الجديد جيم يونغ كيم والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي، إضافة إلى الرئيس الجديد لمنظمة العمل الدولية غي رايدر.
من جهة أخرى، حذر نوربرت لامرت رئيس البرلمان الألماني (بوندستاج) من إدخال تعديل على المدى الزمني المتاح لليونان لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة أو تقديم أي تسهيلات تتعلق بأزمة اليورو دون عرض ذلك على البرلمان.
وفي مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية الصادرة غدا الأحد قال لامرت: "إنني أحذر المتهورين، ولا ينبغي أن يتوهم أحد أن هناك طريقا لتجاوز دور البرلمان"، وهدد باللجوء في مثل هذه الحالة إلى المحكمة الدستورية في كارلسروه، وفقا لـ"الألمانية".
وأعرب لامرت عن اعتقاده بأن كل الشواهد تفيد بأن "التعديلات التي يجري النقاش حولها في الوقت الراهن والتي تشمل تمديد المدة الزمنية للبرنامج أو رفع قيمة المساعدات أو كلاهما مرهونة بموافقة البرلمان".
ومن غير المرجح في الوقت الراهن أن يتم تمديد المدى الزمني الممنوح لليونان لتنفيذ الأهداف التقشفية بمقدار عامين.
__________________
{بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون}