وجدت إدارة سوق دمشق للأوراق المالية أنه حان الوقت لتقدم للإعلام خلال مؤتمر صحفي نظرة على واقع السوق الحالي بدأها رئيس مجلس إدارة السوق الدكتور راتب الشلاح محدداً المسؤولية في السوق أنها تشاركية، فهناك هيئة عامة مسؤولة عن توجيهات وشروط عمل السوق يتبعها حسن تنفيذ بإدارة نزيهة، فيها إفصاح كامل دون أخطاء وهي حدود مسؤوليتها، مبيناً أنه إذا كان هناك من مسؤول، فالصحافة هي المسؤولة الأولى، وعلينا أن نعرف فالسوق المالي هو ليس فقط بإدرة أو ظاهرة رأسمالية بل تتطور، وتنطلق وإذا كانت كل البلدان توصلت لأسواق مالية، فهذا لأنها تخدم مصالحهم وإلا لكانوا اعتمدوا على بدائل.
ويضيف الشلاح: (نحن مقتنعون بأن سوريا بوضعها الحالي بحاجة ماسة لسوق الأوراق المالية، وبدورنا سنكون شفافين وعندما يتعرض السوق لأزمة عابرة لا يكون لها سبب فني مباشر، فاللجوء للبيع نتيجة لضعف أشخاص، فالشركات المدرجة في السوق لها ست سنوات من العمل ولم تتغير أوضاعها وحتى خلال الثلاثة أشهر الماضية، هل كانت نتائجها سيئة والشركات التي كانت تربح يومياً لم تتبدل أوضاعها والمشكلة الكبرى لدينا أن سوقنا لا يزال فتياً وهو عرضة للتأثر بأي أزمة بشكل كبير ومع ذلك، فالشركات تتمتع بكفاءة وإدارة سليمة كما أنها تخضع لمعايير دولية).
بدوره تحدث المدير التنفيذي لسوق دمشق مأمون حمدان أن السوق في بداياتها، وهي وجدت لكي تستمر، وهي ملك لكل السوريين وعليها واجب ستقوم به على أكمل وجه ولا توجد بورصة تحافظ دائماً على ارتفاع أسعارها.
وأرجع حمدان سبب ارتفاع أسعار الأسهم في العام (2010) والذي سُمي بالارتفاع الحاد أو غير المبرر أنه يعود لآلية اعتماد السعر الاستكشافي وهي تغيرت الآن ليتم الاعتماد على السعر التعويلي كذلك الحدود السعرية، وكانت (2 %) صعوداً وهبوطاً وهذا بدوره أثر على السعر المرجعي بسبب قلة عدد الأسهم الحرة، وهذه الحالة مستمرة إضافة لسيطرة قطاع المصارف مع الأخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية الطويلة لارتفاع الأسهم خلق حالة نفسية باستمرار الارتفاع فتم الحفاظ على هذه الأسهم.
ويشير حمدان في العام (2011) لاحظنا الانخفاض في المؤشر وأسعار الأسهم، وكان سببها عمليات التصحيح، وهذا يعني انخفاض الأسعار إضافة لزيادات رؤوس الأموال الخاصة بالمصارف، مما اضطر صغار المساهمين لبيع أسهمهم بغرض الاكتتاب بأسهم الزيادة إلى جانب غياب صناع السوق واستتبع ذلك الأزمة التي تمر بها سوريا، وهناك الانعكاس المحتمل على أداء الشركات المدرجة، وكذلك الآثار النفسية على المستثمرين بتسييل أوراقهم المالية، وهذا ما ساهم بالانخفاض الكبير والواضح على أسعار الأوراق المالية.
كذلك السياسة النقدية، وتم اتخاذ بعض القرارات من قبل السلطة النقدية في سوريا لتأمين السيولة للحكومة منها بيع القطع مقابل الليرة السوريّة ورفع أسعار الفوائد والذي ساهم بسحب سيولة كبيرة من السوق من خلال تسييل الأوراق المالية مما أدى إلى انخفاض أسعار الأوراق المالية في السوق.

إجراءات لمعالجة الانخفاض:
يقول حمدان عن الإجراءات كانت إصدار تعليمات تداول حقوق الأفضلية للحد من الآثار السلبية لزيادات رؤوس الأموال في المصارف، ورغم المزايا التي حققتها هذه التعليمات بالنسبة للمساهمين وخاصة الصغار منهم، إلاّ أنّ ذلك لم يمنع من انخفاض الأسعار في السوق بل أعطى نتائج معكوسة نظراً لقصر الفترة الّتي يمكن أن يتم خلالها تداول حقوق الأفضليّة واتجاه المساهمين إلى بيع حقوق الأفضليّة بأسعار منخفضة.
تعديل آلية اعتماد السعر الاستكشافي للشركات المدرجة، ولكن هذا الإجراء لم يبدأ بالتأثير على أسعار الأسهم نظراً لعدم وجود شركات أدرجت خلال هذه الفترة.
صدور تعليمات أسهم الخزينة الخاصة بالشركات المدرجة في السوق مما يساهم في خلق طلب على الأوراق المالية للشركات المدرجة، هذا الإجراء كان بالإمكان أن يساهم في رفع أسعار الأسهم في السوق إلاّ أنّه لم يطبق من قبل الشركات لعدة أسباب أنه لا يمكن للشركة المساهمة أن تشتري أسهم خزينة أكثر من (5 %) من أسهم الشركة، ويجب أن تتوفر لها السيولة الكافية لذلك وأن تتوفر لها الأرباح المدورة والاحتياطيات الاختيارية الكافية.
كما لا يمكن اقتناء أسهم خزينة من قبل الشركة الّتي تقوم بزيادة رأسمالها، وبالتالي لن تستطيع العديد من البنوك حالياً الاستفادة من هذه الفرصة. حيث أن قانون المصارف ألزم جميع المصارف بزيادة رؤوس أموالها خلال (3) سنوات تنتهي في نهاية عام (2012) وبالتالي فإن جميع المصارف حالياً لا يمكنها الاستفادة من فرصة شراء أسهم خزينة سوى مصرف قطر الوطني.
يؤخذ بعين الاعتبار تعديل الحدود السعرية (2 %) هبوطاً و(5 %) صعوداً مما يساعد على جذب سيولة من خارج السوق عن طريق المستثمرين والمضاربين والمساهمة في الحد من عمليات هبوط الأسعار والمساعدة في ارتفاع الأسعار بشكل أكبر خلال مدّة قصيرة، وإنّ هذا الإجراء ساعد إلى حد كبير في تقليل حدّة انخفاض أسعار الأسهم إذ أنّه أتى في حالة من اعتقاد المستثمرين أنه لا تتخذ إجراءات من قبل الجهات الوصائيّة لحمايتهم من انخفاض السوق وهذا القرار ساهم في تعزيز الثقة بالسوق إذ أنّ ذلك اعتبره البعض استجابة لمطالب المستثمرين وشركات الوساطة ورغم ذلك فإن الاستفادة من هذا القرار ستكون محدودة في حالة عدم تفعيل جانب الشراء.
صدور قرار تفعيل الفقر (أ) من (المادة 35) من تعليمات التداول والتي تنص في حال كانت الورقة المالية مطلوبة على الحد الأعلى، ولا يوجد أيّة أوامر على الطرف المقابل وبقيت هذه الأوامر أو جزء منها مطلوبة في اليوم التالي، فيتم اعتماد أفضل سعر على ذلك الطرف كسعر مرجعي تحسب على أساسه الحدود السعرية خلال جلسة واحدة، وقد ساهم هذا القرار في تعزيز الثقة أيضاً رغم أنّه لم يؤثر بشكل مادي على السوق.
تجميد العمل بالفقرة (ب) من المادة (35) والتي تنص في حال كانت الورقة المالية معروضة على الحد الأدنى، ولا يوجد أية أوامر على الطرف المقابل وبقيت هذه الأوامر أو جزء منها معروضة حتى اليوم التالي، فيتم اعتماد أدنى سعر على ذلك الطرف كسعر مرجعي تحسب على أساسه الحدود السعرية لليوم التالي. وبالتالي تساعد على الحد من انخفاض أسعار الأسهم المدرجة، وهذا الإجراء أدى إلى التخفيف من حدّة الانخفاض حيث ساهم في تضيق الفرصة للانخفاض.
تعزيز دور السوق في نشر الوعي الاستثماري وجذب مستثمرين جدد لخلق طلب جديد وتأمين سيولة جديدة من خلال قيام السوق.
بعقد العديد من اللقاءات المتكررة مع عدد من المستثمرين في السوق بهدف توعيتهم ومحاولة تعزيز ثقتهم بالسوق وضرورة اتخاذ قراراتهم بعد دراسة جيدة للسوق وعدم الانسياق وراء الشائعات.
كما جرى عقد لقاءات متعددة مع ممثلي شركات الخدمات والوساطة المالية ومناقشة المقترحات المختلفة لمواجهة الأزمة وضرورة تطبيقهم للقواعد السليمة في التعامل مع المستثمرين ومع السوق وبين الشركات نفسها.
من جهتها بدأت السوق منذ بداية الأزمة بالعمل على تشجيع الاستثمار من خلال حملات وطنية وبالتعاون مع شركات الخدمات والوساطة المالية حيث تم تنفيذ ورشة عمل في غرفة تجارة دمشق، ويتم التنسيق مع العديد من الجهات والمؤسسات العامة والخاصة بهدف تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية مما يخلق طلب جديد على الأوراق المالية.