المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 5-7-2010

[saeed]

1136مليار ليرة تسهيلات المصارف بالربع الأول .. العقارات الأكثراستفادة و الزراعة أقلها

دمشق
الثورة
مصارف و تأمين
الأثنين 5-7-2010م
بلغ الرصيد القائم لإجمالي التسهيلات الأئتمانية الممنوحة من المصارف المحلية في نهاية شهر آذار الماضي حوالي 1136 مليار ليرة بارتفاع يقدر بنحو 15 مليار ليرة بنسبة 1،4٪ عن مستواها في الشهر السابق .

وكشف مصرف سورية المركزي في تقرير نشره موقعه الالكتروني أن الارتفاع خلال الربع الأول من العام الحالي فقد بلغ الارتفاع في إجمالي التسهيلات 18،4 مليار ليرة بمعدل 10،7 ٪ مقارنة مع مستوياتها في نهاية عام 2009م.‏
وقد تركزت حوالي 97٪ من التسهيلات الإتمانية الممنوحة خلال الربع الأول من عام 2010م في التسهيلات الممنوحة بالليرة والتي ارتفعت بمقدار 15،3 مليار ليرة بمعدل 1،4٪ لتصل إلى مايقارب 1100 مليار ليرة نتيجة استقرار الليرة، فيما ارتفعت التسهيلات الممنوحة بالقطع الأجنبي بمقدار 3 مليار ليرة بمعدل 9،4٪ لتبلغ حوالي 36 مليار ليرة بالمقارنة بنهاية عام 2009م.‏
وبالنسبة لتوزع التسهيلات الائتمانية وفقاً للنشاط اللاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2010م فقد ارتفعت التسهيلات الممنوحة لقطاع الإنشاءات العقارية بحوالي 5 مليار ليرة بمعدل 3٪ لتبلغ 147،5 مليار ليرة أي مايمثل 14٪ من إجمالي التسهيلات وارتفعت التسهيلات الإتمانية الممنوحة تحت مسمى خدمات أخرى والذي يمثل في معظمه تسهيلات ممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية بمقدار 5 مليار ليرة بمعدل3٪ لتبلغ حوالي 164 مليار ليرة وهومايشمل 16٪ من إجمالي التسهيلات فيمابلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع الزراعة 199،4 مليار ليرة بارتفاع ضئيل يقدر بنحو 0،05٪ بالمقارنة مع مستوياتها بنهاية عام 2009م.‏
بالمقابل سجلت التسهيلات الممنوحة لقطاع التجارة ارتفعاً بمقدار 5،6 مليار ليرة 1٪ لتبلغ نحو 458 مليار ليرة 44٪ مليار ليرة من إجمالي التسهيلات في حين ارتفعت التسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعة بمقدار 583مليون 1٪ لتبلغ حوالي 79٪ مليار مايعادل 8٪ من إجمالي التسهيلات الممنوحة بالربع الأول من عام 2009م.‏

[saeed]

رغم صدور القرار بتوقيع (الحاكم) منذ عامين .. العاملون في مصرف سورية المركزي محرومون من القروض السكنية

طرطرس
مكتب الثورة
مصارف و تأمين
الأثنين 5-7-2010م
في شهر حزيران من عام 2008 أصدر مجلس النقد والتسليف القرار 406/م.ن/ب4 المتضمن أسس منح قروض سكنية للعاملين في مصرف سورية المركزي وفي المصارف العامة الأخرى.

كل المصارف التزمت بالقرار وباشرت بمنح القروض للعاملين لديها باستثناء مصرف سورية المركزي الذي لم يطبقه حتى تاريخه رغم أن القرار صادر عن حاكم المصرف الذي هو في نفس الوقت رئيس مجلس النقد والتسليف.‏
عدد من العاملين في المصرف أشاروا إلى مشكلة عدم منحهم القروض السكنية الميسرة في الوقت الذي يتم منح العاملين في المصارف العامة الأخرى تنفيذاً لما ورد في القرار 406/م.ن/ب4 أعلاه.‏
الثورة تابعت الموضوع مع د.أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي رئيس مجلس النقد والتسليف وسألت عن أسباب عدم تطبيق القرار حتى الآن، وفيما إذا كان سيتم منح هذه القروض في فترة محددة فأجاب بالقول:‏
1- واجه تطبيق قرار مجلس النقد رقم 406 المشار إليه أعلاه على موظفي مصرف سورية المركزي عدة عوائق تتمثل بالمسائل التالية:‏
أ- عدم وجود مصادر تمويل لهذه القروض باعتبار أن مصرف سورية المركزي هو مصرف الدولة ويعمل تحت إشرافها وبضمانتها وطبيعة عمله تختلف عن عمل المصارف الأخرى، حيث يتولى تنفيذ السياسة النقدية التي يقررها مجلس النقد والتسليف ويتولى القيام بالعمليات المصرفية العائدة للدولة أو لمؤسساتها التي تخضع لأحكام قانونية خاصة.‏
ب- استناداً إلى نص الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 فإنه يحظر على مصرف سورية المركزي أن يجري أي عملية غير التي نصت عليها المواد 60 و61 و62 وجميع هذه الأعمال لا تتيح لمصرف سورية المركزي الحصول على أموال يمكن من خلالها تمويل هذه القروض كونها أعمال تتعلق بالدولة وبضمانتها.‏
2- بهدف منح قروض سكنية ميسرة إلى عاملي مصرف سورية المركزي تم الطلب من نقابة العمال لدى المصرف للتفاوض مع المصرف العقاري ومصرف التوفير، فكان عرض هذه المصارف أن يتم منح القرض بالشروط التالية:‏
- تكلفة الفائدة 2.5 ٪ إذا كانت مدة تسديد القرض 10 سنوات و3٪ إذا كانت المدة 15 سنة.‏
- عمولة ارتباط 1.5 ٪.‏
- مصاريف ونفقات إدارية 1.5٪.‏
وبعد دراسة المقترح السابق وجمع النسب المذكورة أعلاه تبين أنها ستشكل عبئاً ثقيلاً على عاملي مصرف سورية المركزي.. وبالتالي فقدان مزايا القرض السكني الميسرة الذي يهدف إلى تقديم خدمة اجتماعية بالدرجة الأولى.‏
ويختتم السيد الحاكم بالقول: يتم حالياً تعديل قانون مصرف سورية المركزي رقم 23 لعام 2002 ويتضمن مشروع التعديل إمكانية منح العاملين في المصرف قروضاً ميسرة بفوائد مخفضة.‏

[mahermmmm]

حدا عندو فكرة عن نتائج الربع الثاني للدولي للتمويل

[BROKER]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة soso    عقبال ما نزلغت للزيوت السلام عليكم جميعا كل يوم عن يوم عم يزيد التعب والمجهود مشكورين جميعا

ان شاء الله منسلخ أكبر زلغوطة جماعية ..... وقت بتطلعي من الزيوت على ربح

أهلا بك أنسة اسماء

[saeed]

الشـــركات العائلية من وجهة نظر ســــيّدات الأعمال

دمشق
اقتصاديات
الاثنين 5-7-2010م
صالح حميدي

عرضت غرفة تجارة دمشق لواقع وتحديات الشركات العائلية من وجهة نظر سيدات الأعمال من سورية ومصر وتونس أمس في اجتماع عقد في غرفة تجارة دمشق وركز العرض على كيفية الانتقال من الجبل الثاني الى الثالث مع تجنب انهيار الشركة العائلية والقدرة على البقاء والمنافسة وولوج الاسواق

في مواجهة الشركات الكبيرة وغيرها من الأفكار التي تساعد على استمراريتها وبين غسان القلاع رئيس الغرفة بأن انتقال القطاع الخاص من صيغة شركات الأشخاص الى صيغة شركات الأموال المعروفة بتنظيمها المؤسسي المتماشي مع متطلبات المرحلة المقبلة يتطلب اختيار الشكل القانوني الأمثل الذي يتناسب مع تلك الاحتياجات.‏
واستعرضت أمل كربول الخبيرة في الشركات العائلية المشكلات والحلول لهذه الشركات وأشارت الى تحديد واقعها من خلال التوازن بين العائلة والشركة وبنيانها الذي يتسم بالتناقض ومدى الصلابة والمحن التي تمر بها والصراعات بين الحدود والمتمثلة بالاسرة والشركة وتطرقت الى العيوب وكيفية ادارة الشركة العائلية والمخاطر المتمثلة بعدم التنظيم وغياب التفكير المستقبلي واهمال اتجاهات السوق.‏
وأشارت صونيا خانجي رئيسة لجنة سيدات الأعمال الى أن نسبة 92٪ من الشركات هي شركات عائلية وأن الفكر لديها لم يتطور للذهاب الى شركات الأموال.‏

[saeed]

90% من الشركات في سورية عائلية 2010-07-05 |صوت للمقال
| التعليقات

أكد رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع ضرورة انتقال الشركات العائلية لمؤسسات لأن شركات الأشخاص غالباً ما تنتهي بخلاف بين الشركاء أو الأبناء تؤدي لخسارة الشركة أو حلها. وتحدث القلاع خلال ورشة عمل حول الديناميكية داخل الشركات العائلية التي نظمتها أمس لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع لجنة سيدات الأعمال في مصر عن الدور المتميز لسيدات الأعمال ومساهمتهن في قطاع الأعمال لأن أغلبهن متعلمات ويقدن أعمالهن بجدارة.
من جانبها ذكرت رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق صونيا خانجي أن الشركات العائلية في سورية تمثل نحو 90% من الشركات غير أنها لم تشهد تطوراً يسهم في تحويلها لشركات رأسمال. وأشارت إلى أن الشركات العائلية في أوروبا وخاصة في ألمانيا كانت قادرة على امتصاص الأزمة الاقتصادية العالمية لتطورها وتغير مجالات عملها وأوضحت أن الشركات العائلية لدينا لديها إيجابيات وسلبيات وعلينا العمل على تحقيق التوازن بين الشركات العائلية والأموال.
وبينت الخبيرة الدولية آمال كربول أن الشركات العائلية تتمتع بخصوصيات للتعاون الاقتصادي وتعد من الشركات المهمة في فرنسا وألمانيا وأميركا الجنوبية، والبحث حول واقع البحث في هذه الشركات بالبلدان العربية ما زال ضعيفاً.

هناء ديب

[mahermmmm]

حدا يخبرنا المجهر رايح على فين (يا وبور اولي )

[iass]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahermmmm    حدا عندو فكرة عن نتائج الربع الثاني للدولي للتمويل

أخي ماهر النتايج بدها كم يوم لتطلع، لأنو يفترض أنو يبلشو بالحسابات، يوم تسكير الدفاتر بتاريخ 30 حزيران، نهاية الدوام الرسمي، يعني عالقليلة لازمهن أسبوع ليطلعو النتايج، ويدققها المحاسب القانوني

[anwarhasan]

الشكر الجزيل أستاذ سعيد على التغطية لأحدث الأخبار والمقالات حول المواضيع الاقتصادية

[saeed]

وزير الكهرباء لـ«الوطن»: الوضع حرج.. التقنين مرتبط بالمواطن وبالطقس..! 2010-07-05 |صوت للمقال
| التعليقات أكد وزير الكهرباء الدكتور أحمد قصي كيالي في تصريح خاص بـ«الوطن» أن قضية تقنين الكهرباء غير واردة ضمن خطة الوزارة وإنما هي مرتبطة ارتباطاً فعلياً بالمواطن وبارتفاع درجات الحرارة مشيراً إلى أن الوضع حرج ويزداد يوماً بعد يوم ولكن حتى الآن نستطيع القول إننا في وضع حسن ونأمل في أن يستمر كذلك ولكن ما نخشاه أن ترتفع درجات الحرارة أكثر من ذلك..

وطلب كيالي من المواطنين الترشيد وعدم الاستهلاك في الكهرباء ولاسيما أن هذا مرتبط بالتقنين مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بكل طاقتها لاستجرار الكهرباء من كل مكان ولكن إذا ازداد الطلب عما هو متوافر فلا مفر من التقنين.
وأوضح الوزير أن تقنين الكهرباء يأتي نتيجة عدم وجود مجموعات احتياطية لدينا ولاسميا أنه عند زيادة الطلب لا توجد لدينا مجموعات احتياطية وكل المجموعات لدينا تعمل معتبرها مشكلة لأنه في حال ازدياد الطلب على الكهرباء لن يكون هناك مجال لتلبيته.
وأشار كيالي إلى أن موضوع تقنين الكهرباء ليس منحصراً في سورية فكوابل معظم الدول العربية تعاني من ذلك.
وحول الرؤية الاستراتيجية لقضية التقنين قال: إن هناك مشاريع نعمل على إدراجها ولكننا بحاجة إلى مشاريع أكثر فكل سنة نحن بحاجة إلى محطة جديدة ومشاريع إضافية لأن كل مشروع نطلقه يحتاج إلى نحو 3 سنوات للبدء فيه فالقضية ليست بهذه البساطة واستهلاك الكهرباء يجب أن يكون بعقلانية.