في سوريا التضخم حالة نفسية

[Speculator]

مجـرد حـالـة نفسيـة أم حقيقــة تفتــت القــدرة الشـــرائيــة؟
التضخم ومتاهة الأرقام المتضاربة

وسيم الدهان- جريدة الاقتصادية

لا يكاد الحديث عن التضخم وغموض معدلاته في سورية ينتهي، فعلى الرغم من سعي الحكومة إلى طمأنة نفسها أولاً ثم الاقتصاديين والناس ثانياً بأن التضخم «تحت السيطرة» وبأن أسعار السلع «عاودت انخفاضها» إلى الحدود المعقولة، فإن نظرة سريعة ربما إلى الواقع تظهر إحساس الناس بأن التضخم هو سيد الأحكام الذي يتربع على أكتاف السوق آخذاً شكل ركود لا فكاك منه، حيث يتربص التضخم للناس بين السلع مرتفعة الثمن ليلتهم بما يسببه من «قلة بركة» جزءاً كبيراً من قيمة مدخرات الموظفين ورواتبهم المعيشية المسقوفة منذ سنوات.

منذ أيام، أعلن تقرير اقتصادي خاص بأوضاع المؤشرات الاقتصادية الكلية للدول العربية، وتداولته وسائل الإعلام، أن معدل التضخم في سورية ارتفع خلال عام 2008 إلى نحو 14.5 بالمئة، وفي المقابل استبق مصرف سورية المركزي هذا الإعلان بالقول إن معدل التضخم في سورية قد انخفض إلى 5.1 بالمئة فقط في الأشهر الخمسة الأولى من 2009 مقارنة مع الفترة نفسها من 2008. وفي حين يشكك اقتصاديون سوريون بدقة الأرقام الرسمية حول معدلات التضخم وينتقدون طرق حساباتها، مشيرين إلى أن معدلات التضخم في سورية تقارب الـ30 بالمئة للعام الحالي، يذهب فريق آخر إلى أن الاقتصاد السوري لا يعاني تضخماً وإنما يعاني الكساد والركود، إلى جانب هوة وسّعها الزمن بين الرواتب والأجور من جهة وأسعار السلع والخدمات من جهة أخرى.

تضخم واعٍ أو غير واعٍ
د. قدري جميل قال لـ«الاقتصادية»: لفهم الميكانيزمات والأسباب التي تؤدي إلى التضخم- الذي قد يحصل بشكل واع أو غير واعٍ - فإنه يجب البدء بتحديد ماهية التضخم، وبما أن التضخم يعني أن الكتلة النقدية في الاقتصاد أكبر من الكتلة السلعية، فيجب التساؤل عن السبب في ذلك: أي متى تصبح الكتلة النقدية أكبر من السلعية؟ وتابع مبيناً أن هناك عدة احتمالات محددة لهذا؛ فإما أن الكتلة السلعية ثابتة على حين تزداد الكتلة النقدية؛ وإما أن الكتلة النقدية ثابتة والكتلة السلعية تتناقص؛ وإما أن الكتلة النقدية تتطور بوتيرة أعلى من تطور الكتلة السلعية.. وقال د. جميل: إذا كان أي من الاحتمالات السابقة يجري بشكل عفوي فإن هذا يعني أنه ليس هناك تحكم في الكتلة السلعية ولا في الكتلة النقدية، لأنه بمجرد أن تكون هناك معلومات عن تضخم الكتلة النقدية فهذا يدفع إلى كبحها، ولكن في غياب هذه المعلومات الدالة على عدم توازن بين الكتلتين فإن الأمر يخرج عن السيطرة.

طريقتان للحساب
ورأى د. جميل أن المشكلة في سورية بالأساس هي في طريقة حساب الكتلة السلعية، فحساب المدرسة النقدية للكتلة السلعية يختلف تاريخياً عن حساب المدرسة المستندة إلى نظرية القيمة والعمل، فبرأي المدرسة النقدية: كل دخل هو كتلة سلعية، على حين مدرسة نظرية القيمة- العمل تقول: إن الكتلة السلعية تنتج فقط في قطاعات الإنتاج المادي حيث تنتج القيمة المضافة، ومن ثم فإن حدود الكتلة السلعية تكون واضحة وفق طريقة هذه المدرسة.. ولكي يتضح الفرق بين الطريقتين يمكن الرجوع إلى حساب الدخل الوطني، وهناك ثلاثة مستويات للتوزيع: - الأولي الذي يجري في قطاعات الإنتاج المادي وهو توزيع حقيقي بين الأجور والأرباح؛ - المشتق الذي يجري في القطاعات الخدمية؛ - الثانوي وهو الضرائب والرسوم والإنفاق أي الأمور التي تديرها الدولة وتتعلق بموازنتها. وأوضح د. جميل الفرق مميزاً بين طريقتين للحساب ففي المدرسة النقدية يتم جمع الدخول المتأتية عن هذه المستويات الثلاثة وهي طريقة تضخم الكتلة السلعية، على حين مدرسة نظرية القيمة- العمل تجمع فقط الدخول المتأتية عن التوزيع الأولي (أي ذي الإنتاج المادي/السلعي) وهذه الطريقة تؤدي إلى حساب دقيق للكتلة السلعية في السوق.

الحساب الخاطئ
وتابع د. جميل إنه وبناءً على استناد الاقتصادات الغربية للنظرية النقدية في حساب الدخل الوطني، يظهر في تلك الاقتصادات دائماً أن «التضخم قدر لا راد له»، وذلك عائد إلى أن طريقة الحساب نفسها تتضمن تضخيماً للكتلة السلعية، ومن الطبيعي أنه إذا كان إصدار النقد يستند بالأساس إلى كتلة سلعية محسوبة بشكل خاطئ، أن يكون حساب الكتلة النقدية خاطئاً في هذه الحالة، ومن ثم فإن المهمة الموضوعة في الغرب هي ليست إلغاء التضخم وإنما تخفيضه بشكل مستمر وكأن التضخم شر لا بد منه، على حين واقع الأمور والتجربة التاريخية الملموسة تثبت أنه بالإمكان حساب الكتلة السلعية بشكل دقيق استناداً إلى نظرية القيمة والعمل ومن ثم يمكن حينها إصدار كتلة نقدية متوازنة مع الكتلة السلعية بحيث يصبح التضخم «0» بالمئة.
وأشار د. جميل إلى أنه من الطبيعي أن تلجأ بعض الدول إلى التضخم المصطنع بشكل واعٍ عبر زيادة الكتلة النقدية، لأن زيادة الكتلة النقدية في ظل نمط معين من توزيع الثروة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وارتفاع الأسعار يعني ارتفاع الأرباح، وهذا يعني إعادة توزيع الدخل الوطني. لذلك أصبح التضخم بشكل واعٍ (المصطنع) في القرن العشرين- وخاصة في النصف الثاني منه- أداةً أساسية لإعادة توزيع «الدخل» لمصلحة «الربح».

ارتفاع الأسعار لا يعتبر تضخماً
من جهته، أوضح د. عابد فضلية وجهة نظره لـ«الاقتصادية» مشيراً إلى أنه يمكن القول إن جميع الدول النامية لديها خصوصيات في المسائل الاقتصادية ومنها التضخم، فأحياناً يلتقي الكساد- الذي هو عكس التضخم- مع التضخم، ويجب عند تعريف التضخم وتحديد أسبابه التمييز بين التضخم العام الذي يشمل جميع القطاعات الاقتصادية ويعني وجود كتلة نقدية أكبر من الكتلة السلعية في الاقتصاد ما يؤدي إلى رفع الأسعار، وبين التضخم الفرعي الذي يصيب بعض القطاعات الاقتصادية فقط كما حدث في سورية منذ سنوات في قطاع العقارات، ومن جهة أخرى فإن ارتفاع الأسعار، سواء على المستوى العام أو على مستوى القطاعات، لا يعتبر تضخماً ما لم يكن هذا الارتفاع مستمراً، أي يجب أن تشهد الأسعار ارتفاعات متتالية ومتزايدة حتى يسمى ذلك التضخم، والتضخم ليس فقط الفرق بين الكتلة النقدية والكتلة السلعية فأحياناً قد يكون التضخم نتيجة عوامل أخرى منها العوامل النفسية أو العوامل السياسية الخارجية التي تؤدي إلى انخفاض الثقة بالنقد الوطني- وهي حالة لم تحدث في سورية طبعاً- وانخفاض الثقة هذا يدفع الناس إلى شراء الحلي والذهب أو العملات الأجنبية.

التضخم ليس دائماً سيئاً
وعبر د. فضلية عن عدم اعتقاده بوجود تضخم عام في سورية، وتابع موضحاً: ولكن كان هناك تضخم فرعي/قطاعي وهذا صحيح، ويمكن القول إن التضخم في قطاع العقارات خلال الفترة الماضية كان نتيجة النشاط فالتضخم ليس دائماً سيئاً إذ هناك نسبة 2 إلى 3 بالمئة من التضخم تسمى التضخم المرغوب بمعنى أنه ينشط ويحفز على المزيد من الإنتاج ويعطي نوعاً من الدفع للعجلة الاقتصادية ولكن إذا زاد عن ذلك فلا يعود مرغوباً في الاقتصاد، فالتضخم في قطاع العقارات خلال الفترة الماضية كان أيضاً نتيجةً لأسباب مختلفة منها دخول رؤوس أموال أجنبية للاستثمار في تطوير القطاع العقاري والمشروعات السياحية الكبيرة.

وتابع د. فضلية مشيراً إلى أن أسعار المواد الغذائية شهدت كذلك ارتفاعات خلال الفترة السابقة ولكنه أعرب عن رأيه بأن هذا ليس تضخماً لأنه لم يكن هناك فرق بين الكتلة النقدية والكتلة السلعية بسبب نقص المواد الغذائية، بل بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج هذه المواد إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل، ولكن طبعاً (حسب د. فضلية) هناك من يسمي ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي حصل في سورية بالتضخم استناداً إلى انخفاض القدرة الشرائية بالمقارنة مع الأسعار، وعملياً فإن القدرة الشرائية لم تنخفض وإنما الأسعار هي من ارتفعت ولكن إذا ربطنا هذين الأمرين ببعضهما بعضاً فإن الدخل الحقيقي يقل نسبياً.

التضخم حالة نفسية
ويرى د. فضلية أن السبب الحقيقي وراء ارتفاع الأسعار لم يكن قلة السلع في السوق، أي ليست الكتلة النقدية أكبر من الكتلة السلعية، فالكتلة النقدية والكتلة السلعية حافظتا على مستوياتهما ولكن نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاج السلع ارتفعت أسعارها ولذلك فإن ما حدث ليس تضخماً بالمعنى العملي، وما يجري اليوم في الاقتصاد السوري هو حالة من الكساد (في قطاع العقارات) والركود (في السوق) ما يؤدي إلى تخفيض الأسعار، ولكن من جهة تكاليف الحياة فإنها آخذة بالارتفاع بسبب ازدياد عروض الخدمات والسلع وبسبب محافظة الأسعار على ارتفاعها النسبي مقارنةً بالدخول والأجور الحقيقية التي تحافظ على مستواها منذ سنوات.

وأوضح د. فضلية أنه يمكن القول إن هناك تضخماً في الاقتصاد السوري ولكن بالمعنى الذي يصف انخفاض مستويات الدخل مقارنةً مع مستويات الأسعار التي ارتفعت، وهذا ما يطلق عليه تضخماً- لكن ليس بالمعنى العلمي وإنما بمعنى الحالة-، وكلام مصرف سورية المركزي الأخير عن معدل تضخم 5.1 بالمئة قد يكون قريباً من الإحساس بالواقع، فالتضخم هو أيضاً حالة نفسية، أما علمياً فلا تضخم وإنما وصف الحالة هو: «الجمل بليرة وما في ليرة».

تراجع سرعة دوران النقد
وبالعودة إلى د. قدري جميل فإنه يرى أن التضخم في سورية موجود منذ الاستقلال، ويوضح السبب في ذلك بأنه يعود إلى أن طريقة حساب الدخل الوطني بالأصل في حساباتنا القومية منذ الخمسينيات هي الطريقة المتبعة بالغرب، وهي طريقة خاطئة وتؤدي إلى خطأ في حساب الدخل بالمجمل، وعدا ذلك فإن التناسب بين الكتلة السلعية والكتلة النقدية تحدده في نهاية المطاف سرعة دوران النقد، وطرق حساب سرعة دوران النقد هي طرق بدائية جداً، ويمكن حسابها من خلال إرجاع الكتلة السلعية للكتلة النقدية الموجودة في الإحصائيات، وميل سرعة دوران النقد في سورية هو نحو الانخفاض وتقول الدراسات الاختصاصية إنه إذا كانت سرعة دوران النقد في السبعينيات نحو 2.3 (دورة) في السنة الواحدة فإنها أصبحت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين نحو 1.3 (دورة) في السنة، وتباطؤ سرعة دوران النقد يعني تباطؤ العملية الإنتاجية، أي تباطؤ عملية إعادة الإنتاج (المتضمنة: إنتاج؛ تبادل؛ استهلاك).

يتبع...

[Speculator]

انخفاض سعر النقد

وتابع د. جميل إنه إذا أردنا أن نبحث بالتفصيل بأسباب التضخم في سورية فهذا يحتاج إلى بحث اختصاصي معمق، ولكن للوهلة الأولى من الواضح تماماً الآن أن هناك سبباً عضوياً للتضخم هو: طريقة الحساب التي تسبب مشكلة مستمرة في الاقتصاد السوري؛ وأضاف د. جميل إن ما زاد الطين بلة كان تراجع الإنتاج السلعي الحقيقي من جهة، مع الحفاظ على الكتلة النقدية السابقة من الجهة الأخرى، وهذا ما أدى عملياً (حسب د. جميل) إلى انخفاض سعر النقد، لأن التضخم في النهاية يعني انخفاض قيمة العملة والحل الوحيد لمكافحة التضخم هو رفع الإنتاج السلعي، ولكن هذا غير ممكن عندما يذهب كم هائل من الأرباح خارج الدورة الاقتصادية لأن هذا يمنع الاستثمار في الداخل، وهذا يعني انخفاض وتائر النمو العامة وانخفاض الإنتاج الحقيقي في قطاعات الإنتاج المادي وتراجعاً في الصناعة والزراعة وتراجعاً في القدرة الشرائية للأجور المنخفضة أصلاً، وهذه الأمور مجتمعة تؤدي إلى استفحال مشكلة التضخم.


توزيع الدخل الجائر
وبالنسبة لتضارب الأرقام قال د. جميل: صحيح أن هناك تضارباً في نسب التضخم المعلنة بين إحصاءات الجهات الرسمية السورية وإحصاءات الجهات الدولية ولكن هذا إن دل على شيء فهو يدل على أن طريقة الحساب خاطئة وعلى أن هناك مشكلة في رقم التضخم، وغياب رقم حقيقي يحدد التضخم في سورية هو أمر لا يسمح بمعالجة المشكلة كما أن تخفيض الأرقام لا يزيل المشكلة أبداً وإنما يعقدها، ومن جهة أخرى فإن معظم الباحثين الاقتصاديين ومعظم التقارير الاقتصادية ترجح أن التضخم في سورية ليس أقل من 20 بالمئة سنوياً، وهذه مشكلة كبيرة ذات انعكاسات على المستوى الاجتماعي بالتأكيد، ففي ظل نمط جائر من توزيع الدخل لمصلحة الأرباح- والأجور طبعاً لا تتخطى 25 بالمئة من الدخل الوطني- فإن انخفاض قيمة العملة يعني ضرب المستوى المعيشي لأصحاب الدخل المحدود الذين يعانون أصلاً من تراجع مستواهم المعيشي، ومن شأن التضخم أن يزيد من الضرر بهذا المستوى للشرائح الأكبر في المجتمع السوري. ولذلك فقد صدق من قال: إن التضخم ضريبة يدفعها الفقراء للأغنياء، ويمكن القول: إن انعكاسات التضخم على المستوى الاجتماعي في سورية هي انعكاسات كارثية، لأنه عملياً حتى بوجود معدلات نمو فإن وجود التضخم المرتفع يؤدي إلى «تصفير» أرقام النمو حتى إذا كانت مرتفعة!.


التضخم لا يشجع الاستثمار
ورأى د. جميل أن هناك حقيقة لابد من الوقوف عندها، وهي أن الاستثمار عموماً والاستثمار الخارجي تحديداً لا يجد في انخفاض مستوى المعيشة وانخفاض الأجور عوامل مشجعة لتوظيف أمواله كما يشاع وإنما العكس هو الذي يشجع، فالنسبة للمستثمر الحقيقي فإنه يبحث عن الاستثمار في قطاعات الإنتاج الحقيقي أي في إنتاج السلع، ويهمه في هذه الحالة أن يكون هناك طلب في منطقة الإنتاج السلعي، أما إذا كانت الأجور منخفضة فهذا يعني للمستثمر أن الطلب سيكون منخفضاً بالنتيجة، وهذا لا يشجع المستثمرين على توظيف أموالهم أبداً، فصحيح أن العالم قرية واحدة ولكن المستثمر يفضل أن يقلص من تكاليف النقل لتصريف منتجاته ناهيك عن علاقة استقرار العملة بالعملية الإنتاجية وأثرها في استقرار الاستثمارات، ومن جهة أخرى فإن الأجور المنخفضة بسبب الضخم تؤدي عملياً إلى هز الثقة بالاستقرار الاجتماعي واحتمالاته اللاحقة بما يحمله ذلك من أخطار على العملية الإنتاجية المباشرة وهذه أمور تساعد على نبذ الاستثمار وليس على تشجيعه.


الحل بإعادة النظر في طريقة الحساب
وبالنسبة للأدوات الفاعلة في كبح التضخم رأى د. جميل أن المضي بها عملياً يتطلب إعادة نظر جذرية بطريقة الحسابات القومية وهي عملية مرهقة ومضنية ولكن لابد منها إن آجلاً أم عاجلاً، فبالاستناد إلى طريقة الحساب الصحيحة لحساب الدخل الوطني على أساس الإنتاج الحقيقي (وهي هنا طريقة نظرية القيمة- العمل) يمكن التوجه إلى كبح التضخم عبر التحكم بالكتلة النقدية، أما الآن وحتى لو ظن البعض أنهم يتحكمون بالكتلة النقدية فإنهم غير قادرين عملياً على ذلك لأن نقطة الانطلاق التي يستندون إليها خاطئة بالأصل (وهي هنا حساب الكتلة السلعية)، وبما أن سبب التضخم هو خروج كتلة نقدية هامة من التداول في عملية إعادة الإنتاج بسبب نمط توزيع الثروة، فإن جعل التناسب في العلاقة بين الأجور والأرباح منطقياً وعقلانياً يساهم في كبح جماح التضخم أيضاً، أي إن للفساد أيضاً دوره في ازدياد التضخم، كما يجب رفع النمو الحقيقي في الإنتاج السلعي لتحقيق بعض التوازن بين الكتلة السلعية والكتلة النقدية في الاقتصاد، واليوم، ونتيجة للأزمة العالمية وانهيار النظرية النقدية (التقليدية) في الاقتصاد، نحن أمام استحقاق معرفي جديد يدفعنا إلى المضي نحو الأصل وإعادة النظر بطريقة حساب الدخل القومي كلها، فقد أثبتت الأزمة العالمية أن النظرية النقدية التي يدار الاقتصاد العالمي على أساسها قد انهارت، وهذا يفسر ارتفاع الأصوات في الغرب حول إخفاق علم الاقتصاد المستند إلى النظرية النقدية.


الحل الجزئي في المكافآت
أما د. عابد فضلية فيرى أن المشكلة تكمن بشكل محدد في أن الدخول والأجور ثابتة ولم تزدد خلال الفترة الماضية على حين الأسعار ارتفعت، أي هناك ضعف بالقدرة الشرائية، ولكن هناك مشكلة أخرى (وهي الأهم والأعقد حسب د. فضلية) وهي أن الدولة وحتى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص لا يمكنهما حالياً زيادة الرواتب والأجور بما يتوازى مع مستوى الأسعار المرتفع بسبب البطء بالعجلة الاقتصادية، ويرى د. فضلية أن المشكلتين مرتبطتان ببعضهما عضوياً وللتغلب عليهما يجب تحريك العجلة الاقتصادية، ويوضح د. فضلية أنه رغم بساطة القول بضرورة تحريك العجلة الاقتصادية لكن هذا الأمر في الواقع عبارة عن عملية معقدة جداً تحتاج إلى تعاون وجهود كبيرين وتحتاج إلى فعل وعمل على المستوى الحكومي وعلى مستوى القطاع الخاص، والمشكلة في الحقيقة هي عالمية وإقليمية ومحلية في آن معاً، ولكن يمكن التقليل من حدة المشكلة لأن حلّها يحتاج إلى وقت طويل نسبياً فالزمن في عمر الاقتصاد يختلف عن الزمن في عمر الإنسان. ولتحريك العجلة الاقتصادية بغية تقليل حدة المشكلة يمكن اللجوء إلى زيادة الأجور لزيادة القدرة الشرائية لتحريك السوق كبداية لتحريك العجلة الاقتصادية بحيث تزداد الأرباح والإنفاقات والاستهلاك.. إلخ، والنصيحة اليوم لقطاع الأعمال هي أن يضحي بنسب من الأرباح ويلجأ إلى المخاطرة الإيجابية وعدم الخوف من المبادرة في تنشيط المشروعات الاستثمارية من أجل تنشيط الحركة الاقتصادية لأن ذلك سينعكس إيجاباً على قطاع الأعمال الخاص تحديداً وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، وببساطة اليوم النصيحة هي: «أعطوا الناس أموالاً لينفقوها»، فعندما تدفع الحكومة والمنشآت الخاصة مكافآت مالية في المناسبات ومنها رمضان فإن هذا يعود مباشرة بالخير على الاقتصاد، وليس بالضرورة أن يكون الحل برفع الرواتب والأجور بنسبة 15 إلى 20 بالمئة مثلاً، فالمكافآت التي يتلقاها أصحاب الدخل المحدود سينفقونها بشكل كامل وفوراً، والجميع يعلم أن أصحاب الدخل المحدود هم الشريحة الأكبر في المجتمع، وعندما يتلقى هؤلاء مكافأة من الجهتين العامة والخاصة سينعكس هذا الأمر مباشرةً بالإيجاب على العجلة الاقتصادية.

[AllooOoodY]

الله يعين الصادق ....

شلون ما في تضخم ..!!!؟؟

يعني كل شي ارتفع سعروا و ما بقي شي على حالو

بداية من المي و الأكل و انتهاءً بالبيوت والعقارات

يعني اللي راتبو هلئ 20.000 يعني يا دوب يمشي حالو هوي و مرتوا اذا كان متزوج طبعاً مع شرط انو يكون بيتو جاهز و مفروش و ما بدو شي و البيت لأبوو ..... يعني وضعوا رح يكون مقبول

أما قبل 4 سنين فكان نفس الشخص يحسن يعيش و برفاهية نسبية

فمن وين عم يحكوا هالحكي !!!!!!!

أما عنجد شغلتهون شغلة هالمسؤولين السوريين و خاصة الاقتصاديين منون

و على رأس القائمة (( عبد الله الدردري ))