العقوبات تطال المصارف السورية الخاصة بعد تجميد جزء من أموالها في الخارج

[وائل77]

كشف المدير العام التنفيذي لبنك عوده سورية باسل الحموي في حوار خاص أجرته مجلة الاقتصادي أنّ العقوبات الأوروبية والأميركية تسببت في تجميد جزء من إيداعات المصارف السورية الخاصة في مصارف عالمية، الأمر الذي يؤكّد أنّ العقوبات بدأت تطال المصارف الخاصة في سورية.

ورداً على سؤال لمجلة الاقتصادي: من المعروف أن للمصارف السورية أموالاً مودعة في الخارج قد تصل إلى 30% من موجوداتها، ماهو وضعها؟
أجاب الحموي: للأسف جزء منها تم تجميده في دول غربية من قبل مصارف أجنبية.

الاقتصادي: عفواً للمقاطعة، لكن لماذا تجمّد، ونحن نعلم أن العقوبات هي ضد أشخاص محدّدين وضد الحكومة السورية، وليست ضد كل أموال السوريين الأفراد؟

الحموي: بالنسبة للمصارف الخارجية، طالما أن سورياً أو مصرفاً سورياً لديه إيداعات يحتفظ بها في الخارج بالدولار تحديداً، فإنه قد يرى أنه من الأفضل أن يجمدها حتى يحصل على رخصة من دائرة العقوبات في الخزانة الأميركية.

فالمسألة تخضع لتقدير مدير وحدة الامتثال في هذه المصارف العالمية، فبعضها قرّر الإفراج عن هذه الأموال التابعة للمصارف السورية، وكان من وجهة نظره أنها لاتستدعي الحصول على استيضاح من دائرة العقوبات الأميركية أو الأوروبية، بينما تخوّف جزء كبير منهم فجمّدوا هذه الأموال.

الاقتصادي: ماذا حصل لهذه الأموال التي تم الإفراج عنها؟
الحموي: بعض المصارف السورية نقلتها لمصارف عالمية أخرى تثق بها، وبعضها الآخر نقلته المصارف إلى شركائها الاستراتيجيين.

الاقتصادي: هل سيخفّف هذا الوضع من تحوّل هذه العملات الأجنبية من المصارف السورية إلى الخارج؟

الحموي: القوانين السورية الحالية تجعل من الصعب للمصارف السورية أن تقرض بالعملة الأجنبية، وقد يكون آن الأوان لإعادة النظر بذلك، وإلا فإنها ستستمر بالانتقال للإيداع في مصارف خارجية وبفائدة قليلة.

ويتوقع خبير اقتصادي لموقع الاقتصادي حجم الأموال التي تودعها المصارف السورية الخاص في الخارج بحوالي 200 مليار ليرة سورية، والتي تشكل نشبة الثلث تقريباً من موجودات المصارف الخاصة.

[i.kusibati]

كملت معنا.
نطالب جميع المصارف الخاصة بالأفصاح وبشكل شفاف عن إداعاتها بالخارج.

[ابوحمزه]

لماذا الايداعات في الخارج ...

هل اموال المستثمرين والمودعين توضع في بنوك خارجية .... إش استفدنا

الغاية من البنوك هي استثمار الأموال المودعة وإعطائها لأشخاص يستثمرون في هذا البلد ..

وهل إيداع الأموال في بنووك خارج القطر هو أمر قانوني ..