تعليمات تمويل المستوردات: للمصارف المرخصة من مواردها بالعملات الأجنبية

[manar]

إلى التجار والمصارف...

تعليمات تمويل المستوردات: للمصارف المرخصة من مواردها بالعملات الأجنبية

أصدر حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة التعليمات التنفيذية المتعلقة بتمويل المستوردات إلى سورية تالياً للقرار المتخذ بإلغاء تعليق الاستيراد.
القرار رقم 1515 المتضمن لهذه التعليمات سمح للمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح باستيرادها ذات الرسم الجمركي (1%) ضمناً وما دون باستثناء المواد المدرجة ضمن البنود الجمركية ذوات الأرقام (71-72-73-74-75-76-84-85)، من موارده المصارف نفسها بالعملات الأجنبية بموجب اعتمادات مستندية أو بوالص برسم التحصيل الآني أو المؤجل، لقاء قبض القيمة المعادلة لقيمة المستندات الواردة إليها من مراسليها بالليرات السورية وفق نشرة أسعار الصرف للعملات الأجنبية المعلنة من المصرف المرخص بتاريخ بيع العملة الأجنبية إلى المستورد (تاريخ التسديد) وضمن الهامش المحدد في نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي. كما يعتمد الرسم الجمركي أو التعريفة الجمركية الأساسية لبنود المواد المستوردة لتحديد مقدار تطابق التعليمات السابقة مع المواد المستوردة بموجب أحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو اتفاقية التجارة حرة بين سورية وتركيا أو بموجب أي اتفاقية تجارة حرة أو تفضيلية أخرى، حيث تحدد بموجبه الآلية المعتمدة في تسديد قيم المستوردات، أما في حال خضوع المستوردات لإجازة الاستيراد فيتقدم المستورد بالإجازة المطلوبة إلى المصرف ليتم فتح الاعتماد بموجبها أو لتسديد قيم البوالص الواردة برسم التحصيل أو مؤجلة الدفع إلى المصرف المراسل في الخارج مباشرة، ولكن وفي حال عدم خضوع المستوردات للإجازة إن كانت مستوردة بموجب منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتجارة الحرة بين سورية وتركيا، يطلب المصرف إلى المستورد تقديم موافقة خطية من مديريات الاقتصاد والتجارة في دمشق والمحافظات تفيد بأن المادة المعنية مسموح باستيرادها وفقاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة.
وحددت التعليمات التنفيذية وجوب تخليص البضاعة الممولة من حساب المستورد في الخارج لدى الجمارك بموجب الوثائق المقدمة إلى الأمانات الجمركية من المستورد مباشرة وأمر التسليم الصادر عن وكيل الشحن وعلى مسؤولية الناقل دون الالتزام بإبراز كتاب تسديد القيمة، أما في الحالات التي يتم فيها تسديد قيمة المستوردات عن طريق المصارف العاملة في القطر فيتم تخليص البضائع بعد أن تقوم هذه المصارف وعلى مسؤوليتها بمنح كتاب تسديد القيمة إلى المستورد موجهاً إلى الأمانات الجمركية التي تقوم تالياً بتحصيل الرسم التي كانت تستوفيه المصارف سابقاً لمصلحة وزارة المالية من رسوم بمعدل 1.5 بالألف لقاء منح المستورد كتاب تسديد القيمة.
وتوافي الأمانات الجمركية مصرف سورية المركزي بكشف شهري عن الشهادات الجمركية التي تمنحها، تبين فيها اسم المستورد وبياناته الشخصية والمادة المستوردة ورقم إجازة الاستيراد أو وثيقة السماح بالاستيراد ورقم البيان الجمركي وتاريخه، ونوع المادة المستوردة وقيمة المواد المخلصة بالعملات الأجنبية وبالليرات السورية وتاريخ تخليصها وتاريخ إصدار الشهادة الجمركية واسم المصرف من واقع كتاب تسديد القيمة عند توجبه، ليقوم قسم الاستيراد في المصرف المركزي بتدقيق المبالغ المحولة من المصرف المعني وقيمة المواد المخلصة وبمطالبة المستورد عن طريق المصرف المحوّل بإعادة المبالغ المحولة بالزيادة وبيعها للمصرف المعني في حال تمويل عملية الاستيراد بالليرة السورية وفق أحكام هذه التعليمات ووفق نشرة أسعار الصرف للعملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي، على أن تعرض الحالات غير المنصوص عليها في هذه التعليمات على مصرف سورية المركزي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
الوطن