إجراءات قبول الوكالات الخاصة والعامة لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي

[BROKER]

قالت مديرة مركز المقاصة والحفظ المركزي في سوق دمشق للأوراق المالية المهندسة ريم بدر لـ«الوطن»: إن شروط قبول الوكالات لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي تم بعد تقبل الوكالات العدلية الصادرة عن الكاتب العدل بنوعيها (العام- الخاص) للتعامل في سوق دمشق للأوراق المالية، وذلك وفق إجراءات بالنسبة للوكالات العامة والخاصة (بين أشخاص سوريي الجنسية):

فتقبل الوكالات المصدقة أصولاً من أجل القيام بعمليات البيع والشراء، أو القيام بفتح حساب للمستثمر أو القيام بتحويل عائلي أو إرثي أو أي قيد من قيود الملكية، شريطة عدم مضي شهر من تاريخ التصديق.

أما الوكالات العامة والخاصة (من شخص أجنبي إلى شخص سوري الجنسية، أو بين أشخاص أجانب): تقبل هذه الوكالات للتعامل بالأوراق المالية، ووفقاً لتعليمات التداول بالنسبة للأشخاص العرب والأجانب في السوق، وبالنسبة للوكالات العامة والخاصة (من شخص سوري الجنسية إلى شخص أجنبي الجنسية): لا تقبل هذه الوكالات في السوق للتعامل بالأوراق المالية، إلا في حالات استثنائية إنسانية يعود تقديرها لإدارة السوق.

عدم إمكانية تنفيذ الوكالات فنياً
وأضافت بدر: إن الوكالات الخاصة المتعلقة القيام بعملية شراء أو بيع عدد معين من الأوراق المالية المدرجة من شركة معينة، أو عدة شركات لا تقبل هذه الوكالات في السوق للتعامل بالأوراق المالية، وذلك لعدم إمكانية تنفيذ هذه الوكالات فنياً، وبالنسبة للوكالات الخاصة يشترط في الوكالة ذكر الإجراء الذي سيتم استخدام الوكالة من أجله بوضوح (فتح حساب بيع وشراء الأوراق المالية، تحويل عائلي، تحويل بين الحسابات لغايات التداول، أي قيود ملكية أخرى تطرأ على هذه الأوراق المالية، إشعارات الملكية، كشف حساب، استفسار عن رصيد لدى المركز).

وبينت بدر أنه يجب أن تكون الوكالة مصدقة أصولاً من الجهة التي أصدرتها، ومدة قبولها لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي لشهر واحد من تاريخ صدورها، وإذا تجاوزت الوكالة المقدمة إلى المركز المدة المشار إليها أعلاه، فيجب أن يتم التصديق عليها بتاريخ جديد من الجهة التي أصدرتها، وتقع مسؤولية التأكد من صحة الوكالة وتصديقها أصولاً، وتنفيذ عمليات البيع والشراء للأوراق المالية عن طريق الوكالات، على عاتق شركات الخدمات والوساطة المالية، كما يمكن للشركات طلب شروط إضافية في حال رغبتها في ذلك.

تخويل الوكيل لإجراء التصرف المطلوب
وأوضحت بدر أنه يجب أن تتضمن صيغة الوكالة المقدمة للمركز سواء أكانت عامة أو خاصة ما يخول الوكيل إجراء التصرف المطلوب بوضوح، ويحتفظ المركز بالأصل بالنسبة للوكالات الخاصة، أو صورة طبق الأصل بالنسبة للوكالات العامة، ويحتفظ المركز بالأصل بالنسبة للوكالات الخاصة، أو صورة طبق الأصل بالنسبة للوكالات العامة.

وإذا كانت الوكالة صادرة من خارج الجمهورية العربية السورية وجب تصديقها من الجهات التالية:السلطات المختصة في البلد الذي نظمت فيه الوكالة بما في ذلك وزارة خارجية ذلك البلد، وسفارة البلد في الجمهورية العربية السورية، ووزارة الخارجية السورية، ووزارة العدل السورية.
وفي حال كانت الوكالة صادرة من خارج الجمهورية العربية السورية وبلغة غير اللغة العربية، يجب تصديقها من الجهات الواردة أعلاه، وترجمتها من مترجم قانوني معتمد وتصديقها من أحد كتاب العدل داخل سورية، وفي حال تقديم أي وكالة عامة أو خاصة منظمة خارج مدينة دمشق، يجب أن تكون مصدقة إضافة إلى تصديق الكاتب بالعدل بتصديق المحامي العام.

واعتبرت بدر أنه في حال إعادة استخدام الوكالات (الخاصة أو العامة) أو إذن القاضي الشرعي المعتمدة سابقاً في سوق دمشق للأوراق المالية يجب أن يتم طلب تحول أوراق مالية من حساب المستثمر لدى المركز إلى حسابه لدى الوسيط، وطلب تحويل أوراق مالية من حساب المستثمر لدى الوسيط إلى حسابه لدى المركز، ويترتب على شركات الخدمات والوساطة المالية التأكد من صحة الوكالات وإذن القاضي الشرعي وتصديقها أصولاً (يجب أن تكون الوكالات مصدقة خلال شهر والإذن مصدق خلال ثلاثة أشهر)، وذلك دون الحاجة إلى إعادة إرسالها إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي.

الإيداع لدى المركز يتم حسب تواريخ الإرسال
وقالت بدر: إنه تقبل جميع الوثائق الرسمية (عدا الوكالات والسجلات التجارية) على ألا يكون قد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها وفي حال تجاوزت المدة يجب تصديقها بتاريخ جديد.
وأشارت بدر إلى أن جميع الاستفسارات التي ترد إلى المركز من شركات الوساطة عن الإيداعات للمستثمرين تتعلق بما يلي: الإيداع لدى المركز يتم بحسب تواريخ إرسال الشركات المدرجة لطلبات الإيداع، لذلك هناك ترتيب للأولويات بحسب التواريخ.

وأضاف بدر هناك عدد كبير من طلبات الإيداع يقوم المركز بإعادتها إلى الشركات المساهمة المدرجة لورود خطأ أو نقص في المعلومات فيها، ومن الممكن أن يقوم المستثمر بفتح حساب لدى شركة الوساطة قبل قيام الشركة المساهمة المدرجة بإرسال طلب إيداع لهذا المستثمر إلى المركز، وفي هذه الحالة لا يعتبر المركز الجهة المسؤولة عن عملية التأخير.

وأوضحت بدر أنه من الممكن أن يقوم المستثمر بفتح حساب لدى شركة الوساطة في تاريخ اليوم نفسه الذي يرد في طلب الإيداع له من الشركة المدرجة، ومن غير المنطقي أن يطالب المستثمر أو شركة الوساطة المركز بضرورة إجراء عملية التحويل في نفس يوم وصول طلب الإيداع لأن هنالك طلبات إيداع لها أولوية من حيث تاريخ ورودها إلى المركز على هذا الطلب، وإن طلبات الإيداع ترد إلى المركز من جميع الشركات المساهمة المدرجة، لذلك يرجى الأخذ بالحسبان ضرورة وجود وقت كاف لموظفي المركز لتدقيق جميع الطلبات والوثائق للتأكد من عدم وجود أي خطأ علماً أن موظفي المركز يعملون بأقصى طاقتهم لكي تتم علميات الإيداع خلال أربعة إلى خمسة أيام من تاريخ وصول الطلبات إلى المركز.

وبينت بدر أن جميع شركات الوساطة وجميع المستثمرين لدى شركات الوساطة تتم معاملتهم من جميع موظفي المركز بالدرجة من الأهمية نفسها، وفي حال وجود أي شكوى فيما يخص ذلك يرجى إعلام مدير المركز بها بأسرع وقت ممكن لمتابعتها.

ولفتت بدر إلى أنه لا يمكن لشركات الوساطة مطالبة أي موظف من موظفي المركز بالإسراع بالإيداع لمستثمر على حساب من لهم أولوية بالإيداع.

[ابو تيم]

يعني بدها بالوكالة العامة يذكرولها بيع و شراء الاسهم لازم تروح تاخدلها ورة بالقانون اول

الوكالة العامة اسمها عامة يعني كلشي يعني الي معملوا الوكالة اذا بدو ببيع الشخص الي عملوا الوكالة بقى ما رح يقدر يتصرف باسهموا !!!!!!