علق
مدير عام
المصرف التجاري السوري دريد درغام على
إيقاف العمل ببطاقات الاعتماد المصرفي
فيزا وما سترا
كارد عملهما في سورية انسجاماً مع العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة مؤخراً على سورية، أن هذه العقوبات تأتي بعكس الشعار المعلن لتشجيع الطرق الرسمية في الدفع لمختلف أنواع المتعاملين المحليين والأجانب، كونها تعلن أنها ضد التعامل بالكاش وضد التعاقدات غير القابلة للتعقب، ولكنها في الحقيقة منعت
المصرف التجاري السوري من تسريع خطواته باتجاه الدفع الإلكتروني بالعملات الأجنبية حيث قامت منذ سنوات بتجميد عضويته في منظمة
فيزا العالمية ومنعت ماستر
كارد من التعامل معه .
وأكد درغام لصحيفة البعث أن هذه العقوبات لا تخدم مصلحة المواطنين السوريين ولا تخدم مصلحة الراغبين في مزيد من الشفافية والوضوح في التعاقدات التجارية وعمليات الدفع والتحويل ولكنها تخدم التخلف والتهرب
الضريبي وغيرها من المظاهر السلبية التي لا تنفع أيا من الراغبين بالعمل بالطرق السليمة .
وكان
المصرف التجاري السوري الذي يعتبر أكبر مصرف في سورية قد شملته العقوبات التي صدرت أخيراً عن الولايات المتحدة الأميركية.
وكان باسل التل نائب الرئيس للمشرق العربي لشركة ماستر كارد، كان قد صرّح للاقتصادي بأنه: "نعتقد بأن هناك فرصاً هائلة قادمة من ناحية من حيث تطوير واقع المدفوعات في سورية، وسنبقى ملتزمين بدعم عملائنا من المؤسسات المالية في سورية".
يذكر أن
فيزا هي شركة أميركية لتسهيلات دفع من خلال بطاقتها والتي تسمح للبنوك باستعمال تقنياتها ومنتجها لتحويل الأموال، وإقراض الأشخاص، وتسهيلات الدفع. وكانت آخر إحصائيات في عام 2009 أظهرت أن
فيزا نفذّت 62 مليار عملية مالية حول العالم، بحجم أموال مقداره 4.4 مليار دولار. وللشركة فروع في 10 دول عربية.