دراسة بمناسبة مرور عشر سنوات على عمل المصارف الخاصة: معظم الأرصدة تم إيداعها في مصارف خارج سورية

[وائل77]

أول دراسة من نوعها في سورية حول المصارف الخاصة التقليديةالسورية، بعد مرور نحو عشر سنوات على صدور القانون رقم 28 لعام 2001, والذي سمح بافتتاح مصارف خاصة تقليدية في سورية. وعلى اعتبار أن القطاع المصرفي يشكّل دعامة أساسية من دعائم اقتصاد أي بلد, ظهرت الحاجة لضرورة القيام بدراسة تحليلية للمصارف الخاصة التقليدية العاملة في سورية، وقد تبنّت مجلة الاقتصادي نشر هذه الدراسة على حلقات.
أصبح لدى سورية 11 مصرفاً خاصاً تقليدياً في نهاية عام 2010, وهي: بنك بيمو السعودي الفرنسي- بنك بيبلوس- بنك عودة- بنك سورية والمهجر- المصرف الدولي للتجارة والتمويل- بنك سورية والخليج- البنك العربي- مصرف فرنسبنك- بنك الأردن سورية- بنك الشرق- بنك قطر الوطني, برأسمال مدفوع وقدره (50,085,000,000) ل.س.
وفي سبيل معرفة مدى نجاح هذه المصارف في تحقيق أهدافها وأخذ دورها المنشود في الاقتصاد السوري, سنقوم بعرض لأهم بنود قوائم المركز المالي والدخل للوقوف عند ما قامت به هذه المصارف من إنجازات وما تحتاجه لأخذ دورها كاملاً في المستقبل القريب. الموجودات

بلغ مجموع موجودات المصارف الخاصة التقليدية ما قيمته (551,000,743,250) ل.س في نهاية عام 2010, في حين أنها سجلت قيم: (431,620,761,038) ل.س- (341,912,547,325) ل.س - (271,063,949,350) ل.س في الأعوام 2009- 2008-2007 على التوالي. مسجلةً نسب نمو بلغت 28% عن عام 2009 و61% عن عام 2008 و103% عن عام 2007, علماً أن عدد المصارف الخاصة التقليدية العاملة في سورية بلغ سبعة مصارف في عام 2007, وعشرة مصارف في العام 2008, وأحد عشر مصرفاً في العامين 2009-2010.

للوصول إلى صورة أدق وأشمل تساعد على رسم صورة أولية لموجودات المصارف المدروسة, وتعطي تصوّراً جيداً للبنود التي تتركّز فيها أموال المصارف, ومعرفة أي البنود تنمو أو تتراجع أكثر من الأخرى. سنقوم في البداية بالتحليل الرأسي لميزانية كل عام لمعرفة التركزات السنوية لدى المصارف.
التحليل الرأسي

الهدف من التحليل الرأسي هنا, هو التعرّف على البنود الرئيسية المكوّنة لموجودات المصارف الخاصة التقليدية, وذلك من خلال احتساب الأهمية النسبية التي يشكّلها كل بند من بنود الموجودات بالنسبة إلى مجموعها.

نلاحظ ما يلي: النسبة الكبرى من موجودات المصارف المدروسة تركزت على شكل تسهيلات ائتمانية مباشرة بقيمتها الصافية, باستثناء العام 2007 الذي تركزت أعلى نسبة فيه ببند الأرصدة لدى المصارف والمؤسسات المصرفية.

بالعودة إلى بندي الأرصدة والإيداعات لدى المصارف والمؤسسات المصرفية, نجد أنها من طبيعة واحدة ويتم الفصل بينهما من ناحية استحقاق هذه الإيداعات فقط, ولذلك سنقوم بجمع القيم العائدة لهذين البندين، لنعرف ما هو حجم الأموال المودعة من قبل المصارف المدروسة لدى مصارف أخرى ومؤسسات مالية مختلفة، مع الإشارة إلى أن جزءاً من هذه الأموال قد تم إيداعها لدى المصارف الخاصة التقليدية, وبالتالي نجد أن مجموع هذين البندين يشكّلان: 26.8% 32.3% - 37.1% - 42.2% للأعوام 2010- 2009 – 2008 – 2007 على التوالي, من مجموع الموجودات.

هناك تركّز واضح في بند النقد والأرصدة لدى مصرف سورية المركزي, ولا سيما أن قيمة الأموال الموجودة في صناديق المصارف تعتبر جزءاً من هذا البند.

يوجد تزايد في نسبة الموجودات الثابتة المادية من إجمالي الموجودات خلال السنوات الأربع المدروسة, فقد سجّل نسبة 2.2% في عام 2007, 3% لعام 2008, 3.2% لعام 2009, 3.1% لعام 2010. وهذا التزايد قد ترافق مع التوسّع الأفقي لهذه المصارف بزيادة عدد فروعها, حيث بلغ عدد فروع المصارف الخاصة التقليدية من 61 فرعاً عام 2007, ليصل إلى 180 فرعاً في عام 2010.

مما سبق يمكننا التوصّل إلى أن المصارف الخاصة التقليدية وعند بداية تأسيسها توجهت نحو قيامها بتوظيف جزء كبير من أموالها بإيداعها لدى مصارف أخرى ومؤسسات مالية بهدف الحصول على معدلات فائدة مرتفعة نسبياً أكثر من قيامها بمنح تسهيلات ائتمانية مباشرة, ولكنها عادت وزادت التركيز على التسهيلات الائتمانية، ولا سيما بعد انخفاض أسعار الفائدة عالمياً نتيجةً للأزمة المالية العالمية, والرسم البياني المقابل يوضّح ذلك.

الأرصدة لدى المصارف

وتمثل قيمة الأموال التي قامت المصارف بإيداعها لدى بعضها ولدى مصارف أخرى داخلية أو مصارف خارجية, على شكل حسابات جارية وتحت الطلب أو ودائع تستحق خلال فترة ثلاثة أشهر أو أقل. نلاحظ ما يلي: معظم الأرصدة لدى المصارف قد تم إيداعها لدى مصارف ومؤسسات مالية خارج سورية.

هناك نمو واضح في قيمة الأرصدة المودعة لدى المصارف المحلية, حيث ازدادت بنسبة 83.9% في عام 2008 عنها في عام 2007, كذلك الأمر فقد ارتفعت بنسبة 55.07% في عام 2009 مقارنةً مع عام 2008, وكانت زيادتها طفيفة في العام 2010 مقارنةً مع العام 2009.

هناك تراجع واضح في قيمة الأرصدة الخارجية في العامين 2009-2010, الأمر الذي يعود وبشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الفائدة عالمياً إلى جانب القرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي، والتي نظّمت توظيف الأموال خارج سورية بشكل مقيد أكثر من السابق، ولا سيما بعد الأزمة المالية العالمية.

الإيداعات لدى المصارف

وتمثّل قيمة الأموال التي قامت المصارف بإيداعها لدى بعضها ولدى مصارف أخرى داخلية أو مصارف خارجية, على شكل ودائع لأجل تستحق خلال فترة تزيد عن ثلاثة أشهر.
نلاحظ ما يلي:

النسبة الكبرى من قيمة الإيداعات لدى المصارف قد تمّ إيداعها لدى مصارف ومؤسسات مالية خارج سورية.

هناك نمو واضح وكبير في قيمة الإيداعات لدى المصارف المحلية, حيث ازدادت بنسبة 4380% في عام 2008 عنها في عام 2007, كذلك الأمر فقد ارتفعت بنسبة 122% في عام 2009 مقارنةً مع عام 2008, وسجلت نسبة زيادة بلغت 60% في العام 2010 مقارنةً مع العام 2009. هناك زيادة بنسب معقولة في قيمة الإيداعات الخارجية خلال العامين 2010-2009. يوجد نمو واضح في إجمالي الإيداعات داخل وخارج سورية خلال السنوات المدروسة. التسهيلات الائتمانية المباشرة


تعتبر التسهيلات الائتمانية المباشرة من أهم العناصر المكوّنة للموجودات لدى المصارف, حيث نجد أن بند صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة قد شكّل ما نسبته 40% من إجمالي الموجودات في العام 2010, و34%-32.2%-24.3% في الأعوام 2009-2008-2007 على التوالي, ويعود ذلك إلى رغبة المصارف بالتوسّع في تقديم مثل هذه التسهيلات لعملائها, على اعتبار أنها المحرّك الرئيسي لعملها.


ومن خلال العودة إلى القوائم المالية المجمعة للمصارف الخاصة التقليدية, نجد أن بند صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة قد سجل (219,997,277,031) ل.س في العام 2010, و(146,686,238,104-110,186,375,443 – 65,903,208,382) ل.س في الأعوام 2009- 2008-2007 على التوالي, حيث سجّلت هذه التسهيلات نسب زيادة قدرها 50% في العام 2010 مقارنةً مع العام 2009 و33.1% في العام 2009 مقارنةً مع العام 2008 الذي سجل نسبة زيادة 67.2% عن العام 2007.

وعادةً يتم توزيع التسهيلات الائتمانية المباشرة وفقاً لنوعها إلى مجموعات ثلاث, هي: • القروض والسلف • الجاري المدين • حسم السندات


وسوف نقوم بتوزيع التسهيلات الائتمانية المباشرة المقدمة من قبل المصارف الخاصة التقليدية إلى المجموعات الآنفة الذكر للتعرّف على هيكلية محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة لدى المصارف الخاصة التقليدية.


والأرقام تبيّن توزّع قيمة محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة بقيمها الإجمالية، وذلك قبل تنزيل قيم المبالغ المقتطعة كمؤونات لمواجهة التدني في قيمة التسهيلات الائتمانية والفوائد المعلقة (أي سنأخذها بقيمها الإجمالية):


من خلال العودة إلى البيانات المالية العائدة لبنك بيمو السعودي الفرنسي للأعوام 2009-2008-2007 وبنك عودة- سورية للعام 2007, لوحظ ضمن الإيضاح الخاص ببند صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة بأنه قد تم توزيع التسهيلات المقدمة للشركات الكبرى وللأفراد (التجزئة), وذلك حسب نوع التسهيل (قروض وسلف- جاري مدين- حسم سندات), في حين أنه لم يتم توزيع التسهيلات المقدّمة للشركات الصغيرة والمتوسطة حسب نوع التسهيل، وإنما تم وضعها بقيمتها الإجمالية.


الأمر الذي اضطر إلى احتساب النسب المئوية لكل نوع من أنواع التسهيلات المقدمة في كل عام من الأعوام التي لم يتم فيه التوزيع لدى البنكين, من خلال التسهيلات المقدّمة للشركات الكبرى وللأفراد (التجزئة) وتطبيق هذه النسب سنوياً على قيمة التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة, وذلك بهدف الوصول إلى صورة قريبة من واقع التسهيلات المقدمة من قبل المصارف الخاصة التقليدية حسب النوع.


وقيمة التسهيلات الائتمانية المباشرة قد ازدادت في العام 2010 بشكل جيد مقارنةً مع العام 2009 مسجلةً نسبة نمو بلغت 50.1%, في حين أنها ازدادت في العام 2009 مقارنةً مع العام 2008 بنسبة 32.7% وقد ازدادت في العام 2008 بشكل أكبر مقارنةً مع العام 2007 وذلك بنسبة 68%.