لقاء مع وزير الصناعة

[غسان]

وزير الصناعة:أوقف الأوروبيون تمويل برنامجي التحديث الصناعي والجودة..فمولتهما الحكومة السورية

|

شام لايف

هل بدأ وزير الصناعة من الصفر لاغياً تراكم التوصيف واقتراح العلاج لإصلاح القطاع الصناعي كما هي العادة أم تراه اتكأ على ما حققه السلف اختصاراً للجهد والأكلاف، وتماشياً مع حساسية المرحلة وضرورة الإصلاح؟. من أين ستأتي وزارة الصناعة بالتمويل لتغيّر وتجدد، هل ثمة رصد موازنة إصلاحية جديدة أم أن حصتها في «الخمسية العاشرة» محفوظة، إذ لم يصرف من الـ /15/ ملياراً سوى /4/ مليارات ؟! بدّل الوزير بعض المديرين وعجز كما قيل، أو توقف عندما اصطدم بالبعض الآخر، ما هي محددات المديرين ليبقوا أو ليقالوا وماذا بشأن المديرين القدامى الذين يجلسون في مكتب واحد؟! ماذا حلّ بقانون تنظيم الصناعة الذي يغني الوزارة عما تبذل ويزيح ربما إلى غير رجعة مقولة قطاع عام وقطاع خاص؟! ولعل الأهم هل فتح الوزير الجديد الملفات الشائكة أو المؤجلة ابتداءً من التقاعد المبكر مروراً بملف الخردة وصولاً للخلاف حول المواصفات.... أخيراً..... كيف انعكست الأزمة على الإنتاج وهل من منشآت أغلقت وعمالة تسرحت؟! من هم الشركاء الجدد ليسدوا حاجة سوقنا المحلي ويستوردوا فائض إنتاجنا بعد أن أوقف الأوروبيون دعمهم لبرنامجي التحديث لصناعي والجودة . في محاولة لإيجاد إجابات التقينا وزير الصناعة عدنان سلاخو فكان هذا الحوار: دعم لا إقصاء > لنبدأ من إصلاح القطاع الصناعي إذ لم يغب هذا الشعار عن وزراء الصناعة رغم تعاقب الحكومات وتبدل الظروف... ما هو جديدكم في الإصلاح؟! > > أزعم أن الجديد أو رؤيتنا في الوزارة الآن تتعلق بالقطاع الصناعي برمته عام وخاص، ففي المرحلة الماضية كان لكل قرار صناعي جانبان، الأول يتعلق بالقطاع الحكومي والثاني بالقطاع الخاص، في حين أن هدفنا الحالي من الإصلاح هو الصناعة السورية بكليتها وعندما نقول إصلاح قطاع عام فلوضعه في مصاف الصناعي الخاص لأن الهيكلية الحالية لم تؤد هدفها المطلوب على مر السنين، لذا بدأنا بإعادة النظر منطلقين من التشاور والتنسيق مع إدارات الشركات ومن ثم المؤسسات ووصلنا إلى منطلق مفاده إعطاء الصلاحيات للشركات، إضافة إلى عملية التأهيل والتدريب، طبعاً بالتوازي مع الدعم الكامل للشركات من قبل المؤسسات والوزارة لتصبح قادرة على إدارة مواقعها وتعمل على مبدأ الربح والاستقلالية ويكون ارتباطها بالمؤسسة والوزارة ارتباطاً دعمياً إدارياً وليس إقصائياً تدخلياً. حسب الأهمية > ولكن قستم بالمسطرة ذاتها على الشركات جميعها ولم تكن من أولويات في الإصلاح أو حتى تفريق للشركات التي وجدت لأسباب تاريخية أو إيديولوجية؟! > > نحن نضع الآن أطراً عامة إصلاحية، هدفها زيادة تفعيل ومردودية هذا القطاع، ولكن عندما ندخل في التفاصيل والقطاعات، فلا شك لدينا رؤى لتغيير طبيعة الإنتاج أو حتى تبديل الاختصاص أو الطرح للاستثمار، ونحن الآن بصدد الانتهاء من قطاع النسيج، نحن ندرس الصناعة على أساس قطاعي، المنطلق من النسيج نظراً لاتساع مساهمته، إن لجهة العمالة أو العائدية والإنتاجية. أما لجهة بعض الشركات التي كان لوجودها ضرورة أثناء إحداثها، وانتفت الضرورة أو قلت الأهمية بعد دخول القطاع الخاص للاستثمار بمثيلاتها، فلا شك سنأتي على علاجات جذرية لها، ولكن كما أسلفت لدينا أولويات ليست قطاعية فحسب، بل وتفصيلية ضمن القطاع، إن لجهة التوسع والاستثمار أو حتى للانسحاب وتوجيه الجهود والطاقات إى مواقع وقطاعات أكثر أهمية. الشريحة الهدف > مقولة أو شعار إصلاح القطاع الصناعي تتعاقب منذ ثلاث حكومات، السؤال: هل استندت إلى دراسات ومشروعات الوزراء السلف، أم انطلقت من الصفر لتلغي الجهود والأكلاف السابقة؟! > > لا أنكر أن الزملاء طرحوا إصلاح القطاع الصناعي، ولكن هناك فرقاً في أن تعلن وتحضر الدراسات وتقوم بالمسوحات والتحاليل، وبين أن تبدأ على الأرض، أكدنا أن الهدف على الأرض هو الشركة، وقد وضعنا عينّة أولى ثماني شركات، ونعمل حالياً على تقييمها ودعمها، وستكون أنموذجاً وهذا لا يعني ترك الشركات أو المؤسسات الأخرى دون تطوير، بل تعمل بالتوازي ريثما نخلص بالنتائج عن الشركات المستهدفة ونعمم التجرية. من أين السيولة!! > سؤالٌ بديهي يقفز إلى الذهن، من أين ستأتون بالأموال للتجديد والتأهيل ونحن في ظروف أحوج ما نكون فيها إلى السيولة، هل من موازنة «الخمسية» السابقة التي لم يصرف منها سوى /4/ مليارات من أصل /15/ ملياراً كانت مخصصة لتطوير الصناعة؟. > > أعتقد أن الإصلاح يبدأ وينتهي من الإنسان، ولا أقصد بالإنسان العامل فقط، بل أقصد الإدارة أولاً، لأنك بإصلاح الإدارة تصلح حسن استثمار الأموال وقدرات العمال، لأن الإنسان هو حامل التنمية، والإدارة منطلق الإصلاح. لست المسؤول > قلتم البداية من الإنسان، ولكن هناك مديرين سابقين وبعضهم مشهود له بالكفاءة يجلسون بلا عمل وتحت تصرف الوزير، وأحياناً خمسة مديرين في غرفة واحدة؟! > > بالنسبة لي لم أقصِ أحداً، بل على العكس أنا حريص على الاستثمار والاستفادة من أي خبرة، وخلال الفترة القادمة سنضع كل من الكفاءات في موقع يتناسب وقدراته. > قيل أنكم أقلتم بعض مديري الصناعة، حلب مثلاً وترددتم في إقالة آخرين رغم ما أشيع حولهم، بناء على ماذا يتم إبعاد مدير أو مسؤول والإبقاء على آخر؟. > > العملية لا علاقة لها بالمزاج أو حتى ما يقال حول هذا أو ذاك، القصة لها علاقة بمصلحة القطاع الصناعي ومدى قدرة هذا المسؤول على الأداء والتفاعل مع خطتنا في الإصلاح. فعلاً أتمنى > بدأ الجمود يلف السوق وبدأت شكايات الصناعيين تتعالى وخاصة من السلع المستوردة، هل أعلنتم عن خطة لحماية الإنتاج الوطني ومنع الإغراق؟! > > هذه مسألة شائكة ومركبة، ورغم صدور قانون الإغراق، إلا أن العمل على الأرض لم يبدأ، أو لم يجدِ حتى الآن، وهنا أتمنى من وزارة الاقتصاد والتنظيمات الصناعية والتجارية غير الحكومية تفعيل القانون والتعاون لإنصاف الصناعي السوري والتقليل من تدفق الإنتاج المماثل، وخاصة ذاك الذي يدخل السوق السورية بحلل مزورة وشهادات منشأ مزيفة. دعمنا وسندعم > إذاً تعترفون أن الصناعي يعاني، ماذا فعلتم كحكومة لدعم الصناعي ورفع لو نسبي من معاناة الصناعة والصناعيين؟! > > ثمة خطوات عديدة قامت بها الحكومة لإحداث توازن وترجمة اقتصاد السوق الاجتماعي، سواء لتحسين واقع معيشة المواطن، أم حتى لدعم قطاع الأعمال ومنهم الصناعيون، فعلى سبيل الذكر، تم تخفيض الرسوم على المواد الأولية الداخلة في الإنتاج وتخفيض أسعار حوامل الطاقة وأهمها المازوت.... وهناك خطوات كثيرة قادمة. عام طام > هل ثمة خطوات إصلاحية للقطاع الخاص الصناعي لطالما أعلنتم كحكومة الاستمرار في شعار التشاركية؟! > > السياسة القطاعية التي أعلنتها تفرق بين عام وخاص، بل ستعرض على القطاع الخاص كما العام، للمناقشة قبل الإقرار، وهذا عملياً ما نفعله في قطاع النسيج الذي أعطيناه الأولوية. وعندما نقول عن تخفيض رسوم أوأسعار مازوت فهذا يطال العام كما الخاص، علماً أني لست من أنصار التفريق، بل حريص على النظر والتعاطي للجميع على أنهم صناعة سورية؟! > قصدت خطة ليس دعماً، في معنى آخر، هل لديكم صلاحية للتدخل في بنية الشركات الخاصة إن شذّت عن الهدف العام والهدف الصناعي؟ > > نخن لانتدخل في بنية المواقع، عامة كانت أم خاصة، بل نحرص على تقديم الدعم وإعطاء الصلاحية لمراكز الدعم التي تقدم الخدمات، لدينا مثلاً مركز التحديث الصناعي هو يقدم خدمات في التسويق ونظام الإدارة والجودة وغير ذلك، سواء كانت الشركات عامة أم خاصة. تنظيم ونقل صلاحيات > قيل عن قانون تنظيم الصناعة السورية لتتخلص من مقولات عام خاص أو القياس بعدة مساطر بين هذا القطاع، وذلك أو هذه الشركة وتلك... فماذا حلّ بالقانون؟! > > لنتفق أولاً حول مفهوم التنظيم، إذ لا يمكن لأي قطاع أن يكون مباحاً أو يتعاطى على نحو غير مايعلن، والغاية من التنظيم، ليس محاصرة أو القضاء على القطاع غير المنظم والذي سرى كما السرطان وبات من الضرورة قوننته وتنظيمه، وهنا لا أقلل من أهمية القطاع غير المنظم، وخاصة لجهة تشغيل العمالة وتأمين احتياجات السوق والمستهلك وإن بسلع ذات مواصفة غير مطابفة. الهدف من قانون تنظيم الصناعة أيضاً، هودراسة القطاعات والأنشطة والتخطيط لها، ولكن نحن الآن بصدد إعادة هيكلة وشكل هذا القانون بما يتوافق مع قانون الإدارة المحلية الحالية بحيث نعيد هيكلة مديريات الصناعة وننقل بعض الصلاحيات إلى الإدارة المحلية بهدف تبسيط الإجراءات، فمثلاً نقل الترخيص الصناعي مع القرار الصناعي مع التسجيل الصناعي إلى الوحدات الإدارية، وإعطاء مديريات الصناعة دور الدراسات في المحافظات. > وهل سيطال قانون التنظيم القطاع الحرفي رغم أن بعضه تبِع لمنظمات شعبية آخذين بالاعتبار ضرورة دعم وتنظيم القطاع الحرفي لما لنا فيه من ميزات وتراكم وسمعة؟! > > القطاع الحرفي ممثل باتحاد الحرفيين واتحاد المحافظات والجمعيات الحرفية، فهو ليس صناعياً بمجمله، بل يغلب عليه المهن غير الصناعية، ولكن هو غير مستثنى من تنظيم أو دعم الصناعة، وخاصة الجزء الصناعي منه، فسينطبق عليه ما ينطبق على الصناعي، أما الجهة التبعية المهنية فيتبع لاتحاد الحرفيين. بعد 100 يوم > أعتقد وبعد مرور نحو 130 يوماً يحق لنا أن نسأل ماذا فعلتم على الأرض عدا الخطط، وخاصة في قطاع النسيج الذي يعتبر أم الصناعة السورية؟! > > من الصعب أن نحقق نتائج على الأرض خلال الأشهر القليلة الماضية، لكننا وضعنا سياسة مستقبلية لقطاع النسيج، لأننا نعول عليه حتى في المساهمة في الناتج الإجمالي، ننطلق لوضع سياسة شاملة لقطاع النسيج، بدءاً من حلج القطن وصولاً إلى الألبسة وأعتقد أننا سنخرج بفرض استثمارية مهمة، سواء في قطاع الغزل أم النسيح أو الألبسة، ودورنا يقتصر على وضع الاستهدافات والميزات التي من شأنها تنشيط هذا القطاع. > ولكن على الأرض يبدو أن المشهد غير ذلك، إذ تتعالى الصيحات نتيجة تراكم المخازين وعدم تصريف الإنتاج رغم المبيع بالسعر العالمي؟! > > لعل غياب الدراسة المتكاملة لقطاع النسيج هو أهم الأسباب التي أدت لهذه النتائج، حيث لايمكن الفصل بين مؤسسة الأقطان والمؤسسة النسيجية وتتبع كل منهما لوزارة وكذا لبقية المؤسسات والمواقع، لأن تعدد التابعية يؤثر على التكاملية، فعندما أنظر إلى هذا القطاع بشكله الشمولي والتكاملي وأعرف نسب القيم المضافة، سأتخذ قرارات وخاصة بالنسبة لحلقات التصنيع الأولى، > لم تجبني سيادة الوزير، ماذا بشأن صيحات تراكم الإنتاج؟ > > صراحة تراكم المخازين له علاقة بالهبوط السريع للسعر العالمي، فبعد الارتفاع السريع وجدنا هبوط أسعار سريع ما أدى لإرباك، وأعتقد أن المرحلة المقبلة ستشهد توازناً. وليس لدينا حل إسعافي أو سريع لطالما الأسباب موضوعية وخارجة عن إرادتنا. في غير وقتها > آخر مبتكرات الحكومة إصدار قوائم سوداء للمخالفين، إن للسعر أو للمواصفة، ورغم أهمية هذه الخطوة إلا أن البعض يراها في التوقيت الخطأ، فهل توافقون على نشر الغسيل رغم ضرورة استقطاب القطاع الخاص في هذه المرحلة؟! > > إذا كان الأمر يتعلق بالمواصفة وخاصة لمنتج غذائي فلا شك أننا مع فضح سلوكيات من يستغل الظروف لزيادة ربحه، ولكن نفضل في هذه المرحلة إبعاد كل ما من شأنه أن يحدث شرخاً مع القطاع الخاص وحل الخلافات بشكل لا تشهيري وغير صدامي. تقاعدٌ مبكرٌ > كانت وزارة الصناعة أول من نبش ملف قانون التقاعد المبكر، والآن بدأت أصوات حكومية لإحياء هذا الملف وتخفيض سنَّ التقاعد المبكر إلى 52 سنة، هل تلك الدعوات خرجت من وزارة الصناعة أيضاً؟. > > نحن لم نعيد فتح الملف، رغم تأييدنا لفتح الملف، لأننا على قناعة بضرورة إراحة العامل الإنتاجي بعد نحو 25 عاماً من العمل وفتح المجال لدماء وخبرات جديدة. > ولكن التقاعد المبكر قد يرهق الخزينة في ظروف غير مناسبة، إذ يقال أن تكلفته تزيد عن 85 مليار ليرة، هل فكرتم بالتبعات المالية على الدولة؟! > > قلت: إن الملف وارد فتحه لأنه مهم، ولم أقل الآن، لأن الظرف غير مناسب وهناك أولويات لدى الحكومة. > إذاً أنتم جاهزون فيما لو طرح الموضوع، أي لديكم قوائم بالعمالة التي ستسرح وإحصاءات بالبدائل المطلوبة والمواقع التي تثقلها البطالة المقنّعة؟! > > صراحة لم أطلع على هذا الملف كاملاً لثقتي أنه ملف يمكن تأجيله. ملفات شائكة > من الملفات الصناعية المؤجلة والشائكة أيضاً هناك قضية تعبئة المواد الغذائية، والطحين خاصة بأكياس صنعية (بولي بروبين) هل بدأ فتح تلك الملفات الخلافية؟! > > أعتقد أن هذا الملف محسوم، ولم يطرح الآن، وأعتقد أن هكذا موضوع يخرج عن الآراء والمواقف، لأنه يخضع للعلم ولما تقوله المخابر والأبحاث، كما أنه مرتبط بعامل بيئي وأثر الأكياس على التلوث والصحة. تبادل اتهامات > ولكن ملف المواصفة لتجهيزات الصرف الصحي فُتح وتعالت أصداء تبعاته وربما وصلت لجهة الاتهام لوزير الصناعة، فهل تمَّ حسم الموضوع؟! > > لن أدخل بتفاصيل ما تمخض عن هذا الموضوع، بل سأقول، أي مواصفة هناك آلية لاعتمادها، وهناك هيئة مواصفات تدرس هذه الآلية، وما يتم اعتماده عن هيئة المواصفات يتم إقراره، ودورنا إقرار المواصفات وليس اعتمادها. > آوتعتقد أن ما قيل عن دوركم في هذا الموضوع يأتي ضمن حملة استهداف الوزير؟! > > بغض النظر، لم أفكر أن هناك استهدافاً أولاً، نحن نعمل كما يملي علينا القانون وبحسب المصلحة العامة وما لدينا من تراكم معرفي وخبرة، فإن أراد بعض من تأذت مصالحهم أن يستهدفنا... «فخير إنشاء الله». لا هروب من القرار > ما يتعلق بالملفات المؤجلة وخاصة الجدلية والخلافية منها، كملف تصدير الخردة وغيره، هل تنوون فتح المسائل الخلافية لتكونوا ربما أمام اتهامات كما حصل في مواصفة التجهيزات الصحية، أم ستؤجلون المسائل العالقة نتيجة حرج المرحلة؟! > > قبل أن أفصَّل حول الخلاف حول ملف التجهيزات الصحية أنوه أن لدينا قرار بمنع تصدير الخردة، أما العقد الخلافي السابق فلم تتطرق له حتى الآن. وما يتعلق بالمواصفة، إن للتجهيزات الصحية أو لأكياس النايلون أو غيرها، فإن تلك الموضوعات معلّقة منذ فترة، ونحن أمام ضرورة اتخاذ قرار، لأن المماطلة في اتخاذ القرار قد يفاقم المشكلة، ولكن لابد أن يعتمد القرار على مستندات وعلم وآليات وحكمة. عندما وقعنا على مشروع المواصفة اعتمدنا على قرار اللجنة الفنية -موضوع الخلاف -فوجدنا أنها من طرح التعديل، كما أننا وجهنا لمراسلة نفذت مشروعات مماثلة لمعرفة رأيها والاستئناس بتجاربها (مؤسسات سوريّة) ووردنا إجابات تؤكد على ضرورة إجراء اختبارات من قبل هيئة المواصفات والرأي الثاني أكد أن لا مشكلة من مواصفة (الوصلات) لذا وقّعنا لم نلغ مواصفة. باختصار، من الطبيعي أن يكون هناك قضايا خلافية تتدخل فيها المصالح أو تناقض الآراء، نحن حريصون على عدم فتح الملفات الكبيرة والشائكة في هذه الآونة، ولكن إن اقتضت الضرورة اتخاذ قرار لتسيير الأعمال، فسنتخذ القرار ولن نتهرب من المسؤولية. شائعة الإغلاق > قيل عن إغلاق بعض المنشآت الصناعية وتسريح العمالة خلال الأزمة، هل تؤكدون صحة تلك الأخبار وهل من عدد محدد للمنشآت المنسحبة؟! > > لم تردنا معلومات عن إغلاق أي منشأة صناعية كبيرة حتى الآن أو عن تسريح عمالة وقد تكون الأنباء عن إغلاق بعض المنشآت الصغيرة التي لا تمتلك إمكانات الاستمرار، فذلك ممكن، ولكن إغلاق منشآت كبيرة فلم يحدث ذلك. تبعات الأزمة > كان لوزارة الصناعة برامج عدة مع مؤسسات وهيئات أوروبية، تتعلق بالدعم المالي أو بالتأهيل والتدريب، هل تأثرت تلك البرامج بعد الأزمة ومواقف الاتحاد الأوروبي؟! > > بالفعل تأثرت تلك البرامج، كان لدينا برنامجان مع الاتحاد الأوروبي، الأول مركز التحديث الصناعي والثاني مشروع الجودة، وقد توقفت عمليات الدعم في كلا المشروعين إلا أننا ونتيجة أهمية المشروعين، فقد مولت الحكومة السورية الاستمرار بالمشروعين بكتلة مالية قدرها 160 مليون ليرة سورية. > قيل عن تأثر شركات صناعية خاصة كان لها تعاون مع الأوروبيين وأيضاً عن شركة سورية تركية ممولة من المصرف الصناعي السوري؟! > > صراحة لم يردنا من الشركات السوريّة الخاصة أي شكايات أو معلومات، أما عن الشركة السوريّة التركية فلا علم لنا بها.. وأسألوا المصرف الصناعي عن صحة النبأ.

الأحد 2011-08-14 | 12:32:35