تردد المستثمرين يضيق هامش تحركات بورصة دمشق

[housam]

تردد المستثمرين يضيق هامش تحركات بورصة دمشق 07/07/2011

وبمساعدة من عدم التوازن في الحدود السعرية للأسهم حيث يمكن أن ترتفع الأسعار إلى 5% على حين لا يمكنها أن تنخفض أكثر من2%، تحرك المؤشر أمس صاعداً إلى مستوى 1063.56 نقطة بعدما اكتسب خلال التداولات 2.20 نقطة مرتداً بنسبة 0.21% عن إغلاقه السابق، حيث خسر المؤشر فيها 2.02 نقطة. أي إن المؤشر يتحرك بهامش ضيق هو 2 نقطة بين ارتفاع وانخفاض، مع تراجع حاد في حركة التداولات من قيم وحجوم، قرابة نصف متوسطها اليومي. ما يشير إلى حالة من التردد تسيطر على أجواء التداول، وخاصة باتجاه الشراء، حيث لاحظنا بمتابعة تفاصيل التداول، تراجعاً واضحاً في طلبات الشراء، مقارنة بعروض البيع، وعلى معظم الأسهم المتداولة. بينما استمرت الضغوط البيعية من جانب العرض وبشكل خاص على سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل، حيث سجل أكثر من 26.6 ألف معروض للبيع دون وجود أي سهم مطلوب للشراء. بينما في أحسن الأحوال لم تتجاوز طلبات الشراء 500 سهم على باقي الأسهم من الجهة الأخرى، لذا يمكننا القول إن السوق أمس كانت سوق بيع وليس شراء. ومن جهة أخرى تراجعت قيمة التداول الإجمالية أمس إلى 18.14 مليون ليرة سورية، على حين تجاوزت 41.5 مليون ليرة سورية في جلسة الثلاثاء الماضي. كذلك الأمر بالنسبة لحجم التداول الإجمالي الذي انخفض إلى 34222 سهماً (منها 2645 حقوق أفضلية فرنسبنك) متداولاً في 187 صفقة عادية، على حين بلغ في الجلسة السابقة 85748 سهماً (منها 2890 حقوق أفضلية فرنسبنك) متداولاً في 405 صفقات عادية. وتم التداول أمس على أسهم لثلاث عشرة شركة، انخفضت منها أسعار أسهم لخمس شركات متداولة، تصدرها سهم بنك عودة سورية بنسبة 1.97%. بينما ارتفعت أسعار أسهم لسبع شركات، على رأسها سهم الأهلية لصناعة الزيوت النباتية بنسبة 3.89%. وارتفع سعر حقوق الأفضلية لأسهم فرنسبنك بنسبة 0.45% حيث تم تداولها على سعر 8.89 ليرات سورية على حين كان السعر المرجعي للحق 8.45 ليرات سورية. وتصدر سهم بنك سورية الدولي الإسلامي الأسهم الأكثر نشاطاً بقيمة التداول عبر 8.26 ملايين ليرة سورية، كما تصدر الأسهم الأكثر نشاطاً بحجم التداول عبر 12527 سهماً. وعن أداء القطاعات، فقد تراجع قطاع المصارف، حيث استقطب أمس 85.78% من حجم التداول الإجمالي، على حين يشغل القطاع ما نسبته 89.25% من رأس المال السوقي الإجمالي لجميع الشركات المدرجة في السوق أي القيمة السوقية لبورصة دمشق. وتقدم قطاع التأمين، فقد استقطب 5.03% من حجم التداول، وهو يشغل 7.08% من القيمة السوقية الإجمالية للبورصة، على حين حظي قطاع الصناعة بـ0.73% من الحجم وله 1.61% من القيمة السوقية. كذلك الأمر بالنسبة لقطاع الزراعة الذي حاز 0.73% من حجم التداول، وهو يشغل 0.48% من القيمة السوقية للبورصة، على حين خرج قطاع الخدمات عن التداول. أما حقوق الأفضلية لأسهم فرنسبنك فقط استقطبت 7.73% من حجم التداول على حين تشغل 0.06% من القيمة السوقية. هذا وتوضح الجداول المرفقة معايير التقييم الأساسي للسوق والقطاعات والشركات بشكل مفصل، ومحدث وفقاً للتطورات الآنية التي تطرأ على الشركات المدرجة. ما العوائق أمام عمليات إعادة الشراء في بورصة دمشق؟ يتساءل العديد من المهتمين والمراقبين عن العوائق التي تحول دون تفعيل عمليات إعادة الشراء في بورصة دمشق من قبل الشركات المدرجة بلجوئها لشراء أسهم الخزينة والذي قد يساعد في دعم صعود بورصة دمشق. تعرّف أسهم الخزينة بأنها الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة شرائها من سوق الأوراق المالية، ونظراً لأن الشركات تهتم بمستوى الأسعار الذي تصل إليه أسهمها، حيث ينبع ذلك الاهتمام من رغبتها في تعظيم ثروة مساهميها لذا فإنها عادة تلجأ لشراء أسهمها من السوق إذا انخفضت أسعار أسهمها عما تعتقد أنه سعرها العادل وذلك بهدف تحريك السعر صعوداً. وتلجأ الشركات أيضاً إلى شراء أسهمها عند قلة الفرص الاستثمارية وذلك بهدف رفع العائد على حقوق الملكية وتحقيق ربح من خلال بيع تلك الأسهم مستقبلاً بربح. وإن أهم العوائق التي تواجهها هذه الشركات والتي قد تمنعها من شراء أسهمها رغم انخفاض سعرها هو نقص السيولة لدى تلك الشركات وتخوفها من عدم قدرتها على بيعها خلال الفترة المحددة لها ما قد يكبّدها خسارة محتملة. حيث اشترطت المادة الرابعة من القرار رقم 56 الذي أصدرته هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ألا يزيد عدد هذه الأسهم على 5 بالمئة من أسهم الشركة وأن يتم تمويل الشراء عن طريق الأرباح المدوّرة والاحتياطيات الاختيارية للشركة، وأن المادة الحادية عشرة اشترطت أيضاً ألا تقل فترة الاحتفاظ بأسهم الخزينة عن ستة أشهر من تاريخ أول عملية شراء وألا تزيد على ثمانية عشر شهراً من ذلك التاريخ. ويبدو أن فتح هذا السقف في ظل الظروف الحالية التي تمر بها بورصة دمشق سيبعث الطمأنينة في الشركات ويشجعها على شراء أسهمها دون خوف من عدم قدرتها على بيعها مستقبلاً بربح. وقد أوضح مدير شركة سنابل الاستثمارات المالية جميل الهشلمون في تصريح بأنه «تعتبر أسهم الخزينة إحدى أدوات الاستثمار بالنسبة للشركة نفسها في أسهمها في فترة تكون فيها أسعار العائدة للشركة نفسها تشكل فرصة للاستثمار حيث إن شراء أسهم الخزينة دون أن تكون فرصة استثمارية يشكل عبئاً على الشركة نفسها ويعتبر من ناحية أخرى بمثابة تخفيض رأس ما الشركة». وبيّن الهشلمون أن الأسواق تمر في بعض الأحيان بحالات تكون فيها أسعار الأسهم أقل من قيمتها العادلة ونظراً لتوقعات إدارة الشركة المستقبلية حول أدائها ونتائجها أو العائد على أسهمها تكون جاذبة فإنه من المجدي قيام الشركة بشراء أسهم خزينة وفق شروط تضعها هيئة الأسواق المالية. وأضاف الهشلمون إنه عند قيام الشركة بشراء أسهمها كأسهم خزينة فإن ذلك يعطي انطباعاً لدى المستثمرين بأن أسعار أسهمها وصلت إلى حدود جيدة ومغرية للشراء وخصوصاً أنه يتم الإعلان قبل فترة من قيام الشركة بشراء أسهم الخزينة وهذا النوع من أنواع الشفافية والإفصاح ما يعطي الفرصة للمساهمين أو المستثمرين بشراء الأسهم على خلفية نية الشركة بشراء أسهم خزينة. وأكّد الهشلمون أن المطلوب في السوق السورية هو فتح نسب تملك الشركات حتى تقوم الشركات بتملك أسهم الخزينة وأن ما يعترض هذا الأمر حالياً هو نسب التملك حيث إن معظم الشركات حالياً قد وصلت إلى نسبها القصوى منذ تأسيسها. وخلص الهشلمون إلى أن الخطوة المطلوبة في هذا الشأن ترتبط بتعديل الفقرة المتعلقة بالنسب الخاصة بالتملك في قانون الشركات. الوطن السورية