ثمانية مشاريع لانشاء شركات تطوير عقاري

[Rihab]

في وقت توقع فيه الكثيرون تراجعاً في سوق العقارات إلا أن التحرك في هذا السوق يشهد تطوراً وخاصة فيما يتعلق بانشاء شركات التطوير العقاري على الرغم من الظروف التي تشهدها سورية في الوقت الراهن والتي سجلت بطئاً وليس تراجعاً في المجال العقاري.

قال مدير عام الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري المهندس ياسر السباعي قوله : إن ثمانية مشاريع لانشاء شركات تطوير عقاري في سورية تقدمت الى الهيئة منذ منتصف اذار الماضي يعود أحدها لشركة مصرية حاصلة على مزاولة المهنة ومملوكة من قبل المصريين مشيراً الى أن عدد الشركات التي حصلت على الترخيص النهائي بلغ حتى نهاية شهر نيسان الماضي 23 شركة تطوير عقاري متضمنة شركات القطاع العام. بينما تنتظر 5 شركات الحصول على الموافقة النهائية للترخيص حالما يجتمع مجلس ادارة الهيئة قريباً. وأضاف السباعي أن هناك سبع شركات سورية وأجنبية حصلت على الترخيص الأولي لطلباتها،‏
وتتوزع شركات التطوير العقاري إلى 12 شركة في دمشق وواحدة بريفها و6 شركات في حمص واثنتين بحلب وواحدة بدير الزور وواحدة في اللاذقية.‏

كما تتوزع مناطق التطوير العقاري في المدينة الصناعية بعدرا وحسياء وحلب ودير الزور. وأوضح السباعي أنه لا توجد أي منطقة تطوير عقاري في محافظة دمشق حتى الآن وقال: ننتظر ونتمنى من الجهات المختصة الاسراع بوضع المخططات التنظيمية وخاصة لدمشق وحماة وباقي المحافظات التي لا توجد فيها مناطق تطوير عقاري وبين السباعي أن الهيئة قامت باعداد مشروع حساب الضمان وهو مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة ما بين المطور العقاري والمواطن بحيث تحفظ حقوق كلا الطرفين تحت مظلة القانون 15.


مضيفاً أن الهيئة بصدد الاعداد لورشة عمل في الشهر القادم لبحث المشاكل ووضع الحلول لكل العوائق التي تواجه شركات التطوير العقاري من أجل الاسراع في القيام بتنفيذ المشاريع التي ستحقق حتماً فرص عمل كثيرة اضافة لما سيحققه وضع المخططات التنظيمية من فرص للعمل مما سيسهم في زيادة النمو الاقتصادي المحلي حيث ستباشر أكثر من 100 مهنة بالعمل في هذا المجال كما أن صدور قانون التمويل العقاري سيحقق الموازنة بين العرض والطلب وستسهل أمور المواطنين الشيء الذي نسعى له كما تسعى له كل قطاعات الدولة العامة والخاصة.‏


ونوه السباعي أن مشكلة الازدواج الضريبي لم تحل بعد وستطرح للحل في ورشة العمل التي ستقام الشهر القادم.‏

الثورة