جليلاتي: نسعى لإقناع المستثمرين بتأسيس شركات مساهمة عامة لتدخل السوق وتكون فاعلة فيه

[ابي نادر]

ردّ وزير المالية محمد جليلاتي على سؤال الاقتصادي له حول إمكانيه تغيير الشركات لشكلها القانوني لتدرج في سوق الأوراق المالية وذلك حينما كان يشغل منصب مديرها التنفيذي بالقول: يجب الانطلاق من أن السوق وجميع القوانين والمؤسسات الاقتصادية هدفها الأول والأخير هو تحقيق التنمية الاقتصادية، وتأمين الرفاهية المطلوبة للمواطن، ومعالجة مشكلة البطالة، وتوفير فرص العمل، والحد من مستويات الفقر، إذاً السوق ليس هدفاً بل وسيلة لتعبئة مدّخرات المواطنين وزجّها في الاستثمار، فالمدّخرات تتراكم عاماً بعد عام ففي 2010 كان معدّل الادّخار 25% من الناتج المحلي، أما قبل سنوات فكان 15% إذاً يجب الاستفادة من هذه المدّخرات أكثر بدلاً من توظيفها في مبان عقارية أو إيداعها في مصارف أو وضعها في جيوب المواطنين كسيولة.
وإن هدف السوق هو خدمة السوق الأولية أي تأسيس شركات جديدة، والتوسّع في شركات قائمة، إذ تأسّس في 2010 ثمانية شركات مساهمة عامة، 6 منها في القطاع المصرفي، وبالتالي هذا القطاع خدمي أكثر منه إنتاجي، في حين بلغ عدد الشركات المرخّصة المحدودة المسؤولية (تجارية أو صناعية أو خدمية) 500 شركة، وهنا نلاحظ أنه لا يزال هناك إقبال على الشركات العائلية، ونحن نسعى إلى إقناع المستثمرين الجدد الذين يرغبون بتأسيس شركات أن تكون مساهمة تطرح نسبة من رأسمالها على الاكتتاب العام، وتكون فاعلة في سوق الأوراق المالية فيما لو أدرجت.