الحرية والقانون والعدل

[arnouri]

الحرية والقانون والعدل الفاصل بينهما والمنظم لهما

يتكون مجتمع من ثلاثة عناصر أساسية :

1 - عنصر شخصي : ويتكون من حرية الإنسان، أي حرية الأشخاص الذين قرروا العيش معاً بملئ إرادتهم الحرة،
2 - وعنصر موضوعي : يتكون من القانون الذي يضمن حقوق كل الأشخاص في المجمتع،
3 - عنصر مثالي : هو العدل الذي يقوم بدور الوسيط بين الحرية والقانون.

فالحرية صفة كيانية ملازمة للإنسان، أعني أنها من تكوينه ومن صلب طبيعته الإنسانية، بحيث لا يمكنه أن يتخلى عنها من دون أن يتخلى عن كيانه،
ووجود الإنسان في المجمتع يجب ألاّ ينتج عنه فقدان حريته، أو انتقاصها.

ولكن حريات الناس بحاجة إلى تنظيم. هنا يأتي دور القانون الذي من شأنه تنظيم علاقات الحرية بين الناس،
ليتاح للأشخاص في المجمتع أن يعيشوا معاً بسلام وانسجام من دون أن يفقد أي منهم حريته.

أما العدل فهو المثال الذي يضعه المشرع دوماً نصب عينيه عندما يسنّ القوانين، لتصون القوانين حقوق جميع المواطنين،
وتحولَ دون أن تصير الحرية ذريعة وسبيلاً للتسلط الظالم من قبل البعض على البعض الآخر.
وإذا كان لا بدّ من تطوير القوانين بتعديلها، أو تغييرها، فالعدل هو الحافز على هذا التطوير وهو القياس له. فلا تُعدل القوانين،
أو تُغير إلاّ لتكون أكثر تعزيزاً لكرامة الإنسان وأكثر عدلاً بين الناس.

فالقوانين التي وُضعت قديماً، وكانت في حين وضعها تُعد عادلة، لا بدّ من إعادة النظر فيها على الدوام
استناداً إلى تطور الظروف التاريخية التي يعيش فيها الناس ولتطور مفهومهم لحرية الإنسان وحقوقه.
ومن ثم فإن تطوير القوانين لتصير أكثر عدلاً هو السبيل الأفضل لمنع العنف وصيانة السلام.

فعلى صعيد العام يشمل العدل كل أعمال الإنسان التي تؤول إلى خير جميع المواطنين في ما هو مشترك بينهم.
وبما أن الشرائع قد وُضعت لتأمين الخير العام، فالعدل يعني أولاً تطبيق الشرائع. فيكون عادلاً كل تصرف ينسجم مع الشرائع والقوانين السائدة في المجتمع.

والإنسان العادل هو الإنسان الذي، في مختلف أعماله يُخضع مصلحته الفردية للخير العام كما تحدده الشرائع،
ومن شأن العدل أيضاً أن يوجه جميع الفضائل إلى الخير العام.

أما على الصعيد الخاص، فالعدل يضع الإنسان في علاقة مع الخيرات الخاصة، تلك التي تعنينا شخصياً وتلك التي تعني سوانا.

إذن

لا وجود قطعا لحرية بدون قوانين. هذا المبدأ هو خلاصة المواقف السابقة التي اتخدت من الديمقراطية وحقوق الإنسان رهانا لها.

ومن المفارقات أن الاستبداد والطغيان يستعمل بدوره مبدأ ضرورة القانون لوجود الحرية من أجل إلغاء هذه الأخيرة بحجة أن السلم أثمن من الحرية،

وأن الغاية القصوى لوجود القانون نفسه هو حماية السلم من الحرية التي تهدده بفوضاها.

وقد رد روسو ساخرا ذات مرة على من يدعي أن تقليص الحرية يهدف إلى الحفاظ على السلم والأمن: نعم، سنحصل على السلم والهدوء ولكنه هدوء .... !

وأن علاقة القانون بالحرية تقوم على نوع من المقايضة عبر عنها بنيامين كونسطان بقوله:

"يقبل كل فرد التضحية بجزء من ثروته على شكل ضرائب لسد النفقات العمومية والتي يكون هدفها ضمان تمتعه بما تبقى من ثروته بسلام،

و بنفس الشكل يقبل المرء التضحية بجزء من حريته لضمان ما تبقى منها،

يتفق العقلاء جميعا على ضرورة الحرية للإنسان لأنها شرط لكمال إنسانيته من دون الحرية سيكون الإنسان عبدا أو شبه عبد

ومن دون القانون سيكون المجتمع غابة أو شبه غابة يأكل القوي فيها الضعيف كما يتفقون على ضرورة القانون والنظام العام لأنه شرط لسلامة الحياة الإجتماعية

المشكلة لا تكمن في الإقرار بالضرورتين، بل في الحدود الفاصلة بينهما

ثمة حكومات تميل بطبعها إلى التضحية بالحريات الفردية تحت مبررات مختلفة من السلامة الوطنية إلى الارتقاء بمستوى المعيشة الخ ..

ونذكر مثلا ان الحكومات الشيوعية كانت تسخر من قيمة الحرية الفردية وتصفها بالبرجوازية

بناء على ان مهمة الدولة هي ضمان العدل الاجتماعي وتأمين حاجات المواطن الأساسية. ونعلم ان تلك التجربة تحولت إلى رمز للفشل

" توماس هوبز" ويعرض

ايجابيات ومحاسن العيش في ظل الدولة حيث أن هذه الأخيرة تمكننا من التمتع بكل هدوء بحقنا الشخصي،

أضف إلى ذلك أن الحياة خارج المجتمع هي حالة لصوصية دائمة نكون خلالها معرضين للعنف من طرف أولئك الذين يرغبون في الإستحواذ على ممتلكاتنا،

كما أننا لانمتلك إلا قوانا كي نحمي أنفسنا في حين عندما نكون في كنف ورعاية الدولة فإننا نتلقى مساعدة كل المواطنين .

إن السلم والامان والغنى وانبعاث الفنون وكذا ازدهار العلوم لايمكن أن يتحقق إلا في ظل نظام الدولة

المحامي : محمد جمعة السعيد

الحرية شمس يجب أن تشرق في كل نفس ومنعاش محروماً منها فقد عاش في ظلمة حالكة يتصل أولها بالرحم وآخرها بالقبر .

الحرية ركن منأهم أركان الاستقلال والسيادة فإذا وجدت في بلد ما انتظم أمرها وتحسن حالها وعظمشأنها وعاش أبناؤها عيشة راضية سعيدة .‏

اعداد