لماذا لم تأخذ المصارف الخاصة دورها المفترض

[Rihab]

عندما بدأت المصارف الخاصة عملها منذ حوالى ثماني سنوات، حسبنا أنها ستأخذ حصّة كبيرة من السوق المصرفية السورية، وأنّها ستساهم وبشكل فعّال في التنمية الاقتصادية..

لكن ما حدث على أرض الواقع أن المصارف العامة ما تزال هي اللاعب الأكبر في السوق، والمصارف الخاصة - تحت عبء الفائض في الإيداعات – ما تزال تتوجه للاستثمار في الخارج.. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل السبب في ضعف ممارسة المصارف الخاصة يعود إلى هذه المصارف أم لغياب بعض الإجراءات التشريعية التي تحفّز عملها.. أم السبب في تفضيل الحكومة للمصارف العامة من خلال منحها ميّزات لا توفرها لمثيلاتها الخاصة؟! ‏


تحتاج لأرضيات صحيحة ‏

أبو الهدى اللحام عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق رأى أن المصارف الخاصة تعاني من فائض في الإيداعات التي لا توجه للاستثمار نظراً لكون هذه الإيداعات إما تحت الطلب أو قصيرة الأجل ولا يمكن استثمارها في مشروعات طويلة الأجل خاصة أن المشروعات الاستثمارية الصناعية تحتاج لوقت طويل لدراستها وتنفيذها. ‏

وأضاف اللحام: إن المصارف الخاصة أخذت في البداية حصة من عمل المصارف العامة لكن المصرف التجاري أصبح منافساً قوياً لكونه يقدم خدمات بنسب فوائد منخفضة كما أن المصارف العامة تعمل مع صناديق التمويل العربية من أجل تقديم خدمات تمويل واستثمار كوسطاء.. وقال: إن هناك الكثير من المصارف الخاصة القادمة إلى السوق السورية كالبنوك التركية والسعودية والقطرية لأن السوق لا تزال بحاجة إلى خدمات لكن هذه المصارف تحتاج لأرضيات صحيحة أولها شفافية رجال الأعمال تجاه ميزانياتهم وأعمالهم بالإضافة إلى حل مشكلات الرهن العقاري.. بالإضافة إلى ضرورة حل الروتين في الإجراءات القضائية وإنشاء محكمة سريعة تعمل على الفصل بالقضايا بوقت قصير دون أن يضطر أصحاب المشكلات للتوجه إلى القضاء الذي يتوه في متاهات الاستئناف والتمييز والنقض.. فالقضاء لا يسير جنباً إلى جنب مع تطور المصارف. ‏

وأشار إلى أن المصارف الخاصة التي كانت موجودة في لبنان كانت تستثمر في سورية والأردن والعراق لكن حالياً لابد من تطوير عمل هذه المصارف في سورية من خلال تسهيل فتحها للاعتمادات وبيع وشراء القطع وغيرها من تعديل للأنظمة الاقتصادية والمالية المتبعة. ‏


العام يتمتع بحقوق أكبر ‏

جورج صايغ مدير عام بنك سورية والمهجر أشار إلى أن المصارف العامة تسحب البساط من تحت المصارف الخاصة وليس العكس حيث يتم السماح للمصارف العامة ببعض الإجراءات التي لا يسمح فيها للمصارف العامة.. فقد سمح مثلاً للمصارف العامة بالتعامل بالقطع الأجنبي وصار لمصرف التوفير والمصرف العقاري أيضاً نافذة للقطع الأجنبي وأصبحوا يتعاملون بالدولار والعملات العربية والأجنبية، في حين لا يسمحون للمصارف الخاصة بالإجراء نفسه. ‏

وأضاف صايغ: إن الميزات والدعم الذي يعطى للمصارف العامة متعدد الوسائل أهمها أن المصارف العامة مفضّلة على الخاصة في موضوع تحصيل قرض على أحد المتعاملين.. فبعد إن تخلّف أحد زبائن مصرفنا عن دفع قرضه أقمنا دعوى وبيع العقار لكن دائرة التنفيذ دفعت للمصارف الحكومية حقوقها ولمؤسسة حلج الأقطان بحماه ولم يبقَ لمصرفنا شيء. ‏

ورأى صايغ أن المصرف التجاري السوري لديه ميزات لا توجد لدى المصارف الخاصة حيث أن باستطاعته تسجيل الرهن العقاري بمجرد كتاب ومن دون إجراءات أخرى وبإعفاء من الطوابع.. كما أن التجاري السوري يدفع ضريبة على الحوافز المقدمة لموظفيه لا تبلغ 5% في حين أن الضريبة في المصارف الخاصة على الحوافز تصل إلى 22%. ‏

كما يمنع تعامل جهات القطاع العام بجميع أنواعها مع المصارف الخاصة ويمنع أيضاً قدوم اعتمادات لهذه الجهات من الخارج.. وليس للمصارف الخاصة حق تبليغ اعتمادات وصلت للجهات العامة، كما لا يسمح للجهات العامة فتح حسابات في المصارف الخاصة، وموظف القطاع الحكومي لا يستطيع أن يوطّن حسابه في مصرف خاص حتى ولو أراد أخذ قرض من هذا المصرف. ‏

وقال صايغ: إن هناك ثقافة مصرفية متجذرة في السوق منذ أربعين عاماً تفضّل المصارف العامة على المصارف الخاصة.. وطالب صايغ بمنح المصارف الخاصة ميزات المصرف التجاري السوري نفسها على سبيل المثال والذي تعفيه الحكومة من الرسوم على قروض الإكساء والسكن والرسوم على الرهن العقاري. ‏

كما أنه لا توجد كلفة للمال في المصارف العامة.. فعندما طلب منّا التقدم من أجل تقديم قرض لإصلاح طائرات بوينغ ولشراء طائرات جديدة قدّمنا عرضنا بفوائد تعتبر منخفضة ومن دون ربح وحسب السعر العالمي وهي 1.15% فقط لكن التجاري السوري أعطاهم القرض بنسبة 0.40 فقط رغم أن كلفة الودائع 1.15%!.. ‏

وأضاف: إن المصارف الخاصة تنافس العامة في الخدمات ونوعيتها واستقبال الزبون رغم أن المصارف العامة غيّرت بأنظمتها لإعطاء قروض ومنها المصرف الزراعي والصناعي وهذه القروض لا تستطيع المصارف الخاصة منحها لأن المصرف العام يحصل على جدولة لقروضه أو تأجيل لها لكن المصرف الخاص لا يمكنه فعل ذلك!.. ‏


لا ننكر دور المصارف الخاصة في تمويل مشروعات تنموية ‏

السيد عبد القادر الدويك الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي أشار إلى أنه: إذا نظرنا إلى ميزانيات البنوك الخاصة بشقيها التقليدية والإسلامية نلحظ نمواً متزايداً في عملياتها التسليفية، ولا يمكن أن ننكر دور المصارف الخاصة في تمويل الكثير من المشاريع التنموية مثل مشاريع الإسمنت والسكر، والمشاريع الصناعية والزراعية والتجارية والكثير من المشروعات في قطاعات مختلفة، فالمهم هو توافر المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، فالبنوك لا تتردد إطلاقاً في تمويل مشاريع ناجحة ذات جدوى اقتصادية، وأود الإشارة هنا إلى انه ممكن أيضا من خلال تجمع مصرفي عن طريق اتفاق مجموعة من المصارف منح تمويل مصرفي لمشروع لا يستطيع مصرف واحد أن يموله دفعة واحدة، ومن هنا جاء صدور القانون رقم 3 للعام 2010 مهماً جداً لتمكين المصارف الخاصة من المساهمة بشكل أكبر في عملية التنمية، حيث ينعكس رفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف الخاصة إيجاباً على كفاءة المصارف الخاصة ودورها في الاقتصاد الوطني، كما أن رفع رأسمالها من شأنه أن يقوي قدرتها على القيام بدورها التنموي، وتضمن القانون رقم 3 رفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف الخاصة التقليدية إلى 10 مليارات ليرة سورية، والمصارف الإسلامية إلى 15 مليار ليرة سورية، ومع توجه سورية لتوسيع التعاون بين القطاعين العام والخاص في إقامة منشآت المرافق العامة والبنية التحتية فإن ذلك يحتاج إلى رأسمال كبير، يرفع من قدرة المصارف على تمويل المشروعات الكبيرة. ‏

كما أود التركيز على أهمية الإسراع بإصدار التعليمات التنفيذية لقانون التأجير التمويلي الذي صدر مؤخراً وتفعيل الأدوات المالية الإسلامية لتأخذ المصارف الإسلامية دوراً أكبر في عملية التنمية المنشودة. ‏

وحول رأيه في تفضيل المصارف العامة على الخاصة في بعض القرارات أضاف الدويك إنه تنطبق تعليمات المصرف المركزي على جميع المصارف المحلية العاملة في السوق السورية وهي تساوي بين المصارف الخاصة والعامة، وقد صدر العديد من القرارات المهمة على طريق تحرير القيود على التعامل مع القطع الأجنبي ومنها السماح للمصارف السورية ببيع المواطنين السوريين مبلغاً لا يتجاوز 10.000 دولار أمريكي شهرياً أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى للأغراض غير التجارية، وتم السماح له بتحويلها إلى الخارج أو تغذية حساب بطاقة الدفع بها واستخدامها داخل أو خارج القطر وبالتالي بإمكان أي مواطن استخدام بطاقة الدفع خاصته لسحب مبلغ نقدي بالقطع الأجنبي، كما يعد صدور المرسوم التشريعي رقم 21 للعام 2011 خطوة نحو استكمال تفكيك أنظمة الرقابة على النقد وإلغاء القيود كلها على حركة القطع الأجنبي وتفعيل دور المصرف المركزي في تنظيم دورة القطع الأجنبي، فقد تم بموجب المرسوم الجديد إلغاء مكتب القطع ونقل جميع مهامه وحقوقه والتزاماته إلى مصرف سورية المركزي، وهذا يعطي المصرف المركزي قدرة أكبر على تطوير السياسة النقدية بما يواكب احتياجات السوق السورية. ‏

وأود التنويه هنا إلى أن كلا النوعين من المصارف تتعامل بالمدخرات الوطنية السورية استقطاباً وبتمويل المشروعات التنموية في الاقتصاد السوري تمويلاً، ويتم توجيه التمويل من كليهما نحو القطاعات الاقتصادية السورية.. ‏


توريق وإصدار صكوك ‏

الخبير الاقتصادي عبد القادر حصرية رأى أن المصارف الخاصة تقوم حتى الآن بما هو متوقع منها ضمن معطيات بيئتنا التشريعية والتنظيمية وبيئة الأعمال بشكل عام.. وهناك تشريعات صدرت حديثاً منها تشريع التأجير التمويلي والتشريعات الخاصة بالتمويل العقاري التي من المتوقع أن توسع من فرص العمل أمام المصارف وتزيد من إمكانيات التسليف لديها سواء لقروض الأفراد أم للشركات والمشروعات. ‏

وأضاف حصرية إن هناك حاجة لوضع التشريعات اللازمة للتوريق وإصدار الصكوك وهو ما سيجعل زيادة التسليف المتوسط والطويل الأجل للمشروعات التنموية أمراً ممكناً، لكن هناك حاجة أيضاً لتطوير إمكانيات مؤسسات الأعمال لدينا لتحضير بيانات مالية تمكن مصارفنا من إدارة مخاطرها وتوسيع الاقتراض المستند إلى الأداء بدل الضمانات والرهون فقط. ‏

تشرين