سرقة خمسة حسابات من بنك سوري ومطالبات بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

[Rihab]

لم يكن بشار.ق ليصدق أن حسابه المصرفي المودع في إحدى البنوك السورية الخاصة والذي يحوي ما يزيد عن الأربعين ألف ليرة سورية قد تم إفراغه بالكامل دون علم مسبق منه، الأمر الذي دفعه إلى مراجعة البنك ليخبروه أنه تعرض لسطو إلكتروني على حسابه الخاص عن طريق نسخ بطاقته المصرفية وسرقة رصيده بالكامل.

الحالة لم تستهدف بشار فقط حيث خبر أن الكثير من عملاء ذات المصرف تعرضوا لذات الحادثة، وكان رد الإدارة إيجابياً بعض الشيء، حيث التزمت شفهياً وفقاً لبشار بتعويض المتضررين بكامل الأموال المسروقة إلا أن التأجيل الطويل وردة الفعل الباردة من قبل إدارة المصرف بحجة اتخاذ الإجراءات أثارت انزعاج المتضررين، وذلك على اعتبار انهم يتعاملون مع مصرف خاص للهروب من البيروقراطية والروتين.

بشار وزملائه قرروا اللجوء للقضاء ضد المصرف في حال اكتشافهم تهربه من التزامه بتعويضهم، وذلك على اعتبار أن الأموال التي سحبت من حسابهم ضمن المصرف، لذلك فإن الأخير مسؤول عن أمان الحساب وليس هم، كما أن حادثة الاحتيال برأيهم استهدفت المصرف ونظامه المصرفي وليس الهدف حسابهم الشخصي.

واستجابة لشكاوى المتضررين التي حملها موقع "دي برس" إلى إدارة المصرف، سارعت الأخيرة إلى تعويضهم وإدخال كامل الأموال المسروقة من حساب عملائها، حيث أكدت الإدارة أن السطو استهدف بطاقات الصراف الآلي لخمسة عملاء، وأن المصرف قام بتوقيف عمل البطاقات المصرفية القديمة، وأصدر لهم بطاقات جديدة وأرقام سرية مغايرة، كما قام المصرف بمتابعة الكيفية التي تمت العملية من خلالها، ليصار إلى تبليغ المصرف المركزي عن الحالة ليكون على بينة وعلم بما جرى، وأيضاً لتعميم الحالة على باقي المصارف السورية.


الاحتراز والوقاية
وقد تغيب ثقافة التعامل مع الحسابات والحقوق الإلكترونية عن البعض طبعاً لتأخر دخول الأنظمة الإلكترونية واستخدامها لدى السوريين، وبحسب فادي عبيد أحد خبراء الخدمات المصرفية فإن أكثر الحالات تكرراً في سرقة الحسابات على أجهزة الصراف الآلي ضمن سورية تأتي من خلال عدم انتباه العميل أثناء قيامه بسحب جزء من رصيده، حيث يتوجب عليه الانتباه على بطاقته ولا يعطيها لأحد، وأن يحفظ رقمه السري ولا يكتبه، وينبغي أن يغطي نفسه عند الوقوف على جهاز الصراف الآلي دون أن يراه أحد وينظر على يده وهو يدخل الرقم السري، وهذه الإجراءات الأمانية يمكن أن تقيه من التعرض للسرق والاحتيال.

وألمح عبيد إلى تطور أساليب بعض المحتالين في عملية السطو على البطاقات المصرفية والدخول إلى حسابات الزبائن، حيث جرى مؤخراً في اليونان والأردن حالات تمت من خلال تركيب جهاز "كيبورد" مع كاميرا فوق مدخل الرقم السري من قبل اللصوص ليلاً ليتم حفظ الأرقام السرية لكل عميل قام باستخدام الصراف ومن ثم قاموا بفكه صباحاً وبنهب كامل أرصدتهم المتبقية.

ومن الحوادث المعروفة في سورية بحسب عبيد وقوف بعض اللصوص عند الأجهزة وتقديم المساعدة لبعض الزبائن في استخدام الآلة، فيغافل العميل ويمرر البطاقة على آلة خاصة تكون بحوزته، ثم تلي تلك الخطوة وقوفه خلف العميل وهو يسحب جزء من حسابه ويلتقط الرقم السري، ثم يستولي على الحساب في وقت آخر.


مكافحة الجرائم الإلكترونية
مضى على تقديم مسودة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في الملتقى الدولي السادس لأمن المعلومات والاتصالات خمسة أشهر دون رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء لاستصداره كقانون أو مرسوم، بالرغم من حضور معاون وزير الاتصالات باسل الخشي ورئيس اللجنة المعنية.

حيث أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار في مسودته معاقبة كل من يقوم عن طريق الشبكة أو الانترنت بالاستيلاء على بطاقة أو يخرق حساب ويسرق منه المال، أو يسرق أوراق رسمية أو معاملات أو سجلات عقارية بالحبس والغرامة المالية.

وأمام غياب قانون خاص لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحيرة المواطن والقضاء من الإجراءات المتخذة في حال حدوث خرق للحواسيب وسرقة الأموال إلكترونياً، بات على المحامين المرافعين لمثل هذه الدعاوة بحسب الدكتور مروان الزبيبي أستاذ أمن نظم المعلومات في الجامعة العربية الدولية اللجوء إلى قانون العقوبات السوري واستعمال بعض المواد المتضمنة فيه للاستناد عليه وإثبات عملية السرقة، مع التذكير بغياب الأدلة المادية كالكسر والخلع، ما يتوجب بحسب الزبيبي الإسراع في استصدار القانون الإلكتروني لعلاج حالات خاصة كهذه.

وشدد زبيبي على ضرورة توعية المواطنين وخاصة من هم كبار في العمر والسيدات بمعرفة حساباتهم وقيمة أرصدتهم، والمحافظة على بطاقتهم لكي لا تتكرر حوادث اختراق الحسابات الشخصية.

دي برس

[سودوكو]

المدنية والتطور العلمي حلا مشاكلاً وأوجدا مشاكل جديدة وعقدا مشاكل سابقة.

في كل الأحوال مثل هذه الأمور تحدث حتى في أكثر الدول تقدماً على الصعيد التقني وأمن المعلومات,ويبقى الإسراع بايجاد تشريعات قانوينة رادعة أمرا ملحا.