محاضرة للدكتور محمد الجليلاتي المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية

[Ahmadhsn]

محاضرة للدكتور محمد الجليلاتي المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية

13/03/2011

ألقى الدكتور محمد الجليلاتي المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية يوم السبت 12/03/2011 محاضرة بعنوان : ((سوق دمشق للأوراق المالية بين الأهداف والواقع والطموح)) للإطلاع على المحاضرة اضغط هنا.

[Rihab]

جليلاتي يحلل.. يفند.. يبرر.. يطلب.. المصرفي يسيطر.. والمتداولين الفعليين 5817.. وأسعار الأسهم ارتفعت.. واستثناء شركات الوساطة من النسب المحددة للشخصيات الاعتبارية

بلغ عدد المساهمين في الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية حتى نهاية العام الفائت44900 مساهم كما بلغ عدد المتداولين الفعليين 5718 مستثمرا استحوذ العشرة الأوائل منهم على 27 بالمئة من حجم التداول السنوي والخمسون الأوائل على 50 بالمئة وبقية المتداولين على 50 بالمئة من حجم هذه التداول حيث يبلغ عدد بقية المتداولين 5668 متداولا.

وقال المدير التنفيذي للسوق الدكتور محمد جليلاتي في محاضرة ألقاها في دمشق أمس إن أسعار الأسهم ارتفعت بنسب تراوحت بين 30 بالمئة و 80بالمئة عدا بنك قطر الوطني الذي ارتفعت القيمة السوقية لسهمه حتى بداية تشرين الثاني الفائت إلى 1682 ليرة سورية أي ما يعادل ثلاثة أضعاف سعر الافتتاح.

وأضاف جليلاتي أن القطاع المصرفي سيطر على الحصة الأكبر من نشاط السوق حيث وصلت قيم تداولاته إلى 387ر8 مليارات ليرة تمثل أكثر من 92 بالمئة مبينا أن هذه السيطرة ترجع إلى وجود شريك استراتيجي تبلغ نسبة تملكه 49بالمئة من رأس المال يتم رفعها حالياً إلى 60 بالمئة بفضل التركيز على الاستثمار المباشر كما أن المصارف السورية تعتبر حالياً بمثابة شركات تابعة للمصارف الأم وبالتالي لا يتم التداول عليها نهائياً وتبلغ حصة الشخص الطبيعي 5 بالمئة من رأس المال.

كذلك نسبة المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 1بالمئة من الأسهم تتراوح بين 72 بالمئة95 بالمئة من إجمالي أسهم المصارف ولم يتم التداول من قبل هؤلاء المساهمين إلا بعدد قليل جداً لم يتجاوز 6ر1 بالمئة من الأسهم التي يمتلكونها.

فيما تراوحت ملكية أعضاء مجلس الإدارة في كافة المصارف المدرجة بين 51 بالمئة 73 بالمئة بين مصرف وآخر ولم يتم التداول على هذه الأسهم إلا بحدود 7ر0 بالمئة /سبعة بالألف/ ولم تزد الأسهم الحرة فعلياً على 10 بالمئة عن إجمالي الأسهم المصدرة ما أثر سلباً على معدل دوران الأسهم إلى جانب عدد من الأسباب الأخرى.

وأشار جليلاتي إلى متطلبات تطوير أداء السوق عبر استثناء شركات الوساطة /الوسيط لحسابه/ من النسب المحددة للشخصيات الاعتبارية شريطة أن تعمل كصانع سوق يعمل على تحقيق التوازن في السوق والإسراع في تجزئة القيمة الاسمية للأسهم لتسهيل وزيادة عمليات التداول بموجب أحكام قانون الشركات الجديد رقم 29 والإسراع في إصدار التعليمات التنفيذية لقانون الإيجار التمويلي للمباشرة في إحداث هذا النوع من الشركات المساهمة.

كذلك الإسراع في إصدار التعليمات التنفيذية لقانون مصارف الإستثمار لإدراج هذه الشركات في السوق لاحقاً والتريث حالياً في زيادة رؤوس أموال المصارف المدرجة وتعديل القانون رقم 3 لعام 2010 ومساهمة كل الأطراف في المشاركة في نشر الوعي الاستثماري ناصحا المستثمرين باتخاذ القرار الاستثماري في السوق بناء على أسس علمية وعدم الانقياد وراء نظرية القطيع.





سانا

[البلخي]

السيد جليلاتي لم يقدم أي جديد
الكلام مكرر و حفظناه عن ظهر قلب !!!