رابطة شركات الوساطة.. بعض الشركات لم تعجبها الإدارة الحالية...د.العمادي: الهيئة تفتح الأبواب أمام شركات الوساطة وتقوم بمنح المزيد من التسهيلات

[abo haydara]

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور محمد العمادي في تصريح لـ«الوطن»: إن كل شركات الوساطة أعضاء في الرابطة، وتقوم هذه الشركات بتقديم اقتراحها وتتم دراستها من الهيئة.
وأضاف العمادي: إن الاجتماعات مع شركات الوساطة المالية تم بشكل دوري لمناقشة النقاط المتعلقة بآلية عمل ومقترحات شركات الوساطة المالية. ودعا العمادي شركات الوساطة المالية إلى الحفاظ على شرف المهنة والحفاظ على صفاء التعاون بين الشركات والعملاء، والالتزام بالممارسات المهنية السليمة والارتقاء بمهن الخدمات والوساطة المالية، إضافة إلى الالتزام بأحكام الأنظمة ورعاية أمور العملاء.
وأشار رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية إلى عدم وجود أي مشكل حالياً لهذه الشركات بعد الاستجابة لعدد من المقترحات ومنها القرار 119 الخاص بتداول الأسهم غير المدرجة «خارج البورصة»، حيث تم السماح لشركات الوساطة المالية المرخص لها من الهيئة بالتوسط في عمليات بيع وشراء الأوراق المالية العائدة لشركات مساهمة عامة مصدرة وخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ولم تدرج أوراقها المالية في سوق دمشق المالية. وأضاف العمادي: إن الهيئة عدلت الحدود السعرية لأسهم الشركات المدرجة في السوق بحيث يكون الحد الأعلى لارتفاع قيمة الورقة المالية والحد الأدنى لانخفاضها في اليوم الواحد 3% وقد باشرت السوق العمل بهذا القرار، وهذا القرار هو مطلب ومقترح من شركات الوساطة المالية.
وبيّن العمادي أن الهيئة تقوم بفتح الأبواب أمام شركات الوساطة المالية وتقوم بمنح المزيد من التسهيلات لهذه الشركات.
وأشار العمادي إلى أن هيئة الأوراق رفعت اقتراحاً للدوائر المالية حول إعفاء الوثائق والأوراق المتعلقة بتداول الأسهم والأوراق المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية من رسم الطابع المالي.
ويشار إلى أن إدارة سوق دمشق للأوراق المالية تلتقي شركات الوساطة المالية بشكل شهري لاستماع إلى مشكلات العمل، لأن السوق وشركات الوساطة وكذلك الهيئة تشكل العمود الفقري لأي سوق مالي.

الرابطة تتحدث
ومن جهة الرابطة تحدث عضو مجلس إدارتها جميل الهشلمون المدير العام لشركة سنابل للاستثمارات المالية لـ«الوطن» وقال: إن رابطة شركات الوساطة المالية في سورية ستلعب دوراً مهماً في المستقبل يعود بالفوائد الكبيرة على السوق، وإن هذه الرابطة التي لا يتجاوز عمرها ثلاثة أشهر يجب أن تضطلع بالدور المهم المطلوب منها شريطة أن تستشار حول أي تعليمات أو قرارات ستصدر عن هيئة الأوراق والأسواق المالية وحول أي مشاكل يمكن أن تظهر حول تنفيذ الأوامر ضمن عمليات التداول بهدف منع التلاعب في البورصة لما لأعضاء هذه الرابطة من خبرات مهمة في الأسواق المالية.
وأضاف الهشلمون: غالباً ما يكون دور رابطة شركات الوساطة دوراً أخلاقياً إضافة لكونها مستشارة للهيئات الرقابية والتشريعية وحتى التمثيلية في الأسواق المالية فيما يتعلق بتعليمات التداول وقضايا حل الخلافات والنزاعات ونشر الوعي الثقافي حول الاستثمار بما يؤدي إلى تطوير أداء البورصات.
وحول عدم رضى بعض شركات الوساطة عن مستوى التمثيل في الرابطة قال الهشلمون: شُكلت الرابطة بالاتفاق مع هيئة الأوراق والأسواق المالية على أن يتولى إدارة الرابطة مجلس مؤقت لمدة أقصاها ستة أشهر، وبعد ستة أشهر ستدعو الهيئة العامة جميع شركات الوساطة لانتخاب مجلس إدارة جديد يكون موضع الاتفاق من أغلبية شركات الوساطة، وقد رفع هذا المجلس توصية تشير إلى أنه مجلس مؤقت ريثما تقوم شركات الوساطة بترتيب أوضاعها وسُيحل هذا المجلس وتتم الدعوة لانتخابات جديدة.
وتابع الهشلمون بالقول: علماً أن المجلس الحالي منتخب ديمقراطياً، وهنا تعني الديمقراطية رأي الأغلبية من شركات الوساطة ولذلك فهناك بعض شركات الوساطة التي لم يعجبها انتخاب إدارة مجلس الرابطة الحالي، مع أن هؤلاء كانوا موجودين وممثلين في اجتماع هيئة عامة ولم يعترض أحد منهم على نتيجة الديمقراطية التي أفرزت هذا المجلس.
وتحدث الهشلمون عن بعض ما حققته الرابطة فقال: كان لرابطة شركات الوساطة خلال هذه الفترة القصيرة ما حققته وما يبشر بالكثير الذي يمكن أن يتحقق، وكان لها دورها المهم في القرار الأخير المتعلق ببيع وتداول حقوق الأفضلية، كما تمت استشارتها بموضوع «السعر المرجعي» علماً أن الجهات المعنية لم تأخذ برأي الرابطة وهو رأي مهم جداً، ولذلك لم يحقق قرار تعديل آلية السعر المرجعي شيئاً على أرض الواقع، وكان اقتراح شركات الوساطة المضمن في تقرير قدمته الرابطة إلى المدير التنفيذي لبورصة دمشق فنادى بحل يبدأ في اليوم الأول عند طرح الأسهم الجديدة بأن يكون هناك تعويم للسعر من دون أي سقف محدد بحد أعلى أو حد أدنى، وبعد ساعة من التداول يتم تثبيت السعر اعتماداً على آلية تسمى سعر التوازن التأشيري من خلال كميات وأعداد الأسهم المعروضة وكميات وأعداد الأسهم المطلوبة، وهذه الآلية تحد من التلاعب ومن قدرة تأثير أي شخص على سعر السهم، ولذلك يثبت السعر بعد ساعة من افتتاح السوق ولا يتم تنفيذ أي صفقة في اليوم الذي تم فيه تثبيت السعر ويعتبر السعر هذا مرجعياً لليوم التالي، وفي اليوم التالي ولمدة أربعة أيام متتالية تفتح الحدود لتذبذب السعر ليصبح 5% لمدة أربع جلسات.
وختم الهشلمون بالقول: هذه الآلية التي قدمناها للمدير التنفيذي لبورصة دمشق والتي عرضها بدوره على الهيئة معمول بها في الأسواق المالية الأخرى وهي تستطيع توفير الشفافية وأن تحد من التلاعب والغش، ولذلك لم يحقق القرار الذي اتخذ بعيداً عن هذا الرأي ما كنا نرجوه.

[BROKER]

إن رابطة شركات الوساطة المالية في سورية ستلعب دوراً مهماً في المستقبل يعود بالفوائد الكبيرة على السوق .
.
.
.

شريطة أن تستشار حول أي تعليمات أو قرارات ستصدر عن هيئة الأوراق والأسواق المالية وحول أي مشاكل يمكن أن تظهر حول تنفيذ الأوامر ضمن عمليات التداول .

إذا تحقق الشرط تحقق الهدف من الرابطة وإلا وجودها حبراً على ورق