مقالات الوطن

[غسان]

قال مدير الإدراج والعمليات في سوق دمشق للأوراق المالية أنس جاويش لـ«الوطن»: لم تسجل التداولات أي صفقة ضخمة خلال الشهر الماضي، مضيفاً: إن القيمة الإجمالية لتداولات سوق دمشق خلال الشهر الأول من عام 2011 سجلت نحو 750 مليون ليرة خلال 17 جلسة، بينما بلغ عدد الصفقات 4400 صفقة، وبلغ حجم التداول نحو 705 آلاف سهم، بينما بلغ متوسط التداول في الجلسة الواحدة 43 مليون ليرة سورية، وبلغ متوسط عدد الصفقات المنفذة في الجلسة الواحدة نحو 260 صفقة، ومتوسط الأسهم المتداولة في الجلسة الواحدة 41500 سهم.
وأضاف جاويش: إن أداء الشركات خلال شهر كانون الثاني متباين، موضحاً أن التداول الأكبر ما زال مستمراً على بنك قطر الوطني سورية موازي - ب، وبنك سورية الدولي الإسلامي موازي- أ بحوالي 480 مليون ليرة سورية من 750 مليون ليرة، وهذا يؤكد أن الأسهم القيادية في السوق هي قطر الوطني وسورية الدولي الإسلامي، إضافة إلى بنك سورية والخليج.
وبيّن جاويش أن الأسباب تعود إلى النسب العالية للأسهم الحرة لـبنك قطر الوطني سورية وبنك سورية الدولي الإسلامي وهذا الأمر غير موجود بشكل كبير في الشركات الأخرى إضافة إلى عدد المستثمرين الكبير، وارتفاع نسبة الأسهم الحرة أهم الأسباب التي تساعد على زيادة قيم التداولات في السوق، وهذا ما نحاول إيصاله للشركات الأخرى حيث كلما كان عدد المساهمين أكبر كانت نسبة الأسهم الحرة أكبر وزاد حجم وقيمة التداول على أسهم الشركة المساهم.
وأشار مدير الإدراج والعمليات إلى أن السوق النظامية هي من تقود السوق عادة، وذلك لأن هذه السوق لها شروط إدراج أكثر تشدداً من السوق الموازية لكن نسبة الأسهم الحرة في السوق الموازية لدينا أكبر وهذا ما يجعلها أكثر تداولاً من الأسهم المدرجة في السوق النظامية.
وكشف جاويش أن القيمة الإجمالية لتداولات سوق دمشق خلال العام الماضي 2010 سجلت نحو 9.63 مليارات ليرة سورية ودون صفقات ضخمة 7.500 مليارات ليرة، خلال 171 جلسة تداول، بينما بلغ عدد الصفقات 37 ألف صفقة وسجلت التداولات 7 صفقات ضخمة، وبلغ حجم التداول نحو 700 ألف سهم، بينما بلغ متوسط التداول في الجلسة 44 مليون ليرة سورية، واستحوذ على الأداء بنك سورية الدولي الإسلامي ثم بنك قطر الوطني، وبنك سورية والمهجر.
وبلغ متوسط عدد الصفقات المنفذة في الجلسة نحو 260 صفقة، ومتوسط على الأسهم المتداولة في الجلسة الواحدة 41500 سهم.

[غسان]

لعل الجمود الذي تعانيه أسهم معظم الشركات المدرجة في بورصة دمشق وخصوصاً الشركات التي تم إدراجها حديثاً والذي يتمثل في ضعف حركة التداول عليها يؤثر سلباً في نمو السوق وبيت القصيد يكمن في أن عدد الأسهم ازداد من دون ازدياد حجم التداول
فالمستثمرون يحجمون عن البيع رغم تهافت المشترين على أسهم، وغياب الباعة والمشترين عن أسهم أخرى لأسباب معروفة تعمل الجهات المعنية على إزالتها وإيجاد الحلول اللازمة بحسب ما يؤكده خبراء المال والمعنيون به.
ومن ناحية أخرى فإن جمود الأسهم التي يملكها كبار المساهمين بهدف «الاستثمار طويل الأمد» من دون أي نية في البيع إلى أجل غير مسمى يرمي بثقله أيضاً على حجم التداول وبالتالي على مستوى نمو وتقدم السوق.
عن هذا الموضوع تحدث مدير بايونيرز للوساطة المالية لؤي الحبال لـ«الوطن» وبين أن الأسباب الرئيسة في ضعف حركة التداول على هذه الأسهم هو «السعر الاستكشافي» للسهم أي السعر الذي يدرج به السهم في السوق، فهذا السعر برأي معظم المساهمين أو المستثمرين لا يعطي السهم حقه أو قيمته الحقيقية بل يكون أقل من القيمة التي يرون وجوب إدراجه بها وبالتالي هم غير مستعدين للبيع بهذا السعر.
وقدم الحبال مثالاً «فرانسبنك» مشيراً إلى أن من يرغب في أن يبيع أي سهم من أسهم هذا البنك اليوم فإنه «سيبيع بخسارة» فالمستثمر الذي اشترى السهم بـ500 ليرة عند الاكتتاب سيخسر في حال باع هذا السهم بسعر السوق اليوم أي بـ438 ليرة تقريباً، فمن يبع 200 سهم مثلا ويدفع العمولة فإنه سيخسر، ولذلك هناك حالة من الجمود تكتنف أسهم البنك المذكور فهناك طلب على 102 ألف سهم في وقت لا يباع أي سهم من أسهم البنك المذكور.
أما السبب الرئيس الثاني الذي تحدث عنه الحبال فهو أن بعض الشركات مثل «بنك الشرق» كانت أسهمها تباع قبل الإدراج بسعر أعلى بكثير من سعر إدراجها، فالمستثمر الذي كان يبيع السهم قبل الإدراج بـ1400 ليرة سورية سيمتنع عن البيع «بعد الإدراج» بـسعر اليوم «1150» ليرة سورية أي أقل بـ250 ليرة من القيمة التي يتوقعها المستثمر.
وبيّن الحبال أن هذين السببين هما السببان الرئيسان في عدم التداول على الأسهم الجديدة التي تم إدراجها حديثاً، وقدم بنك «بيبلوس» مثالاً مبيناً أنه استغرق أشهراً عديدة حتى بدأ بالتحرك، ومثله شركة العقيلة للتأمين وبنك سورية والخليج، كما تحدث الحبّال عن سبب ثالث في هذا الجمود وهو أن الأسهم المدرجة قليلة وعددها غير كاف ليخلق حركة في السوق.
وعن الحل لهذه المشكلات قال الحبال: إنه عندما نترك للسوق «العرض والطلب» حرية تحديد سعر التداول فهذه المشكلة ستُحلّ، وأشار إلى أن مجلس إدارة السوق يقوم حالياً بمراجعة آلية تحديد السعر الاستكشافي وهناك اقتراحات عديدة قيد الدراسة هدفها إيجاد طريقة ليكون السعر أقرب إلى رؤية المستثمر فالبورصة سوق حر يعتمد على العرض والطلب ويجب إعطاؤه سعراً مناسباً وبدوره يقرر السوق السعر الذي يريد التداول عليه، وتوقع الحبال صدور قرار سريع بهذا الخصوص.
وتحدث الحبال عن حلول أخرى وصفها بالضرورية لنمو السوق وحل مشكلاته ومنها تجزئة الأسهم المدرجة بهدف تحريك جميع الأسهم وقال: طالبنا وما زلنا نطالب بتجزئة الأسهم وهو إجراء طبيعي جداً في سوق الأسهم وعندها سيصبح سعر السهم مقبولاً وسيسهل البيع والشراء على أي مستثمر.
وتحدث كذلك عن ضرورة تسريع وتسهيل إدراج جميع الشركات المساهمة مبيناً أن القانون يلزم الشركات باستكمال رؤوس أموالها قبل إدراجها ما أخّر إدراج هذه الشركات، وقال: طالبنا بتسريع إدراج الأسهم جميعها لإغناء السوق فمن الممكن إدراج أي سهم قبل استكمال رأس ماله كما أن أي شركة تصدر أسهمها يجب إدراجها فوراً في البورصة، وقدّم دليلاً على نجاعة هذا الإجراء الحركة التي خلقها إدراج «بنك قطر الوطني» فبعد أشهر قليلة على انتهاء الاكتتاب على أسهمه تم إدراجه ولا تخفى على أحد الحركة التي خلقها في السوق.
من جانبه بين مدير شركة بيمو السعودي الفرنسي المالية عمر الغراوي أن إحدى المشكلات الرئيسية في ضآلة حجم التداول في سوق الأوراق المالية هي أن عدداً كبيراً من الأسهم المدرجة مملوك من الشركات الأم ولذلك هي خارج التداول فجزء كبير من أسهم عدد مهم من المصارف مثلاً مملوك من الشركات الأم، كما أن الأسهم التي يملكها كبار المستثمرين يعتبرونها «استثمارات» طويلة الأمد وليس لديهم أي رغبة في البيع.
أما الأسهم الحرة القابلة للتداول في السوق فبين الغراوي أنها تشكل نسبة قليلة من مجموع أسهم البنك أو رأس ماله وهذا يندرج على الكثير من البنوك الأخرى.
ورأى الغراوي أن الحل يكمن في توسيع قاعدة المساهمين وتجزئة الأسهم الموجودة حالياً عن طريق خفض القيمة الاسمية للسهم الواحد، وطرح الإصدارات الجديدة بقيمة اسمية «مئة ليرة» للسهم الواحد، متوقعاً أن يحقق قانون الشركات «المنتظر صدوره» هذا الأمر ما سيؤدي إلى توسيع الإقبال على الأسهم والإصدارات وسينشط حركة التداول وقدم الغراوي «بنك قطر» وبنك سورية الدولي الإسلامي مثالين عن أهمية اتساع قاعدة المساهمين في تحريك الأسهم وبلوغ أحجام تداول كبيرة.

[غسان]

بدأت الإفصاحات تنهال على موقع سوق دمشق للأوراق المالية الإلكتروني بعد انتهاء مهلة الشهر التي منحها القانون للشركات المدرجة، وعلى ما يبدو من خلال متابعة البيانات المالية السنوية عن الدورة المالية (2010) أن النمو في الأرباح والتقدم في الأداء العام والأداء المالي كانت الصفات الأكثر بروزاً بين الشركات التي تقدمت بإفصاحاتها حتى الأمس، والبداية مع قطاع التأمين والشركة السورية الدولية (آروب) التي حققت صافي دخل خلال عام 2010 تجاوز 13704 ملايين ليرة سورية متقدماً بنسبة 87% عما كانت عليه في العام السابق (2009) حيث بلغت 73.4 مليون ليرة سورية، هذا الدخل الصافي نجم عن صافي إيرادات تجاوزت 778.8 مليون ليرة في عام 2010 بمعدل نمو بلغ 27.8% عن قيمة الإيرادات في عام 2009، ومع اكتساب صافي حقوق المساهمين خلال عام 2010 قرابة المئة مليون ليرة مسجلة 1.185 مليار ليرة سورية ارتفعت قيمة السهم الدفترية إلى 592.99 ليرة سورية، مع العلم أن رأس مال الشركة المدفوع هو مليار ليرة سورية موزع على مليوني سهم يملكها 356 مساهماً كما في نهاية الفترة الحالية 2010، ومن جهة أخرى بينت الخلاصة المرفقة بالنتائج الأولية للشركة عن نمو أقساط التأمين بنسبة 80% مع بلوغها 1.115 مليار ليرة سورية.
هذا المناخ الإيجابي انتقل إلى قطاع الخدمات مع المجموعة المتحدة للنشر والتسويق والتي حققت صافي دخل خلال عام 2010 تجاوز 121.4 مليون ليرة سورية بمعدل نمو قارب 38% عن مستوى صافي الدخل في العام السابق 2009 حيث بلغ 88 مليون ليرة سورية، وذلك رغم تراجع صافي الإيرادات بنسبة 3.5% ببلوغه 885.8 مليون ليرة سورية بينما كان قد بلغ 918.8 مليون ليرة في عام 2009، ولكن انتهاج سياسة لضبط تكاليف الشركة ومراقبة مصاريفها حول تراجع المبيعات (الإيرادات) إلى تقدم في (الصافي) بالنسبة للأرباح والتي يعبر عنه صافي الدخل.
من جهة أخرى شهدت حقوق المساهمين تطوراً بنسبة 24% مع بلوغها 1.33 مليار ليرة سورية مقارنة بـ1.2 مليار ليرة، وقد أصبحت قيمة السهم الدفترية 139.19 ليرة سورية على أساس 4.5 ملايين سهم موزعة على 295 مساهماً، كما بلغ رأس مال الشركة المدفوع 450 مليون ليرة سورية.
وفي وقت سابق نشرت الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية، وهي الآن الوحيدة الممثلة لقطاع الصناعة في بورصة دمشق، وقد كشفت البيانات المالية الأولية للعام 2010 عن تطور مستوى صافي الدخل بنسبة 33.8% عما كان عليه في عام 2009.
إذ بلغ صافي الدخل عام 2010، ما قيمته 100 مليون ليرة، بينما بلغ في عام 2009 نحو 74.7 مليون ليرة. أما صافي إيرادات الشركة فتجاوز 1.38 مليار متراجعاً بنسبة 15.6% مقارنة مع صافي إيرادات الشركة عام 2009 الذي تجاوز 1.64 مليار.
ومع اكتساب صافي حقوق المساهمين 25 مليون ليرة مسجلة 1.645 مليار ليرة ارتفعت قيمة السهم الدفترية إلى 548.6 ليرة سورية، مع العلم أن رأسمال الشركة المدفوع هو 1.5 مليار ليرة موزع على 3 ملايين سهم يملكها 3694 مساهماً كما في نهاية الفترة الحالية 2010.
هذا التقدم جاء نتيجة قيام الشركة بتركيب خطوط تعبئة جديدة وإدخالها تعديلات في طريقة الإنتاج مخفضة تكاليفه متلافية الهدر وموسعة أنواع منتجاتها من زيوت وسمون كما جاء في خلاصة نتائج أعمال الشركة.

[غسان]

أنهت بورصة دمشق تداولاتها أمس في المنطقة الحمراء للجلسة الخامسة على التوالي تحت وطأة اتجاه تصحيحي هابط يمضي أسبوعه السابع على أرض السوق، أفقدت المؤشر أمس 3.82 نقاط لترتفع حصيلة الخسارة في الجلسات الخمس الماضية إلى 40.07 نقطة
مدفوعاً بتفوق واضح للتجار الراغبين في تصريف أسهمهم على الراغبين في الشراء، إلا أنه ورغم استقطاب بعض الأسهم حديثة الإدراج لجزء كبير من سيولة السوق، قفزت السيولة المتداولة أمس فوق حاجز 100 مليون ليرة سورية، وذلك لاتساع دائرة التجار الطامحين لرفع هوامش أربحاهم التجارية عبر الشراء اليوم عند مستويات السعر الحالية التي تعبر عن مستويات دعم، ثم إعادة البيع خلال الأشهر القادمة حيث يتوقع عودة الارتفاع بقوة إلى السوق.
وبالنسبة لسيولة السوق المتداولة فقد شهدت أمس انتعاشاً ملحوظاً مع ارتفاع قيمة التداول الإجمالية بنسبة 208% حيث تجاوزت أمس 104 ملايين ليرة سورية ببلوغها بالتفصيل 104,251,873 كذلك الأمر بالنسبة لكميات التداول التي ارتفعت بنسبة 126% مع بلوغ حجم التداول الإجمالي 70138 سهماً متداولاً في 356 صفقة منفذة على أسهم لأربع عشرة شركة، تراجعت منها اسهم لتسع شركات، تصدرها قطاع الصناعة بسهم الأهلية للزيوت الذي هبط سعره في السوق بنسبة 1.35% تلاه قطاع التأمين بسهم آروب- سورية بنسبة 1.33% ثم تتالت أسهم قطاع المصارف بسهم بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 1.18% وسهم بنك قطر الوطني- سورية بنسبة 1.03% وسهم البنك العربي بنسبة 0.94% ثم سهم بنك سورية والخليج بنسبة 0.45% وأيضاً سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 0.45% ليأتي سهم العقيلة للتأمين التكافلي بنسبة 0.34% وأخيراً يأتي سهم بنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة 0.11%، من الجانب الآخر ارتفعت أسعار أسهم لثلاث شركات فقط توزعت بين قطاعي المصارف والخدمات، جاء في مقدمتها سهم بنك عودة- سورية الذي ارتفع سعره بنسبة 1.85% عقبه سهم بنك الأردن- سورية بنسبة 1.44% وأخيراً يأتي سهم المجموعة المتحدة للنشر والتسويق بنسبة 1.05%، على حين حافظت أسهم بنك سورية والمهجر وبنك بيبلوس على أسعار إغلاقها السابقة (السعر المرجعي) دون تغير نظراً لعدم تحقيق الحد الأدنى من حجم التداول المطلوب لتغير السعر وهو 200 سهم، بينما خرجت أسهم الشركة الوطنية للتأمين والمتحدة للتأمين والأهلية للنقل ونماء الزراعية وبنك الشرق وفرنسبنك عن دائرة التداول.

تحليل مالي

• ربحية وعوائد: شهدت المكاسب الاستثمارية في السوق أمس ارتفاعاً على أسهم لثلاث شركات متداولة، عبرت عنها مستويات الربحية والعوائد السنوية الموافقة للفترة (30/9/2009-30/9/2010) تصدرها سهم بنك عودة وبنك الأردن والمجموعة المتحدة للنشر والتسويق، من جهة أخرى تراجعت مستويات العائد على أسهم تسع شركات جاء في مقدمتها سهم الأهلية لصناعة الزيوت وآروب- سورية للتأمين وبنك بيمو وبنك قطر الوطني والبنك العربي بالإضافة إلى أسهم بنك سورية والخليج والمصرف الدولي للتجارة والتمويل والعقيلة وبنك سورية الدولي الإسلامي، وهذا ما يوضحه الجدول المرفق المرتب من الأسهم الأكثر عائدية، مع الإشارة إلى أن معدلات الربحية والعوائد على جميع الأسهم في السوق تعتبر متدنية والتغيرات السابقة تحددها تغيرات أسعار الأسهم، ويمثل عائد السهم حصة السهم من أرباح الشركة كنسبة مئوية من سعر السهم في السوق، وبالتالي تعني عائدية سعر السهم على أساس حصة السهم من الأرباح والتي تتغير مع تغير سعر إغلاق السهم كل جلسة، تكبر النسبة مع تراجع السعر، والعكس صحيح، وهكذا كلما كانت النسبة أكبر تكون عائدية السهم أكبر، ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار نسبة تغير السعر، وأن تكون كبيرة لتؤثر بشكل واضح في العائد... وهذا الكلام يهم مستثمري المديين المتوسط والطويل.
• أحجام تداول وأسعار: من خلال متابعة تفاصيل الجلسة نلاحظ ارتفاعاً في أحجام التداول عن المستوى اليومي المتوسط لأسهم البنك العربي وبنك عودة وبنك بيمو والمصرف الدولي للتجارة والتمويل وبنك سورية والخليج، في حين انخفض حجم التداول عن المتوسط اليومي على أسهم آروب للتأمين والأهلية للزيوت والمجموعة المتحدة والعقيلة للتأمين التكافلي وبنك الأردن وبنك سورية الدولي الإسلامي وبنك قطر الوطني، وبربط هذه التغيرات بالحجوم مع التغيرات في أسعار تلك الأسهم في السوق، يمكن الاستفادة من إشارات تحركات الأسهم، حيث يشير التحليل المالي إلى أن ترافق زيادة أحجام التداول عن المتوسط اليومي مع ارتفاع في السعر «قد» يشير إلى شراء محتمل، في حين يشير إلى بيع محتمل عند ترافقه مع انخفاض في سعر السهم، أما انخفاض أحجام التداول عن متوسطها اليومي فقد يشير إلى إمكانية الشراء على الأسهم التي ترتفع أسعارها، في حين تأتي إشارة على احتمال بدء الشراء على الأسهم التي تنخفض أسعارها في السوق مع مراعاة مستوى الارتفاع والانخفاض في الحجم والسعر.