المصرف المركزي يطلق حزمة جديدة من الإجراءات

[البلخي]

المصرف المركزي يطلق حزمة جديدة من الإجراءات لدعم النمو والتشغيل و الاستثمار .. تخفيض متطلبات الاحتياطي الإلزامي وتكلفة التمويل الاستثماري والاستهـــــــلاكي وتجـــــــاوز الحــــــــد الأقصـــــى للتسهيـــــــلات

يستعد مصرف سورية المركزي لإطلاق حزمة جديدة من الإجراءات الهادفة إلى دعم سياسات الحكومة لحفز النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الصناعي وزيادة حجم التمويل الموجه للمشاريع التنموية والاستثمارية ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتخفيض تكلفة تمويلها ما أمكن. وأكدت مصادر المصرف المركزي للثورة «أن هذه الحزمة تأتي ضمن سعي مصرف سورية المركزي المستمر لدعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار لاسيما الاستثمار الصناعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على تحسين مؤشرات سوق العمل والتوظيف, وذلك في إطار توجهات الخطة الخمسية الحادية عشرة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة ومصرف سورية المركزي فيما يتعلق بضرورة تأمين التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المتناهية في الصغر باعتبارها محرك النمو الاقتصادي في سورية, وذلك نظراً لقدرتها على تشغيل اليد العاملة ودعم النمو الاقتصادي».‏
وأوضح المصدر أن حزمة الإجراءات المشار إليها تتضمن مجموعة من الخطوات على صعيد توفير وخلق مصادر تمويل لهذه القطاعات بما يلبي احتياجاتها وبما ينسجم مـع طبيعة مشاريعها خاصة المشاريع طويلة الآجل، بالإضافة إلى تخفيض كلفة الحصول على هذا التمويل إلى أقل درجة ممكنة مبينا ان الإجراءات هي:‏
- السماح للمصارف العاملة وبعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي بتجاوز الحد الأقصى للتمويلات والتسهيلات المسموح بها للشخص الواحد الطبيعي والاعتباري والمجموعة المترابطة المحدد بموجب القرار رقم 461 لعام 2009 إلى 45% من الأموال الخاصة بدلاً من 35% وفق الشروط المحددة بالقرار رقم/461/, بما يساهم بزيادة قدرة المصارف على تمويل المشاريع التنموية والاستثمارية الكبيرة التي تحتاج إلى أموال ضخمة للقيام بعملياتها.‏
- تخفيض متطلبات الاحتياطي الإلزامي على جزء الودائع الموجه لتمويل المشاريع التنموية والاستثمارية والمشاريع المتوسطة والصغيرة من (5%) لتصل إلى (0%) على أن ينعكس هذا التخفيض على تكلفة التمويل الموجه لهذه المشاريع بما يساهم بتخفيض التكلفة على التمويل الممنوح للمشاريع التنموية, ويضيف المصدر في هذا السياق, أن مصرف سورية المركزي قام في العام 2010 بتخفيض متطلبات الاحتياطي الإلزامي على جزء الودائع الموجه لتمويل بعض المشاريع التنموية ( الصناعية، السياحية، المتوسطة والصغيرة،... ) من 10%إلى 5% وذلك بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 666 لعام 2010 .‏
- تشجيع المصارف العاملة على تخفيض تكلفة التمويل للمشاريع التنموية والاستثمارية بشكل تدريجي وضمن خطة زمنية مدروسة ؛أيضا يضيف المصدر هنا , أن مجلس النقد والتسليف قام بتخفيض أسعار الفوائد الدائنة على الحسابات الجارية والودائع طويلة الأجل بمقدار نقطتين مئويتين خلال العامين 2009 – 2010 وعلى ثلاثة مراحل بهدف تخفيض كلفة مصادر التمويل (تخفيض معدلات الفائدة على الودائع لأجل) والذي بدوره يساهم في تخفيض معدلات الفائدة المدينة (على القروض) وبالتالي تشجيع الإقراض، لافتا الى أن هذا التوجه يأتي بالاتساق مع السياسة الاقتصادية والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية من خلال تأمين التمويل اللازم لعملياتها, وبالتالي تفعيل دور السياسة النقدية من خلال سياسة سعر فائدة داعمة لنمو الاستثمار داخل الاقتصاد من خلال تشجيع الإقراض، وتحفيز الطلب الكلي.‏
- اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تخفيض التمويل الاستهلاكي وتشجيع التمويل للمشاريع الاستثمارية والتنموية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بدورها بحفز النمو الاقتصادي وخلق فرص للتوظيف وتشغيل اليد العاملة من خلال ضبط القروض الاستهلاكية عن طريق إصدار قرار من قبل مجلس النقد والتسليف يحدد نسبة التمويلات الاستهلاكية من المحفظة الائتمانية للمصارف بما يساهم بتوجيه الجزء الأكبر من التمويلات والتسهيلات الائتمانية للمشاريع التنموية والاستثمارية والمشاريع المتوسطة والصغيرة.‏
ومن خلال ضبط العمولات التي تتقاضاها المصارف العاملة عن طريق إصدار قرار يحدد الأسس التي ستستخدمها المصارف العاملة عند تحديد العمولات التي ستتقاضاها بما يضمن العدالة والشفافية بتحديد التكلفة للمتعاملين بشكل عام والصناعيين بشكل خاص.‏



عن الثورة