نص تقرير لجنة وزارة الاقتصاد المكلفة بتدقيق حسابات وقيود(الشام) للفنادق

[Rihab]

العربية السورية للمنشآت السياحية لم تقدم الوثائق المطلوبة لدراسة المهمة التي كلفنا بها

اشتكت الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية، من خلال بعض (الإعلاميين)، من طريقة التعامل الجهات الحكومية مع تقرير المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، و الذي أعلن فيه وجود مخالفات و تجاوزات جسيمة، و عادت في مذكرة رفعتها إلى (الجهات المسؤولة) لتعلن تحقيقها أرباح جيدة..!!.



والسؤال طالما أن الشركة تؤكد من خلال بعض (الإعلاميين) أن ما ورد في التقرير غير صحيح، و أن هناك تحامل على الشركة ومسيرتها..فلماذا لم تتعاون مع اللجنة المشكلة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة؟! و لماذا اختارت أن ترفع مذكرة للجهات المسؤولة قبل أن تطلع على مضمون التقرير المذكور كما تدعي؟!.




فيما تنشر (الخبر) ما خلصت إليه اللجنة المشكلة من قبل وزارة الاقتصاد و التجارة، و التي ضمت ثلاث محاسبين قانونيين، و يظهر في التقرير إشارة واضحة لعدم تعاون الشركة في الملفات و النقاط الجوهرية، مكتفية بتقديم بعض الوثائق العادية...

· تبين!

باشرت اللجنة –كما تقول -أعمالها بتاريخ 13/10/2010، إذ أرسلت إلى الشركة عدداً من الكتب لتأمين الوثائق العائدة للشركة والشركات التابعة لها، منها الكتاب المؤرخ 1/12/2010 والمتضمن طلب الوثائق اللازمة لدراسة الطلب الثاني من التكليف والخاص بتصحيح وضع أسهم وزارة السياحة وتثبيت حقها من علاوة الإصدار وإعادة التقدير، وقد أجابت الشركة بكتابها رقم 1942/ص تاريخ 8/12/2010 على الكتاب المذكور والذي تضمن في الفقرة الثالثة منه ما يلي:




إن الموضوع المذكور سبق أن أصدرت الهيئة العامة غير العادية للمساهمين في الشركة وبالإجماع وبناء على اقتراح وزارة السياحة قرارها بشأنه بتاريخ 17/4/1996 دون أن يطعن به أحد أمام القضاء وأي من المساهمين غائباً كان أم حاضراً خلال سنة من صدوره، وبذلك أصبح مبرماً عملاً بالمادة 223 من قانون التجارة، وبذلك تحصن من أي ادعاء أو طعن .كما أن وزارة السياحة قد صادقت وقطعت حساباتها مع الشركة على هذا الأساس بعده أعوام بعد عام 1996 وجرى التصديق على قطع الحسابات هذه من وزير السياحة في حينه في كل من هذه الأعوام.



أما بالنسبة لوثائق الإصدار فهي جزء من دفاتر الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية ولا يمكن أن يطلب من أية شركة الاحتفاظ بها /21/ عاماً وأكثر، خاصة أن القوانين والأنظمة النافذة لا تلزم بذلك وأن محاضر اجتماعات الهيئات العامة لشركتنا المتضمنة القرارات التي أصدرتها والمصادق عليها أصولاً في حينه معلومة من وزارة السياحة.



و تخلص اللجنة من هذه الإجابة إلى أن الشركة لا ترغب بتقديم الوثائق اللازمة للدراسة.

و تتابع اللجنة لتشير إلى أنه،و إشارة إلى الكتب التي أرسلت إلى الشركة، فقد قدمت الشركة البيانات التالية:




أولاً:

النظام الأساسي للشركة المعدل الأخير دون تقديم النظام الأساسي الصادر بتاريخ التأسيس، وكانت إجابة السيد المدير العام أن النسخة الأصلية موجودة لدى وزارة الاقتصاد وهذه النسخة المعتمدة لدى الشركة وشركاتها الفرعية والتي تم تأسيسها بموجب القانون /56/ لعام 1977.

وقد تضمن النظام النقاط التي تخالف أحكام القانون المذكور وهي:

-تضمن القانون /56/ لعام 1977 إن مركز الشركة دمشق ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب خارج الجمهورية العربية السورية أو خارجها.



وقد ورد في الفقرة /ج/ من المادة الثانية النص التالي (إنشاء شركات مساهمة ذات أغراض معينة تحدد في نظامها الأساسي ضمن أهداف القانون /56/ لعام 1977 وتسري عليها أحكامها).

-ورد في القانون أن وزارة السياحة تكتتب بنسبة 25 % من رأس المال وأجاز القانون زيادة رأس المال في أي وقت وفق الشروط التي يحددها نظامها الأساسي على أن تعطى الأفضلية في الاكتتاب بالزيادة الجديدة في رأس المال إلى المساهمين الأصليين وبنفس نسبة مساهمتهم.

ولم يرد في النظام الأساسي حفظ حقوق وزارة السياحة على نسبتها في المساهمة، ولا تدري اللجنة فيما إذا كان النظام الأساسي الأول يتضمن أو لا.




-ورد في القانون /56/ لعام 1977 أن مجلس الإدارة يصدر النظام الأساسي بعد موافقة وزير السياحة، وكذلك نظام العاملين وكافة الأنظمة واللوائح المتعلقة بالشركة وكذلك لوائح الاستخدام الخاصة لشروط العمل في الشركة ومنشآتها وذلك بقرار عن وزير السياحة بعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، بينما النظام الأساسي المقدم صدر عن وزير التموين والتعديلات كذلك، ولا تدري اللجنة فيما إذا كانت الأنظمة الأولى صدرت وفق أحكام القانون أم لا.

-ورد في القانون أن وزير السياحة يصدر القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ولم يقدم للجنة أي تعليمات صدرت عن السيد وزير السياحة بخصوص القانون.



وبالتالي فإن القرارات التي صدرت خلافاً لأحكام القانون تحتاج إلى دراسة خاصة من الجهات المختصة.

· خاضعة لرقابة الحكومة

ثانياً:

قدمت الشركة صورة عن السجل التجاري للشركة العربية السورية للمنشآت السياحية مساهمة مغفلة صادر بتاريخ 27/4/2010 عن أمين السجل التجاري بدمشق مسجلة تحت رقم 42 م ع تاريخ 10/5/1978 وقد تضمن أسماء السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، سمي الدكتور عثمان عائدي رئيس مجلس الإدارة.




ثالثاً:

قدمت الشركة صورة عن السجل التجاري لشركة الشام للسياحة /شامتور/ مسجلة تحت رقم 80 م ع بتاريخ 15/2/1990 شركة مساهمة مغفلة ومركزها دمشق معفاة من رسم الطابع عملاً بالقانون /56/ لعام 1977 ويمكن إنشاء فروع خارج القطر العربي السوري ومدتها خمسة وثلاثون عاماً اعتباراً من 12/11/1989 وحدد أسماء السادة أعضاء مجلس الإدارة وعين الدكتور عثمان العائدي رئيساً لها.



وقد أرفق عقد التأسيس بين الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية والشركات الفرعية ومساهمة كل منها وشمولها بأحكام القانون /56/ لعام 1977 والإعفاءات وشمولها بأحكام قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /138/ تاريخ 3/3/1979 القاضي بالسماح للشركة إنشاء شركات مساهمة مستقلة فرعية للشركة الأم تتولى الفعاليات المنوطة بها في قانون إحداثها في مختلف مناطق نشاطها. وقد ورد بالقرار /138/ تاريخ 3/3/1979 أن يتم تصديق عقود تأسيس الشركات الفرعية بقرار من المجلس الأعلى للسياحة وكانت نسبة المساهمة كما يلي:




19200 سهم للشركة العربية السورية للمنشآت السياحية.

600 سهم لشركة الشام للفنادق والسياحة.

100 سهم لشركة اللاذقية.

20 سهماً لشركة صافيتا.

80 سهماً لشركة دير الزور.

المجموع: 20000 سهم.




وقد تضمنت المادة /9/ من العقد تتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من سبعة أعضاء وفق أحكام قانون التجاري السوري، ويكون لمجلس الإدارة صلاحيات الهيئة العامة العادية وغير العادية طالما أن ملكية الأسهم المكونة لرأس مال الشركة بما في ذلك طرق تسديد رأس المال لم تطرح على الاكتتاب العام. وتعتبر شركة فرعية للشركة العربية السورية للمنشآت السياحية وتعتمد مختلف الأنظمة الخاصة بالشركة الأم والمصادق عليها أصولاً.




وهذا النموذج للشركة الفرعية ينطبق على جميع الشركات الفرعية الأخرى، وقدمت في سبيل ذلك نموذج صورة عن القرار /143/ تاريخ 26/4/1979 والمتضمن تصديق العقود المبرمة بين بلدية اللاذقية والشركة العربية للسياحة وملاحقه الثلاثة المتعلقة بتأسيس شركة اللاذقية للفنادق والسياحة، ويعتبر العقد ساري المفعول اعتباراً من تاريخ إبلاغه للفريقين المؤسسين.




وبذلك استطاعت الشركة استناداً لأحكام قرار المجلس الأعلى للسياحة من إنشاء عدد من الشركات الفرعية وهي:




-تأسست الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية في عام 1978 وفق أحكام القانون /56/ لعام 1977.



-تم في عام 1979 بعد قرار المجلس الأعلى للسياحة تأسيس شركة اللاذقية وشركة حماة وبنسبة مساهمة في كل منها 60 %.



-تم في عام 1986 تأسيس شركة دير الزور وبنسبة مساهمة 68 % وصافيتا بنسبة مساهمة 67 %.



-تم في عام 1989 تأسيس شركة بصرى وبنسبة مساهمة 67 %، وشركة الشام للمنشآت الفندقية والسياحة بنسبة مساهمة 51,5 %، وشامتور المساهمة المغفلة بنسبة مساهمة 51,5%، وشركة الشام لإدارة الفنادق والمنشآت السياحية بنسبة مساهمة 51,5 %.



-تم في عام 1991 تأسيس شركة الفرات للفنادق والسياحة المساهمة المغفلة بنسبة مساهمة 51,5 %.



-تم في عام 1994 تأسيس شركة الواحة بنسبة مساهمة 100 %.



-تم في عام 2009 تأسيس شركة الشام للأوراق المالية محدودة المسؤولية بنسبة مساهمة 80%.



وإشارة إلى كتاب الشركة رقم 1942 تاريخ 8/12/2010 والذي تضمن النص التالي:

أما بالنسبة للشركات الأخرى التي تساهم بها الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية فإنها شركات مغفلة لكل منها شخصية اعتبارية مستقلة وكل منها مرخص بقرار مستقل ومنشور في الجريدة الرسمية، كما أن كلاً منها مسجل في السجل التجاري وغرفة التجارة والصناعة. وهذه الشركات لم تطرح أسهمها للاكتتاب العام، وكذلك فإن عدد مساهمي كل منها أقل بكثير من الحد الأدنى المحدد في قانون الشركات، لذا فإنها غير خاضعة لقانون الشركات رقم /3/ لعام 2008.




وخلافاً لرأي الشركة المذكور نوضح ما يلي:

لما كانت الشركات المذكورة هي شركات فرعية للشركة الأم الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية والشركة الأم خاضعة لأحكام القانون 149 لعام 1949 وتعديلاته، وعملاً بأحكام المادة 13 من القانون /56/ لعام 1977 وعملاً بأحكام المادة 275 من قانون التجارة فإن الشركات المغفلة خاضعة لرقابة الحكومة في ما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون والنظام الأساسي، وبالتالي على الشركات الفرعية تقديم بياناتها المالية وفق الأصول التي وردت في قانون التجارة وبالتالي فهي مشمولة بالمهمة التي كلفنا بها.




ولم تقدم الشركة الوثائق المطلوبة لتدقيقها من قبل اللجنة المشكلة المقدمة من الشركة للشركات الفرعية تبين أن الشركات الفرعية تحملت الأعباء التي تم التعاقد معها من قبل الإدارة وقد وردت التسميات والمبالغ المبينة أدناه:

اسم الشركة	نفقات تعاقدية ل.س	دعاية وإعلان ل.س	أجرة أساسية ل.س
الشام	71911035	14691107	7345554
اللاذقية	33325295	6100671	3050335
حماة	5475613	1995140	997570
الفرات	1181067	440929	220464
دير الزور	3741451	1257212	628606
صافيتا	714125	367079	183539
بصرى	1323659	588413	294206
المقاولات	4592223
المجموع	122264468	25440550	12720277

وورد في ميزانية شركة الإدارة 117672245



وهذه المبالغ تحتاج إلى تدقيق وبيان كيف كانت الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية تدير نشاطها قبل صدور قرار إحداث شركات الخدمات في عام 1989 علماً بأن الشريك التخصصي قد استفاد من أرباح عام 2009 كما يلي:

اسم الشركة	الأرباح 2009	نسبة	المبلغ ل.س
شامتور	25209236	48 %	12100446
المنشآت الفندقية	1469843	48 %	705525
الشام للإدارة	421579946	48 %	202358325
شركة الفرات	2568428	48 %	1232845

مما سبق يتبين أن الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية لم تقدم الوثائق المطلوبة لدراسة المهمة التي كلفنا بها.




خامساً:

ورد في حسابات الإدارة قيد مبالغ لقاء فوائد على الشركات المدينة وبلغت قيمتها 261126607ليرة سجلت على حسابات الشركات المستفيدة ثم تم إلغاؤها ولصالح الشركة عدا شركة اللاذقية، حيث بقيت مدينة بمبلغ 68444091 ليرة. وبالتالي فإن هذه الديون المدفوعة للشركات والتي بلغت بتاريخ 31/12/2009 مبلغ 3423792183 ليرة، لم تستفد منها الشركة طيلة فترة التمويل إضافة إلى الفوائد المؤجلة الدفع وقدرها 1056172424ليرة، وكذلك لم تستفد الشركة من استثمارها.







هذا وكانت وزارة الاقتصاد و التجارة، وعلى خلفية التقرير المالي الذي أعده الدكتور محمد الجليلاتي المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، شكلت لجنة من ثلاث محاسبين قانونيين وكلفتها بما يلي:




-تدقيق حسابات الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية المساهمة لعام 2009 وتدقيق قيودها وسائر أعمالها وتقديم بذلك تقرير وفق الأصول.

- القيام بما يلزم من إجراءات عاجلة لتصحيح وضع أسهم وزارة السياحة لتعود أسهم امتياز وفق محضر اجتماع مجلس السياحة رقم /127/ لعام 1995 وتثبيت حقوقها من الاحتياطي الخاص (فائض إعادة التقدير) وعلاوة إصدار الأسهم.

نقلاً عن صحيفة الخبر

[البلخي]

الذي توصلت اليه بعد كل هذه المقالات هو :
بما أن وزارة السياحة بالتعاون مع السيد جليلاتي هم الجهة
الذين عينوا المحاسبين الثلاثة بدل ان تعينهم جهة الاختصاص
التي هي وزارة الاقتصاد نرى أن كل النتائج التي خلصوا اليها
هي المطالب السابقة لوزارة السياحة و التي تنص على تحويل
اسهمها العادية الى اسهم امتياز !!!
و عليه فأن حل هذه الاشكالية بين الشركة وبين وزارة السياحة
ستؤدي حكما الى انهاء كافة المشاكل التي سببها تقرير السيد الجليلاتي
و عندها فقط يمكن أن نسمع خبر مفاده : الموافقة النهائية على الادراج بسوق دمشق
و المحزن بالموضوع أن كل الطبخة ليس لها علاقة بمصالح المساهمين و خاصة صغارهم !!