قامت شركة تعمير الشام للاستثمارات المساهمة المغفلة بإجراء تغييرات عديدة في بنيتها الإدارية، كان أولها أنها عمدت إلى تغيير مجلس إدارتها القديم (الشركاء) ليضم أكاديميين وأساتذة جامعيين، حيث أعلن المجلس الجديد خطة عمل تهدف إلى تصحيح ما وقعت به الشركة من أخطاء في الماضي، ومن المتوقع الخروج من الأزمة الحالية بمساعدة الشركاء الجدد.

وكانت الشركة في وقت سابق قد حصلت على الموافقة بمتابعة مشروعها المتوقف في منطقة "دروشا"، في حين تسعى جاهدة للحصول على موافقة المتابعة في "كوكب" حيث تتمركز أهم وأضخم مشروعاتها السكنية، والتي بدورها تعثرت لسبب قاهر اعتبر أكبر من قدرة وإمكانية الشركة التي وقفت عاجزة أمامه الأمر الذي أوقعها بمشكلات جمة مع المكتتبين الذين سارعوا إلى الانسحاب فوراً.

وتحدّث رئيس مجلس الإدارة عمار الجبان عن أنّ الشركة استأنفت أعمالها مجدداً وستخرج من أزمتها في وقت قريب أقصاه 12 شهراً، وذلك أنّ الرخص في الشركة منجزة وجاهزة ومشكلتهم محصورة بموافقة الجهات المعنية والوصائية، وهذه الأخيرة وعدت بحل فوري لمشكلات أكثر من 1400 عائلة سوري حلمت بامتلاك منزل قي الريف السوري.

يأتي ذلك في سياق مرحلة جديدة تعيشها الشركة بعد سلسلة انتقادات طالت إدارتها على مدار سنوات مضت، بسبب أنها أخلفت بوعودها تجاه المكتتبين من المواطنين السوريين.
من جهة أخرى أوصى مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فنية لمتابعة أعمال تعمير الشام وأوضاع المكتتبين تترأسها وزارة الاقتصاد تقوم الآن بعملية تدقيق مالي شامل لسجلات الشركة.

يذكر أنّ شركة تعمير الشام تستمر بأعمالها على أكمل وجه في محافظتي حلب و اللاذقية وكانت قد سلمت مشروعاً في منطقة "كرسانا" قبل أربعة أشهر من الموعد المحدد للتسليم، وكذلك الحال في حلب حيث أنجزت أعمال البنية التحتية قبل البدء بالعمل في المشروع وهو خطأ تتفاده الشركة في مشروعاتها الجديدة.