بيع حق الأفضلية

[ambass5]

أفادت صحيفة محلية أن هيئة الأوراق والأسواق المالية في سورية تعمل حالياً على إنجاز دراسة حقوق الأفضلية حيث سيتم بموجبه العمل على تداول وبيع حق الأفضلية بغية توسيع قاعدة المساهمين المستفيدين من الاكتتابات الجديدة.
ووفقاً لصحيفة الوطن، فقد أشارت مصادر في إدارة سوق دمشق إلى أن الهدف من إصدار القرار الجديد الإسراع في تطبيق قواعد وتعليمات التعامل بحقوق الأفضلية في الاكتتاب بحيث يستطيع المساهم الذي لا يمتلك سيولة نقدية أن يمارس حق الأفضلية من خلال بيع هذا الحق إلى مساهم أو مستثمر آخر وفق أسس وقواعد معتمدة من هيئة الأوراق والأسواق المالية وبما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008. وبيّن المصدر أن تداول وبيع حق الأفضلية لا يلغي حق مساهمي الشركة من ممارسة حقوقهم القانونية في الاكتتاب على أسهم زيادة رأس المال، وإنما يهدف إلى عدم إلحاق الأذى والغبن لبعض المساهمين عند عدم قدرتهم على الاكتتاب بالأسهم الجديدة وخاصة عندما تصدر أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية وقت الاكتتاب العام أو زيادة رأسمال.

كما بينت المصادر أنه يجب الإسراع في تطبيق قواعد وتعليمات التعامل بحقوق الأفضلية في الاكتتاب الجديدة بحيث يستطيع المساهم الذي لا يمتلك سيولة نقدية أن يمارس حق الأفضلية من خلال بيع هذا الحق إلى مساهم أو مستثمر آخر وفق أسس وقواعد معتمدة من هيئة الأوراق والأسواق المالية وبما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008، حيث وجدت مشكلة مع صدور القرار 87 وهي مراعاة الاكتتاب بعدد ضئيل من الأسهم، وإحدى طرق زيادة رأس المال تتم بطرح أسهم جديدة للاكتتاب بالقيمة الاسمية للسهم وتمنح الأفضلية بالاكتتاب بهذه الزيادة للمساهمين في الشركة باكتتاب مغلق لأن معظم النظم الأساسية للمصارف تعطي حق الأفضلية المذكور للمساهمين.
وفي سياق متصل، قالت الصحيفة إن مصادر في سوق دمشق للأوراق المالية استبعدت أن يكون قرار زيادة نسبة حصة الأجانب في المصارف إلى 60% ذا أثر رجعي. وذكرت المصادر أن المصارف العاملة والمدرجة في السوق المالية عندما يكون لديها الرغبة في زيادة حصة الشريك الأجنبي إلى أكثر من 49% عليها أن تقوم بشراء الأسهم من سوق دمشق للأوراق المالية ومن التداول الجاري في حال وجود أسهم قابلة للبيع.
وأوضحت الصحيفة نقلاً عن المصدر أنه يتم تطبيق قرار الزيادة فقط عند إنشاء مصرف جديد وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم 3 لعام 2010 القاضي بتعديل المادة السادسة والسابعة المتعلقة بعمل المصارف المرخصة في سورية حيث يجب ألا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين 49% من رأسمال المصرف ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف زيادة هذه النسبة لتصل إلى 60% شريطة أن تكون الحصة الأكبر للشريك الإستراتيجي المتمثل بمؤسسة مصرفية تتمتع بسمعة عالمية جيدة وخبرة متميزة في مجال العمل المصرفي وانتشار واسع وتتسم مؤشراتها المالية بمتانة عالية.

[BROKER]

شكرا لك

ان بيع حق الافضلية قرار صائب لمن لم تؤمن معهم سيولة الاكتتاب بالزيادات

لكن نتمنى ان يتم تداول حق الأفضلة بشكل رسمي وفق شروط العرض والطلب حتى لا تتحكم الشركة بالسعر