دراسة بحثية عن الآثار المتوقعة للحدود السعرية على سوق دمشق للأوراق المالية

[BROKER]

دراسة بحثية عن الآثار المتوقعة للحدود السعرية على سوق دمشق للأوراق المالية :

تشكل رفع الحدود السعرية إلى هامش أعلى في الفترة الراهنة موضوعاً ساخناً للنقاش وهذا الموضوع من الحساسية والأهمية التي تؤثر على جميع معايير السوق من السيولة والقوة والكفاءة والشفافية إلا أنها بالوقت نفسه لا تملك الوجه الحسن فهي بقدر ماتحمل من مزايا فإنها بالمقابل تحمل العواقب وإن سلمنا جدلاً على النوايا بزيادة هوامش الحدود السعرية فالخلاف يبقى بلا شك هو التوقيت وهذا التوقيت يخضع لمعطيات إن توافرت فكان التوقيت بالمناسب وإن لم تتوفر فالمناداة بزيادة الحدود السعرية في هذا التوقيت تحمل معها العواقب بدلا من المزايا المنتظرة .

والسؤال الذي يطرح نفسه أن طالما قوى السوق من عرض وطلب في الاقتصاد الرأسمالي هي التي تدفع السوق باتجاه التوازن السعري حتى و لو تم حدوث اختلال سعري لفترة معينة من الزمن فلماذا الحدود السعرية من حيث المبدأ والجواب يكمن في اختلال قوى العرض والطلب نفسها في سوق الأوراق المالية حيث لا تخضع هذه القوى للشروط التنافسية الموجودة في الأسواق الأخرى حيث لا يوجد مثلاً حدوداً سعرية في سوق العملات والسلع نظراً لوجود عشرات من عوامل العرض وعشرات من عوامل الطلب والمتوزعة في أكثر من جهة الأمر الذي يخلق بتفاعلها مع بعضها التوازن السعري في حين يفتقد سوق الأوراق المالية لهذه المعادلة نظراً لمحدودية العرض والمتمثلة بعدد الأوراق المالية المطروحة للتداول من أسهم وسندات في السوق ولا محدودية الطلب من حيث كمية الكتلة النقدية التي يمكن إدخالها على السوق المالي ولذلك كان الهدف من الحدود السعرية تثبيط الاختلال السعري الذي يمكن أن يتحول في ظل المعادلة بسوق الأوراق المالية إلى فقاعات سعرية أو إلى انهيارات بالقيمة .

ولكن السؤال الأهم والذي يدخلنا إلى بيت القصيد إلى أي مدى يجب أن تكون هوامش هذه الحدود السعرية ومتى يجب رفعها أو حتى تضييقها
ولكي نصل إلى نتيجة من هذا البحث عن مناسبة التوقيت ومدى زيادة الحدود السعرية علينا أن ندرس تأثير الحد السعري على جميع عناصر السوق المالي المحلي :

تأثير زيادة الحدود السعرية على حجم التداول :

زيادة الحدود السعرية سيزيد من حجم التداول نظراً إلى أن الهامش أصبح يلبي الحد الذي يدفع المزيد من راغبي الشراء للشراء والعديد من راغبين البيع للبيع وذلك يعني مزيداً من الكتلة النقدية في سوق دمشق للأوراق المالية الأمر الذي سيزيد من حجم التداول .
ورفد السوق بكتلة نقدية أكبر سيزيد من مستوى عمق السوق وبالتالي لا تعد تؤثر عدد قليل من الصفقات على اتجاه السوق على ألا تكون هذه الكتل النقدية محصورة بين كبار المضاربين الأمر الذي سيفقد السوق عمقه حتى مع ازدياد عدد الصفقات فلا يتحقق عمق السوق إلإ بارتفاع حاصل قسمة عدد الصفقات على عدد المتداولين بالجلسة الواحدة .

تأثير زيادة الحدود السعرية على اتجاهات الأسعار فيه :

إن زيادة الحدود السعرية في السوق سيعطي مضاعفا لاتجاه السوق سواء في عملية الصعود أو في عملية الهبوط أي أن زيادة الحدود السعرية ستولد ضغطاً أكبر تجاه الاتجاه السائد في السوق ولا يعني بالضرورة أن زيادة الحدود السعرية سيرفع من الأسعار السوقية من الأسهم ولكنه سيضاعف من تسارع الاتجاه السائد في السوق .

تسمح الحدود السعرية الواسعة بشكل عام بتحرك السوق بشكل أكبر صعوداً أو نزولاً ، وتحرك أسعار الأسهم ضمن الحدود السعرية دون الوصول إلى الحد الأعلى أو الحد الأدنى مؤشر صحي على عملية التداول إلا أن ضغط حركة التداول باتجاه الحد الأعلى أو الحد الأدنى بشكل متتابع دليل على توجه محدد سلفاً لتحريك السهم باتجاه محدد .

تأثير زيادة الحدود السعرية في سوق دمشق للأوراق المالية على كفاءة السوق :
إن كفاءة السوق تعني مدى سرعة استجابة السوق للأسعار العادلة للورقة المالية وكلما كانت كفاءة السوق أكبر كلما كانت أسعار الأسهم تعكس جميع المعلومات المتاحة في السوق أي أن كفاءة السوق مرتبطة بصورة مباشرة بالمعلومة وسرعة انتشارها وهذا العامل مرتبط بكفاءة إدارة السوق وقدرتها على ضمان وصول جميع المعلومات المتعلقة بالشركات المساهمة بالسرعة الممكنة إلى جميع المستثمرين وبوقت واحد وتوفر أجهزة إعلامية محترفة قادرة على نشر المعلومة بأقصى سرعة ممكنة إلى أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين .

إذاً لن يغير زيادة الحدود السعرية على كفاءة السوق ولكن ستجعله أكثر حساسية للمعلومة وأشد استجابة لها مع اتساع هذه الحدود في سعر السهم بجلسة التداول الواحدة .

تأثير زيادة الحدود السعرية على جذب رؤوس أموال أجنبية للاستثمار المباشر في السوق

رأس المال الأجنبي هو رأس مال مضارب بالدرجة الأولى وهو يبحث عن فرص استثمارية واعدة في الأسواق المالية الناشئة ورفع الحدود السعرية للسوق سيجعله أكثر جذباً لهذه الأموال الأجنبية المضاربة من حيث المبدأ .

ولكن بوجود قوانين تقيد خروج رأس المال الأجنبي بعد دخوله إلى السوق إضافة إلى تحديد نسبة حيازة الأجنبي في القطاع البنكي وهو القطاع الرئيسي في سوق دمشق المالي يجعل رأس المال الأجنبي خارج المعادلة حتى بزيادة الحد السعري الحالي ، هذه القوانين التي تهدف إلى السيادة الوطنية للشركات المساهمة وإلى وضع السوق بحالة أكثر استقراراً لأن رأس المال الأجنبي هو أسرع الأموال هروباً من السوق عند حدوث هزات مالية فيه .

تأثير زيادة الحدود السعرية على تحول السوق إلى سوق للمضاربة بدلاً من الاستثمار وتأثره بالأزمات العالمية :

الحدود السعرية الضيقة تحمي المستثمر الصغير بالدرجة الأولى بسبب ضعف خبرته باتجاهات السوق المستقبلية ودخول عامل الخوف والطمع إلى قراراته الاستثمارية بمعزل عن اعتبار المؤشرات المالية الأخرى التي تؤثر في سعر السهم السوقي .

المستفيد الأكبر من زيادة الحدود السعرية هو المضارب لأن زيادة الحدود السعرية تعني زيادة هوامش الربح وكلما ازدادت قوة المركز المالي للمضارب زادت قدرته في التأثير على الهوامش السعرية صعوداً ونزولاً الأمر الذي يجعل المستثمر الصغير في حال ارتباك في تحديد اتجاه السوق العام .

أما من جهة حساسية السوق تجاه الأزمات المالية الخارجية فبالتأكيد زيادة الحدود السعرية سيجعله بالضروة أكثر سرعة بالتأثر بالأزمات المالية الخارجية ولكن هذا التسارع يعتمد بالدرجة الأولى على مدى اتصال سوق دمشق بالأسواق المالية الخارجية ولكن سيجعله بالمقابل أسرع استفادة من فترات الازدهار الاقتصادي العالمي أي أن زيادة الحدود السعرية ستزيد من تسارع اتجاه السوق ولكن قوة هذا التسارع سيعتمد على مدى ارتباط سوق دمشق بالأسواق المالية الدولية مستقبلاً .

تأثير زيادة الحدود السعرية على صغار المستثمرين المحليين في سوق دمشق للأوراق المالية :
من أهم عناصر السوق المالي هو صغار المستثمرين لأنهم يشكلون من حيث الكم كتلة نقدية ضخمة تؤثر على السوق من حيث حجم التداول واتجاهاته السعرية ولذلك فإن الدور لصغار المستثمرين كبير وهام جداً إلا أنه بالوقت نفسه خطر لأن الغالبية منهم تقع ضمن فئة ضعيفي الخبرة والمعرفة بالسوق وبالتالي فهم عادة الذي يطلق عليهم بالتابعين وتبرز خطورة الحدود السعرية العالية من هذه الزاوية إذ سيطرة القلة لعدد كبير من الأسهم يدفع السوق وخاصة الناشئة إلى اتجاه سعري يجعل التابعين من صغار المستثمرين يتبعونه

دون التفكير بأسبابه الدافعة إلى هذا الاتجاه إذ يتعمد أصحاب الكتل النقدية الكبيرة في السوق إلى دفع الأسعار للارتفاع ثم بيعها لتخلق بذلك اتجاه نزولي بالأسعار ومن ثم معاودة الشراء من جديد بالأسعار المنخفضة يجعل معظم المتضررين هم صغار المساهمين وعلى الرغم من شرعية المضاربة إلا أن توسيع الحدود السعرية سيخدم كبار المضاربين وليس صغارهم .

تأثير زيادة الحدود السعرية على رؤية المواطن السوري للسوق المالي :

المواطن السوري ينظر للأسهم على أنها استثمار غير مأمون النتائج وعلى الرغم من ضرورة التوعية في إبراز أهمية الشركات المساهمة ودورها وميزاتها للمستثمر الفرد كقناة استثمارية هامة لمدخراته .

إلا أن تحويل ثقافة الادخار إلى ثقافة استثمار تحتاج إلى خلق بيئة آمنة للمواطن ليوجه مدخراته نحو الاستثمار وهذه الصورة لم تتبلور بعد عند المدخر السوري أي أن ثقافة التحويل هذه لم تكتمل بعد وانطلاقاً من أهمية هذا المبدأ التي قامت عليه سوق دمشق للأوراق المالية فإن عملية زيادة الحدود السعرية في هذا التوقيت لن يخدم فكرة الاستثمار بل من الممكن أن يحدث أثر عكسي تجاه ثقافة المواطن السوري تجاه مفهوم السوق المالي .

تأثير الحدود السعرية على شركات الوساطة المالية :

تعتمد شركات الوساطة المالية في إيراداتها بشكل رئيسي على العمولات المتحققة من عمليات البيع والشراء للعملاء أي أن كلما زاد حجم التداول وعدد الصفقات المسجلة في السوق كلما زادت إيرادات شركات الوساطة المالية وزيادة الحدود السعرية يجذب رأس المال المضارب وهو يشكل النصيب الأكبر من إيرادات شركات الوساطة نظراً لتكراره عمليات البيع والشراء بقصد الربح الرأسمالي فزيادة الهوامش السعرية سيزيد من المضاربة وبالتالي حجم التداول وهذا سيؤدي بالضرورة إلى زيادة إيرادات شركات الوساطة المالية .

تأثير الحدود السعرية على تسارع ارتفاع وانخفاض القيمة السوقية التراكمية للسهم :

مشكلة تسارع ارتفاع القيمة السوقية أو انخفاضها للسهم العالي القيمة تتفاقم بزيادة الحدود السعرية فلنفترض أن سعر السهم السوقي 1000 ليرة سورية فبزيادته بالجلسة الواحدة خمسة بالمئة يعني أن سعره أصبح 1050 ليرة سورية بينما لو كان سعر السهم السوقي 100 ليرة سورية فبزيادته بالجلسة الواحدة خمسة بالمئة يعني أن سعره أصبح 105 ليرة سورية أي بزيادة خمس ليرات فقط فالزيادة تتم بشكل حسابي مركب وبالتالي كلما ارتفعت قيمة الرقم التي يتم التركيب منه كلما كان الناتج أكبر وهكذا والأمر نفسه من الناحية الحسابية في حالة الانخفاض .

وضمن التعديلات التي درست فيما يتعلق بقانون 3 للشركات فقد كان بتخفيض القيمة الاسمية لأسهم الشركات إلى المئة ليرة سورية وهذا يعني في حالة كان سعر السهم الاسمي 500 ليرة سورية فإن السهم الواحد سيستبدل بخمسة أسهم والأمر نفسه سينطبق على سعر السهم السوقي الذي سيقسم على خمسة وبالتالي فإن ارتفاعه السوقي أو انخفاضه سيتسارع بمعدل أقل .

وبالتالي سيكون زيادة الحدود السعرية بعد تعديل سعر السهم الاسمي والسوقي إلى المئة ليرة سورية تأثيراً أقل من حيث تسارع ارتفاع وانخفاض قيمة السهم .

الدكتور محمد وائل حبش
دكتوراه في الأسواق المالية
جريدة الاقتصادية العدد 427

.

[احمد]

وانا من راي الدكتور حبش
ليس الوقت مناسبا لتعديل الحدود السعرية لان اغلب الاسهم قد وصلت لاهدافها وبالتالي لن يكون امامها صعود كبير والخوف من استثمار المضاربين لهذا القرار
وعدا ذلك سيتخوف المساهمون الجدد من دخول البورصة التي ولحتى هذه اللحظة يخاف الناس من دخولها فما بالك مع نسب المخاطرة العالية
هذا اذا لم يهرب قسم كبير من المستثمرين منها نتيجة هكذا قرار

[best time]

سلبي جدا و خاصة في حدود غير متساوية +-

[سودوكو]

شكرا أستاذ رامي.

بحث جيد ومفيد, وأجد أن توسيع الحدود السعرية على فترات متباعدة هو الأجدى والأنفع لسوق ناشئة, فيمكن توسيع الحدود السعرية إلى +- 3% وهذا كافي مبدئياً, وبعد ستة أشهر أو سنة يمكن رفعها الى +-5% مثلا, شرط أن يكون الحد الأعلى والأدنى متساوي, أو يكون الحد الأدنى أقل من الحد الأعلى.

نقطة واحدة في البحث لم تتضح لي تماماً وهي الجملة التالية: " فلا يتحقق عمق السوق إلإ بارتفاع حاصل قسمة عدد الصفقات على عدد المتداولين بالجلسة الواحدة ".

ربما كان الصحيح أنه لايتحقق عمق السوق إلا بانخفاض حاصل القسمة, بانتظار التصويب من الأخوة العارفين.

ودمتم بود.

[NetPro]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد    وانا من راي الدكتور حبش ليس الوقت مناسبا لتعديل الحدود السعرية لان اغلب الاسهم قد وصلت لاهدافها وبالتالي لن يكون امامها صعود كبير والخوف من استثمار المضاربين لهذا القرار وعدا ذلك سيتخوف المساهمون الجدد من دخول البورصة التي ولحتى هذه اللحظة يخاف الناس من دخولها فما بالك مع نسب المخاطرة العالية هذا اذا لم يهرب قسم كبير من المستثمرين منها نتيجة هكذا قرار

الدكتور لم يقول أن الوقت غير مناسب
قال أن تأثيراته تخف عند تقسيم سعر السهم.
وهو عرض ايجابيات وسلبيات القرار كما أنه ناقش 5% فقط

بشكل عام أنا أفضل التدرج في الزيادة والبدء بأسرع وقت بـ 3% ثم نراقب السوق لمدة مثلاً 6 أشهر علنا نتخلص من مشكلة 0 معروض أو 0 مطلوب.

[NetPro]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد    وانا من راي الدكتور حبش ليس الوقت مناسبا لتعديل الحدود السعرية لان اغلب الاسهم قد وصلت لاهدافها وبالتالي لن يكون امامها صعود كبير والخوف من استثمار المضاربين لهذا القرار وعدا ذلك سيتخوف المساهمون الجدد من دخول البورصة التي ولحتى هذه اللحظة يخاف الناس من دخولها فما بالك مع نسب المخاطرة العالية هذا اذا لم يهرب قسم كبير من المستثمرين منها نتيجة هكذا قرار

الدكتور لم يقل أن الوقت غير مناسب
قال أن تأثيراته تخف عند تقسيم سعر السهم.
وهو عرض ايجابيات وسلبيات القرار كما أنه ناقش 5% فقط

بشكل عام أنا أفضل التدرج في الزيادة والبدء بأسرع وقت بـ 3% ثم نراقب السوق لمدة مثلاً 6 أشهر علنا نتخلص من مشكلة 0 معروض أو 0 مطلوب.

[best time]

%3+- هو الأفضل في هذا الوقت برأيي

[Sawt Al Watan]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة best time    %3+- هو الأفضل في هذا الوقت برأيي

وانا راي من رايك اخي الكريم

ويجب ان لا ننسى بانه اذا تمت جلسة اضافية والتغيير 5% اذا اعتمدو عليها اعتقد سوف يكون هذا الامر سلبي على السوق والله اعلم

وراي ايضا اذا زادة عدد الجلسات تكفي النسبة بالوقت الحالي 2% وبعد تجزئة الاسهم اذا تم رفع النسبة الى 5% ستكون الخطورة اقل من الوقت الحالي والله اعلم.

تقبلوا مروري والسلام عليكم

[heroaccess]

الف شكر على الطرح ونتمنى كل خير لسوقنا المالي