توقعات عودة للعام 2011 : نمو الناتج المحلي إلى 5.5% و التضخم 5%

[khaled807]

مليارا دولار المشاريع العقارية المتوقع إنجازها
توقعات عودة للعام 2011 : نمو الناتج المحلي إلى 5.5% و التضخم 5%
30/12/2010

دمشق - سيرياستيبس


أصدر بنك عوده تقريره الاقتصادي لعام 2010 بين فيه الأداء الاقتصادي للسنة المنهية 2010 وأهم النتائج المحققة، وأوضح البنك أن أداء الاقتصاد السوري في العام 2010 يشير إلى تحسن نسبي في الأوضاع الاقتصادية مع نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5% هذا العام وفقاً لصندوق النقد الدولي، هذا وإن تحسن العلاقات السياسية الخارجية قدمت دعماً لبيئة الأعمال والاستثمار في البلاد.

وقدر التقرير أن نمو قطاع النفط بالقيم الحقيقية بنسبة 0.2% فقط في العام 2010, حسب تقديرات صندوق النقد الدولي, هذا وقد ارتفع متوسط إنتاج النفط الخام في سورية بنسبة 3.1% إلى 387.357 برميل يومياً في الأشهر التسعة الأولى من العام 2010.

وفيما يتعلق بقطاع العقارات شهد القطاع أداءً جيداً في العام 2010, جراء الطلب على المساحات التجارية والسكنية في سياق الإصلاحات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار في هذا القطاع، هذا مع الإشارة إلى أن المشاريع العقارية المتوقع أن تشارف على نهايتها خلال السنوات القليلة المقبلة تقدر بأكثر من ملياري دولار.

وواصل قطاع التجارة والخدمات في سورية نموه مع تسجيل القطاعات المتصلة بالسياحة نشاطاً قوياً هذا العام، فبلغ عدد لزائرين 6.6 ملايين زائر في الأشهر التسعة الأولى من العام 2010, أي بنمو سنوي كبير نسبته 46% خلال الفترة.

كما شهد القطاع الخارجي في سورية نهوضاً نسبياً في العام 2010, إذ أن نهوض أسعار السلع الأساسية قدم دعناً للصادرات السورية التي لا تزال متأثرة إلى حد طفيف بالجفاف الأخير الذي أضر بالإنتاج الزراعي، وفي الواقع شهد متوسط أسعار النفط نمواً بنسبة 31.6% في الأشهر العشرة الأولى من العام 2010.

وبحسب التقرير فقد اتسم العام 2010 بمعدل تضخم مادون الـ 10% ونمو سنوي معتدل في الكتلة النقدية, وتغير طفيف في الاحتياجات الأجنبية، و في هذا السياق واصل مصرف سورية المركزي تبني سياسة نقدية مرنة لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال سياسات الاحتياطي الإلزامي ومعدلات الفوائد المرجعية.

وشهد القطاع المصرفي السوري أداءً مرضياً كذلك هذا العام, ولا تزال الودائع المحرك الرئيسي للنشاط مسجلة ارتفاعاً نسبته 10.1% على أساس العملة الوطنية خلال الأشهر لسبعة الأولى من العام 2010 (7.6% على أساس الدولار الأمريكي). كما سجلت تسليفات المصارف للقطاع الخاص ارتفاعا جيداً نسبته 12.2% على أساس العملة الوطنية خلال الفترة ( + 9.7% لدى احتساب تأثيرات تقلبات سعر الصرف).

ويلفت التقرير إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية شهدت ارتفاعاً لافتاً في الأسعار وإدراج الأسهم جديدة خلال الأشهر الأولى من العام 2010, ما ترجم زيادة هامة في الرسملة السوقية إلى ذلك اتخذت تدابير عدة لزيادة عدد الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية ولتشجيع الشركات العائلية على التوجه نحو الجمهور.

وفي التوقعات للعام 2011 أشار التقرير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد يبلغ 5.5% ومعدل التضخم نسبة 5% حسب التوقعات الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، هذا وإن الآفاق الاقتصادية لسورية في المدى القريب ترتبط بوتيرة النهوض الاقتصادي العالمي والإقليمي وبعوامل داخلية كإطلاق موجات جديدة من التسليف من قبل المصارف العاملة في سورية وإطلاق أو مواصلة مشاريع تحت رعاية القطاعين الخاص والعام, إضافة إلى آثار الإصلاحات المرتقبة على البنى التحتية لبيئة الأعمال بشكل عام.
وأنهى التقرير ملخصه أنه على الرغم من وجود مخاطر تمثل تحديات جدية في الأفق، إلا أن الفرص الكبيرة تتعدى تلك التحديات ويتمثل التحدي الحالي الأساسي بمواكبة تحسن الأوضاع السياسية بإصلاحات اقتصادية هيكلية جذرية والتي من شأنها تسريع عملية الانتقال إلى اقتصاد السوق الأكثر انفتاحاً بشكل عام.