سوق الأوراق المالية الحكومية: حلقات مفقودة في مزاد المركزي (وكيل الإصدار)..

[Ahmadhsn]

" ألا تأتي أبداً خيراً من أن تأتي وتخلق جدلاً كبيراً " ؟!
"سوق الأوراق المالية الحكومية": حلقات مفقودة في مزاد المركزي (وكيل الإصدار).. والخبراء المصرفيون يدونون ملاحظاتهم ومقترحاتهم في دفاترالمعنيين

خاص- فادي بك الشريف
نخشى ما نخشاه أن ينقلب المثل الشائع على عقبيه ليصبح في الأوساط الحكومية والمصرفية تحديداً لعدم تحقيقها أي إضافة عن الوضع السائد...
أخيراً.. أطلقت "سوق الأوراق المالية الحكومية" والتي سعى إليها من أجلها حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة لتطبيقها في مرحلة امتلأت ببعض التناقضات حول ماهية السياسة النقدية المتبعة من قبل المركزي والتي تحدثنا عنها مراراً وتكراراً حتى "نطق الحجر" بتجاهل واضح لحقيقة ودقة ومصداقية ما نعنيه فعلاً.
(برأي المختصين) استلزم التحول نحو استخدام الأدوات غير المباشرة في تنفيذ أهداف السياسة النقدية ضرورة استحداث أداة محورية لربط العلاقة بين السياستين المالية والنقدية، بغية الاسترشاد بقوى السوق في تفعيل دور سوق النقود،وهذا بطبيعة الحال يقود لاستخدام عمليات السوق المفتوحة كأداة عامة في تنظيم السياسة النقدية لأي بلد وتفعيل دورها.
وتعرف بأنها: عمليات بيع وشراء الأوراق المالية الحكومية (أذونات الخزينة وسندات الحكومة) في السوق النقدية الحرة من قبل السلطة النقدية للتأثير في حجم احتياطيات البنوك التجارية الحرة وموجودات الشركات المساهمة وغيرها من المؤسسات المالية الأخرى السائلة وكذلك سعر الفائدة السائد في السوق النقدية والقاعدة النقدية.
حيث أن التغير في سعر الخصم للإقراض يؤثر في القاعدة النقدية والتغير في الاحتياطيات يؤثر في المضاعف النقدي وبالتالي يستطيع أن يزيد أو يخفض كمية النقود المتداولة بكميات مضاعفة.
فالبيع يمتص السيولة ويخفض قيم الأذونات والسندات وبالتالي يرفع من سعر الفائدة الفعلي في الأسواق النقدية والمالية هذا يؤدي إلى تخفيض الودائع لدي المصارف التجارية، وعندما تنخفض كمية عرض النقود، ينخفض المستوى العام للأسعار حسب النظرية الكمية للنقود وبذلك ينخفض التضخم، أما الشراء يزود السوق بالسيولة ويرفع أثمان الأذونات والسندات وبالتالي يخفض معدل الفائدة الفعلي وبهذا تزيد الاحتياطات في النظام المصرفي، و يتوسع الائتمان وخلق الودائع من خلال مضاعف الائتمان وذلك عندما تحدث حالة الكساد .
إذاً يتم اللجوء عادةً إلى إصدار أذون الخزانة من أجل تعبئة المدخرات المحلية وامتصاص السيولة النقدية الفائضة لدى المؤسسات والمصارف والأفراد، كما تستخدم من أجل تمويل عجز الموازنة العامة بشكل مرحلي أي لتمويل العجز المؤقت.
ويضيف المختصين لسيريانديز: تستطيع السلطات النقدية بذلك أن تمتص السيولة، وتخفض من إصدار النقد الذي كانت تلجأ إليه بعض الدول لتمويل ذلك العجز، كما أن السيولة الزائدة الناتجة عن ارتفاع قيمة صافي الأصول الأجنبية تمتص بواسطة عمليات السوق المفتوحة.
ومن النادر أن يطبق المصرف المركزي تلك الآلية بشكل عدائي، حيث أن عملية إعلان بسيط عن نواياه ومقاصده (عمليات الفم المفتوح)، عادة تكون كافية لتحريك جميع المعدلات القصيرة الأجل، أكثر أو اقل، بنفس الخط.
وتتوقف فعالية سياسة السوق المفتوحة على :
-وجود سوق نقدية ومالية متطورة.
-أن تشكل الودائع النقدية نسبة عالية من الكتلة النقدية .
-أن تكون المصارف معتادة على الاحتفاظ بنسبة من الأموال الجاهزة قريبة من النسبة الدنيا القانونية.
- عدم وجود مصدر خارجي تلجأ إليه المصارف لتعويض الانخفاض في قيمة ودائها المسحوبة
إن عدم تطبيق أي من الشروط السابقة يحد من فعالية هذه الأداة ،لذا نجد أن هذه الأداة هي أكثر الأدوات استعمالا ًفي الدول ذات الأسواق المتطورة، التي قلما تلجأ إلى الرقابة المباشرة على الائتمان كتلك التي تمارس على نطاق واسع في الدول النامية.
وفي سورية أصبح لزاماً وفرضاً استخدام "أذون الخزانة" كأسلوب غير تضخمي من أساليب تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ومن أجل تغطية الدين العام؛ حيث جرى التباحث بين الجهات المعنية حول إعادة هيكلة الدين العام و تسنيده.
وكان من المفروض العمل على تهيئة الأرضية المناسبة وخلق الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم للوصول إلى سوق نقدية متطورة وفعالة، ولما كان إصدار أذون الخزانة يتم بأسلوب المزايدة، فإن الأسعار التي ستتقدم بها الجهات المكتتبة في هذه الأوراق يعتبر مؤشر نقدي للتعرف على الحالة النقدية السائدة داخل الاقتصاد، ما يمكن مصرف سورية المركزي من القيام بدوره في إدارة السيولة. وخاصة مع اعتماد أسعار الفائدة الاسمية كهدف تشغيلي للسياسة النقدية في سوق النقد في الأجل القصير، التي من خلالها سيعمل السيطرة على معدلات نمو السيولة المحلية.
ولكن ما حصل هو العكس تماماً؟ والنتائج كانت دون الطموح !!

تم إصدار نتائج المزايدة على الشكل التالي:
- بالنسبة للمزاد 1 الخاص بأذن الخزينة بقيمة 1 مليار ليرة ، وأجل ( 91) يوماً حيث فاز بالعرض أربعة عارضين (مصارف حكومية) ورسى السعر على (0.40%)، كما تراوحت أسعار العروض بين ( 0.20% - 2.5%).
- بالنسبة للمزاد 2 الخاص بأذن الخزينة بقيمة 1 مليار ليرة، وأجل ( 182) يوماً حيف فاز بالعرض أربعة عارضين أيضاً ، ورسى السعر على ( 0.60%)، وترواحت أسعار العروض بين ( 0.50% - 3%).

الخبراء و المصرفيون كان لهم رأيهم واقتراحاتهم في تصريح لسيريانديز على النحو التالي:
- إن قيمة 5 مليار قليلة جداً للعرض في السوق والأفضل 20-25 مليار بهدف تنشيط حركته.
- هناك إجماع من المصارف على أن الفائدة المعروضة (من النتائج) كأنها تعكس ان التضخم وكأنه يقارب الصفر والأفضل أن تكون النسبة أعلى من ذلك لأن التضخم الحالي يقدر بـ 3،2% ، ومن الأجدى ان تكون نسبة الفائدة متوازية مع نسبة التضخم( الفائدة الاسمية = الفائدة الحقيقية + علاوة تضخم)،
- كأن المركزي يوجه رسالة غير مباشرة بالقول: لا يوجد تضخم وارتفاع في الأسعار، ويجب إعادة النظر بسياسة الفوائد المقدمة للعملاء.
- قيمة الفائدة المكتسبة أو العائد كان بالأذن 1 تساوي تقريباً 999001 للمصارف الأربعة ( 250000 تقريبا للمصرف الواحد)، وللأذن 2 تقريباً تساوي 2991026.92 للمصارف الأربعة ( 750000 تقريباً للمصرف الواحد).
وعليه نقترح: أن يكون معدل الفائدة متراوحاً ما بين معدلات الفائدة المدينة ومعدلات الفائدة الدائنة كي لا يسبب الخسارة للمصارف من جهة ولا ينقص من قدرتها على القيام بوظائفها التقليدية، و بمرورالوقت ستصبح هذه الأداة الأكثرقبولاً في سوق النقد سواء لاعتياد المشاركين عليها أو نظراً للدورالذي ستلعبه في تخفيف ضغوط الطلب على أسواق السلع وأسواق العقارات مايزيد المدخرات بالعملة الوطنية، ويخفضالإقبالعلىالأسواقالعقاريةوعلىالادخاربالعملاتا لأجنبية.

كما نجد ضرورة وضع القارئ بتفاصل الموضوع ونشر نتائجه بشكل مفصل ( أسماء الفائزين – كيفية تنفيذ المزاد، وآلية اختيار العارضين الفائزين- بيانات العروض المقدمة ...)
ملاحظات نضعها في دفاتر القائمين في مصرف سورية المركزي .. ربما نسوها أو قد غابت عن مشاهدتهم؟!!

سيريانديز