إقرار خطة تنمية الصادرات لعام 2011..

[BROKER]

قال المدير العام لهيئة الصادرات حسام اليوسف في تصريح لـ«الوطن»: إن وزارة المالية قد أعلنت عن فتح اعتماد للدعم الصادرات السورية بحدود 650 مليون ليرة سورية خلال العام القادم 2011 على يتم اعتماد هذا الرقم وبشكل تأشيري. حديث اليوسف جاء بعد اجتماع في مقر هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية وذلك لمناقشة وإقرار خطة تنمية الصادرات للعام 2011 عُقد أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد اللـه الدردري وبحضور وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي.

وأضاف اليوسف: إنه خلال الاجتماع تم استعرض خطة تنمية الصادرات للعام 2011، وتقرر صرف نسبة من قيمة الشحن للسلع المدرجة ضمن خطة تنمية الصادرات للعام 2010، أما بالنسبة للعام 2011 فقد تقرر الاستمرار بآلية الدعم المتبعة خلال عام 2010 مع إضافة سلع جديدة للحصول على حوافز التصدير ومنها الدواجن والألبان المصنعة والسجاد، على أن يتم تقديم الحوافز كمبلغ مقطوع من كلفة النقل، ومن شأن هذه الآلية تخفيض تكاليف التصدير ولاسيما أن كلفة النقل والشحن في سورية أعلى من الدول المنافسة.

وبين اليوسف لـ«الوطن» أن حجم الصادرات السورية في عام 2009 بلغ نحو 506 مليارات ليرة سورية ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 600 مليار ليرة سورية في عام 2010، ولفت اليوسف إلى أهمية التعاون مع جميع الجهات المعنية ولاسيما وزارة المالية واتحاد المصدرين السوريين. من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال ترؤسه الاجتماع أمس: إن الحكومة ماضية في موضوع دعم الصادرات، وقد تجسد هذا التوجه بتشريع إحداث هيئة تنمية وترويج الصادرات، وسيتجسد عمل الهيئة بخطة تنمية الصادرات التنفيذية القابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وقالت وزيرة الاقتصاد والتجارة: إن دعم الصادرات سيؤدي إلى دعم التنمية الاقتصادية في الدولة، وإن هذا الدعم سيتمثل ببرامج تنموية لكل سلعة ولكل سوق على حدة بما يتناسب مع القدرة التنافسية لكل سلعة والقيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد السوري.

وأكد رئيس مجلس إدارة اتحاد المصدرين السوريين هاني عزوز أن الحكومة جادة في تطبيق خطة دعم الصادرات، وهي حريصة أن يكون تطبيق هذه الخطة خالياً من الثغرات، وبناء على هذا التوجه بدأت الخطة بخطوات متتالية أولاها اعتماد عام 2011 لدعم خمسة أنواع كمرحلة تجريبية، وكذلك اعتماد الصناعي المصدر فقط تمهيداً لتعميم هذه التجربة للعام 2012 لعدد أكبر من السلع، وكذلك المصدر المعتمد، وهذا من شأنه أن ينعكس على حجم الصادرات السورية وسمعة المصدّر والمنتج السوري في الأسواق العالمية. كما أوضح عزوز أن الحكومة قررت إلغاء رسم الواحد بالألف الذي يفرض على الصادرات السورية لمصلحة وزارة الإدارة المحلية، والاستعاضة عنه برسم واحد بالألف لمصلحة اتحاد المصدرين عملاً بالقانون /27/ لعام 2009، وهذا المبلغ سيعود لدعم المصدرين بمجموعة من الخدمات لتحسين بيئة التصدير مثل الترويج والمعارض ونشر ثقافة التصدير وتحسين مواصفات الصادرات السورية.