نفقات المصارف الخاصة

[Rihab]

يتساءل الكثير من المودعين عن النفقات الباهظة في المصارف، حيث أظهرت البيانات أن النفقات التشغيلية بما فيها أجور المديرين التنفيذيين والعاملين ارتفعت بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع الأرباح في بعض المصارف، ما أثر على انخفاض قيمة أسهم المودعين..

ويضاف إلى ذلك ما كشفته مديرية الاستعلام الضريبي في وزارة المالية عن تهرب المصارف من ضرائب الدخل من خلال كشف حالات تزوير في الرواتب المقطوعة والتعويضات.. ‏

وحسب بعض البيانات الرسمية والإعلامية فإن قائمة أجور بعض المديرين التنفيذيين تبدأ من 25 مليون ليرة سورية سنوياً كأعلى أجر في سورية لمدير تنفيذي في المصارف. ‏

ويأتي في المرتبة الثانية 21 مليون ليرة وفي المرتبة الثالثة 18 مليون ليرة وفي الرابعة والخامسة 15 مليون ليرة، وفي المرتبة السادسة والسابعة 12 مليون ليرة وثامناً 11 مليون ليرة. ‏

وكل هذه القائمة أجور ورواتب لمديرين تنفيذيين.. ناهيك عن النفقات التشغيلية الأخرى والتي من شأنها إتاحة أكبر قدر من الرفاهية والراحة لهذه الشريحة التي تفرض عليها طبيعة عملها التعامل بمليارات الليرات السورية. ‏

وقد يتساءل البعض عن أجور ورواتب المديرين التنفيذيين في المصارف العامة حيث تفيد البيانات أن رواتبهم وأجورهم الدفترية تقدر بأقل من نصف مليون ليرة سنوياً. ‏
ونحن هنا لا نناقش أحقية هذه الرواتب والأجور لأصحابها.. فلربما يحقق أحد المديرين التنفيذيين عوائد وأرباحاً للبنك تجعله يستحق تعويضات ورواتب أعلى.. ‏

وهذا من شأن مجالس الإدارة في هذه البنوك.. لكن النقطة التي نريدها هي عن حقوق المودعين في معرفة الكيفية التي يتم فيها إنفاق أموالهم وإيداعاتهم وأن كل ليرة سورية تصرف في مكانها وليس بقصد الإسراف والتبذير والرفاهية غير المسوّغة.. ‏

ولكي نكون منصفين، فإن البنك كأي مؤسسة لديه نفقات تشغيلية.. وأكبر هذه النفقات هي نفقة تكاليف الموظفين.. وبشكل عام، وفي بداية إقامة المصارف الخاصة لم تكن في السوق السورية الخبرات اللازمة والمؤهلة لإدارة المصارف الخاصة، ما تطلب من الجهات المؤسسة لهذه المصارف الاستعانة بخبرات خارجية ومؤهلة أو إعادة تأهيلها، وبشكل عام كان لهؤلاء الخبراء متطلبات للقبول بالعمل من بيئة مناسبة وديكورات مرتبة ووسائل مريحة. وحسب رأي أحد المعنيين، فإن شخصاً يتحكم بإيداعات تقدر بعشرات المليارات وهو يعمل من 12-14 ساعة لابد من جو عام مريح لعمله ولاسيما أن هذا الشخص كما يفترض على مستوى عال من الثقافة والعلم والخبرة. ‏

لكن، لابد من العودة إلى المساهمين والممثلين في مجلس الإدارة، حيث من المعلوم أن مجلس الإدارة منفصل عن الإدارة التنفيذية، وهؤلاء الذين يمثلون المساهمين في كل المصارف مطالبون بأن يقوموا بدور الرقيب على نفقات الإدارة، فهنالك نفقات معقولة، وهناك نفقات من غير المقبول أن تكون على حساب إيداعات المساهمين. ‏

ومن المعلوم أن ترشيد النفقات حسب الأصول هو إجراء مهم لزيادة أرباح المصارف، ودليل حقيقي على مدى أحقية المديرين التنفيذيين للأجور التي يتقاضونها.

تشرين

[رندة]

موضوع هام بحثه شكرا لك

كان مثيرا للانتباه خلال عام 2009و2008 التناقض بين اداء المدراء الكبار وحجم المكافأت والرواتب التي يتلقونها
سبق ان انتقدنا مستر عبجي في اجتماع الهيئة في ايار 2010 لمنح المدراء- وهومنهم -مكافأت خيالية
في حين انهم اتخذوا قرارات استثمارية خاطئة
-مثال وديعة بنك ليمان
وسياسة تأمينية خاطئة
مثال سرقة فرع للبنك ولم يكن مغطى بتامين مناسب
مماساهم في خسائرللبنك او ارباح اقل
كيف يتلقى من ارتكب اخطاء او من لم يتخذ اجراءات ضرورية لتامين المصرف مكافأت مجزية مع العلم هناك نواح ايجابية في جزء من هذا الاداءولكن هناك مبالغة في الحديث عن الخبرات الخارجيةوتقدير المكافئ المادي لها
االحل هو وجود مندوبين عن صغار المساهمين في الادارة لضمان مصالحهم في الشركات المساهمة او ايجاد طريقة ما لمحاسبةادارة هذه الشركات او البنوك من قبل المساهمين حتىوان كانوا صغارا كما يسمون

[مجد]

موضوع مهم جدا .وسبق ان تكلمنا عن مصاريف هائلة لفتح فروع
البنوك .وباسعار لا تصدق .وبالنسبة لرواتب مديري البنوك الرابحة فلا مشكلة كبيرة .ولكن بعض البنوك راتب مدير البنك اكثر من ارباح البنك نفسه .ولا نريد ذكر الاسماء .الملاحظ ان بعض البنوك والشركات هي اسست بالاصل لمصلحة المساهمين الكبار .وكل شئ لازم يخدم هذه الطبقة .من علبة الشاي التي يشتروها الى اقلام الحبر الى القرطاسية
الى شراء اجهزة الكمبيوتر .الى الصيانة ونبدا بالامور الادسم وهي شراءالفروع والديكور .مبالغ لا تصدق .بالاضافة للهدر الحاصل .وحتى ممكن تلاحظ ببعض البنوك تشابه بعض الموظفين شكلا !وايضا بعض البنوك تتضع هذه الطبقة سياراتها امام البنك ومومشكلة المراجعين والمساهمين
يدبروا حالهم .ماحدا سائل عليهم !
- انا ارى صار لابد من عمل هيئة تمثل صغار المساهمين المغلوب على امرهم .

[عارف]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجد    .......ولكن بعض البنوك راتب مدير البنك اكثر من ارباح البنك نفسه .ولا نريد ذكر الاسماء .....

أخي أبو طارق حتى بدون ما تذكر أسماء نحن نعلم عن أي بنك تتحدث

[حكم جركو]

أنا لا أعتبر المبالغ التي تدفع ثمناً لشراء أي فرع للبنك خسارة له بل على العكس تماماً هي مكسب كبير.

لا يمكن أن تتصور أن يحصل البنك على فرع بمنطقة استراتيجية داخل العاصمة دون أن يدفع ثمناً باهظاً يجاوز قيمته الحقيقية والسبب ندرة المعروض .

ولكن الذي يحتاج الى تدقيق ومراجعة موضوع الأجور الباهظة والنفقات الكبيرة التي تنفق لقاء السفر والأقامة والمكافأت والتي يعتبر أنتقادها أهانة لمجلس أدارة البنك .

وبالمحصلة القرار ليس بيد صغار المساهمين حيث تبق أعتراضاتهم كصيحة في واد.

[omar]

مارسيل أوبسيل ، مدير مصرف Ubs السويسري يتقاضى راتب شهري

21.3 مليون فرنك (18.5 مليون دولار)

=

850 مليون ليرة شهرياً

[omar]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omar    مارسيل أوبسيل ، مدير مصرف ubs السويسري يتقاضى راتب شهري 21.3 مليون فرنك (18.5 مليون دولار) = 850 مليون ليرة شهرياً

طبعاً ما بيكفيه راتبه الى آخر الشهر

[مجد]

اخي حكم انا اقصد العمولات الكبيرة التي تضاف على اسعار الفروع والمقرات لبعض الشركات والبنوك .اما اذا كانت الاسعار حسب السوق مومشكلة .وكلامك صحيح .
وما المانع من طلب فروع البنوك عن طريق الصحف .ومن الملاحظ عدم نشر طلبات البنوك والشركات بالصحف !!!!
وساورد بعض ماجاء بنشرة اصدار بنك البركة سورية كمثال
مصاريف تاسيس 150 مليون
عقار الادارة العامة 375 مليون
عقار الفروع 127.5مليون
اكساء واعمال ديكور 105 مليون
حواسب و تجهيزات 75 مليون
اثاث ومفروشات 18270000ليرة
معدات عامة 13050000ليرة
وسائل نقل عدد 5 15 مليون ليرة
والمجموع 878820000ليرة

[حكم جركو]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجد    اخي حكم انا اقصد العمولات الكبيرة التي تضاف على اسعار الفروع والمقرات لبعض الشركات والبنوك .اما اذا كانت الاسعار حسب السوق مومشكلة .وكلامك صحيح . وما المانع من طلب فروع البنوك عن طريق الصحف .ومن الملاحظ عدم نشر طلبات البنوك والشركات بالصحف !!!! وساورد بعض ماجاء بنشرة اصدار بنك البركة سورية كمثال مصاريف تاسيس 150 مليون عقار الادارة العامة 375 مليون عقار الفروع 127.5مليون اكساء واعمال ديكور 105 مليون حواسب و تجهيزات 75 مليون اثاث ومفروشات 18270000ليرة معدات عامة 13050000ليرة وسائل نقل عدد 5 15 مليون ليرة والمجموع 878820000ليرة

هذا الأمر أخي أبو طارق لا يمكن ضبطه لا في البنوك ولا الجمعيات ولا عامة الشركات وعليك أن تغض الطرف عنه .

[مجد]

اليس مبلغ مليارتقريبا تاسيس لبنك مدفوع من راسماله 2.5 مليار كثير
وله فرعين رئيسي وفرع جديد بالمزة لا احد علم بفتحه من مدة بسيطة
الاقلة .ويمكن الزام البنوك بعمل اعلان بالصحف لشراء الفروع .
واييدك اخي حكم ان هذه امور لا يمكن ضبطها ولكن ممكن ضبط جزء منها ونحن نسمع عن العمولات الكبيرة التي تدفع لشراء فروع البنوك
بشكل عام .