جليلاتي اقترحت منذ 6 أشهر الرفع إلى 5%

[غسان]

المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية لـ«الوطن»: السوق اقترحت منذ 6 أشهر تحريك الحدود السعرية صعوداً أو هبوطاً إلى 5%...يجب وضع قواعد لإمكانية بيع حق الأفضلية في الاكتتاب
الاثنين 6/12

قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية محمد جليلاتي لـ«الوطن»: إن مؤشر سوق دمشق بشكل عام مرتفع بالمقارنة مع الأسواق الأخرى، ومن المتوقع في ظل تركز الملكية لدى أعضاء قليلين من المساهمين وخصوصاً في قطاع المصارف انخفاض عدد الأسهم الحرة.

وأضاف جليلاتي: إن ضيق الحدود السعرية 2% أدى إلى تجميد حركة بعض الأسهم التي يوجد عليها أوامر شراء كثيرة ولا يوجد مقابلها أوامر البيع وبالتالي أحجم المساهمون عن بيع ما يملكون من أسهم لعدم قناعتهم بالسعر المرجعي.
وكشف جليلاتي أنه ومنذ 6 أشهر اقترحت إدارة السوق تحريك الحدود السعرية صعوداً أو هبوطاً إلى 5% وإلى الآن لم يبت بهذه الحدود وقد يكون هناك أسباب مبررة لعدم رفع هذه الحدود ومنها أن الأسعار الحالية للأسهم مرتفعة حالياً وأن الارتفاع الحالي إن وجد فهو ناتج عن العرض والطلب الذي يجب أن يأخذ مداه في اقتصاد السوق وأن التدخل نحو خفض أو رفع الأسعار وبشكل تدخلي غير ممكن ومن المفروض أن دور الهيئة والسوق وشركات الوساطة هو مزيد من الافصاحات ونشر التوعية الاستثمارية لدى المواطن الذي عندما يختار السهم المرغوب بشرائه يجب ألا ينطلق من اللحاق بكبار المستثمرين وإنما من أداء الشركة وبياناتها المالية والتحليل الأساسي لهذه البيانات وهذه الثقافة مازالت معدومة لدى أغلب المستثمرين في سورية، ومن الملاحظ أنه في عام 2009 كانت الأسهم باتجاه صعودي أما الآن ومع زيادة الوعي فهنالك انخفاض في أسعار الأسهم وارتفاع في أسهم أخرى.
ويضيف جليلاتي: إضافة إلى الإجراءات الأخرى التي تساعد على الحد من الانخفاضات أو الارتفاعات غير المبررة وضعت قواعد لإمكانية بيع حق الأفضلية في الاكتتاب وعندما نطبق هذا الحق ونضع التعليمات التي تسمح لمن يمتلك هذا الحق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال أن يبيع هذا الحق إلى مواطن آخر ليساعد على عدم إلحاق الضرر والغبن بالمساهم الأساسي وبنفس الوقت نوسع قاعدة الملكية وتزداد أعداد المساهمين في هذه الشركات.
وأردف جليلاتي: لندع السوق تنظم نفسها بنفسها من خلال العرض والطلب وبالمقابل علينا كسوق مالي وهيئة الأوراق المالية العمل على زيادة الوعي الاستثماري واتخاذ إجراءات معينة لتخفيض ما أمكن من الارتفاع غير المبرر أو الانخفاضات غير المبررة للأسهم ومن بعض هذه الإجراءات تنظيم عملية العلاقة بين السوق الأولية والسوق الثانوية بمعنى أن يفسح المجال لزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة حالياً وطرح اكتتابات جديدة بآن واحد ولعدة شركات ما يؤدي إلى سحب السيولة من السوق المالي، ويتم معالجة ذلك بوضع برنامج زمني لكل عملية اكتتاب تتطلب طرح أسهم جديدة على الجمهور سواء أكانت هذه الشركة قائمة أو حديثة وإذا كانت زيادة رأس المال كبيرة فيجب طرحها على فترة اكتتاب لمدة ثلاثين يوماً مع العلم أن قانون الشركات رقم 8 لعام 2008 أجاز تمديد فترة الاكتتاب إلى مدة أقصاها 90 يوماً.