الحكومة السورية تناقش إخفاقاتها

[غسان]

الحكومة السورية تناقش إخفاقاتها: مشكلات العالم هي السبب!

(دي برس)
أعدت الحكومة السورية بيانها المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عام 2011، وقالت الحكومة في مقدمة بيان تناقلته الصحف المحلية إن السنوات الخمس الماضية كانت حافلة بالأحداث الاقتصادية على المستوى الدولي.. فقد شهد النصف الأول من عام 2008 ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية، ومن بين ما نجم عن ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية في العالم، وكان لذلك آثار مباشرة على الاقتصاد السوري سواء من خلال زيادة عجز الميزان النفطي أو من خلال ارتفاع معدل التضخم في تلك الفترة، وفي الربع الثالث من عام 2008 انطلقت شرارة الأزمة المالية العالمية وما رافقها ونتج عنها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي، وكان الاقتصاد السوري بمنأى عن تأثيراتها العميقة، لكن ثمة تأثيرات سجلت في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، من ناحية ثانية فقد تميزت الفترة ذاتها بحالة جفاف حاد ألحق ضرراً بالقطاع الزراعي وبحياة سكان الأرياف والعاملين بشكل مباشر أو غير مباشر في قطاع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.


ومن ناحية ثالثة أوضحت الحكومة في بيانها أن ما شهدته دول الجوار من أحداث سياسية كان من آثارها السلبية على الاقتصاد السوري، نزوح مئات الآلاف من رعاياها إلى سورية، إضافة إلى تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الاستثمار الخاص والسياحة في دول المنطقة ومنها سورية.
لكن وعلى الرغم من كل هذه الأحداث والظروف فقد شهد الاقتصاد السوري نمواً ملحوظاً حسب بيان الحكومة، إذ سجل النمو الاقتصادي معدلاً وسطياً بلغ 5.4%، وسجل بعض قطاعات الاقتصاد تطوراً واضحاً كالقطاع المالي والنقدي والمصرفي فقد تأسست المصارف وشركات التأمين الخاصة وافتتح سوق دمشق للأوراق المالية وأحدث سوق سندات الخزينة، وزاد الاستثمار الأجنبي وعدد السياح القادمين إلى سورية، كما تم حل جزء مهم من التشابكات المالية بين مؤسسات الدولة.. كذلك تمت تسوية جميع ملفات الدين الخارجي على القطر لتصبح سورية واحدة من أفضل دول المنطقة تبعاً لمؤشرات الدين العام، كما سجلت قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقة نمواً ملحوظاً كذلك توسعت وتنوعت مشروعات البنى التحتية من إسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق ومشروعات الري واستصلاح الأراضي، وإن ذلك ما كان ليتحقق لولا ترجمة الحكومة لتوجيهات الرئيس بشار الأسد والقيادة السياسية على شكل سياسات وإجراءات وتشريعات جديدة في مختلف القطاعات، أسهمت في توفير حالة الاستقرار الملحوظ في الاقتصاد السوري ومنعت تعرضه لأزمات عميقة وعلى الرغم من الزيادات المهمة في الإنفاق الحكومي فقد بقي عجز الموازنة الفعلي دون حاجز 4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وبقيت مؤشرات الدين العام الداخلي والخارجي عند حدود جيدة، وحافظت الليرة السورية على استقرار واضح في سعر صرفها أمام العملات الأجنبية.

ووفقاً لبيان الحكومة فقد شهدت الموازنة العامة للدولة خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة زيادات واضحة في مجالات الإنفاق العام، يلاحظ ازدياد واضح في حجم اعتمادات الموازنة العامة خلال سنوات الخطة ويعود ذلك إلى جملة من الأسباب أهمها حسب قول الحكومة: التوجه نحو زيادة سنوية كحد أدنى 10% على الإنفاق العام، والاستمرار في تحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة من خلال زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والتعويضات، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع العام، والاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية المجانية للمواطنين وذلك من خلال التوسع في بناء المشافي والمدارس لتغطي جميع مناطق القطر، والاستمرار في سياسات الدعم المقدمة للمواطنين والمزارعين جميعاً على بعض السلع (القمح، القطن، الخبز، المازوت، السكر...)، والبدء في تنفيذ مشروع التأمين الصحي للعاملين في الدولة.
وأوضحت الحكومة كذلك أنه خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة تطورت الإيرادات العامة ولوحظ أن هناك نمواً واضحاً سجل في مجموع الإيرادات المحلية الجارية الفعلية (الضرائب والرسوم) حيث وصلت في عام 2009 إلى نحو 400 مليار ليرة سورية مقابل نحو 297 مليار ليرة سورية في عام 2006، بزيادة بلغت نحو 103 مليارات ليرة سورية وبنسبة زيادة بلغت حوالي 35%.

بالمقابل فإن الإيرادات الاستثمارية المحلية والمتضمنة، فوائض القطاع العام الاقتصادي، التمويل الذاتي للبلديات، وإيرادات الفنادق المملوكة للدولة.. فقد تراوحت نسب التنفيذ فيها بين 72% في عام 2006 لترتفع إلى حوالي 106% في عام 2009، وهو ما يشير بوضوح إلى استقرار حجم الفوائض الاقتصادية الموردة فعلاً إلى الخزينة العامة للدولة، وهو ما يؤكد استمرار دور القطاع العام ومؤسساته في رفد الموازنة بمبالغ مهمة حيث وصلت مساهمة الفوائض الاقتصادية في تمويل الموازنة إلى حوالي 18%، ومن أهم المؤسسات الاقتصادية الحكومية التي تورد فوائض إلى الخزينة الشركة السورية للنفط، المؤسسة العامة للاتصالات، المصرف التجاري السوري، المؤسسة العامة للإسمنت، المؤسسة العامة للتبغ، مؤسسة الأقطان، المصرف المركزي، المصارف العامة، المؤسسة العامة السورية للتأمين، وهذه المؤسسات تساهم في توريد أكثر من 90% من إجمالي الفائض المتاح المورد فعلياً إلى الخزينة العامة للدولة. كما يلاحظ أن حجم القروض الخارجية خلال سنوات الخطة سجل استقراراً حيث بلغ 14.15 مليار ليرة سورية في عام 2006 لينخفض في عام 2010 إلى 12.296 مليار ليرة سورية.

وفي السياق قالت الحكومة إن العجز الفعلي في الموازنة استمر في حدود منخفضة دون 3% سنوياً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق، وجاء في البيان المالي أن أهم ما يميز مشروع موازنة 2011 هو أنه تم اعتماد نهج جديد لتقديم الموازنة العامة للدولة يقوم على موازنة البرامج والأداء والمؤشرات حيث بدأ تطبيق هذا الأسلوب الجديد في موازنة عام 2010 على موازنة كل من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة التربية، وتم توسيع تطبيق هذا المفهوم خلال مشروع موازنة عام 2011 ليشمل خمس وزارات هي: الزارعة، التربية، الاتصالات، الصحة، الكهرباء.. وسيصار خلال سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة إلى تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء على باقي الجهات العامة للدولة، لما لهذا النهج من مقدرة على إظهار الهيكلية العامة للبرامج الرئيسية لكل وزارة وتوزيعات الإنفاق عليها، وتحديد البرامج الفرعية والأنشطة لهذه البرامج الرئيسية التي تعتمدها الجهات العامة، لتحقيق الأهداف العامة للبرامج الرئيسية التي رسمتها الوزارات وتحديد وإظهار المؤشرات الناجمة عن الأداء لأهم المشاريع الإستراتيجية

[manar]

شكرا على الموضوع م.غسان