أثر استبدال العملة الورقية وتكلفتها على الاقتصاد السوري

[Rihab]

صدرت العملة النقدية الورقية الجديدة في سوريا من فئة الـ(50) و(100) و(200) ليرة سوريّة، وتداولت وسائل الإعلام المختلفة الخبر بكثرة وجرى التركيز على ميزاتها وصورها، ولحقه فيما بعد خبر تصريح حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور أديب ميالة عن حالات استبدال العملة، وهذا ما سنتطرق له في نهاية موضوعنا، أما ما لم تتطرق له أي وسيلة إعلامية هو أثر استبدال العملة على الاقتصاد السوري، وهل تشكل عبئاً عليه أم لا، وهذا ما حاولت مجلة (أبيض وأسود) البحث عنه بلقاء عدد من الباحثين والاطلاع على إحصائيات مهمة تساعد القارئ لها بتمعن من معرفة واقع العملة الورقية السورية وتكاليف طباعتها وسنكثر من الأمثلة لتوضيح الفكرة.

دخول العملة الورقية في الاقتصاد:

المقاربة الأولى وهي تبين فعالية النظام البنكي ومساهمة النظام الإلكتروني باقتصاد الدولة أكثر من التعامل الورقي، لأن بعض الدول تمتلك سيولة أكثر من غيرها لكنها غير مستفيدة منها، وحجم اقتصادها يبين ذلك.

يعتمد الاقتصاد السوري على التعامل النقدي الورقي أكثر من باقي الدول، حتى التعامل البنكي (نظام الشيكات) غير فعال ولم يأخذ حجمه الحقيقي في سوريا كما يجب، مثلاً يوم الخميس إذا أردت أن تسحب من البنك مالاً تنتظر طويلاً لأن محاسبي الشركات يزدحمون أمام البنوك حاملين حقائب تحوي ملايين ليدخلوها في حساباتهم لأنهم لم يعتادوا التعامل بالشيك، وهذا يؤكد أن اقتصاد سوريا مازال يعتمد على النقود الورقية بالتداول.

والتعامل بالنقود الورقية له مضاره ومحاسنه، أما المساوئ فالنظام القائم في البنوك يعتمد على توظيف البنك لما يملكه من أموال، لأنهم اكتشفوا عالمياً أن الأفراد لا يقومون بسحب نقودهم في نفس الوقت فظهرت فكرة الاحتياط الجزئي، مثلاً أصبحت القوانين تقول إنه يكفي أن يكون لدى البنك (10 %) فقط من الإيداعات والباقي يُوظف في الأعمال، مثلاً إذا وُجِد (100) ليرة سورية في البنك يُوظف منها (90) ليرة سوريّة ويُترك (10) احتياط إذا أتى أحدٌ ما ليسحب نقوده، والعملة النقدية الورقية التي يخبئها الفرد في منزله أو مكتبه لا تدخل في حسابات الاقتصاد إذا لم يشتر بها، ففي الاقتصاديات التي تعتمد على التعامل الورقي نجد كتلة النقص فيها أكبر من الدول التي تتعامل بالنظام الإلكتروني أو الشيكات، مثلاً في السعودية قبل النظام الإلكتروني كان يوجد نظام الشيكات، وبالتالي كان النظام البنكي القائم قوياً جداً ومثله بل أكثر النظام اللبناني، فالنظام البنكي قائم على التوظيف وترك العشر بينما النظام الورقي إذا لم تشتر به فهو مجمد بالتالي لم يدخل بحسابات الاقتصاد، يقول الباحث الاقتصادي نادر الغنيمي: (النظام الإلكتروني أفضل لأنه يساعد الدولة في التحكم بالاقتصاد أكثر والتعرف على حجم اقتصادها الحقيقي).

سوريا في المرتبة العشرين:

لو اطلعت أيها القارئ على الإحصائيات التالية، وقارنت ستجد تأثير العملة الورقية على الاقتصاد، ففي الإحصائيات العالمية وتقديرات المخابرات المركزية الأمريكية الـ(سي آي إي) (التي يعتمد عليها الاقتصاديون) تصنف سوريا في المرتبة العشرين عالمياً في حجم الكتلة النقدية الورقية وتبلغ (73) مليار دولار بينما بالنسبة لحجم اقتصادها (الناتج القومي) تأتي في المرتبة (68) ويبلغ (100.7) مليار دولار، والسعودية تأتي في المرتبة (17) من حيث الكتلة النقدية وتبلغ (115) مليار دولار وحجم اقتصادها يتجاوز اقتصاد سوريا بخمس مرات حيث تأتي في المرتبة (23) ويبلغ (585) مليار دولار.

في الدول الأوروبية (اليورو) يأتي في المرتبة الأولى والكتلة النقدية فيها (5.5) ترليون دولار أي (5000) مليار دولار وحجم اقتصادها (14.5) ترليون دولار أي أن الكتلة النقدية تشكل ثلث الناتج القومي، بينما في سوريا الكتلة النقدية تقريباً مقاربة للناتج أي (73) مقابل (100) والسعودية الخمس، والإمارات تأتي في المرتبة (24) في الكتلة النقدية وتبلغ (56) مليار دولار ومن ناحية الاقتصاد فهي في المرتبة (52) ويبلغ حجم اقتصادها (201) مليار دولار، فنظامها البنكي فعال أكثر من سوريا، وإذا أتينا للدول القريبة مثل تركيا، فمن حيث كتلتها النقدية تأتي في المرتبة (30) ويبلغ حجم الكتلة (37) مليار دولار أي تقريباً نصف كتلة سوريا، أما حجم اقتصادها فيبلغ (863) مليار دولار أي أكثر من حجم اقتصاد سوريا تقريباً بثماني مرات، أيضاً لبنان يُصنف في المرتبة (81) بالكتلة النقدية فيه (3) مليارات دولار ومرتبته من حيث الاقتصاد (89) وحجمه (53) مليار دولار، أما مصر مرتبتها المالية (34) حيث حجم الكتلة النقدية (31) مليار دولار أما بالنسبة للمرتبة الاقتصادية فمرتبتها (27) وحجمها (471) مليار دولار أي ما يقارب خمسة أضعاف حجم الاقتصاد السوري.

هذا يدل أن النظام البنكي والدورة الاقتصادية في الدول الأخرى فعالة أكثر وهذه الفكرة التي لا ينظر إليها أحد وهي أن الاقتصاد لدينا يحوي نقوداً ورقية كثيرة (سيولة) لكنها غير داخلة بالحساب الاقتصادي، وهذا عبء.

تكلفة طباعة العملة:

المقارنة الأخرى هي الكلفة الفعلية للطباعة ومقارنة الليرة مع الدولار، وشركة ديلاري مثال واضح.

ذكر الباحثون والدراسات أن كلفة الليرة السورية أو كلفة الدولار ذات الشيء، أي تكلفة طباعة الـ(50) ليرة سورية أو (1000) ليرة سوريّة هي ذاتها، وهي ذاتها تكلفة طباعة (5) دولار أو (100) دولار، وكلفة طباعة الدولار أو (50) دولار تبلغ (6.2) سنت (أي حوالي «3» ليرات سورية)، بعض الدول الأخرى أيضاً (مثلاً) كايرلندا التي تقوم بطبع النقود وتُكلف القطعة النقدية حوالي (5.5) سنت (أي حوالي «3» ليرات سورية)، بولندا تُكلفها الطباعة (10) سنتات (أي حوالي «5» ليرات سورية)، أما إنكلترا التي طبعت بشركة دولاري (de la rue) وهي الشركة ذاتها التي طبعت فيها سوريا، فكلفت طباعة الورقة النقدية في انكلترا حوالي (7) سنتات (أي حوالي «3.5» ليرة سورية) لكن في سوريا لم يذكروا التكلفة، في انكلترا الجنيه ثمنه (70) ليرة سورية فإذا طبعوا (100) جنيه (أي «7000» ليرة سورية) وهذا ثمنه كطباعة الـ(50) ليرة سوريّة، ما نقصده أن تكلفة طباعة الدولار نفس تكلفة طباعة الليرة ولكن عندما ندفع (3) ليرات على (100) دولار (أي «4500» ليرة سورية) ليس كما ندفع (3) ليرات على (50) ليرة سورية وبالتالي هذا عبء على الاقتصاد لأن الكلفة نفسها ولكن الفرق بالقيمة، لذلك يجب أن يكون هناك تحفيز وتوعية للناس للمحافظة على العملة الورقية لأن هذه العملة تكلفنا أكثر على حسب أقوال الباحثين، واعتماد نظام البطاقات الإلكترونية.

عبء اقتصادي آخر:

من جهة أخرى هناك إحصائية أمريكية تقول إن الدولار النقدي يعيش في السوق (21) شهراً (علماً أن معاييرنا تختلف عن معاييرهم بالحفاظ على العملة، فهم يحاولون قدر الإمكان الحفاظ على عدم تمزيقها ووضعها بشكل سليم في الجيب أو الحافظة، أما نحن توضع في الجيب وفي صدور بعض النسوة من دون حافظة وتتعرض للتمزق والتجعد ولا نهتم)، وفترة حياة الـ(5) دولارات (16) شهراً (لأن تداوله أكثر من الدولار الواحد)، أما الـ(10) دولارات تعيش (18) شهراً في الدورة الاقتصادية بينما الـ(20) دولار تبقى (24) شهراً قبل أن تأخذها الدولة وتتلفها والـ(50) دولاراً تعيش (55) شهراً و(100) دولار تعيش (89) شهراً، في سوريا ربما العملة تعيش أكثر لأن التداول فيها أكثر من أمريكا المعتمدة على النظام الإلكتروني، ورغم ذلك لا يتركونها للاهتراء والبلى، أما لدينا لا يوجد إحصائيات دقيقة، ولكن حسب الاستعمال فالـ(50) ليرة قد تعيش أقل من الـ(1000) ليرة بسبب كثرة تداولها مع أن تكلفة طباعتهما متماثلة، وهذا أيضاً عبء على الاقتصاد.

مثلاً اليابان تكلفة طباعة عملتها تعتبر أكبر تكلفة في العالم، (17) سنتاً (أي حوالي «8.5» ليرة سورية) واليابان تدفع سنوياً أكثر من كل الدول في تغيير عملتها ما يبلغ (586) مليون دولار لتبديل العملة البالية والسبب أن المواطن عندما يدفع اعتاد أن يقبض الباقي ولو كان جزءاً بسيطاً أي جزء من الين بالتالي صحيح أن طباعتها تكلف كثيراً ولكن ذلك يساعد على كبح التضخم، أي للتقريب، في سوريا يكتب في (السرفيس) أن الأجرة (9) ليرات سوريّة ويأخذ (10) ليرات لأنه لم يعد هناك تداول بالليرات بشكل فردي ويسعى الأفراد للتقريب فإذا زاد ليرتان أو ثلاث يقربها للخمسة وهذا يساعد على التضخم، والحل يحتاج لثقافة من الناس ومتابعة من الدولة.

الحماية من التزوير:

حملت العملة الجديدة سبع ميزات لمنع تزويرها وهي الصورة المائية التي تقع في الجهة اليُسرى من وجه الورقة النقدية وهي عبارة عن رأس حصان عربي، وتحتوي الورقة في نصفها الخلفي الأيسر منها على شريط ضمان مستقيم عمودي ممعدن وممغنط فضي اللون ذي نوافذ ومتداخل مع عجينة الورق، أيضاً تحتوي الورقة النقدية من جميع الفئات في النصف الأيسر من خلفها على ألياف صناعية تظهر عند تعريض الورقة للأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى خطين من أعلى إلى أسفل الورقة بألوان متموجة على خلف الورقة، ورقم إلكتروني لقيمة الورقة النقدية عند أسفل العلامة المائية، وصورة كامنة على شكل هندسي، مع طباعة الورقة بشكل نافر للمكفوفين على جانبي الورقة لتمييز فئة الورقة، يقول الدكتور رغيد قصوعة في كلية التجارة والاقتصاد: (عادة استبدال العملة يتم للعملات التالفة والتي يصبح هناك إشكالية في تداولها، ولكنه أحياناً لا يحميها من التزوير لأن بعض الأشخاص يستغلون اختلاط الأوراق المالية خاصة أنهم لم يتعودوا عليها بعد وأصبحوا يقلدونها بتصوير السكنر)، في حين يرى الدكتور أكرم حوراني من قسم المصارف أن استبدال العملة بإصدارات جديدة يحميها من التزوير كون الفئات النقدية الجديدة تحمل ميزات فنية عالية ومتطورة عن السابقة من ناحية الأحبار والعلامات الموضوعة ومن ناحية أن حجمها أصغر، فقابليتها للاهتراء أقل.

بالإضافة لتأكيد دكاترة الاقتصاد على أفضلية النظام الالكتروني للنقود عن التعامل الورقي، ولكن كما ذكروا فذلك يحتاج لثقافة المستهلك، فاليوم نسبة الأشخاص الذين لديهم حساب جار باستثناء موظفي الدولة قليل جداً، صحيح أن الوضع بدأ يتطور، ولكنه مازال ذلك يعتبر ثقافة جديدة، أيضاً يجب أن تكون المحلات والمطاعم وكل شيء مجهز لهذه البطاقة، وبذلك نتجنب حمل النقود وبالتالي تهبط نسبة التلف والسرقة، فهذا النظام يحتاج لبنية تحتية هائلة ومكلفة وتشريعات توازي الأنظمة المعروفة في الدول المتقدمة بالإضافة لشبكة اتصالات قوية.

شروط استبدال العملة:

وجّه حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة كتاباً إلى المصارف العاملة في سوريا يطلب فيه توعية العملاء بضرورة الحفاظ على الأوراق النقدية الجديدة، والتأكد من أن الأوراق النقدية المقدمة من العملاء لا يشوبها تشويه مقصود، حيث جاء أن الأوراق التي يتم تشويهها بكتابات أو أختام أو رسوم أو أي طريقة أخرى تعتبر بمنزلة الأوراق النقدية المشوهة عمداً وتسحب من التداول دون مقابل وينظم فيها ضبط أصولي، ويخضع من قام بهذا التشويه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، مؤكداً عدم إمكانية تبديل الأوراق النقدية الجديدة إذا كانت مشوهة إلا إذا توافرت فيها الشروط الواردة في المادة (18) من قانون النقد والتسليف رقم (23) عام (2002)، ويسحب مصرف سوريا المركزي من التداول الأوراق النقدية التي يرى أنها لم تعد تستوفي الشروط الفنية التي تجعلها صالحة للتداول، ويمكن تبديل الأوراق النقدية المنقوصة أو المشوهة إذا توفرت فيها الشروط الثلاثة الآتية مجتمعة، وهي أن تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال تزيد عن (3) أخماس الورقة الأصلية، وأن تتضمن الورقة التوقيعين المفروضين بموجب المادة (16) كاملين، وهما توقيعا وزير الاقتصاد وحاكم مصرف سوريا المركزي، وأن تتضمن الورقة أحد الأرقام التسلسلية كاملة، وفيما عدا الشروط المنصوص عليها، تسحب الأوراق المنقوصة أو المشوهة إذا توافرت فيها الشروط الثلاثة الآتية مجتمعة، يقول الدكتور رغيد: (بعض الشروط بتصوري قاسية قليلاً خاصة المتعلقة بالكتابة غير المقصودة، فأصبح الإنسان يفتش أي عملة نقدية توضع في يده).

ومن حيث أن العملة السورية انخفضت قيمتها بسبب الاستبدال كما اعتقد الناس فهذا غير صحيح فهناك فرق بين استبدال عملة (وهذا لا يؤثر على القيمة) وبين ضخ كتلة نقدية جديدة فهنا لم نزد قيمة النقود إنما استبدلناها بنفس القيمة والاستبدال بنفس القيم ليس له علاقة بانخفاض العملة أما إذا كان إصدار فئات نقدية جديدة وطرحها في السوق بدون سحب الفئات القديمة، فهذا يعني إضافة إلى الكتلة النقدية الموجودة في السوق، وهذه الإضافة إذا لم تكن متناسبة مع زيادة الناتج القومي الإجمالي هنا تكون آثارها تضخمية ونأمل ألا يكون الحال هكذا.

أسود أبيض

[hesham]

شكرا لهذا الموضوع الهام
بالمناسبة
خلق توزيع كميات كبيرة من الفئات الصغيرة للعملة الجديدة في السوق ارباكات كبيرة بين المصارف وزبائنها
حيث يتم فرض نسبة من المبالغ المدفوعة للزبائن من الفئات الصغيرة
وكان من الأفضل أن يتم التوزيع على مراحل وخلال فترة زمنية
علما انه مازال هذا الارباك لتاريخه

[mahermmmm]

بالإضافة لتأكيد دكاترة الاقتصاد على أفضلية النظام الالكتروني للنقود عن التعامل الورقي،
هدا الشي لو بصير شوف كم يكون التوفير

[manar]

مشكورة اخت رحاب على مشاركاتك

[manar]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hesham-tayara    شكرا لهذا الموضوع الهام

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hesham-tayara

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hesham-tayara    بالمناسبة خلق توزيع كميات كبيرة من الفئات الصغيرة للعملة الجديدة في السوق ارباكات كبيرة بين المصارف وزبائنها حيث يتم فرض نسبة من المبالغ المدفوعة للزبائن من الفئات الصغيرة وكان من الأفضل أن يتم التوزيع على مراحل وخلال فترة زمنية علما انه مازال هذا الارباك لتاريخه

كلام الاستاذ هشام صحيح 100%
وحتى الان مازالت المعانة من فرض كمية من الفات الصغيرة عند كل سحب
و هذ امر مزعج للعملاء في البنوك

[Aziz]

بالفعل مقال جميل
ويوضح افكار جديدة

[manar]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aziz    بالفعل مقال جميل ويوضح افكار جديدة

اهلا بك اخ عبد العزيز

[Rihab]

شكراً على مروركم الكريم