الحسين: الاقتصاد السوري استطاع الخروج من أزمات كثيرة

[manar]

الحسين: الاقتصاد السوري استطاع الخروج من أزمات كثيرة, منها الجفاف والأزمة المالية العالمية وارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية, ونصدر 140 ألف برميل نفط يوميا
توقع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري أن يكون الاقتصاد السوري هو الأقوى في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2015 بحيث تكون حصة الفرد من الناتج المحلي سنويا بنحو 3 آلاف دولار.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم الاثنين عن الدردري, خلال حضوره فعالية اقتصادية في حلب, قوله انه "يتوقع أن يصل الناتج المحلي السوري للفرد الواحد بحلول عام 2015 إلى ضعف مجموع ناتج الفرد الأردني واللبناني وليقترب من الناتج الإسرائيلي ويكون بالتالي الاقتصاد الأقوى في منطقة الشرق بحيث تكون حصة الفرد سنويا 3 آلاف دولار من الناتج المحلي".
وأضاف الدردري أن "الخطة الخمسية العاشرة تمكنت من مواجهة العجز الهائل في ميزان المدفوعات خاصة في ظل تراجع مدفوعات النفط والوقوف في وجه الأزمة المالية العالمية", لافتا إلى أن "الحكومة تخطط لأن تتمكن خلال السنوات الخمس المقبلة من التركيز على التنمية المباشرة بما يضمن نموا اقتصاديا موائما للفقراء".
وتنتهي الخطة الخمسية العاشرة في نهاية العام الجاري, فيما بدأت الحكومة بإعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة إذ أشارت تقارير رسمية مؤخراً إلى أن الرؤية الإستراتيجية لهذه الخطة ستكون هي ذاتها في الخمسية العاشرة مع التركيز على بعض الأولويات ومنها إعادة تأهيل البنية التحتية في سورية, ورفع معدل النمو وخفض معدل البطالة, وزيادة حجم الاستثمار في الخطة القادمة إلى 140% عن الخطة الخمسية العاشرة عبر زيادة مساهمات القطاع الخاص.
وأوضح النائب الاقتصادي إن "سورية يجب أن تنفق في السنوات المقبلة 4 آلاف مليار ليرة مناصفة بين القطاعين العام والخاص والتي ستركز على مكافحة البطالة", لافتا في الوقت نفسه إلى أن "أي تحسن في بنية الاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيؤخذ بعين الاعتبار عند مساسه بالدين العام, أي اقل من 40 % من الناتج ويبقى العجز في حدود 4 % من الناتج القومي".
وكان وزير المالية محمد الحسين قال في ايار الماضي ان العجز الفعلي للموازنة لا يتجاوز نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي, فيما اظهر تقرير عربي صادر عن غرف الزراعة والتجارة والصناعة العربية مؤخرا ان العجز التجاري في سورية وصل إلى 5.9 مليار دولار العام الماضي، مقارنة بـ 3.9 مليار دولار عام 2008.
من جهته, قال وزير المالية محمد الحسين إن "الاقتصاد السوري استطاع الخروج من أزمات كثيرة, منها الجفاف والأزمة المالية العالمية وارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية", لافتا إلى أن "نسبة تنفيذ الموازنة الاستثمارية في الخطة الخمسية العاشرة وصلت في مجملها إلى 95 %, في الوقت الذي انخفض فيه إنتاج سورية من النفط من 600 ألف برميل يوميا إلى 340 ألف برميل, يصدر منها 140 ألف برميل".
وتقول الحكومة إن الاقتصاد السوري استطاع أن يتجاوز مرحلة الأزمة المالية التي أصابت الاقتصاد العالمي وعاد ليحقق معدلات نمو مرتفعة, إلا أن الأزمة كان لها انعكاس ذلك على الاقتصاد السوري من خلال تحويلات المغتربين وغيرها, رغم تضارب التصريحات حول حجم تضرر الاقتصاد السوري بهذه الأزمة.
وأضاف الحسين أن "سورية لن تلجأ إلى خصصة القطاع العام كموقف اتخذه حزب البعث, وذلك بالتوازي مع دعم فكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص, حيث يدرس الطاقم الحكومي السوري مشروع يجيز الشراكة ولكن من دون أن يكون على حساب الدولة أو إجراء تخفيض على الإنفاق الحالي".
وأعلنت الحكومة مرارا أنها لن تخصص مؤسسات القطاع العام وأنها ستتبنى نهج التشاركية بين القطاعية العام والخاص.