سمير

الشــركات الزراعية المشتركة... التجربــة التـي لم تكتمل !!
الشــركات الزراعية المشتركة... التجربــة التـي لم تكتمل !!

الدولة قدرت سعر الدونم بين 100 و 200 ل.س تشجيعاًً للاستثمار...حصصها 7191 هكتـــــاراً تستثمر منها 4572 بنسبة 64٪ ...3000 طن قمح إنتاج (نماء) السنوي... كافة الشركات رابحة باستثناء شركة الشام... تشكو من عدم استكمال الدولة حصتهــــا في رأس المال...بعد الموافقة على حفر الآبار ومنح القروض الزراعية.. هل تتسع الاستثمارات؟
أحدثت شركات القطاع المشترك الزراعية بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986 بهدف دعم القطاع الزراعي واستقطاب رؤوس الاموال المحلية والعربية وحتى الاجنبية واستثمارها في هذا المجال المهم.‏‏
وفي الفترة بين 1986-1988 أحدثت سبع شركات زراعية مشتركة برأس مال وسطي حوالي 100 مليون ليرة سورية يزيد لدى بعضها وينقص لدى أخرى.‏‏‏‏‏
والشركات السبع هي: (غدق- بركة - نماء- الشام- القلمون- سنابل- الربيع).‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏
وكانت الدولة الشريك الأكبر في هذه الشركات بنسبة 25٪ من رأس المال إذ لا يجوز بحسب القوانين الناظمة أن يملك أحد المساهمين أكثر من 5٪ من أسهم الشركة.‏‏‏‏‏
وقدمت الدولة رأسمالها على شكل أراضٍ زراعية تم تحديد قيمتها بشكل رمزي من قبل لجنة مشتركة من عدة جهات وتم التسعير بناء على أجر المثل الذي كانت تحدده الدولة للفلاحين بعيداً عن أسعار السوق.‏‏‏‏‏
أي أن الدونم الواحد من الارض ينتج بما يساوي مبلغاً معيناً. تحدده اللجنة وعلى أساسه تم تحديد سعر الدونم على الشركة بمبلغ يساوي ما بين 100 و 200 ل.س‏‏‏‏‏
هذه الرمزية في السعر الذي خفضته بعض الشركات لاحقاً بنسبة حوالي 35٪ لأسباب قبلتها الدولة جعلت من الدولة غير قادرة على استكمال حصتها في رأسمال بعض الشركات في زيادة رأسمالها أو قبل ذلك، والمثال على ذلك شركة ( غدق) حيث وصل رأسمالها الحالي الى 440 مليون ليرة حصة الدولة منها 110 ملايين 25٪ أما القيمة المسددة من الدولة كقيمة أراض فهي 95 مليون ليرة ويبقى 15 مليوناً على الدولة أن تسددها على شكل أراض ويتعذر ذلك حالياً بسبب عدم قبول الشركة بالاراضي التي تعرضها الدولة.‏‏‏‏‏
‏‏‏‏‏
شركة بركة‏‏‏‏‏
تأسست عام 1986 برأسمال 100 مليون ليرة ورأسمالها الحالي 195 مليون ليرة وتتوزع مشاريعها في محافظات الحسكة بمساحة 278 هكتاراً وحمص 1250 هكتاراً وريف دمشق 182 هكتاراً والقنيطرة بمساحة 168 هكتاراً وطرطوس 1.8 هكتار.‏‏‏‏‏
مدير الاستثمار الزراعي بوزارة الزراعة الدكتور مجد أيوب تحدث عن واقع الشركة مبيناً أن لدى الشركة 188 دونماً في ريف دمشق بمنطقة دير الحجر غير مستثمرة وكذلك 1.5 هكتار في القنيطرة وأن الشركة أعادت بعد تأسيسها عدداً من العقارات للدولة بعد أ ن رأت أن استثمارها غير اقتصادي، ومؤكداً أن شركة بركة من الشركات الرابحة.‏‏‏‏‏
أما مديرها العام المهندس رياض جنبرت فتحدث عن المشكلات التي تعاني منها الشركة أهمها عدم استكمال تسديد الدولة لحصتها في رأسمال الشركة من خلال تقديم أراض جديدة يمكن للشركة استثمارها مبيناً أن المتوجب على الدولة حوالي 30 مليون ليرة.‏‏‏‏‏
وأكد جنبرت أن وزارة الزراعة أصدرت قراراً برقم 1777 و.ل.أ تاريخ 9/12/2002 بتخصيص الشركة بمساحة 1400 دونم بمنطقة السويدية الشرقية بمحافظة الحسكة لكن هذا القرار لم يطبق حتى الآن.‏‏‏‏‏
وتابع يقول في حديثه عن مشكلات الشركة: لدينا أراضٍ في البادية ونحن نطالب بالسماح لنا بفتح آبار في الطابقين الأول والثاني حيث لا يؤثر ذلك على المخزون المائي وبشكل مقنن لنستطيع زراعة الأعلاف الخضراء واستثمار هذا المشروع بتربية الأغنام مبيناً إنه لم يكن هناك مياه وأراض خضراء فلا جدوى من تربية المواشي.‏‏‏‏‏
وأوضح أن الشركة فتحت العديد من الآبار في كثير من أراضيها ونفذت شبكات ري حديثة وزرعت 35 ألف شجرة مثمرة زيتون - تفاح أهمها في القنيطرة أنتجت العام الماضي 1000 طن من القمح و500 طن من القطن و500 طن من التفاح والزيتون إضافة الى 80 طن سمك من إحدى المسامك المستثمرة من الشركة.‏‏‏‏‏
‏‏‏‏‏
شركة نماء‏‏‏‏‏
أسستها نقابة المهندسين الزراعيين عام 1987 برأس مال 100 مليون ليرة وتتوزع أراضيها في محافظات الحسكة - دير الزور- طوطوس- ريف دمشق بمساحة 25.000 دونم تزرع بالقمح والقطن والاشجار المثمرة والخضراوات (بيوت بلاستيكية) 158 بيتاً بلاستيكياً اضافة الى زراعة الورد الجوري في بعض البيوت البلاستيكية.‏‏‏‏‏
الدكتور مجد أيوب أوضح أن شركة نماء من الشركات المستثمرة والرابحة ومجموع أرباحها وصل الى 152 ٪ من رأسمالها الحالي وهو 140 مليون ليرة وأنهافي موسم 2008- 2009 وحده حققت أرباحاً قيمتها 22.2٪ من رأسمالها.‏‏‏‏‏
وأرجع السبب في ذلك الى التعديلات التي أجرتها الشركة على مشاريعها كاستخدام الري بالتنقيط وضغط النفقات مؤكداً أن الشركة لم تتعرض للخسارة في تاريخها باستثناء عام 1999 حيث خسرت ذلك العام بسبب ظروف الطقس والاعتماد آنذاك على الزراعات البعلية حوالي 4٪ من رأسمالها.‏‏‏‏‏
مدير عام الشركة المهندس عمر خولاني أوضح أن انتاج الشركة من القمح في الموسم الماضي بلغ حوالي 3000 طن ومن القطن حوالي 1000 طن مبيناً أن الشركة تعمل وفق أحدث تقنيات الري الحديث.‏‏‏‏‏
وتحدث خولاني عن مطالبة الشركة بتعديل مهام وغايات انشائها بحيث تتم اضافة غاية وهدف جديد هو (اقامة المنشآت والمحميات البيئية الطبيعية السياحية وما يستلزمها من منشآت وخدمات تابعة لها وذلك بذاتها أو بالمشاركة مع الغير).‏‏‏‏‏
والعراقيل التي تحول دون ذلك ( هو موضوع يحتاج الى بحث آخر).‏‏‏‏‏
غدق‏‏‏‏‏
اجمالي مساحتها 17560 هكتاراً تتوزع في محافظات الحسكة- حماة - اللاذقية- دير الزور‏‏‏‏‏
عن واقع الشركة أكد مدير الاستثمار في وزارة الزراعة أن الشركة حققت أرباحاً جيدة بكامل سنوات استثمارها وأنشأت مجمعاً صناعياً على قانون الاستثمار رقم 10 وأصبح جزءاً من رأسمالها مجمع صناعات غذائية.‏‏‏‏‏
وفي عام 1998 وبسبب عدم استثمار المجمع بشكل جيد تعرض للخسارة ما أدى الى خسارة الشركة بشكل عام علماً أن مشاريعها الزراعية رابحة.‏‏‏‏‏
وأوضح أن خسائر المجمع الصناعي بلغت عام 2008 وحده حوالي 386 مليون ليرة في حين كان اجمالي خسائر الشركة 146 مليوناً أي إن قيمة الأرباح الزراعية بلغت 240 مليون ليرة.‏‏‏‏‏
وفي عام 2009 باعت الشركة المجمع الصناعي، وتوقعت أن تحقق أرباحاً جيدة خلال الأعوام القادمة.‏‏‏‏‏
شركة القلمون‏‏‏‏‏
مدير عام شركة القلمون المهندس أنور خرنوب تحدث عن الصعوبات التي تعاني منها الشركة بعد أن أوضح أن مشروع ( ملامرس) بالحسكة هو أهم وأكبر مشاريع الشركة، لكنه مع ذلك يعتمد على الزراعات البعلية الامر الذي جعل جدواه الاقتصادية مرهونة بموسم الامطار باستثناء 400 دونم تروى من بئرين فقط ، أما المساحة البعلية فتبلغ 3900 دونم.‏‏‏‏‏
وأوضح أن لدى الشركة مشروع الكنظري في محافظة الرقة مساحته 3000 دونم، وتحكم هذا المشروع تربته المتسبخة ومياهه المالحة حيث تم اجراء تحاليل للتربة والمياه وتبين أن هناك محاصيل لا تتوافق مع هذه التربة ،وهناك محاصيل أخرى مجدية أكثر من غيرها ورغم توفر المياه في هذا المشروع إلا أنه غير مجد من الناحية الاقتصادية بسبب طبيعة التربة والمياه وارتفاع اسعار المحروقات، وعدم السماح باستخدام الكهرباء في ضخ المياه.‏‏‏‏‏
والسؤال يعود مرة أخرى الى ضعف دراسات الجدوى منذ البداية، فلماذا لم تقم شركة القلمون بدراسة التربة والمياه ؟.‏‏‏‏‏
وبالعودة للدكتور مجد أيوب للحديث عن واقع شركة القلمون قال يبلغ رأسمالها 100 مليون ليرة ولا يزال وبلغت مساهمة الدولة برأس المال 30٪ بدلاً من 25٪ وتملك حوالي 1456 هكتاراً في الرقة والحسكة وطرطوس وريف دمشق ثم ألغي التخصيص في بعض العقارات لتبقى المساحة المستثمرة حوالي 985 هكتاراً بناء على طلب الشركة .‏‏‏‏‏
وأوضح أن الشركة حالياً مستقرة توزعت الأرباح والخسائر على عملها منذ عام 1990 ولغاية 2008 ومجموع أرباحها خلال سنوات عملها 9.5 ملايين ل.س وخسائرها حوالي 7 ملايين ليرة سورية، وتطور عملها عام 2009 وبدأت بتحقيق بعض الارباح بعد تمكنها من ري الاشجار المثمرة.
‏‏‏‏‏
شركة شام‏‏‏‏‏
أسست برأسمال قدره 500 مليون ليرة عام 1987 ثم خفضته الشركة الى 100 مليون ثم الى 60 مليوناً عام 1992، وسبب ذلك عدم تغطية الاسهم المطروحة على الاكتتاب العام ثم رفعت رأسمالها عام 1996 الى150.‏‏‏‏‏
ومساحة الاراضي التي تستثمرها 75 هكتاراً في محافظة ريف دمشق تزرع بالمحاصيل المروية والاشجار المثمرة.‏‏‏‏‏
وعن واقع الشركة المالي قال د. أيوب: إن الشركة واجهت خسائر منذ تأسيسها بلغ مجموعها 21٪ من قيمة رأسمالها والسبب عدم قدرتها على استثمار الاراضي الموجودة بحوزتها بالشكل المطلوب والصعوبات في تسويق انتاجها، وخاصة البيت الزجاجي لإنتاج القرنفل ومن الاسباب أيضاً أن بعض الاراضي بعلية يصعب استثمارها.‏‏‏‏‏
سنابل والربيع‏‏‏‏‏
شركة الربيع انسحبت من السوق أما شركة سنابل فاندمجت مع شركة بركة عام 2001 نتيجة صعوبات واجهتها، وعدم تحقيق أرباح وعدم التمكن من العمل بشكل نهائي نتيجة ضعف السيولة وعدم وجود قروض آنذاك.‏‏‏‏‏
تقييم الوزارة‏‏‏‏‏
وبعد عرض الصعوبات التي تواجه تلك الشركات على مدير الاستثمار في وزارة الزراعة الدكتور المهندس مجد أيوب أوضح أن الدولة قامت في السنوات الأخيرة بالاستجابة للعديد من مطالب تلك الشركات واتخذت العديد من الاجراءات بهذا الخصوص لتفعيل دور تلك الشركات، وأهم تلك الاجراءات السماح للشركات بفتح آبار في أراضيها.‏‏‏‏‏
وقد بلغ عدد الآبار التي تم الترخيص لها بشكل نظامي 112 بئراً، وكذلك الموافقة على جرمياه من مشاريع الري الحكومي اضافة الى اجراء آخر مهم هو موافقة الدولة على تمويل تلك الشركات بقروض من المصرف الزراعي وفتح حسابات جارية لها في هذا المصرف، والسماح لها بالاحتفاظ بـ 70٪ من القطع الاجنبي الناتج عن تصدير الخراف.‏‏‏‏‏
وعن الصعوبات قال د. أيوب أهمها:‏‏‏‏‏
- عدم استكمال الدولة في رأس المال من خلال تقديم الارض.‏‏‏‏‏
- عدم تمكن تلك الشركات من استصلاح كافة الاراضي المخصصة لها .‏‏‏‏‏
- عدم الموافقة على حفر الابار في جميع الاراضي.‏‏‏‏‏
وتحدث د. أيوب عن عدم تقديم تلك الشركات دراسات جدوى اقتصادية علمية خاصة أن الدولة عرضت الاراضي المتوفرة وتم تخصيص الاراضي تخصيصاً أولياً لتطلع عليها الشركات وتدرس وضعها من جميع النواحي.‏‏‏‏‏
وأرجع التعثر الى ضعف رأس المال وعدم الاهتمام كما يجب بدراسة الجدوى، حيث تبين بعد استصلاح بعض الاراضي أنها غير قابلة للاستثمار وهذا سببه عدم وجود خطة عمل واضحة وضعف في التخطيط والدراسات الاقتصادية، وطرح مثالاً آخر يتعلق بدراسة الجدوى فما حدث في شركة بركة التي اشترت بيتاً زجاجياً من هولندا مجهزاً بشكل فني بمساحة حوالي هكتار، أخذ من رأسمال الشركة حوالي 36٪ والهدف منه انتاج الزيتون حيث كانت غرسة الزيتون التي لا تتجاوز طولها 5 سم بسعر 100 ل.س وبعد ذلك بقليل أحدثت الدولة ووزارة الزراعة حوالي 20 مركزاً لانتاج عقل الزيتون وأصبح سعر الغرسة بطول 50-100 سم عشر ليرات فقط.‏‏‏‏‏
أخيراً‏‏‏‏‏
أوضح أيوب أن اجمالي المساحة المستثمرة من قبل كافة الشركات 4572 هكتاراً من أصل 7191 هكتاراً بنسبة 64٪ يعمل فيها 167 عاملاً دائماً و565 عاملاً موسمياً.‏‏‏‏‏
***‏‏‏‏‏
د.حيـــان ســــليمان: القطــــــاع الزراعــــــي المشــــــــترك ..‏‏‏‏‏
صيغة أولية للتشاركية بين القطاعـين العام والخاص‏‏‏‏‏
الثورة سألت الدكتور حيان سليمان عن رأيه بتجربة الشركات الزراعية المشتركة ورؤيته حول تطوير واقع العمل فيها فقال:‏‏‏‏‏
أ- أهمية الزراعة بالنسبة للاقتصاد الوطني سواء من حيث مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي أو تشغيل اليد العاملة أو زيادة الصادرات وتأمين القطع الأجنبي.‏‏‏‏‏
ب- الأمن الزراعي هو الأساس المادي للأمن الغذائي الذي يعتبر جوهر الأمن الاقتصادي.‏‏‏‏‏
ج- دول العالم المتطورة أوقفت مفاوضات منظمة التجارة العالمية في الدوحة بسبب الخلاف على الانتاج الزراعي كل هذه الأمور وغيرها تدفعنا لوضع سياسة زراعية تؤمن لنا احتياجاتنا الغذائية لأن الأمن الغذائي هو الأساس المادي للأمن الاقصادي وبرأينا أننا نلمح في الأفق بوادر أزمة عالمية جديدة ستبدأ من منتصف عام 2010 بسبب التحول العالمي الى الوقود الحيوي مثل ( الايتانول والميتانول) وغيرهما وقد حول عام 2008 بحدود 40 مليون طن من الذرة وفول الصويا لهذه الغاية لذلك فمن الضروري دعم انتاجنا الزراعي وهنا نلفت الي نقطتين:‏‏‏‏‏
1- القطاع الخاص يسيطر سيطرة شبه تامة على القطاع الزراعي .‏‏‏‏‏
2- القطاع الزراعي يتأثر بأجواء الطقس والمناخ لذلك فإن الخبرة والمعرفة ورأس المال تساهم في دعم هذا القطاع الحيوي.‏‏‏‏‏
ومن خلال الاطلاع على واقع هذه الشركات ومقارنة ( النتائج المحققة والطموح) نجد أنها حققت بعض النتائج لكنها لم ترق الى ما كنا نتوقع لعدة أسباب في مقدمتها العامل الاداري عن عدم توفر الخبراء والكوادر الزراعية اللازمة.‏‏‏‏‏
ب- عدم اعتماد البحث العلمي في انتقاء محاصيل زراعية تتأقلم مع الظروف الطبيعية المتغيرة.‏‏‏‏‏
وهنا أقترح ايلاء هذه الشركات الاهمية الكبرى وتشخيص أمراضها وحل أمورها المالية وتحديد نقطة انطلاقتها مالياً وتحديد أسباب الخسائر في بعضها.‏‏‏‏‏
الثورة-هلال عون

__________________

UGU

شكرا أخي سمير على هذا الموضوع
( وجدت فيها ن الفائدة - لعلنا نستفيد من أخطاء الآخرين_)
هذا يوضح مدى الصعوبات التي تواجه تطوير الاقتصاد المحلي
لا فائدة من خطط التطوير الاقتصادية في ظل قوانين تعرقل مسيرتها
معظم الدول العالمية تعتمد على الشركات الخاصة حاصة المحلية في نهضة و تطوير بلدانها ( إلا عنا لازم الدولة ما تطلع من المولد بلا حمص )
هناك الكثير من المشاريع التي لها مستقبل انطفأت شعلتها عند أو قرار أو قانون من الدولة
( إسألو مجرب - محسوبكم)