المصرف المركزي يدعو المواطنين لاستبدال الأوراق النقدية المهترئة

[البلخي]

دعا مصرف سورية المركزي المواطنين إلى استبدال الأوراق النقدية المهترئة الموجودة بحوزتهم بأوراق نقدية مماثلة صالحة للتداول. وأشار الدكتور أديب ميالة حاكم المصرف في تصريح لوكالة سانا إلى أن صناديق التبديل المخصصة في المصرف المركزي بدمشق وفروعه في المحافظات تفتح خلال أوقات الدوام الرسمي إضافة إلى أيام السبت طيلة شهري آذار ونيسان. وأكد الدكتور ميالة حرص المصرف على أن تكون الأوراق النقدية الموجودة في التداول بحالة جيدة انطلاقاً من أن الأوراق النقدية وسيلة للتعامل وذات مظهر حضاري واقتصادي. ‏

تشرين

[البلخي]

لا يمكن إنكار قدرة السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على وضع توصيف دقيق للحالات الاقتصادية العامة والعالمية، ومطابقتها مع احتياجات الاقتصاد الوطني بشفافية أحيانا وبأرقام متنوعة، يشكك فيها البعض ويصدقها البعض الآخر، ولكن الجميع مقتنعون بأنه شخص متمكن في تسويق أفكار ومفاهيم مازال الكثير لا يعرفونها، وحتى أن المختصين يقرؤونها برؤية توافقية.. لغياب الأدلة النقيضة وخاصة الرقم عيب كما يقولون عيب.. الدردري اليوم يضع أسلوباً جديداً ومهماً في توضيح أهم وأعقد قضية يواجهها أي اقتصاد يتحول نحو الانفتاح وهي التنافسية والمنافسة.. ‏
برأيه فإن التنافسية تشكل الضلع الثالث المتمم لمثلث المنافسة ومكافحة الإغراق، ولا يمكن للاقتصاد السوري أن يحقق تنافسية عالية دون منافسة حقيقية في الداخل، ونظام حماية من الإغراق والممارسات الضارة.. ‏
هذا الكلام نظرياً يمكن نقاشه بأوجه مختلفة، فهل تكون الصيغة فقط ثلاثية أم أكثر؟.. ‏
أمر سيبقى يحتمل الكثير من وجهات النظر.. ‏
الأمر الجاد اليوم هو اعتماد مبدأ التنافسية في تقييم الحالة الاقتصادية لسورية من خلال المرصد الوطني للتنافسية، ولكن هل يعرف الفاعلون في الحركة الاقتصادية الفرق أو المفهوم الخاص للتنافسية وما يميزه عن المنافسة حتى نزج معه مفهوم مكافحة الإغراق في مثلث واحد؟.. ‏
لن أقلل من مستويات الإدراك والمعرفة عند الكثير من الفعاليات الاقتصادية، لكن عند اللجوء الى التطبيق فإن الطبع يغلب التطبع، والجميع أو معظم الفعاليات الاقتصادية تعود للبحث عن مصالحها الضيقة بعيدا عن مخططات وتنظير المختصين والمسؤولين.. ‏
نعم الأمر يحتاج إلى تدخلٍ بقوة القانون، ولكن إلى أي مدى يمكن قبول القانون في مثل هذه الحالات، قبل تعميم الثقافة؟.. ‏
هذا هو التساؤل الأول الذي سيحدث إشكاليات كبيرة فرغم وجود هيئة وقوانين وفرق عمل للمنافسة ومنع الاحتكار، إلا أنها لم تنتشر على أرض الواقع لنشر هذه المفاهيم، وكذلك لم تعمل على مساعدة الفعاليات الاقتصادية سلباً أو إيجاباً، ليعرفها المهتمون ويقدرون عملها، مثل التشدد مع أو ضد بعض السلع لمنع مغادرتها أو دخولها أو استهلاكها محليا، لأسباب الجودة أو الأسعار أو عدم الحاجة لها مع طرح بدائل على هذه الفعاليات ليعرفوا أن هذه الهيئة صديقتهم وأن القوانين وضعت لمصلحتهم ولمستقبلهم وليس لمحاربتهم في أرزاقهم..! ‏
من هنا، فإن الكثير من الأعمال لابد أن تبدأ، قبل إجراء أي تصرف وفق القانون أو خارجه حتى لا يتسبب الإجراء بصدمة للمنتج والمستهلك ترتد سلبا على السوق.. ‏
السوق المحلية مازالت غضة، ولم يقو عودها لمنافسة المنتجات والأفكار الجديدة، وفي مثل هذه الحالات لابد من الانتقال التدريجي من المفاهيم التقليدية الى المصطلحات والمفاهيم الحديثة العالمية، حتى يقوى الفكر المحلي، ثم تبدأ عملية الفطام، وأي تحول مفاجئ سيؤدي الى تحطم أحد الأضلاع الثلاثة لمفاهيم الدردري، وعندها قد نخسر المنافسة والتنافسية ونغرق في منافسة بعضنا البعض.. ‏
باختصار مازالت عقلية الكثير من فعالياتنا الاقتصادية تعيش على الغذاء الحكومي، المتمثل بالحصر والقيد والمنع والإغراق وتسهيل الأمور بالتوصية أو بالدفع، وعدم جدوى آلاف الضبوط التموينية ولهذا سيكون الفطام عن هذا الغذاء بحجم الكارثة.. ‏
وببساطة مازلنا تحت تأثير مخدر اسمه الشركات الفردية والعائلية، وعائلة فلان لا ترى أبعد من منافسة عائلة فلان، والأدلة كثيرة منها أن التصدير يتم في معظمه بدافع الغيرة، فعندما نجد أحد الأشخاص افتتح سوقاً خارجية جديدة وربح بها، نجد معظم الفعاليات الاقتصادية تتوجه نحو هذا السوق وإذا أقامت إحدى الشركات العائلية توسعاً في منشأتها أو افتتحت مولاً أو منتجاً جديدا، نجد الكثيرين أيضا يتجهون للتقليد، أي تعودنا أن ننافس بعضنا بدل أن نتفق مع بعضنا لننافس الآخرين.. ‏
فهذه الثقافة هل ينفع معها مباشرة تطبيق مفاهيم التنافسية والاصلاح من بابه الواسع ؟


تشرين الاقتصادي