هيئة الاستثمار السورية توقع مذكرة تفاهم مع بيت التمويل السوري"تحت التأسيس"

[UGU]

تتضمن التطوير الاقتصادي و مشاريع متنوعة .. .. د. عبد العزيز : الاستثمار في القطاع المالي ركيزة أساسية للانطلاق نحو قطاعات الاقتصاد كافة



دمشق..
أعلن بيت التمويل الخليجي البارحة أنه قام بالنيابة عن بيت التمويل السوري "تحت التأسيس"الذي يعد واحداً من أكبر البنوك الإسلامية في سوريا و الذي سيؤسس بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الاستثمار السورية لتطوير منطقة اقتصادية و مشاريع تتعلق بقطاع الطاقة و التنقيب عن الفوسفات. جاء هذا الإعلان ضمن المؤتمر الصحفي الذي عقده بيت التمويل الخليجي على هامش المؤتمر الخامس للمصارف وللمؤسسات المالية الإسلامية للإعلان عن هذه المبادرة بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية لتفعيل هذه الفرص.
وقال د. أحمد عبد العزيز رئيس هيئة الاستثمار السورية أن الهيئة قد عملت عن كثب مع بيت التمويل الخليجي لدراسة و استكشاف عدد من فرص تطوير البنية التحتية . ولفت عبد العزيز أن الهيئة توقع هذه الاتفاقية نيابةً عن البنك الجديد " تحت إجراءات التأسيس" و التي تهدف إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بما يصب في مصلحة الاقتصاد السوري و مساهمي بيت التمويل السوري " تحت التأسيس"، و الذي سيبلغ رأس ماله 333 مليون دولار أمريكي أي ما يقارب 15 مليار ليرة سورية ، و بمجرد الحصول على التراخيص النهائية ، سوف يتم طرح 30% من رأس المال للاكتتاب العام بينما سيتم تمويل 10% من الشركاء المحللين كما ستمول نسبة 60% من قبل بيت التمويل الخليجي. و أشار عبد العزيز إلى أن حجم ودائع البنوك الإسلامية في عام 2007 فاق النصف تريليون دولار أمريكي و هذا ما أعطى البنوك الإسلامية أهميةً في إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد.
وبدوره أوضح عصام جناحي رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي أن بيت التمويل السوري " تحت التأسيس " يسعى إلى تحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية حيث سيقوم بوضع الخطط الضرورية و هيكلة الأدوات المالية المطلوبة لتمويل المشاريع و جمع الأموال اللازمة ، بالإضافة إلى الاستعانة بمطورين فرعيين محليين و خارجيين لبدء العمل . و أشار جناحي إلى أن بيت التمويل الخليجي قد أعلن في الأسبوع الماضي أنه في المراحل النهائية للحصول على الترخيص اللازم من المصرف المركزي السوري لتأسيس بيت التمويل السوري الذي سيباشر أنشطته المصرفية التجارية و الاستثمارية ، مبيناً أن البنك سوف يستهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل ، كما سيخوض في قطاعات جديدة و يقدم مجموعة متكاملة من منتجات التمويل الإسلامي. ونوه جناحي إلى أن الإعلان عن تأسيس بيت التمويل السوري يعتبر حدث فريد و هام من نوعه خاصةً في هذا التوقيت حيث تقوم سورية بإصلاحات اقتصادية ساعدت على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة و التي أدت بدورها إلى المساهمة في انتعاش الاقتصاد السوري . و أضاف جناحي أن النمو الهائل الذي شهدته البنوك الخاصة خلال السنوات الخمس الماضية و الذي يعزى إلى الودائع الناشئة من ارتفاع معدلات السيولة في السوق، يمكن أن يستغل بشكل أفضل في تمويل أنشطة الأعمال المختلفة و فرص تطوير البنية التحتية في سوريا و هذا كان دافعاً للاستفادة من الخبرات في الأسواق الناشئة و التمويل الإسلامي لإنشاء بيت التمويل السوري ودراسة الفرص الاستثمارية في مجال البنية التحتية مثل التنقيب عن الفوسفات و توليد الكهرباء و تطوير المناطق الاقتصادية حيث ستكون من ضمن المشاريع الكثيرة التي سيقوم بها بيت التمويل السوري.
و من جهته بين هشام الريس رئيس إدارة المال المغامر في بيت التمويل الخليجي ، السوق السوري يتمتع بزيادة في معدلات السيولة التي تعزى أساسا إلى الودائع التي ساهمت في نمو الأنشطة المصرفية للأفراد بنسبة 30% . و قال" نعتزم توفير الفرص الاستثمارية المناسبة للاستفادة من هذه الودائع تجاه تطوير الأعمال و البلاد ككل بما يتمشى مع الخطة الخمسية للحكومة إلى جذب 9 مليار دولار أمريكي من خلال مختلف فرص التطوير التي ستساهم أيضاً في زيادة معدلات الطلب على التمويل و تطوير المشاريع.
وفي ردٍ على سؤال حول اتجاهات بيت التمويل السوري للاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية و خصوصاً في ظل الطلب المتزايد على الطاقة و كذلك مدى اهتمامهم بشريحة ذوي الدخل المحدود التي تعد من الشرائح الواسعة في سوريا ،أوضح عصام جناحي رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي "أن بيت التمويل السوري سيهتم و بشكلٍ كبير بالاستثمار في قطاع توليد الكهرباء حيث أنه كبداية ستكون الخطوات التنفيذية لهذه المشاريع تحت مظلة بيت التمويل الخليجي و من ثم سيتابعها بيت التمويل السوري ". و أضاف جناحي أن فلسفة البنك مع شريحة محدودي الدخل ستكون من خلال الاستثمار العقاري و ذلك بتوفير السكن المناسب بالإضافة إلى توفير الكثير من فرص العمل لهم في هذا المجال. بدوره د. أحمد عبد العزيز رئيس هيئة الاستثمار السورية و في رده حول التوجه نحو تعزيز فرص الاستثمار المالي بشكل أوضح من بقية القطاعات قال: " في الحقيقة إن نتائج الاصلاحات التشريعية و القانونية بدأت تؤتي ثمارها من خلال زيادة الاستثمارات في كافة القطاعات و أضاف عبد العزيز :"إن تطوير القطاعين المالي و المصرفي هما الأساس للنهوض و تطوير باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى كونهما هما اللذان يوفران التمويل اللازم للقيام بمشاريع و استثمارات في قطاعات الطاقة و النقل و الصناعات الإستراتيجية و الزراعة و بالتالي فإن تطوير الاستثمارات في هذين القطاعين سيكون له نتائج ايجابية على كافة أنواع الاستثمارات الأخرى ".
و تابع عبد العزيز :"حاليا هناك تجارب هامة في مجال الاستثمار الصناعي و في مقدمتها المدن الصناعية الاربع و التي توفر للمستثمرين أجواء و منافسات مثالية للاستثمار بالإضافة الى تنشيط و تطوير الاستثمار الزراعي و منها مشروع جر مياه دجلة و ما تكلفته الكبيرة إلا دليل على ذلك".
و ختم عبد العزيز بالتأكيد على ان هيئة الاستثمار السورية تعمل بشكل متواصل من أجل توفير السبل و المناخات الملائمة لتطوير الاستثمار و تعدد توجهاته نحو القطاعات الاقتصادية كافة .