القروض المتعثرة و فضيحة شركات التدقيق المحاسبية

[waelhabash]

القروض المتعثرة و فضيحة شركات التدقيق المحاسبية :

بعد فضيحة القروض المتعثرة و قضية السـرية المصرفية ، فلا بدّ من تســليط الضوء على تبعاتها و أســبابها فدائرة الفســاد المالي و المصرفي لا تتم إلا باســتكمال جميع أركانها ، و هنا أشــير تحديداً إلى شــركات التدقيق المحاســبية و إلى المحاســبين القانونيين ، و على الرغم من معرفتنا يقيناً بوجود العديد من النزيهين الشرفاء في هذه المهنة المالية و الذين قدموا إلى هذه المهنة و علّموها لآخرين ، إلا أن عمليات الإقراض الضخمة لشـركات رجال الأعمال السوريين لم تكن لتتم دون " ختم " هؤلاء المحاســبين القانونيين فعمليات إخفاء المصاريف و تدوريها أو حتى تزوير البنود المحاســبية في القوائم المالية و قوائم الدخل ليس بمســتحيل أو صعب من الناحية المحاســبية طالما أن النزاهة المحاســبية و الأخلاقية لهؤلاء ضعيفة إن لم تكن مفقودة بالكامل .

و بســبب السرية المصرفية و تزوير البيانات المحاســبية فكان رجل الأعمال السوري الفاســد منهم يقدّم القوائم المالية المحاسبية التي لا تظهر القروض البنكية الضخمة و مطاليب الدائنين ، و كانت البنوك الخاصة بضغط من مجالس إداراتها أو بضغط المنافسة في السوق المصرفي السـوري تقدم القروض المصرفية الضخمة إما بضمانات محدودة أو بضمان الاسـم التجاري " العريق " لرجل الأعمال المقترِض مما جعل أموال المودعين السوريين و المفروض أنها مؤتمن عليها من إدارة البنوك العامة و الخاصة في دائرة " المزاج و المحاباة " لأعضاء مجالس الإدارة و المدراء التنفيذيين في البنوك الســورية .

أيضاً فإن الشـركات المساهمة العامة السورية سواء المدرجة منها في سوق دمشق للأوراق المالية أو التي لم تدرج بعد أو تلك التي لا يحق لها بالأصل لتدرج في السوق المالي هي تحت المساءلة و الاسـتفهام ، فليس خافياً كيف أن معظم الشركات المساهمة العامة المدرجة و غير المدرجة منحصرة بعدة شركات تدقيق محاسـبية كان من المفترض أن تكون مثالاً في النزاهة المحاسـبية ، لنعلم من وراء الكواليس أن القوائم المحاســبية " المدققة " تتم وفقاً لرغبة مجالس إدارة هذه الشركات المساهمة وليس طبقاً للنزاهة المحاسبية و المعايير المحاسبية الدولية .

لقد قدمت ( على سبيل المثال لا الحصر) شــركة غدق المساهمة و شــركة الشام للفنادق أمثلة حية عن دور شركات التدقيق المحاســبية في ابتلاع حقوق المساهمين و أموال المقرضين لصالح مجالس الإدارة و المؤسسين و كبار الموظفين ، و أن هناك شركات محاسبية كبرى و المختفية وراء الكواليس مشــاركة حتى النخاع في عمليات الاحتيال و النصب على الأموال العامة ، و حيث أن هيئة الأوراق و الأسـواق المالية تحرص على التزام هذه الشركات بالقوانين و التعليمات التنفيذية فليس لها السـلطة أو القدرة على إنكار " ختم " المحاسب القانوني أو الشركة المحاسـبية المعتمدة لدى هيئة الأوراق و الأسواق المالية طالما أن هذا التزوير و التضليل المحاسبي يتم في الخفاء و لا تظهر آثاره و انتكاسـاته إلا وقت الأزمات الاقتصادية و السياسية ، فكانت الأزمة الســورية الأداة التي مزقت الســتارة و أظهرت هذا الفسـاد المالي و المصرفي و المحاسبي .

لا بد من جمعية المحاسـبين القانونيين من إتخاذ إجراء تنفيذي صارم بحق المحاسبين القانونيين و شركات التدقيق المحاسبية التي يثبت تورطها في ختم و مهر القوائم المالية التي تخفي بيانات محاسبية جوهرية تؤثر على حقوق المساهمين في الشركات العامة أو تخفض من ائتمان الشركة تجاه الجهات الدائنة ، فسـحب رخصة المحاسـب و إغلاق المكتب أو الشركات المحاســبية هو أقل ما يمكن أن يتم لمجموعة تظهر النزاهة و تقوم على مســاندة مجالس إدارة الشركات التجارية في تضليل المساهمين و البنوك و الدائنين و الحكومة ، كما على هيئة الأوراق المالية أن توجه إنذارات شديدة اللهجة إلى الشركات و غرامات على مجالس إدارة الشـركات المساهمة التي يثبت تلاعبها و تزويرها للقيود و البيانات المحاســبية .

د.محـمـد وائل حبش