العقاري: مبالغ القروض المتعثرة غير دقيقة والمقترضون ملتزمون بتسويات

[وائل77]

العقاري: مبالغ القروض المتعثرة غير دقيقة والمقترضون ملتزمون بتسويات

23 ديسمبر 2013 10:12 ص تمت متابعة ملفات المقترضين المتعثرين وملاحقة ديونهم وقد مُنِحوا فرصة في مرات سابقة
الاقتصادي سورية – خاص:

كتب محمد وائل الدغلي

أكد مدير الشؤون القانونية في "المصرف العقاري" أنس الفيومي، في تصريح خاص لـ"الاقتصادي سورية"، أن "البنك لم يصدر أي اسماء تخص المقترضين المتوقفين عن السداد التزاما منه بقواعد السرية المصرفية".

وفي الوقت ذاته فإن العديد من الأرقام التي طرحت غير دقيقة وغالبية هؤلاء المقترضين قد قاموا بعملية تسوية لديونهم وأكدوا التزامهم بالتسديد رغم الظروف الصعبة التي يعانونها من الأوضاع الأمنية السيئة في سوريا ونشر أسمائهم بهذا الأسلوب يضر بهم وبالمصارف السورية بشكل عام ويفقد الثقة بها وبعملها وهذا إضرار مباشر بالاقتصاد الوطني خصوصا أن "لاسبب واضح لنشر هذه الأسماء"،

وأضاف الفيومي، أن "الكثير من المقترضين موجودين في سورية، ويسعى للعمل رغم الصعوبات الكبيرة والخسائر التي لحقت بهم، وعلى سبيل المثال فإن صاحب أكبر القروض التي أعلنت وهو عماد حميشو توجّه بكتب إلى المصرف العقاري ممثلا بالإدارة العامة للمصرف بأنّه على استعداد لتسديد كافة الديون المترتّبة عليه اعتباراً من الشهر الثاني من العام القادم بعد أن عاد اثنان من منشآته إلى الإقلاع بالعمل من جديد إحداها لصناعة السيارات في المدينة الصناعية في حسياء والذي تعرض للتخريب مرتين، والمنشأة الثانية لصهر الحديد في محافظة اللاذقية ولديه استعداد لتسديد الأقساط وقد تم الاتفاق معه على التسوية".

ومن جهته أشار المستثمر سليم عرنوس في حديثه لـ"الاقتصادي سورية"، إلى أن "المبلغ المترتب عليه للبنك هو أقل بكثير من المبلغ الذي نشر عبر وسائل الاعلام ولدى البنك ضمانات عقارية وهي عبارة عن فندق اربع نجوم وسط دمشق تقيم فيه حاليا بعض العائلات المهجرة وقيمته تعادل أضعاف القرض وقد قمت بتسوية الدين بموجب مرسوم رئاسي وأنا ملتزم بهذه التسوية".

أمّا بالنسبة إلى الإجراءات بحقّ المتعثرين فيشير فيومي إلى أنّه ضمن نظام العمليات الخاص للمصرف نباشر بالإجراءات بشكل عام، وهي إجراءات قضائية سواء قروض الأفراد أم قروض المشاريع الاستثمارية وذلك حسب الأصول نتعثّر في بعض الإجراءات وهذا بحسب المنطقة التي يوجد فيها العقار فقد يحدث ضعف في الإجراءات، خاصة التنفيذية ولها عدة مراحل تبدأ بالإخطار ثمّ وضع اليد ومن بعدها جلسة المزاد والبيع وفي هذا الإطار تتطلّب مرحلة وضع اليد وجود خبير وتقدير قائمة شروط البيع وتنفيذ هذا الأمر صعب بالنسبة إلى المناطق الساخنة وبعض المقترضين بدأت الإجراءات التنفيذية بخصوصهم ضمن الحدود التي نستطيعها ووصلنا مع بعضهم إلى مراحل متقدّمة مع الأخذ في الاعتبار أوضاع كلّ مقترض.

وعن متابعة الملفات المتعثرة يوضح فيومي أنّه بتوجيهات من البداية من قبل رئاسة "مجلس الوزراء"، و"وزارة المالية"، تمت متابعة ملفات المقترضين المتعثرين وملاحقة ديونهم وقد مُنِحوا فرصة في مرات سابقة من خلال مراسيم التسوية ليبدوا حسن النية مع المصرف لتسوية أقساطهم وإعادة الالتزام مع المصرف وبحسب المعلومات هناك احتمال أن يصدر مرسوم جديد لمعالجة أوضاع المقترضين تسوية وهذا دليل على عدم متابعتهم، لذلك نطلب منهم المراجعة الدائمة ونقوم بالتواصل مع كبار المقترضين من اجل دراسة اوضاعهم بشكل دقيق ووضع الجهات الوصائية باوضاعهم لمحاولة حل بعض الاشكالات فالمهم في النهاية تحصيل اموال البنك.