تقرير للرقابة المالية: أكثر من 555 مليار ليرة خسائر الجهات العامة عام 2011

[omar1964]

تقرير للرقابة المالية: أكثر من 555 مليار ليرة خسائر الجهات العامة عام 2011

31 أكتوبر 2013 6:18 ص

وزارة الصحة لم تشهد من بين جميع الوزارات أي مطالبات بأي مبالغ مالية

الاقتصادي سورية ـ صحف:

كشف التقرير السنوي لـ"الجهاز المركزي للرقابة المالية" للأعمال المنجزة عام 2012 عن الدورة المالية 2011، أن خسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والتي صدرت ميزانياتها لامست 555.4 مليار ليرة سورية، حيث بلغ بالتحديد "555.393.799.744" ل.س.

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فإن أهم الجهات الخاسرة لدورة 2011، توزعت على عدة جهات وهي: "شركة محروقات" ووصلت خسائرها إلى 392.145.594.818 "أكثر من 392" مليار ليرة، أي ما يشكل 70٪ تقريباً من إجمالي الخسائر، وقد بيّن جهاز الرقابة المالية أن جزء من خسائر محروقات يعود لدعم المشتقات النفطية.

وزادت خسائر "شركة كهرباء دمشق" على 25 مليون ليرة، وكهرباء ريف دمشق على 34 مليار ليرة، وكهرباء السويداء على مليار ليرة، وكهرباء درعا على 3 مليارات وكهرباء حلب على 39 مليار ليرة، وتزيد خسائر كل من كهرباء حماة وإدلب واللاذقية على 7 مليارات ليرة، وتزيد خسائر كهرباء الحسكة على 11 ملياراً، وكهرباء طرطوس على 5 مليارات، و"مؤسسة الإسكان العسكري" على 3 مليار، و"الشركة العامة للبناء والتعمير" باللاذقية عن مليار ليرة، و"الشركة العامة للخيوط القطنية" باللاذقية تزيد خسائرها على مليار ليرة، ومثلها "شركة مياه السويداء"، وتزيد خسائر "شركة مياه الحسكة" على 947 مليون ليرة.

تزوير بيانات جمركية

وأشار الجهاز إلى أنه لا يوجد على رئاسة "مجلس الوزراء" أي مبالغ مطلوبة، وبالمقابل أشار إلى وجود مبالغ مطلوبة قيمتها 25912321 "أكثر من 25 مليوناً" من "وزارة المالية"، بينما وصلت المبالغ المستردة منها إلى 2245064 "أكثر من مليونين فقط"، ومن أبرز مخالفات الجهات التابعة لهذه الوزارة في عام 2012 هي المخالفة المثارة لدى "مديرية جمارك دمشق"، المتعلقة بوجود تلاعب وتزوير في بيانات الإخراج الجمركية، من خلال تزوير سنة صنع الآليات بشكل مغاير لتاريخ الصنع الحقيقي، بهدف تصدير الآليات إلى العراق الذي لا يسمح بدخول الآليات التي يزيد عمرها على 10 سنوات، ومسؤولية المخلصين الجمركيين والمهندسين بمديريات النقل والمنطقة الحرة، وأمانة اللاذقية والمدققين والعاملين بـ"مؤسسة المناطق الحرة"، والتجار وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وتجريمهم حسبما يوضح التقرير.

اختلاس أموال المتقاعدين

وتتعلق إحدى أبرز المخالفات العائدة لـ"وزارة المالية" أيضاً، بـ"المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات" بدمشق، وهي مسؤولية معاون مدير المؤسسة عن اختلاس مبالغ من مستحقات المتقاعدين، من خلال استغلاله توقيع أوامر الدفع والصرف من العاملين بالمؤسسة، وصرفها من أمين الصندوق والاحتفاظ بها لنفسه، ومسؤولية العاملين وأمناء الصندوق بالمؤسسة عن هذه المخالفات لصرفها لمعاون المدير، وعدم التأكد من هوية صاحب الاستحقاق، وتم بناء عليه صرفه من الخدمة وإحالته للقضاء وحسم أجر العاملين، وطلب الاتصال بأصحاب الاستحقاق وصرف مستحقاتهم الواردة بالجدول وتشكيل لجنة لتدقيق كل الصرفيات.

منح قروض دون ضمانة

ومخالفة أخرى تتعلق بمنح مديرة فرع "المصرف العقاري" بحمص، القروض لجهة عدم وجود ضمانة وبناء عليه تم إعفاؤها، وعدم تكليفها مهام مالية لاحقاً وعقوبات أخرى أوردها التقرير، إضافة لمخالفات أخرى تعود لـ"المصرف الزراعي التعاوني"، بالسويداء و"مديرية مالية حلب" و"مديرية الجمارك بحلب" و"مديرية المالية بإدلب" وفرع "المصرف الزراعي" بدرعا و"المصرف الصناعي" بالرقة وأمانة جمارك الحسكة.

وكشف التحقيق لدى الجهات التابعة لـ"وزارة الاقتصاد" عن مبالغ مطلوبة قيمتها 10658984 "أكثر من 10 ملايين"، بينما وصلت المبالغ المستردة إلى 1478305 "أكثر من مليون ليرة فقط"، ومن أبرز المخالفات لدى الجهات التابعة لهذه الوزارة قيام "المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية بدمشق"، بشراء صفقة عن طريق المزايدة العلنية من جمارك اللاذقية كمصادرات، بهدف بيعها إلى أحد التجار على أن يقوم بتسديد قيمة الصفقة وجميع الرسوم والمصاريف، واستفادة المؤسسة من نسبة ربح كعمولة، في حين فوت على جمارك اللاذقية مبلغاً من المال لمصلحة التاجر، وبالتالي وجود اتفاق مسبق مع التاجر من المؤسسة، ما اقتضى وضع مخالفات المدير العام بتصرف الوزير، وفرض عقوبة الحسم من الأجر وغيرها من العقوبات، إضافة لمخالفات أخرى تعود لمؤسسات باللاذقية و"مؤسسة الحبوب" بالرقة و"شركة السكر" بدير الزور ومركز إسمنت الحسكة عمران.

كما كشف التحقيق لدى الجهات التابعة لـ"وزارة الصناعة"، أن المبالغ المطلوبة لديها تصل إلى 1837718 "أكثر من مليون ليرة" ولا يوجد أي مبالغ مستردة.

إتلاف كميات من الحليب المعقم بسبب فساده

وأبرز هذه المخالفات تعود لـ"شركة ألبان دمشق"، من حيث قيامها بإتلاف كميات من الحليب المعقم المرتجع من الزبائن، بسبب فساده خلال فترة الصلاحية عامي 2010 و2011 بكمية زائدة عن نسبة الهدر، والتعاقد على كميات زائدة عن الخطة الإنتاجية مع "إدارة التعيينات العسكرية"، ما يضطر الشركة للشراء من السوق المحلية بأسعار تفوق أسعار العقد، وهناك مخالفات أخرى تتبع لمؤسسات تابعة لهذه الوزارة، تعود لـ"شركة إسمنت الرستن والمؤسسة العامة للسكر بحلب والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية بحلب، والمؤسسة العامة للصناعات الغذائية بحلب والشركة السورية للبطاريات بحلب وشركة الشرق للمنتجات الغذائية بحلب وشركة سكر الرقة".

وبالنسبة لـ"وزارة الزراعة" فالمبالغ المطلوبة من الجهات التابعة لها تصل إلى 33042070 "أكثر من 33 مليوناً" والمبالغ المستردة هي 3807088 "أكثر من 3 ملايين فقط"، والمخالفات تعود لـ"مديرية الزراعة بحمص" وفرع "مؤسسة إكثار البذور" بحلب و"المؤسسة العامة للأعلاف" بإدلب و"مديرية الزراعة بطرطوس" و"المؤسسة العامة للأعلاف" بالرقة و"مديرية الزراعة بالرقة".

ووصلت المبالغ المطلوبة من الجهات التابعة لـ"وزارة النفط" إلى 61034217 ليرة ،ولا يوجد أي مبالغ مستردة من الجهات التابعة لهذه الوزارة.

وأهم المخالفات تتعلق بـ"الشركة السورية لتوزيع الغاز" بدمشق، لمخالفتها العقود المبرمة لإقامة مشروع توريد إنشاء وتركيب ورشة لصيانة وإصلاح اسطوانات الغاز بحمص، وعقد إنشاء 3 خزانات كروية في موقع عدرا، إضافة لمخالفات تعود لـ"شركة المحروقات" بطرطوس ومديرية استثمار الغاز بالحسكة.

وبخصوص النقل فإن المبالغ المطلوبة من الجهات التابعة لهذه الوزارة، وصلت إلى 12455682 "أكثر من 12 مليوناً"، والمبالغ المستردة هي 1869550 "أكثر من مليون ليرة فقط"، وتعود لـ"المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية" بحمص وحلب و"شركة مرفأ طرطوس والشركة العامة للنقل والجسور" بدرعا.

وفي الكهرباء وصلت المبالغ المطلوبة من الجهات التابعة لها إلى 634854 والمبالغ المستردة هي 501955، وجميعها في "شركة كهرباء حمص"، وتوزعت باقي المبالغ في "وزارات الري والإسكان والشؤون الاجتماعية والاتصالات والتقانة والتربية والتعليم العالي والصحة والإدارة المحلية والأوقاف والثقافة والداخلية والدفاع"، بينما لم تشهد "وزارة الصحة" من بين جميع الوزارات أي مطالبات بأي مبالغ مالية.

ووضع التقرير ملاحظاته على عمل بعض جهات القطاع العام الاقتصادي، ومن أبرز ملاحظاته على عمل "مصرف سورية المركزي" بدمشق، أنه يتحفظ على موجودات الذهب بغطاء الإصدار لحين إعداد قوائم متماثلة من كل الأقسام المختصة والمنفذة ومطابقتها أصولاً، ويشير إلى ملاحظة اختلاف بأوزان السبائك بين قوائم الجرد الفعلي وكشف المحاسبة، ضمن حساب الموجودات من الفضة المنقولة من مكتب القطع، ويتحفظ الجهاز المركزي على رصيد الأوراق النقدية الأجنبية المتنازع عليها لدى فرع دمشق، والتي تمثل نقصاً بالصندوق يعود لعام 1989، ويلاحظ في حسابات المراسلين بالخارج، فتح أكثر من حساب جار متحرك لذات المراسل بذات العملة، إضافة لحساب الدعم ووجود حسابات دائنة مخالفة لطبيعتها المدينة، ووجود موقوفات تعود لأعوام سابقة دون معالجة لغاية تاريخه، وعدم تسويه الحسابات المعلقة المدينة والدائنة بالعملات الأجنبية مع المراسلين بالخارج حسب الأصول، علماً أن "الجهاز المركزي" قدم مذكرة إلى اللجنة الاقتصادية متضمنة كل الملاحظات المتعلقة بحسابات المصرف المركزي والمقترحات بغية المعالجة والتسوية، تمهيداً لإصدار قرارات القبول المتراكمة ويتحفظ "الجهاز المركزي" على قروض البلديات لعدة أسباب.

كما لاحظ الجهاز استمرار موقوفات تعود لسنوات سابقة، وعدم مطابقة السلف الممنوحة بموجب قرارات لجنة الإدارة مع القوائم الواردة من المالية، وعدم وجود قائمة تفصيلية لحسابات المشاريع تحت التنفيذ والموجودات قيد التصفية، ويتحفظ على كون حساب النقد المصدر وجميع ملحقاته لا يعبر عن الواقع الحقيقي للنقد المصدر، وعدم انعكاس موجودات النقد وفروعه من الليرات السورية محاسبياً ضمن قائمة المركز المالي السنوية، إضافة إلى النقص الحاصل بموجودات فرع دمشق بالليرات السورية وغيرها من الملاحظات الأخرى.

وكان رئيس "الجهاز المركزي للرقابة المالية" محمد العاموري، أوضح أنه سيتم تفعيل عمل رقابة الأداء بكافة جوانبها، من حيث الفعالية والكفاءة، وسيتم البدء بالقطاع المصرفي وثم الانتقال لباقي القطاعات، وسيكون دور الجهاز وضع معايير لتطبيق الرقابة ومتابعة المفتشين بشكل دوري.

يشار إلى أن "الجهاز المركزي للرقابة المالية" أوضح حزيران الماضي، أنه يعتزم إصدار التقرير السنوي الذي يتضمّن الواقع والأداء التنفيذي والمالي لوزارات ومؤسسات وشركات الدولة، وأهم الأخطاء والمخالفات المالية وأسس تجاوزها وإصلاحها، خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد توقف دام عقوداً طويلة.