نفى رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية د. محمد العمادي في حديث

[arnouri]

نفى رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية د. محمد العمادي في حديث لـ«الوطن»
التكهنات التي يتداولها البعض عن احتمال وجود اختلافات جوهرية بين الإفصاحات الأولية والنهائية للشركات المساهمة العامة عن عام 2012
والمتوقع صدورها وفق المهلة الممنوحة لها قانونياً بحلول نهاية الشهر الحالي.
وأكد العمادي أن الاختلافات بين البيانات الأولية والنهائية تكون بسيطة عادة وفق ما أظهرته تجاربنا في السنوات السابقة
ومن أمثلتها نسيان بند والتنويه له من خلال مفتش الحسابات أو مجلس الإدارة قبل أن يصدقها
ولكن لن يكون هناك اختلاف جسيم بين الإفصاحات الأولية والنهائية، وكشف العمادي أن التوقعات تشير ربما إلى نقص في الأرباح والإيرادات في ظل الظروف الراهنة مع العرض بسعي الشركات بالمجمل لتخفيض نفقاتها للتكيف مع هذه الظروف التي يشهدها الاقتصاد حالياً.
وأضاف العمادي إن الغاية من وراء النموذج المحدث لاستمارة الإفصاح هي إدخال عناصر جديدة على نموذج الإفصاح
بهدف إظهار الوضع الحقيقي للمصارف والشركات ولاسيما في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي أوجبت على الهيئة إدخال هذه العناصر الجديدة على الاستمارة
ومن خلالها تتضح الأسباب الحقيقية وراء تراجع نسب الأرباح التي قد تكون مرتبطة بضمانات تطلبتها الظروف الحالية.
وبين العمادي أن التحديث في الاستمارة يلحظ أداء هذه الشركات ليس فقط من خلال الأرباح وإنما أيضاً من خلال الإنجازات
التي حققتها إضافة إلى عدد القروض الممنوحة من قبلها وغيرها من المعلومات الاقتصادية.