وما زالت سورية مزرعةً لها ...... الشركات العقارية الخليجية تشتري

[Ship World]

وما زالت سورية مزرعةً لها ...... الشركات العقارية الخليجية تشتري ما رخصته الأزمة بعد أن باعت ما غلّته بكذبها قبل الأزمة ؟ 11/10/2012

دمشق - سيرياستيبس : أن عدنا بالذاكرة العقارية إلى بداية عام 2001 لاحظنا أن هنالك العديد من الشركات العقارية خاصة الخليجية منها قد بدأت بالاتجاه إلى سوريا من حيث الدراسة لإمكانية الاستثمار في سوريا فلم تجد إلا السوق العقارية مرتعاً خصباً لها لما لهذه السوق في سوريا من تفرد اقتصادي ولما للسوق العقارية السورية خاصة في بعض المناطق من عوامل جذب للاستثمارات واستمرت القصة وقامت الشركات العقارية الخليجية خاصة بالدخول إلى السوق العقارية السورية مستعينة بمجموعة من الأشخاص كانوا في الواجهة حيث قام هؤلاء الأشخاص بشراء ألاف الهكتارات من الأراضي غير الصالحة لأي شي بأبخس الأسعار ثم أشاعوا أن هذه الأراضي ستتحول إلى مدن سكنية وشاليهات خاصة تصل أسعارها إلى الملايين . استمرت هذه الشركات بذلك العمل حتى قبل الأزمة بأيام قليلة والأخطر من ذلك أنها مازالت مستمرة حتى بعد الأزمة وحتى الوقت الحالي وذلك بشكل سري غير معلن . لاشك أن من ساهم بهذا الوضع هم المفكرون الاقتصاديون الجهابذة في تلك الفترة والمقصود منذ العام 2005 وحتى العام 2011 والأخص بالذكر المستشار الاقتصادي عبد الله الدردري وجماعته حيث قاموا بتحويل سوريا إلى مزرعة لدول الخليج العربي وكانت كل شركة خاسرة في دول الخليج تأتي إلى سوريا فتلاقي الترحيب والتسهيلات التي لا تحلم بها في أي دولة من الدول حيث تقوم بشراء ما تشاء من الأراضي معفية من كافة الرسوم وتقدم إليها تسهيلات مصرفية وتسهيلات إدارية بدعوى أنها جذب للاستثمارات الخارجية إلى سوريا . لنتذكر جميعاً أزمة الرهن العقاري التي طالت كل دول العالم ما عدا سوريا فحيث انخفضت أسعار العقارات في كل دول العالم كانت في سوريا مستقرة وتميل إلى الارتفاع. نتيجة دراسة السوق العقارية من قبل المافيات العقارية الخارجية والخليجية خاصة وجدت في سوريا بيت الأمان لاستثماراتها العقارية والتي هي حقيقته تهدف في مجملها لعملية غسيل أموال ممنهجة ووجدت في الإعفاءات التي قدمتها الحكومة الرشيدة في تلك الفترة والمستشارين الاقتصاديين والنائب الاقتصادي الخاصرة الرخوة لدخول سوريا فأصبح أصغر موظف في إحدى الشركات الخليجية يدخل إلى رئيس مجلس الوزراء وكأنه يدخل إلى مكتبه . لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة في تلك الفترة : كانت النظرة الاقتصادية فيما يسمى الاقتصاد الموجه تقوم على جذب الاستثمارات الخارجية وحلم النائب الاقتصادي الدكتور عبد الله الدردري بأن يحول سوريا إلى دبي أخرى دون الانتباه إلى أن سوريا تختلف عن أي دولة من دول الخليج العربي وخاصة في المجال العقاري . فقامت الشركات الخليجية والقطرية بشراء مئات الآلاف من الهكتارات في غرب مدينة دمشق وخاصة في مناطق الصبورة والديماس والزبداني وبلودان وفي مناطق أغلبها حدودية سواء باسمها الشخصي كشركة أجنبية أو عن طريق سماسرة سوريين كانوا واجهة لها . وقامت تلك الشركات بالترويج لمشاريع سياحية وسكنية واقتصادية داعبت بها أحلام السوريين في تأمين المساكن بأسعار كما قالوا بداية رخيصة واستمرت اللعبة بمشاركة من الفعاليات الاقتصادية في الحكومة وتم إصدار مجموعة من القوانين التي صدرت مفصلة على قياس شركات معينة وبمشاركة من تلك الشركات إن حتى بصياغتها القانونية بما فيها من تسهيلات وتفضيل للشركات الخليجية عن غيرها من الرأسمال الوطني وقامت تلك الشركات برفع أسعار العقارات في المناطق التي اشترت بها ما يسمى مشاريع عقارية فأصبح سعر المتر الواحد في تلك المنطقة عشرة ألاف ليرة سورية بعد أن كانت لا يتجاوز المئة ليرة سورية فقامت تلك الشركات بتحقيق أرباح وصلت إلى مليارات الدولارات من حساب المواطن السوري لأن فرق السعر قد ذهب إلى جيوب تلك الشركات لأنه بالنتيجة من قام بشراء تلك العقارات بعد ارتفاع أسعارها كان من المواطنين السوريين . أتت الأزمة :وهنا نلاحظ الفرق بين الرأسمال الوطني والرأسمال الخليجي فمنذ بداية الأزمة أخذت تلك الشركات العقارية التي اعتبرها النائب الاقتصادي أمل سوريا في التطور والحداثة بسحب أرصدتها مع أرباحها وقامت ببيع جزء كبير من الأراضي التي اشترتها بأسعارها الجديدة العالية ثم قامت بإغلاق مكاتبها والهروب السريع من سوريا مخلفة فجوة في سوق العرض والطلب السوري فيما يتعلق بهذه النوعية من العقارات مما أدى لانخفاض أسعارها . لم تنتهي اللعبة وعادت تلك الشركات نفسها وفي هذه الأوقات لتقوم عن طريق السماسرة والامعات بشراء ما أنخفض أسعاره من عقارات مرة أخرى محققة أرباحاً للمرة الثانية على حساب الشعب السوري وهي عالمة تماماً أن سوريا ستنتصر في معركتها وأن تلك العقارات ستتحول إلى في أشهر قليلة إلى مناجم للذهب لاستثمارها مرة أخرى سواء بالبناء أو للبيع والشراء . نسأل هنا لماذا بيع الشاطئ السوري بكامله إلى تلك الشركات لماذا بيعت ألاف الهكتارات في مناطق إستراتيجية سياحية إلى تلك الشركات لماذا تم شراء ألاف الهكتارات على ما يسمى طريق السلام من قبل أشخاص هم واجهة لشركات عقارية قطرية حصراً بمباركة من الحكومة في تلك المرحلة وخاصة من أصحاب القرار الاقتصادي . نسأل ونتمنى على المسؤولين الاقتصاديين الحاليين في الحكومة أن لا تخطؤا نفس الخطأ وأن لا تقعوا في نفس المطب ومن جرب المجرب كان عقله مخرب وليس رعاة الإبل والغنم من نحتاجهم لبناء سوريا من جديد بقلم الدكتور عمار يوسف - الباحث في الاقتصاد العقاري

[مجرد إنسان]

وفي لسا عائلتين كبار بالشام ..
وناسبوا بعضن كمان ^.^
وحدة منن كانت معروفة زمان بداريا بعائلة البوابيجي .. هلأ غيرو الكنية القديمة وصاروا من اغنى اغنياء الشام