نحو 45 ألف مستثمر في البورصة ماتوا من اجل صندوق

[BROKER]

نحو 45 ألف مستثمر في البورصة ماتوا من اجل صندوق

الكاتب: محمد بسيكي


الاقتصادي

تعيش "سوق دمشق للأوراق المالية" ومستثمروها هذه الأيام حالة ترقب وقلق بانتظار ما ستؤول إليه أحوالهم في ظل انخفاض التداولات وإغلاق الجلسات أكثر من مرة على حجم تداولات صفر، وذلك رغم تأكيد القائمين على السوق بأن هذا الواقع "لا يؤثر على الاقتصاد السوري ولا على اداء الشركات انما هو عبارة عن عملية انتقال للأسهم بين المستثمرين".

الكل يسأل عن الصندوق السيادي والذي تأخر دخوله بالفعل، ومتى سيدخل السوق وينقذ المستثمرين كون استثماراتهم مجمّدة أو بحكم الميّتة كونه لابيع ولاشراء يذكر، ما حذا بأحد المعلقين على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي للقول بأن" مستثمرو البورصة ماتوا من أجل صندوق".

شكّل الصندوق على أساس تحقيق الاستقرار ورفع مستويات الثقة بالبورصة عبر سياسة استثمارية طويل الأجل، إضافة إلى تحقيق عوائد وإرباح على المساهمين في رأسماله عبر تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة لهم، وأيضا لانعاش السوق وتحفيز آمال المستثمرين ولتنشيط عمليتي البيع والشراء عبر ضخ السيولة وبالتالي رفع أسعار أسهم الشركات المدرجة وبالتالي خلق حركة إقبال أكبر على شراء الأسهم بدل طرحها للبيع كما هو الوضع حالياً.
لكن وأمام هذا الواقع وفي حال دخل الصندوق هل سيتغير الوضع؟.

مدير السوق مأمون حمدان أكد في تصريح سابق على ضرورة تسريع العمل بالصندوق السيادي لأن السوق بحاجة لضخ سيولة، وأي سيولة تدخل السوق ستغير المعادلة، معتبراً أن أي قرار يتخذ فهو لمصلحة الجميع وليس لمصلحة المستثمر الشخصية، وهناك البعض ممن خسر نتيجة انخفاض أسعار الأسهم.

ويلفت حمدان، إلى أن الوضع الحالي للبورصة لن يستمر على حاله، وخاصة مع الإجراءات والقرارات الجديدة التي ستتخذ في ضوء تراجع أحجام التداول الحالية.‏

وقال رئيس مجلس مفوضي "هيئة الأوراق والأسواق المالية" محمد العمادي سابقاً أن: "المجلس يسعى لإعادة إحياء الصندوق السيادي، وقد تم عقد العديد من الاجتماعات لهذا الغرض".

يقول مصدر في سوق دمشق للأوراق المالية لـ الاقتصادي": تضم البورصة نحو 45 ألف مستثمر يملكون أسهم لنحو 20 شركة سورية أغلبها بنوك وشركات تأمين، إلا أن المستثمرين الفعليين الذين يتداولون منذ افتتاح السوق لتاريخه نحو 8.5 ألف مستثمر".

مشيرا إلى أن هؤلاء جميعا يحذوهم أمل كبير بالصندوق الذي احدث بالقانون رقم 2 لعام 2012 برأسمال قدره 2 مليار ل.س.

ويلفت المصدر إلى ان أغلب الشركات التي تبلغ قيمة أسهمها نحو 100 ليرة سورية قد انخفضت القيمة الاسمية بنحو 20 ليرة سورية إذ يبلغ سعر السهم حاليا 80 ليرة، ومع دخول الصندوق السيادي الذي سيضخ السيولة وينشط عملية شراء الأسهم نتيجة توفر السيولة سيرتفع سعر السهم.
ورأى المصدر أن الحل الوحيد والناجع حاليا لإنقاذ السوق هو تدخل الحكومة عبر ضخ السيولة وهذا ما يتم خلال الازمات وفي كل دول العالم.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدرت القرار رقم 646 تاريخ 28/3/2012 المتضمن التعليمات التنفيذية لقانون الصندوق الوطني للاستثمار.
يذكر أن أرباح المصارف المدرجة في البورصة منذ بداية العام وحتى تاريخ 30/6/2012، كانت بواقع 6 مليارات ل.س.

وبينت الهيئة أن رأسمال الشركات المساهمة يبلغ 103 مليارات ل.س، وأغلبها قيد الإدراج والقيمة الحقيقية لهذه الشركات موجودة على الرغم من تراجع القيمة السوقية.