4.3 مليون لمبة مستوردة في 2011 والصناعة !!!!!

[arnouri]

صنع في سورية.. مصابيح موفرة جداً جداً


حسب إحصاءات من المركز الوطني لبحوث الطاقة 10% من استهلاك الكهرباء منزلياً ذهب للمبات (نيون) و19.4% للمبة المتوهجة،
وجاء أيضاً أن عدد الأسر السورية في عام 2008 في حدود 3.9 ملايين أسرة وعلى افتراض أن لدى كل أسرة لمبة واحدة موفرة للطاقة
فلدينا عدد لا بأس به من اللمبات تستهلك سنوياً.
وحسب بيانات الاستيراد الصادرة عن مديرية التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد،
إن الإجمالي العام للمستوردات في 2011 من لمبات وأنابيب تضيء بتوهج الشعيرات أو التفريغ والمصابيح المقفلة واللمبات والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية
أو الأشعة تحت الحمراء
4.335 ملايين لمبة وأنبوب تم استيرادها من عدة بلدان (19 دولة) تبدأ بالصين المورد الأكبر وتنتهي بمصر وهولندا.

فما هي المعوقات في وجه إنشاء صناعة كهذه في سورية وما الذي ينقصنا؟

ما قام به قرضاب وطلاب كلية الهندسة الكهربائية أنتج وضمن مخابر الكلية ما سموه الجيل الثاني من اللمبات الموفرة جداً للطاقة والخالية من الزئبق وبكفاءة إنارة عالية
وذلك- حسبما شرح قرضاب- عن طريق استيراد نوعية جيدة من المادة الأولية (اللّدات) أنتجت أربعة أنواع من المصابيح الموفرة للطاقة المصباح
الأول استطاعته 8 واطات ويعمل بكفاءة المصباح الموفر ذي الـ25 واطاً ويقدر عمره الافتراضي بأكثر من 10 سنوات وذلك حسب الشركات المصنعة للّدات،
المصباح الثاني 6واطات، والثالث مصباح استطاعة 1 واط ويعادل (سبوت) باستطاعة 25 واطاً العادي الموجود في المنازل.
أما الأخير فهو مصباح إنارة الشوارع الذي يعمل باستطاعة 24واطاً فقط مقابل 250 واطاً الموجودة حالياً في الشوارع
وسيتم عرض هذه المصابيح على الإدارة المعنية في وزارة الكهرباء -حسب قرضاب.

وعن إمكانية إقامة صناعة اللمبات الموفرة للطاقة في سورية أجاب قرضاب: الخبرة متوفرة، وهي - وبسبب عدم توفر فرص العمل- تتسرب لدول الخليج والعالم
وينهي حديثه بأن ما نحتاجه مادة أولية جيدة ليس إلا، ولا تكلف الكثير لتوطين هذه الصناعة، داعياً إلى عدم فتح باب الاستيراد على الغارب ليستفيد أشخاص فقط.

وفي الختام..

بعد 12عاماً من توفر اللمبات الاقتصادية في الأسواق السورية استطاع قرضاب وطلابه من خلال إجراء بحوث على مدار الـ 3 سنوات الأخيرة
إنتاج أنواع أفضل من المستوردة وموفرة جداً ومن دون زئبق، بينما لم تستطع الجهات المعنية
ولاسيما المسؤول الأول مركز بحوث الطاقة وضع مواصفة قياسية تضبط دخول المنتج للقطر وتحمي المستهلك من أضراره المحتملة
بينما استطاعت هذه الجهات خلال 12 عاماً تشجيع المواطنين على استخدام المستورد من اللمبات ولم تستطع استثمار الخبرات السورية
أو الاستفادة من إنجازاتها في هذا المجال ؟ وبعد 4سنوات على صدور القانون 18 لا نجد له أثراً على أرض الواقع!.

شكرا