تحويلات أموال رجال الاعمال للخارج هي لتسديد المستوردات

[غسان]

نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن في تصريح خاص لـ«الوطن»: إن المستوردات الإجمالية السورية تراجعت منذ بداية الأزمة وحتى الآن

بنسبة لا تقل عن 50%، مرجعاً سبب الانخفاض في أرقام المستوردات إلى تقلبات سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية قبل أن يشهد الاستقرار الحالي منذ أشهر أربعة وحتى الآن، مبيناً أن تقلبات سعر الصرف ألحقت خسائر عديدة ومتلاحقة بالمستورد السورية حيث يتعاقد على البضاعة ويثبت سعر الكيلو غرام أو القطعة منها تبعاً لسعر تقريبي للدولار فيفاجأ خلال يوم أو يومين بارتفاع سعره، ما يؤدي إلى زيادة التكلفة عليه ليغطي الزيادة في السعر، وهو ما ينعكس على سعر السلة، فيوصف بالجشع ربحاً.
بهاء الدين حسن أوضح في حديثه أن الفريق الاقتصادي في حكومة عادل سفر لم يعمل كيد واحدة، بل عمل أعضاؤه بشكل متباين يتناسب مع الأزمة التي تمر بها سورية، لاستيعاب مفاعيلها الاقتصادية لدرجة أن هذا الفريق لم يكن يتفق على قرار اقتصادي واحد، مع الأخذ بالحسبان الابتعاد عن أحكام السياسة النقدية وتجاوزها في كثير من الحالات، وهو ما أفرز ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية وارتفاع أسعار المواد في الأسواق المحلية، وكذلك انخفاض المقدرة الشرائية لليرة السورية، مطالباً الحكومة الجديدة بالتعايش مع الواقع الاقتصادي للوصول إلى قرار اقتصادي نابع من الواقع، يحقق الاستقرار على كل المستويات ولاسيما الاقتصادي منها، لجهة أن الاستقرار الاقتصادي سيفرض معادلته على سعر صرف الدولار الذي يكون محكوماً بالتراجع في هذه الحالة ليصل إلى مستوياته السابقة بين 50 إلى 54 ليرة سورية، ناهيك عن أثر الاستقرار الاقتصادي في الأوضاع العامة في البلاد.
نائب رئيس غرفة تجارة دمشق أشار في حديثه إلى وجوب ابتعاد الحكومة العتيدة عن المكاتب واعتماد العمل الميداني للوقوف على حقيقة الأمور ومعرفة مطالب المواطنين بجميع شرائحهم، وعدم الاعتماد على الكتب الورقية والبنود المحددة، لأن الواقع العملي يختصر الكثير من الشرح والعبارات الأدبية التي تكون في كثير من الأحيان غير جامعة أو شاملة لكل المطالب، ولاسيما من الناحية الاقتصادية التي تشكل عصباً حساساً في كل الأوقات، فما بالك بها في فترة الأزمة.
وعما يتناقله الشارع من أخبار عن قيام بعض رجال الأعمال بتحويل جزء من أموالهم أو مدخراتهم إلى خارج سورية، على حين اعتبره المواطن نقطة تسجل على من قام به تجاه الشعب، قال بهاء الدين حسن: إن في سورية رجال أعمال كباراً وذوي مكانة اقتصادية دولية تضطرهم أعمالهم وصفقاتهم إلى تحويل أموال وبمبالغ كبيرة لأغراض الاستيراد أو تسديد قيم صفقات تجارية معينة، ومن ثم جاءت هذه التحويلات واستحقت قيمها خلال فترة الأزمة، فاعتقد البعض أنها نوع من تهريب الأموال إلى الخارج، على حين إنها ثمن عمليات تجارية، مشيراً إلى أحد رجال الأعمال الكبار سئل عن الناحية نفسها فأجاب: إن تحويلات الأموال كانت ثمناً لمواد أولية يحتاج إليها في عمله لاستمرار الإنتاج وتأمين المواد، مضيفاً إن الكثير من رجال الأعمال السوريين تنقسم أموالهم بين الداخل السوري والخارج بالوضع الطبيعي وفي كل الفترات لأجل ضمان سير عملياته التجارية، ومن ثم لم يتم ذلك بغرض تهريب الأموال من سورية إلى الخارج خوفاً من انهيار العملة أو تفاقم الأزمة، بل هو وضع قائم أساساً، وما من مسوّغ لاتهام أي كان بهذه التهمة، ما لم يثبت بالدليل القاطع قيام رجل الأعمال بذلك، وعندها سيكون منبوذاً من رجال الأعمال ومجتمع الأعمال عامة، لأنه خرج على التزام الفعاليات الاقتصادية ببلادها، لمواجهة المؤامرة التي تحاك لسورية، ولتجاوز الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.
ويضيف بهاء الدين حسن إن استمرار رجال الأعمال السوريين من تجار ومستوردين بتجارتهم وأعمالهم المعتادة، ساهم بنسبة كبيرة في تأمين وفرة المواد للأسواق السورية وبكميات كبيرة لضمان توفر المواد للمواطنين في كل الظروف مهما اشتدت، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن من الظلم وصف التاجر السوري بالجشع أو الطمع تبعاً لارتفاع الأسعار، لأن السعر يتحدد تبعاً لسعر صرف الدولار، وقيم المستوردات تثبت وتسدد بالدولار بعد الاتفاق على سعره بحسب السعر الرائج في الداخل السوري، فكيف ينهض التاجر بهذا العبء في وقت كان الدولار يشهد سعرين أو ثلاثة خلال اليوم الواحد؟ بل كيف يُطلب من التاجر السوري أن يبيع بخسارة يتحملها من جيبه نتيجة تقلبات سعر الصرف، مع الأخذ بالحسبان أن التاجر والمستورد يتحملان التبعات الأدبية لتقلبات سعر الدولار عن سمعته أمام الشركات الأجنبية في تعديل السعر أو حتى التراجع عن الصفقة، مبيناً أن سمعة التاجر وثقة الشركات الدولية به نتيجة التعامل المديد معها هو وحده ما حملها على الاستمرار في علاقاتها التجارية معه.
جريدة الوطن