تاريخ المقال: 2012-05-08
الاقتصادي

أحمد باع منزله في دمشق وسكن بالأجرة، طامحاً بتحقيق المزيد من الأرباح، بعد أن خاض تجربته الأولى بالاستثمار في البورصة السورية، التي عادت عليه بأرباح ضاعفت أمواله بـنسبة (120%) نتيجة استثماره بمبلغ صغير كان قد فاض عن حاجته، ولكن الأمر انعكس سلباً بسبب الأزمة الحالية.

فقد شهدت سوق دمشق للأوراق المالية وعلى مدى عام كامل، هبوطاً حاداً في مؤشرها العام "DWX" ، وكان التأثير السلبي للأسهم القيادية هو الأكبر، حيث فاقت خسائر بعض المستثمرين ما يفوق (50%) من قيمتها السوقية، ومع استمرار الوضع المتردي للسوق على ذلك الحال، كان لإصدار قانون "الصندوق الوطني للاستثمار" الذي طالبت مجموعة من المستثمرين بإنشائه كصندوق سيادي، يهدف لتعزيز الثقة بالسوق، ويقوم بضخ السيولة النقدية لرفع الأسهم الى مستوياتها العادلة، كما ساعدت بعض الاجراءات المتخذة من قبل إدارة السوق على تخفيف حدة الهبوط المتوالي.

هذه العوامل أدت بدورها، لارتداد المؤشر من أدنى نقطة وصل إليها نهاية العام المنصرم، ثم استمر في مسار أفقي، بانخفاض وارتداد جزئي إلى يومنا هذا.

الاهتمام الآن لمعرفة مستقبل السوق من خلال القيام بتحليل مبني على أحداثها الداخلية، ومتجاهلاً جميع العوامل الخارجية التي قد تؤثرعليها، ولعل أهم حدث سوف تشهده السوق هو دخول الصندوق الوطني للاستثمار (الصندوق السيادي)، الذي لم يبق لدخوله إلا قليل من الوقت بينما يتم تأمين رأس المال المناسب له، لاحتواء قوة البيع المتواجدة في السوق من أصحاب محافظ الأسهم الكبيرة، وذلك حسب تصريح لمديره التنفيذي.

ودخول الصندوق السيادي لشراء الأسهم، سوف يساعد بدوره على ارتفاع الأسهم القيادية، وكذلك الأسهم التي دون قيمتها الاسمية، ولعل الدخول الفعلي لسيولة الصندوق الوطني إلى السوق، سوف تقوم بإغراء أصحاب السيولة النقدية والمحافظ الاستثمارية لإعادة دخول السوق والشراء من تلك الأسهم بنية الربح السريع، وهنا لا بد من الإشارة إلى القوانين التي تحكم أسواق المال في العالم، حيث تخبرنا أنّ المستثمرين يميلون لاتباع "سياسة القطيع" في أسلوب استثمارهم، فذلك العامل هو اللاعب الأكبر لتحديد مسارات الأسهم، فقد تجلّت سياسة القطيع بشكل واضح في سوق دمشق، عندما تزاحمت عروض البيع للأسهم رغم تدني أسعارها، ولعل ذلك يجعلنا نتوقع تكرار الحالة مجدداً بالاتجاه الصاعد.

أحد العوامل الأخرى التي تشهدها السوق حالياً، تكمن في النتائج المالية لأرباح الشركات المدرجة، وعلى رأسها قطّاع المصارف، ذلك القطاع الأكبر والأكثر نشاطاً من حيث قيم وحجم التداول في سوق دمشق، فلقد أظهرت البيانات المالية لتلك المصارف أرباحاً كبيرة، رغم مساهمة القطع الأجنبي -المتوفرة فيها- بنسبة كبيرة من أرباحها لارتفاع قيمتها مقابل الليرة السورية.

ولا بد من التنويه، أنّ الأرقام المعلنة هي العامل المؤثر على المضارب في أسواق المال مهما اختلفت مصادر الأرباح، فهنالك قاعدة تحكم الأسواق العالمية وتقول: (إشتر عند الإشاعة وبع عند إعلان الخبر) فالمضارب يقوم بأخذ الخبر لفرصة الشراء ويبيع عندما يحقق الأرباح، ولو كانت مدة هذه الصفقة لا تتعدى يوماً واحداً أو بضع ساعات فقط ، بالتالي تُعطينا النتائج المالية مؤشرات لاتخاذ قرارت الشراء والبيع.

الأمر الآخر يتعلق بنفسية المستثمر في أوراق المال، والتي تلعب دوراً مهما جداً في التأثير على قراراته الاستثمارية، فمن خلال النظر إلى سوق دمشق، نشاهد عاملاً مهماً يتكون من وجود القاع الذي كان مجهولاً في الفترة السابقة، وقد أعطانا أهمية كبيرة في معرفة أدنى نقطة للمؤشر، حيث أنها كانت معلومة مجهولة تماماً أثناء الهبوط المتوالي، وبالتالي لا يوجد حدود للإنخفاض، فلو فرضنا أنّ الارتداد لم يحدث إلى الآن، وبلغت قيمة السهم الواحد "خمسون ليرة سورية" فقط، فلن يكون هنالك جذب للمستثمر رغم تدني سعر السهم، وذلك لأن القاع غير معلوم، بينما يملك المستثمر حاليا قاعاً تم الإرتداد منه، وهذا يعطي ارتياحاً نفسيا لمعرفة أخفض نقطة للسوق وبالتالي معرفة هامش الخسارة أو المخاطرة، في حال نية الاستثمار والشراء ثم حدوث التراجع والانخفاض.

ولا بد لنا من التنويه الى وجود العامل السلبي على الطرف المقابل، ورغم تقلص قوته بدخول القوى الجديدة، لكن يتوجب علينا العلم أنه لا زال قائماً، وأهم ما يدعم هذا العامل هي المؤثرات الخارجة عن نطاق الأسهم والتداولات فيها، فأي خبر سلبي جديد وغير مكرر على الأرض سوف يؤثر على حالة المستثمرين مما يحملهم للدفع بعمليات البيع وبالتالي زيادة المعروض وانخفاض أسعار الأسهم.

عندما نتعامل مع أسواق المال والبورصة فإننا نتعامل مع ما يُسمى "مخاطر الاستثمار في السوق المالي" "market risk" وهنا يتوجب علينا بناء استراتيجية تحمي تجارتنا من المخاطر التي سوف تتعرض لها جراء هذا الاستثمار.

ومن أهم المبادئ لحماية تجارتنا في أسواق المخاطر، تكمن بتقسيم السيولة النقدية التي خصصناها للمتاجرة إلى جزئين أو ثلاثة، ويكون ذلك حسب نوع السوق أو مستوى المخاطرة الموجودة بداخله، ففي "سوق دمشق" على سبيل المثال، يستطيع المستثمر الجديد الدخول بنصف رأسماله الذي خصصه لشراء الأسهم، وفي حال ابتعاد السهم عن نقطة الشراء، يقوم المستثمر بإعادة الشراء في النصف المتبقي من السيولة، وهنا يتوجب عليه الدخول بنقاط معينة، ومن الخطأ الدخول العشوائي والشراء من أي نقطة وصل اليها السهم، بل تكون نيّة الدخول الثاني عند سعر معين يمكن تحديده من خلال سعر سابق ارتد السهم من عنده، أو ابتعاد سعر السهم بنسبة معينة عن نقطة الدخول الأولى، كما يمكن تقسيم المحفظة الاستثمارية إلى ثلاثة أجزاء، لتكون أكثر أماناً على حساب تدني نسبة العوائد عليها.

ومن المهم التذكير أن تلك الاستراتيجية، تُستخدم لاتخاذ أسلوب المضاربة على الأسهم، التي تكمن في الشراء والبيع عند تحقق الأرباح، ثم الخروج بالسيولة في حال انتهاء ميزة السوق، أو تحويل نشاط المحفظة إلى نوع الاستثمار "طويل الأجل" الذي يعتمد على نشاط الشركات المدرجة لاسهمها في سوق البورصة.

وتذكّر دائماً أن تتعامل مع السوق بالعقل وليس بالقلب، وحاول ان تستبعد مشاعرالطمع والخوف في هذه المهنة.

بقلم رامي العطار
محلل فني في أسواق البورصة والأسهم
عضو بالاتحاد الدولي للمحليين الفنيين
مؤسس موقع سيريا ستوكس

http://www.aliqtisadi.com/index.php?...B2%D9%85%D8%A9

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حبيب شكرا لك اخ رامي وارجو الا نبيع منازلنا لنخوض مثل هذه التجربة /// والله يعوض على الخسران

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد ابو علي شكرا على المقالة الموضوعية وجنبنا الله الخسائر الفادحة لكن..هل من نصيحة محددة؟ خصوصا لمن كان رأس ماله بالكامل (دولار) من قبل حدوث الازمة(ربنا يفرجها) حتى الان وتقبل تحياتي