معيـار لجنة بـازل الدوليـة لكفايـة رأس المال بالبنـوك

[فراس السكري]

التعريـف بلجنـة بـازل للرقـابـة المصرفيـة :
تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفية تحت مسمّى" لجنة الأنظمة المصرفية و الممارسات الرقابيـة " « Committee on Banking Regulation and Supervisory practices» من طرف محافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرة مع نهاية 1974 تحت إشراف بنك التسويات الدولية (BRI) بمدينة بازل بسويسرا. و يقتصر أعضاؤها على مسؤولين من هيئات الرقابة المصرفية و من البنوك المركزية للدول الصناعية الكبرى المتمثلة في كل من بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا، ايطاليا، اليابان، هولندا، سويسرا، السويد، بريطانيا، اسبانيا، لوكسمبورغ و الولايات المتحدة الأمريكية.
لجنة بازل للرقابة المصرفية هي لجنة استشارية فنية لا تستند إلى أية اتفاقية دولية، و إنما أنشئت بمقتضى قرار من محافظي البنوك المركزية للدول الصناعية، و استطاعت أن تساهم بقدر كبير في إعطاء إطار دولي للرقابة المصرفية و إيجاد فكر مشترك بين البنوك المركزية في دول العالم المختلفة يقوم على التنسيق بين مختلف السلطات الرقابية و التفكير في إيجاد آليات لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها البنوك إدراكا منها بأهمية و خطورة القطاع المصرفي. وبذلك أصبحت هذه اللجنة تمثل حجر الأساس للتعاون الرقابي الدولي.

معيـار كفـاية رأس المـال وفقـا لمقررات بـازل (1)

معيار رأس المال /الموجودات الموزونة بالمخاطر ( معيار كوك ):
طبق هذا المعيار من طرف بنك الاحتياط الفدرالي لمنطقة نيويورك منذ عام 1952 وأوصت لجنة بال بأن يعمم على المصارف التي لها نشاط دولي أو ترغب في أن يكون لها نشاط دولي وفيه يتم ربط رأس المال والموجودات التي تتحمل مخاطر واشترط بأن لا تقل النسبة بينهما عن 8% وهو ما يعني أن العلاقة بين راس المال والموجودات هي [ 1 , 12.5 ] أي تكون الموجودات أكبر من راس المال بمقدار 12.5 مرة على الأكثر ، وأعطت للمخاطر أوزانا ( 0 10% , 20% , 50% ، 100% ) وأوصت بأوزان محددة لمخاطر بعض الموجودات وتركت المجال مفتوحا للسلطات النقدية في اختيار الوزن المناسب لمخاطر البعض الآخر .
وأهم مزايا هذا المعيار :
الربط بين متطلبات راس المال والأخطار الناتجة عن النشاط المصرفي ؛
توحيد قواعد المنافسة على أساس دولي ؛
توحيد طرق الرقابة المصرفية .

أما نقاط الضعف فتتمثل في :
يعالج مخاطر الائتمان ويهمل المخاطر الأخرى مخاطر السوق , مخاطر سعر الفائدة ... ؛
قسم الدول إلى مجموعتين واعتبر الدول التي لا تنتمي لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أو لم تعقد اتفاقات اقراضية مع FMI من دول المجموعة الثانية المعتبرة عالية الخطورة وتحتاج القروض المعقودة معها على إسناد من راس المال قدره 100% رغم أن الدول النفطية وخاصة العربية لا خوف منها بسبب الفوائض التي يملكها ؛
لم يشير على حالة المصارف الإسلامية رغم انتشارها في أغلب دول العالم.

مكونات رأس المال وفقا لمقررات لجنة بازل:
يتكون رأس المال من شريحتين الأولى تمثل رأس المال الأساسي Core capital والثانية تمثل رأس المال المساند أو التكميلي Supplementary capital بما لا يزيد عن 100% من رأس المال الأساسي.
•كما لا تسمح بشمول كامل احتياطيات ومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ضمن الاحتياطيات المحتجزة المخصصة, ولا تسمح أيضا بشمول الفارق الناشئ عن إعادة تقييم العقارات أو المباني التي تملكها المصارف أو التي تستثمر أموالها فيها والتي مرهونة لديها والتي تفوق قيمتها السوقية بكثير التكلفة النقدية لها.
•كما واشترطت المقررات أن لا يزيد رأس المال المساند عن 100% من رأس المال الأساسي كحد أقصى, وأن لا يزيد بند المديونية للغير (أي سندات رأس المال) عن 50% كحد أقصى من رأس المال المساند.
•كما تنص المقررات على طرح فقرة "الشهرة" من هيكل رأس المال الأمر الذي يعني تخفيضه لدرجة كبيرة في بعض المصارف العربية.
•واستثنت المقررات الاستثمارات في المنشآت المصرفية والمالية التابعة من جانب الأصول على أن تطرح من رأس المال, وذلك عندما لا تكون هذه الميزانيات موحدة
قامت مقرَّرات لجنة بازل على أساس تصنيف الدول إلى مجموعتين، الأولى متدنِّية المخاطر، وتضمُّ دول منظَّمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE / OECD ، يضاف إلى ذلك دولتان هما: سويسرا والمملكة العربيَّة السعوديَّة. أمَّا المجموعة الثانية فهي عالية المخاطر، وتضم بقية دول العالم.

وتتحدد كفاية رأس المال وفقا للاعتبارات التالية :
- ربط احتياطيات رأس المال لدى البك بالأخطار الناتجة عن أنشطته المختلفة، بغض النظر عما إذا كانت متضمنة في ميزانية البنك أو خارج ميزانيته.
•تقسيم رأس المال إلى مجموعتين أو شريحتين :
أ- رأس المال الأساسي: يشمل حقوق المساهمين + الاحتياطيات المعلنة والاحتياطيات العامة والقانونيَة + الأرباح غير الموزعة أو المحتجزة.
ب- رأس المال التكميلي: يشمل احتياطيات غير معلنة + احتياطيات إعادة تقييم الأصول + احتياطيات مواجهة ديون متعثرة + الإقراض متوسط وطويل الأجل من المساهمين + الأوراق المالية (الأسهم والسندات التي تتحول إلى أسهم بعد فترة).

ويجب احترام الشروط الآتية في رأس المال:
•ألا يزيد رأس المال التكميلي على رأس المال الأساسي.
•ألا تزيد نسبة القروض التي يحصل عليها البنك من المساهمين والتي تدخل ضمن هذا الإطار عن 50 % من رأس المال الأساسي.
•ألا تزيد المخصصات العامة كحد أقصى عن 2 % مرحليا، ثم تحدد ب 1,25 من الأصول والالتزامات العرضية مرجحة الخطر، لأنها لا ترقى إلى حقوق الملكية.
•تخضع احتياطيات إعادة التقييم للأصول لاعتبارات معينة (خصم بنسبة 55 % لاحتمال خضوع هذا الفرق للضريبة عند بيع الأصول)، وكذا الأوراق المالية التي تتحول إلى أسهم (يتم سدادها بعد حقوق المودعين وقبل المساهمين).
•يشترط لقبول أيَة احتياطيات سرية ضمن قاعدة رأس المال المساندة أن يكون موافقًا عليها ومعتمدة من قبل السلطات الرقابيَة، وأن تكون من خلال حساب الأرباح والخسائر، وأن لا يكون لها صفة المخصص، وبعض الدول لا تسمح بها.

[فراس السكري]

معيـار كفـاية رأس المـال وفقـا لمقررات بـازل (2):

أدت التغيرات الهامة التي شهدتها هياكل وأنشطة الأسواق المالية العالمية في الآونة الأخيرة إلى اتجاه السلطات الرقابية إلى مراجعة وتقييم المنهجية الأصلية لمقررات بازل التي جاءت بها اتفاقية 1988.
وضعت اللجنة معايير تضمنت 25 معيار ترتكز على ثلاث دعائم أساسية :
الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال ، المراجعة والإشراف ، الإنظباطية السوقية . وكل من هذه الدعائم مطلوبة من أجل الرقابة والإشراف على صحة النظام المالي .
1) الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال : سمحت الخطة الجديدة للبنوك بوضع نماذج داخلية لتحديد رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر السوق والتي تختلف من بنك لآخر ، كما منحت لها المرونة في التطبيق إذ تعطي هذه الاتفاقية المصارف حرية اختيار مناهج مبسطة أو أكثر تعقيدا في هذا التحديد حسب حجم المصارف وقدرتها على التعامل مع تلك المخاطر .
ومع أنّ الاتفاق الجديد أبقى على معدل الكفاءة 8% كما ورد في بازل1 إلا أنه أدخل بعض التعديل على مكونات النسبة حيث سمح للبنوك بإصدار دين متأخر قصير الأجل ليدخل ضمن الشريحة الثالثة لرأس المال وذلك لمواجهة جزء من مخاطرها السوقية ، وبهذا يصبح إجمالي رأس المال يتكون من : الشريحة الأولى حقوق المساهمين ( رأس المال المدفوع والاحتياطيات والأرباح المحتجزة ) + الشريحة الثانية رأس المال المساند أو التكميلي ( رأس المال من الطبقة الثانية ) وذلك كما هو محدد في اتفاقية عام 1988 + الشريحة الثالثة الدين متأخر الرتبة قصير الأجل ( رأس المال من الطبقة الثالثة ) .
ويخضع رأس المال من الطبقة الثالثة لشروط من بينها :
ـ أن يكون له فترة استحقاق أصلية لا تقل عن عامين وأن تكون في حدود 250% من رأس مال البنك من الطبقة الأولى المخصص لدعم المخاطر السوقية ؛
ـ أن تكون الشريحة الأولى أكبر أو يساوي الشريحة الثانية + الشريحة الثالثة ؛
ـ يجوز استبدال عناصر الطبقة الثانية بالطبقة الثالثة من رأس المال حتى تضمن نفس الحد وهو 250% .
حساب الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال يتم إيجاد صلة رقمية بين مخاطر السوق ومخاطر الائتمان عن طريق ضرب مقياس المخاطرة السوقية في 12.5 ثم إضافة الناتج إلى مجموع الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة والمجمعة لأغراض مقابلة مخاطر الائتمان .

وقد فرضت الاتفاقية الجديدة رسملة خاصة بمخاطر التشغيل إضافة إلى الرسملة التي كانت مطلوبة لمخاطر الائتمان ومخاطر السوق . وبذلك أصبحت الاتفاقية الجديدة تقيم مدى كفاية رسملة البنوك بناءا على ثلاث مخاطر : مخاطر الائتمان , مخاطر السوق , و مخاطر التشغيل .

مخاطر الائتمان : يعد هذا النوع من المخاطر من أكثر الأنواع التي تواجهها البنوك التجارية , بحوالي 60% حيث تظهر عندما يعجز المقترض عن الوفاء برد الدين وفوائده وفقا لمواعيد الاستحقاق المتفق عليها؛ وهي مخاطر تؤثر على ربحية البنك وكذلك حقوق المساهمين فيه نتيجة لعدم السداد أو تأجيل السداد .
من العوامل التي تسهم في تحقق المخاطر الائتمانية :
ـ تغيرات الأوضاع الاقتصادية أو حدوث تغير فجائي في أسواق المال ؛
ـ تغيرات حركة السوق ؛
ـ ضعف إدارة الائتمان .

مخاطر السوق : وتظهر هذه المخاطرة عندما يحصل هناك تغير في قيمة الأصول نتيجة عوامل اقتصادية مختلفة , ويمكن مواجهة الخسائر الناتجة عنه عن طريق التغطية لهذه الخسائر . ومخاطرة السوق يمكن أن تظهر على مستوى البنوك التجارية نتيجة التقلبات في أسعار الفائدة وقيمة العملات والتقلبات في أسعار الأسهم .

مخاطر التشغيل : هي كل ما يعرض البنك لخسائر مالية نتيجة إهمال أو عدم الدقة في تنفيذ العمليات المختلفة أي ارتكاب أخطاء ,أو فشل أنظمة التشغيل في الاستجابة لتعليمات وقوانين معينة , أو نتيجة الخداع والاحتيال (رشوة , اختلاس أموال

2) الرقابة والإشراف : أي أحكام ورقابة الأجهزة الرقابية والإشرافية على مخاطر الائتمان للتأكد من أن كل بنك لديه نظم داخلية سليمة لتقدير ملائمة راس ماله بالاعتماد على تقييم .
وقد اقترحت اللجنة قي هذا الخصوص أربعة مبادئ :
1 ـ ينبغي أن يكون لدى البنك عملية للتقييم الشامل لمدى كفاية رأس المال
2 ـ ينبغي على السلطة الرقابية أن تقوم بمراجعة و تقييم النظم المتوفرة لدى البنوك داخليا لتقييم رأس المال وما لديها من استراتيجيات والوقوف على مدى قدرتها على مراقبة التزاماتها بالنسب المحددة
3 ـ يجب أن تتوقع السلطة الرقابية من البنوك سوف تحتفظ بمعدل كفاية رأس المال أعلى من الحد الأدنى المطلوب وأن تكون لديها القدرة على أن تطلب من البنوك الاحتفاظ بمعدل أعلى من الحد الأدنى
4 ـ يجب على السلطة الرقابية السعي للتدخل في مراحل مبكرة لمنع انخفاض رأس المال عن الحد الأدنى المطلوب , كما يجب أن تطالب البنوك باتخاذ إجراءات تصحيحية إذا لم تحتفظ بالمعدل المطلوب من رأس المال .
تعتبر هذه العناصر ضرورية جدا لضمان فعالية الإدارة بالنسبة لتنظيمات البنك والرقابة المصرفية الفعّالة .

3) الانضباطية السوقية : تعني تحفيز المصارف على ممارسة أعمالها بشكل آمن وسليم وفعال وأيضا تحفيزها للحفاظ على قواعد رأسمالية قوية لتعزيز قدرتها على مواجهة أي خسائر محتملة مستقبلا من جرّاء تعرضها للمخاطر وبذلك تشكل انضباطية السوق عنصرا أساسيا لتقوية أمان وسلامة القطاع المصرفي
وقد أشار الاتفاق إلى الإفصاح عن معظم المعلومات الخاصة بأعمال البنوك مثل : الإفصاح عن نطاق التطبيق , هيكل رأس المال وكفايته والمخاطر الائتمانية ,مخاطر السوق ومخاطر التشغيل .
تشكل انضباطية السوق عنصرا أساسيا لتقوية أمان وسلامة القطاع المصرفي , حيث تتطلب انضباطية السوق الفعالة توافر المعلومات الدقيقة وفي أوزانها التي تمكن المشرفين على هذه الهيئة من إجراءات صحيحة للمخاطر .
تجلب انضباطية السوق فوائد عديدة , وتساعد البنوك والسلطات الرقابية في إدارة المخاطر وتدعيم الاستقرار المصرفي .
تحفز المصارف على الحفاظ على قواعد رأسمالية قوية لتعزيز قدرتها على مواجهة أي خسائر محتملة مستقبلا من جرّاء تعرضها للمخاطر .

[مجرد إنسان]

جزاك الله خيرا أخي العزيز
ونطمع بنسخ مفصلة لنصوص هذه المعايير ، لعل أحدا يتبرع ان وجدها مشكورا

[فراس السكري]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجرد إنسان    جزاك الله خيرا أخي العزيز ونطمع بنسخ مفصلة لنصوص هذه المعايير ، لعل أحدا يتبرع ان وجدها مشكورا

تكرم

[مجد]

موضوع هام اخي قراس .
الا كان افضل للبنك المركزي اعتماد بازل 1 في زيادة راسمال البنوك وعدم فرض هذاه الزيادة .
حيث فرض زيادة على راسمال البنوك التقليدية 10 مليار والبنوك الاسلامية 15 مليار
.ومارايك انت

[مجرد إنسان]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فراس السكري    تكرم

الله يكرمك
يسلموا أخي فراس

[مجرد إنسان]

سبحان الله : معايير بازل : المسؤول عنها هو بنك التسويات الدولية !!
وهو عدو المضاربين في الفوركس وعدو المضاربين على الذهب ..
ولديه أكبر المواهب في التلاعب في الاسواق ، ويمكن للمتابع لسعر صرف الفرنك السويسري أمام بقية العملات اكتشاف يد خفية قوية تحرك السوق باتجاه السعر المستهدف