كيف سيؤثر دخول الأجانب إلى البورصة السورية؟؟

[Speculator]

كيف سيؤثر دخول الأجانب إلى البورصة السورية؟؟

بعد ان أعدّ مجلس النقد والتسليف مشروع التعليمات الناظمة لاستثمار المواطنين العرب والأجانب في سوق دمشق للأوراق المالية، أقرَّ رفع توصية إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها والتصديق عليها تمهيداً لوضعها موضع التنفيذ، وقد قام السيد رئيس مجلس الوزراء باعتمادها فعليّاً والتصديق عليها، بحسث صار يسمح للمستثمرين من رعايا الدول العربية والأجنبية سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين باستثمار أموالهم بالأوراق المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية شراء ومبيعاً، ويسمح لهم بتملك الأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة السورية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية مع مراعاة أحكام القوانين والتشريعات والقرارات النافذة العائدة للمصارف وهيئة الإشراف على التأمين وشركات الصرافة وشركات التمويل الصغير .

وأناطت هذه التعليمات بشركات الخدمات والوساطة المالية المرخصة، القيام على مسؤوليتها بالاستعلام عن العرب والأجانب الراغبين بالاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية حيث يتعين على شركة الخدمات والوساطة المالية قبل إجراء أي تعامل مع أي عميل الحصول على معلومات تتعلق بهويته ووضعه وملاءته المالية وأهليته للتعاقد ومدى خبرته في مجال الاستثمار وأهدافه الاستثمارية المتعلقة بالخدمات المطلوب تقديمها.

وسمحت هذه التعليمات لشركات الخدمات والوساطة المالية المرخصة بأن تكتتب أو تشتري أوراقاً مالية سورية لحساب رعايا الدول العربية والأجنبية وفق الشروط التالية :

1. أن يفتح حساب باسم المستثمر العربي أو الأجنبي بالليرات السورية لدى شركة الخدمات والوساطة المالية يغذى من ودائع بالعملات الأجنبية لدى المصرف المرخص مصدرها حوالات خارجية، تحول كل وديعة إلى ليرات سورية خصيصاً لهذه الغاية.

2. أن تقوم المصارف بالحصول على موافقة خطية من المستثمر العربي أو الأجنبي بإمكانية التصريح عن ودائعه بالعملات الأجنبية المخصصة للاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية .

3. إعلام هيئة الأوراق المالية السورية شهرياً بأسماء الأفراد أو المؤسسات من الدول العربية والأجنبية المستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية .

وأوضحت التعليمات بأنَّ قيمة الأوراق المالية يتمّ تسديدها من قبل المستثمرين العرب والأجانب بالليرات السورية الناجمة عن تبديل معادلها بالعملة الأجنبية من وديعة المستثمر بالقطع الأجنبية وفق ما ذُكر على أن يقوم المستثمر بتزويد شركات الخدمات والوساطة المالية المعتمدة من قبله بمختلف الوثائق المتعلقة بالحساب بالقطع الأجنبي وبعملة التحويل أو التبديل الصادرة عن المصرف، وتحدد أسعار صرف العملة الأجنبية وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ شراء الأوراق المالية .

كلفت هذه التعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ,بالتحقيق من قيام شركة الخدمات الوسيطة المالية من إعلام الهيئة شهرياً بأسماء الأفراد أو المؤسسات من الدول العربية والأجنبية المستثمرين في البورصة ,وإعلام مفوضية الحكومة لدى المصارف في سورية المركزية عن أية مخالفات عند حصولها. وطلبت التعليمات من شركات الخدمات والوساطة المالية تقديم تقارير دورية إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية حول جميع الاستثمارات في الأوراق المالية السورية التي تتم من قبل المستثمرين من رعايا الدول العربية والأجنبية وكذلك عند التصرف بهذه الأوراق المالية ,على أن يقوم العرب والأجانب بتسديد قيمة مساهمتهم في رأسمال شركات الخدمات والوساطة المالية بالقطع الأجنبي لقاء تسجيل ما يعادل قيمتها بالليرات السورية بموجب أسعار الشراء في نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ التحويل.

وأوضحت هذه التعليمات بأنه لايجوز أن يقل استثمار المستثمر العربي أوالأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية عن خمسمائة ألف ليرة سورية وذلك باستثناء اكتتابه في رأسمال الشركات المساهمة فيما منحت الحق للمصارف المرخصة بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي بيع العملات الأجنبية للمستثمرين العرب والأجانب في سوق دمشق للأوراق المالية لإعادة تحويل مبالغ الودائع بالعملات الأجنبية التي كانت قد حولت إلى ليرات سورية خصوصاً للاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية وفق التالي :

في حال رغب المستثمر العربي أو الأجنبي إعادة تحويل الوائع بالعملات الأجنبية وأرباحها وعوائدها قبل مضي ستة أشهر وقبل انقضاء سنة على تاريخ تحويل تلك الودائع إلى ليرات سورية تقتطع عمولة بنسبة 25 % لصالح سوق دمشق للأوراق المالية من الأرباح لكل وديعة الناتجة عن التدوال .

يحق للمستثمر العربي أو الأجنبي إعادة تحويل مبالغ الودائع بالعملات الأجنبية والأرباح والعوائد التي تحققت نتيجة استثمارها في سوق للأوراق المالية بالكامل بعد مضي سنة على تاريخ تحويل تلك الودائع إلى ليرات سورية .

لاتتوجب إية عمولة في حال كان المبلغ المراد إخراجه يساوي أو يقل عن مبلغ الوديعة الأصلية بالليرات السورية (أي بتاريخ تحويلها إلى ليرات سورية ).

وأقرت التعليمات بأن العرب والأجانب المقيمون في سورية يعاملون معاملة السوريين في تعاملهم في سوق دمشق لللأوراق المالية فيما يحظر على المصارف المرخصة منح تسهيلات ابتمائية لعملائها تخصص لتكون محفظة أوراق مالية متداولة في سوق دمشق للأوراق المالية كما حظرت التعليمات على المصارف المرخصة منح تسليفات وفتح حسابات مدينة بالليرات السورية للمستثمرين من رعايا الدول العربية والأجنبية لقاء رهن أية أسهم أو سندات مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وتطبق على المصارف المخالفة لأحكام هذه التعليمات الإجراءات والتدابير القانونية والإدرية المناسبة .

الجدير ذكره أن حاكم مصرف سورية المركزي رئيس مجلس النقد والتسليف الدكتور أديب ميالة كان قد أوضح بأن اتخاذ القرار بهذه التعليمات قد جاء أساساً استناداً إلى أحكام قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الساسي رقم 23/لعام 2002 وعلى مذكرة مذكرة كان قد أعدها السيد نائب الحاكم الثاني المؤرخة في 4/8/2009 والتي تم إرفاقها بكتاب السيد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والسواق المالية السورية بهذا الشأن كما بني القرار أيضاً استناداً إلى مذكرات لمجلس النقد والتسليف حول هذه المسألة .

ومن المعتقد بأن إفساح هذه الفرصة للأجانب من شأنه تحريض الكتل الكبيرة للدخول إلى السوق مهما بدت هذه السوق ماضية باتجاه الشح في التداول وحتى لو أن هذا التداول لم يصل يوم أمس الأثنين سوى إلى أقل من ثلاثة ونصف مليون ليرة سورية .

على كل فإن هذه الخطوة الجديدة باتخاذ قرار السماح للأجانب بالتداول من المقدر له أن يعطي مضاعفات لاتجاه السوق صعوداً وهبوطاً باعتبار أن الكتلة النقدية الضخمة من شأنها أن تولد ضغطاً معيناً في السوق غير أن هذا كله قد لايؤثر على أسعار الأسهم باعتبار أن قيمة السهم تحددها معطيات تشير إلى مدى فاعليته وكفاءته على الأرض ولكن دون إغفال ماقد تبعث عملية الطلب الشديد على السهم المرتفع من خلق حالة تحريضية لرفع أسعار الأسهم السوقية .

[beshr]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة speculator    كيف سيؤثر دخول الأجانب إلى البورصة السورية؟؟ بعد ان أعدّ مجلس النقد والتسليف مشروع التعليمات الناظمة لاستثمار المواطنين العرب والأجانب في سوق دمشق للأوراق المالية، أقرَّ رفع توصية إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها والتصديق عليها تمهيداً لوضعها موضع التنفيذ، وقد قام السيد رئيس مجلس الوزراء باعتمادها فعليّاً والتصديق عليها، بحسث صار يسمح للمستثمرين من رعايا الدول العربية والأجنبية سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين باستثمار أموالهم بالأوراق المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية شراء ومبيعاً، ويسمح لهم بتملك الأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة السورية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية مع مراعاة أحكام القوانين والتشريعات والقرارات النافذة العائدة للمصارف وهيئة الإشراف على التأمين وشركات الصرافة وشركات التمويل الصغير . وأناطت هذه التعليمات بشركات الخدمات والوساطة المالية المرخصة، القيام على مسؤوليتها بالاستعلام عن العرب والأجانب الراغبين بالاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية حيث يتعين على شركة الخدمات والوساطة المالية قبل إجراء أي تعامل مع أي عميل الحصول على معلومات تتعلق بهويته ووضعه وملاءته المالية وأهليته للتعاقد ومدى خبرته في مجال الاستثمار وأهدافه الاستثمارية المتعلقة بالخدمات المطلوب تقديمها. وسمحت هذه التعليمات لشركات الخدمات والوساطة المالية المرخصة بأن تكتتب أو تشتري أوراقاً مالية سورية لحساب رعايا الدول العربية والأجنبية وفق الشروط التالية : 1. أن يفتح حساب باسم المستثمر العربي أو الأجنبي بالليرات السورية لدى شركة الخدمات والوساطة المالية يغذى من ودائع بالعملات الأجنبية لدى المصرف المرخص مصدرها حوالات خارجية، تحول كل وديعة إلى ليرات سورية خصيصاً لهذه الغاية. 2. أن تقوم المصارف بالحصول على موافقة خطية من المستثمر العربي أو الأجنبي بإمكانية التصريح عن ودائعه بالعملات الأجنبية المخصصة للاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية . 3. إعلام هيئة الأوراق المالية السورية شهرياً بأسماء الأفراد أو المؤسسات من الدول العربية والأجنبية المستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية . وأوضحت التعليمات بأنَّ قيمة الأوراق المالية يتمّ تسديدها من قبل المستثمرين العرب والأجانب بالليرات السورية الناجمة عن تبديل معادلها بالعملة الأجنبية من وديعة المستثمر بالقطع الأجنبية وفق ما ذُكر على أن يقوم المستثمر بتزويد شركات الخدمات والوساطة المالية المعتمدة من قبله بمختلف الوثائق المتعلقة بالحساب بالقطع الأجنبي وبعملة التحويل أو التبديل الصادرة عن المصرف، وتحدد أسعار صرف العملة الأجنبية وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ شراء الأوراق المالية . كلفت هذه التعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ,بالتحقيق من قيام شركة الخدمات الوسيطة المالية من إعلام الهيئة شهرياً بأسماء الأفراد أو المؤسسات من الدول العربية والأجنبية المستثمرين في البورصة ,وإعلام مفوضية الحكومة لدى المصارف في سورية المركزية عن أية مخالفات عند حصولها. وطلبت التعليمات من شركات الخدمات والوساطة المالية تقديم تقارير دورية إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية حول جميع الاستثمارات في الأوراق المالية السورية التي تتم من قبل المستثمرين من رعايا الدول العربية والأجنبية وكذلك عند التصرف بهذه الأوراق المالية ,على أن يقوم العرب والأجانب بتسديد قيمة مساهمتهم في رأسمال شركات الخدمات والوساطة المالية بالقطع الأجنبي لقاء تسجيل ما يعادل قيمتها بالليرات السورية بموجب أسعار الشراء في نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ التحويل. وأوضحت هذه التعليمات بأنه لايجوز أن يقل استثمار المستثمر العربي أوالأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية عن خمسمائة ألف ليرة سورية وذلك باستثناء اكتتابه في رأسمال الشركات المساهمة فيما منحت الحق للمصارف المرخصة بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي بيع العملات الأجنبية للمستثمرين العرب والأجانب في سوق دمشق للأوراق المالية لإعادة تحويل مبالغ الودائع بالعملات الأجنبية التي كانت قد حولت إلى ليرات سورية خصوصاً للاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية وفق التالي : في حال رغب المستثمر العربي أو الأجنبي إعادة تحويل الوائع بالعملات الأجنبية وأرباحها وعوائدها قبل مضي ستة أشهر وقبل انقضاء سنة على تاريخ تحويل تلك الودائع إلى ليرات سورية تقتطع عمولة بنسبة 25 % لصالح سوق دمشق للأوراق المالية من الأرباح لكل وديعة الناتجة عن التدوال . يحق للمستثمر العربي أو الأجنبي إعادة تحويل مبالغ الودائع بالعملات الأجنبية والأرباح والعوائد التي تحققت نتيجة استثمارها في سوق للأوراق المالية بالكامل بعد مضي سنة على تاريخ تحويل تلك الودائع إلى ليرات سورية . لاتتوجب إية عمولة في حال كان المبلغ المراد إخراجه يساوي أو يقل عن مبلغ الوديعة الأصلية بالليرات السورية (أي بتاريخ تحويلها إلى ليرات سورية ). وأقرت التعليمات بأن العرب والأجانب المقيمون في سورية يعاملون معاملة السوريين في تعاملهم في سوق دمشق لللأوراق المالية فيما يحظر على المصارف المرخصة منح تسهيلات ابتمائية لعملائها تخصص لتكون محفظة أوراق مالية متداولة في سوق دمشق للأوراق المالية كما حظرت التعليمات على المصارف المرخصة منح تسليفات وفتح حسابات مدينة بالليرات السورية للمستثمرين من رعايا الدول العربية والأجنبية لقاء رهن أية أسهم أو سندات مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وتطبق على المصارف المخالفة لأحكام هذه التعليمات الإجراءات والتدابير القانونية والإدرية المناسبة . الجدير ذكره أن حاكم مصرف سورية المركزي رئيس مجلس النقد والتسليف الدكتور أديب ميالة كان قد أوضح بأن اتخاذ القرار بهذه التعليمات قد جاء أساساً استناداً إلى أحكام قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الساسي رقم 23/لعام 2002 وعلى مذكرة مذكرة كان قد أعدها السيد نائب الحاكم الثاني المؤرخة في 4/8/2009 والتي تم إرفاقها بكتاب السيد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والسواق المالية السورية بهذا الشأن كما بني القرار أيضاً استناداً إلى مذكرات لمجلس النقد والتسليف حول هذه المسألة . ومن المعتقد بأن إفساح هذه الفرصة للأجانب من شأنه تحريض الكتل الكبيرة للدخول إلى السوق مهما بدت هذه السوق ماضية باتجاه الشح في التداول وحتى لو أن هذا التداول لم يصل يوم أمس الأثنين سوى إلى أقل من ثلاثة ونصف مليون ليرة سورية . على كل فإن هذه الخطوة الجديدة باتخاذ قرار السماح للأجانب بالتداول من المقدر له أن يعطي مضاعفات لاتجاه السوق صعوداً وهبوطاً باعتبار أن الكتلة النقدية الضخمة من شأنها أن تولد ضغطاً معيناً في السوق غير أن هذا كله قد لايؤثر على أسعار الأسهم باعتبار أن قيمة السهم تحددها معطيات تشير إلى مدى فاعليته وكفاءته على الأرض ولكن دون إغفال ماقد تبعث عملية الطلب الشديد على السهم المرتفع من خلق حالة تحريضية لرفع أسعار الأسهم السوقية .

مع الاسف الشديد شروط تعجيزية للغاية للمستثمرين الاجانب والعرب

لا اتوقع تدفق اي سيولة خارجية على اسواقنا بظل الشروط التعجيزية ؟؟

مع العلم ان الاسواق العالمية والقوية تعتمد على عدة شروط لنجاحها واهمها:

-1- نسبة التذبذب العالية وببعض الاسواق العالمية تكون النسبة بالارتفاع مفتوحة
وقد يستفيد احيانا المستثمر من عوائد تزيد عن 100% بجلسة واحدة وهذا ما حدث
بالفعل داون الجونز الامريكي قبل 4 شهور بسهم سيتي جروب العائد للامير الوليد
بن طلال والمساهم فية بنسبة لابأس بها ..

-2- اما موضوع الاجانب فهو المحرك الرئيسي في الاسواق الناشئة مثل اسواق الخليج واسواق الشرق الاوسط ومنها سوقنا فهم من يدعمون السوق بضخ السيولة
عن طريق المحافظ السيادية والصناديق الاستثمارية . وبقرارات السوق لدينا لااتوقع ضخ اي سيولة خارجية تذكر ؟؟؟

-3- اما موضوع نشر اسماء المستثمرين كما ذكر فهذة بغاية الخصوصية ولا يتقبلها
الكثيرون من المستثمرون الاجانب والعرب وان كانو اعتياديين لما فية تشهير بهم وفضح امورهم وخصوصياتهم المادية ..

-4- موضوع اخر مهم للغاية تصريح الاموال ومن ثم اسيفاء رسوم 25% للسوق عند عودت هذة الاموال والانتهاء من استثمارها لدينها ؟؟؟رقم صعب للغاية ولن يتحملة او يتقبلة الاغلبية ...ومافي اي داعي لة على اعتبار ان السوق والوسيط اصلا يتقاضون
عمولة للبيع والشراء مقسمة فيما بينهم بواقع 7بالالف ...فالماذا يدفع 25%؟؟عند نهاية استثماراتة ..

-5- نهايكم عن العمولة المرتفعى اصلا لدينا والتي هي 7 بالالف ؟؟مع العلم ان الاسواق المجاورة عمولتها لا تتجاوز 3,5 بالا لف وبعض الاسواق العالمية تأخد بالاتفاق مع الوسيط والعميل على مبلغ معين يتفق علية لقاء اي عملية ...


ارجو من ادارة السوق والقائمين علية اعادة النظر بهذة القرارات التعسفية

[omar]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة beshr    مع الاسف الشديد شروط تعجيزية للغاية للمستثمرين الاجانب والعرب لا اتوقع تدفق اي سيولة خارجية على اسواقنا بظل الشروط التعجيزية ؟؟ مع العلم ان الاسواق العالمية والقوية تعتمد على عدة شروط لنجاحها واهمها: -1- نسبة التذبذب العالية وببعض الاسواق العالمية تكون النسبة بالارتفاع مفتوحة وقد يستفيد احيانا المستثمر من عوائد تزيد عن 100% بجلسة واحدة وهذا ما حدث بالفعل داون الجونز الامريكي قبل 4 شهور بسهم سيتي جروب العائد للامير الوليد بن طلال والمساهم فية بنسبة لابأس بها .. -2- اما موضوع الاجانب فهو المحرك الرئيسي في الاسواق الناشئة مثل اسواق الخليج واسواق الشرق الاوسط ومنها سوقنا فهم من يدعمون السوق بضخ السيولة عن طريق المحافظ السيادية والصناديق الاستثمارية . وبقرارات السوق لدينا لااتوقع ضخ اي سيولة خارجية تذكر ؟؟؟ -3- اما موضوع نشر اسماء المستثمرين كما ذكر فهذة بغاية الخصوصية ولا يتقبلها الكثيرون من المستثمرون الاجانب والعرب وان كانو اعتياديين لما فية تشهير بهم وفضح امورهم وخصوصياتهم المادية .. -4- موضوع اخر مهم للغاية تصريح الاموال ومن ثم اسيفاء رسوم 25% للسوق عند عودت هذة الاموال والانتهاء من استثمارها لدينها ؟؟؟رقم صعب للغاية ولن يتحملة او يتقبلة الاغلبية ...ومافي اي داعي لة على اعتبار ان السوق والوسيط اصلا يتقاضون عمولة للبيع والشراء مقسمة فيما بينهم بواقع 7بالالف ...فالماذا يدفع 25%؟؟عند نهاية استثماراتة .. -5- نهايكم عن العمولة المرتفعى اصلا لدينا والتي هي 7 بالالف ؟؟مع العلم ان الاسواق المجاورة عمولتها لا تتجاوز 3,5 بالا لف وبعض الاسواق العالمية تأخد بالاتفاق مع الوسيط والعميل على مبلغ معين يتفق علية لقاء اي عملية ... ارجو من ادارة السوق والقائمين علية اعادة النظر بهذة القرارات التعسفية

شاكر مشاركتك عزيزي

بالنسبة للفقرة 1 فان سوقنا هو سوق استثماري وليس سوق مضاربات وهذا الامر تم تحديده والتركيز عليه قبل انشاء السوق
ونتمنى من ادراة السوق عدم رفع نسبة التذبذب الى اعلى من 5 % فمعظم اسواق المنطقة نسبة التذبذب هي من 10 - 15 %

بالنسبة للفقرة 2 الاجانب لا يعتبرون محرك اساسي للاسواق المالية بالشرق الاوسط والخليج ونسبة تداولات الاجانب لا تتعدى 25 % باحسن الاحوال باستثناء دولة الامارات ربما تتجاوزها او لا

بالنسبة للفقرة 3 ونشر اسماء المستثمرين عندما يمتلكون 5 % من اسهم شركة ما فهذا شيء جدا ايجابي ويدعم الشفافية بالسوق ويزيد من عمق وشفافية السوق وهي عامل تحفيزي للاستثمار ومعمول به بالكثير من الاسواق بالمنطقة

وبالنسبة للفقرة 4 وهي استيفاء 25 % من الارباح المحققة وهنا اظنك لم تفهم القانون بشكل سليم حيث ان القانون نص على:
استيفاء 25 % من الارباح المحققة اذا تم سحب الاستثمار خارج سوريا قبل ان يمضى عليها سنة وفي حال ان الاستثمار مضى عليه اكثر من سنة فلا يتم خصم اي شي من الارباح او راس المال

وهذا الشي جدا ايجابي وصحي للسوق حيث انه يحمي السوق من المضاربات والمضاربين الخارجيين ويبعد عنا شبح ( اضرب واهرب ) الذي اصبح مشهورا باسواق الامارات حيث ان الاجانب يطبقونه باستثماراتهم بهذه الاسواق


اما بالنسبة للفقرة 5 انشاء الله بعد ان تتحسن التداولات بالسوق ويرتفع حجمها سوف تنخفض العمولات

وشكرا

[NetPro]

أتفق مع زميلنا عمر بكل ما قال. وأعتقد أنها قرارات ايجابية وتحمي السوق.

[beshr]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omar    شاكر مشاركتك عزيزي بالنسبة للفقرة 1 فان سوقنا هو سوق استثماري وليس سوق مضاربات وهذا الامر تم تحديده والتركيز عليه قبل انشاء السوق ونتمنى من ادراة السوق عدم رفع نسبة التذبذب الى اعلى من 5 % فمعظم اسواق المنطقة نسبة التذبذب هي من 10 - 15 % بالنسبة للفقرة 2 الاجانب لا يعتبرون محرك اساسي للاسواق المالية بالشرق الاوسط والخليج ونسبة تداولات الاجانب لا تتعدى 25 % باحسن الاحوال باستثناء دولة الامارات ربما تتجاوزها او لا بالنسبة للفقرة 3 ونشر اسماء المستثمرين عندما يمتلكون 5 % من اسهم شركة ما فهذا شيء جدا ايجابي ويدعم الشفافية بالسوق ويزيد من عمق وشفافية السوق وهي عامل تحفيزي للاستثمار ومعمول به بالكثير من الاسواق بالمنطقة وبالنسبة للفقرة 4 وهي استيفاء 25 % من الارباح المحققة وهنا اظنك لم تفهم القانون بشكل سليم حيث ان القانون نص على: استيفاء 25 % من الارباح المحققة اذا تم سحب الاستثمار خارج سوريا قبل ان يمضى عليها سنة وفي حال ان الاستثمار مضى عليه اكثر من سنة فلا يتم خصم اي شي من الارباح او راس المال وهذا الشي جدا ايجابي وصحي للسوق حيث انه يحمي السوق من المضاربات والمضاربين الخارجيين ويبعد عنا شبح ( اضرب واهرب ) الذي اصبح مشهورا باسواق الامارات حيث ان الاجانب يطبقونه باستثماراتهم بهذه الاسواق اما بالنسبة للفقرة 5 انشاء الله بعد ان تتحسن التداولات بالسوق ويرتفع حجمها سوف تنخفض العمولات وشكرا

هلا عزيزي واشكر ردك الكريم عموما ..

اخي الكريم تذبذب السوق الحالية هي 2% وانت ذكرت الاسواق المجاورة بين 10-15% وتمنيت ان تكون لاتتجاوز 5% باختصار النسبية الحالية غير عادلة ومقبولة ...

ومن قالك لك ان الاجانب ومحافظهم ليست مؤثرة على الاسواق ؟؟؟

افيدكم علما ان سوق داون جونز الاكبر عالميا حجم وادائا وقيادة للاسواق المنطقة
هل تعلم ان نسبة المستثمرين الاجانب ((غير امريكين ))تتجاوز 42% ؟؟؟
وان اي سوق ناشئ قوي بأقتصادة يلفت نظر الاجانب وهم محض الانظار دائما وكدليل على كلامي حددت الهيئة الحد الادنى للاستثمار لللاجنبي 500 الف ليرة

اما موضوع نشر اسماء المستثمرين باغلبية الاسواق في حال تملك اي شخص نسبة تزيد 5% من راس مال الشركة يتم اسبوعيا نشر نسبتة ان زادت او نقصت
اما بالقرار الجديد لم يذكر 5% بل ذكر اي مستمر وبلا تحديد النسبة ؟؟

اما موضوع 25% يقطتع 25% من الارباح المحققة ؟؟؟لماذا ؟؟؟ وما سبب الاقتطاع
مادامت الهئية والسوق تأخد عمولة اصلا بالبيع والشراء ؟؟؟
هل تعلم اخي العزيز ان الاموال المودعة بالاسواق العالمية وتحديدا دوان جوز وغيرها من الاسواق الاخرى ((( تعفى الاموال المودعة من اي ضريبة )) على سبيل المثال مواطن امريكي يدفع سنويا ضريبة على بيتة ومنزلة وتأمين حياة ونقودة المودعة بالبنوك الا الاموال المودعة بالاسواق العالمية معفاة تماما من اي ضريبة
فكيف تحاسب الاجنبي على 25% من ارباحة بسوقنا ؟؟؟ لا يوجد اي سوق مالي في العالم يقطتع اي دولار عن اي عملية جني ارباح او خروج من السوق

اما موضوع المضاربات بالسوق هي حالة 99% من اسواق العالم حتى بسوقنا يمنع شراء وبيع الورقة المالية بنفس الجلسة ؟؟

ملاحظة هامة :

الاموال الساخنة والمحافظ السيدية والصناديق الاستثمارية هي المحرك القوي
للاي شركة طبعا بعد الاخذ بالاعتبار وبالمرتبة الاولى حين اقتناء اي سهم من اي مستثمر علية معرفة اداء الشركة ومكرر ربحية السهم والعائد على السهم

عموما اخي الغالي

ان رغم انني عملت بالامارات بمجال الاسهم والاستثمار افيدك انني مستثمر ايضا
بالاسواق العالمية مثل الامريكي واسواق العملات الفوركس والمعادن وايضا بالاسواق المجاورة مثل السعودي لبعض الشركات المسموح التداوال بها وايضا بسوق الاردن

وجميع الاسواق المذكورة لاتطبق اي شرط او بند من الشروط المذكورة بقرارات
الهيئة لدينا ..

اخي الغالي سعدت جدا بالمناقشة البنائة معك

وتقبل تحياتي ,,,,,,,,,

[NetPro]

أخي
قد تكون محقاً في بعض النقاط وربما كلها .... ولكنها البداية والقرارات لم يقل أحد أنها نهائية أو منزلة وبالتالي فليبدؤا بها ويراقبوا كمية السيولة الواردة ثم يحكموا هل حققوا الهدف المطلوب أم لا وعليه يتم تعديل القرار أو لا.
المهم حماية المستثمر الصغير من المواطنين الذين ادخروا القليل من المال.